رابطه حقوق و اقتصاد در گفت وگو با دبير كل مركز داوري اتاق بازرگاني ايران رفع ترافيك قوانين، مسير شاخص هاي اقتصادي را هموار مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: رابطه حقوق و اقتصاد در گفت وگو با دبير كل مركز داوري اتاق بازرگاني ايران رفع ترافيك قوانين، مسير شاخص هاي اقتصادي را هموار مي كند
حقوق و اقتصاد دو واژه آشنا براي عرصه هاي علمي هستند; واژه هايي كه تحليل گران مي گويند ارتباط ميان آنها تضمين كننده مسير دستيابي به توسعه است. به نظر مي رسد اما در ايران هنوز نمي توان به سادگي در مورد رابطه ميان حقوق و اقتصاد سخن گفت. اين مسئله بدون شك يك چالش جدي براي فضاي اجرايي و عملياتي اقتصاد و حقوق محسوب مي شود. در اين باره با دكتر محسن محبي گفت و گو كرديم. او معتقد است كه ميان حقوق و اقتصاد رابطه اي مفهومي، بنيادي و تعاملي برقرار است اما بايد توجه داشت كه استفاده ابزاري از پديده قانون مي تواند دايره حركت اقتصاد را كوچك و غير واقعي كند. يعني شايد همان اتفاقي كه به نوعي براي فضاي اقتصادي ايران رخ داده است. «اقتصاد را بايد آزاد كرد». اين جمله را نيز محسن محبي مي گويد. او سالها قاضي ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي (icc) است، دكتراي حقوق را از بلژيك گرفته، در دانشگاه تدريس مي كند و روزگاري سرپرستي دفتر ايران در لاهه را نيز بر عهده داشته است. محبي اكنون دبير كل مركز داوري اتاق بازرگان ايران است. متن اين گفت و گو را در ادامه بخوانيد:
آقاي دكتر يكي از مسائلي كه اين روزها توسعه يافته ها به آن اشاره مي كنند ارتباط ميان حقوق و اقتصاد است. ارتباطي كه به نظر مي رسد در اقتصاد ايران آنچنان به آن پرداخته نشده است. براي شروع بحث در مورد اين دو پديده از دانش بشري صحبت كنيد و اينكه در چه سطحي مي توان ارتباط ميان حقوق و اقتصاد را پذيرفت و تحليلي براي آن ارائه داد؟
حقوق و اقتصاد رابطه اي بسيار تنگاتنگ و تعاملي دارند. يعني هم حقوق در اقتصاد آثار فراواني دارد و هم مسائل اقتصادي در موضوعات و مفاهيم حقوقي بسيار موثر است و در ساختن مفاهيم حقوقي نقش پر رنگي دارد. در يك نگاه كلي حوزه هاي سياست، حقوق و اقتصاد با يكديگر در تعامل هستند. البته گروهي بر اين باورند كه ارتباط واقعي ميان سياست، اقتصاد و فرهنگ در جريان است و از اين منظر حقوق را زيرمجموعه اي از سياست مي دانند ولي بدون شك اگر از منظر اقتصاد به اين فرآيند نگاه كنيم، نمي توان رابطه تنگاتنگ و تعاملي ميان سياست، حقوق و اقتصاد را ناديده گرفت. بستر اصلي اين ارتباط نيز در اين امر نهفته است كه ماموريت و كاركرد اصلي حقوق، تنظيم روابط اجتماعي را به منظور دستيابي به عدالت و جلوگيري از هرج و مرج در بر مي گيرد. در اين رويكرد تنظيم روابط اجتماعي ارتباط زيادي با تنظيم روابط اقتصادي دارد. اين يك اصل است. جلوگيري از هرج و مرج نيز كه به وسيله تدوين قانون انجام مي شود تا حد زيادي ناظر بر روابط، كنش و واكنش و همچنين بسترهاي اقتصادي است. در واقع آرمان اصلي حقوق هم كه اجراي عدالت است باز در يك نگاه كلي ناظر بر عدالت اقتصادي است. اگر يك نظام اقتصادي معقول وجود داشته باشد مي تواند به اجراي عدالت منتهي شود. از همين جا مي شود به خوبي ارتباط نزديك ميان حقوق و اقتصاد را درك كرد. جالب است كه بدانيد وقتي براي نخستين بار رشته هاي دانشگاهي حقوق و اقتصاد و علوم سياسي در ايران به وجود آمد يك دانشكده اين مباني علمي را در بر مي گرفت يعني دانشكده حقوق، علوم سياسي و علوم اقتصادي تاسيس شد. البته بعدها اقتصاد از دانشكده حقوق تفكيك شد ولي هنوز دانشكده حقوق و علوم سياسي يكي است يا در برخي از دانشگاه ها مثل دانشگاه شهيد بهشتي علوم سياسي و اقتصاد در يك دانشگاه حضور دارند. اين رويكرد آكادميك نشان مي دهد كه اين 3 حوزه فكري صاحب بسترهاي مشتركي هستند يا حداقل از منظر مباني در نقاطي به يكديگر مي رسند. فارغ از اين يكي از مباحث مهمي كه در حقوق وجود دارد بحث مال يا در كنار آن بحث مالكيت است. بخش زيادي از حقوق مدني ايران يا نظام هاي حقوقي جهان ناظر بر احكام و مقررات و ضوابط مربوط به مال و مالكيت است. در علم حقوق وقتي مي خواهند مال را تعريف كنند مي گويند، هر چيزي كه ارزش اقتصادي و داد و ستد داشته باشد مال ناميده مي شود. به اين تعريف بايد توجه شود; به خوبي ظرف مشترك اقتصاد و حقوق را نشان مي دهد. در مورد مالكيت نيز، موضوع اصلي اموال و حقوق است (حقوق مالي). مي گويند مالكيت ناظر بر حقوق مالي است. يعني حقوقي كه آثار و پيامدهاي مالي داشته باشد. مقوله ديگر حقوقي كه مي تواند نشانه خوبي براي درك رابطه ميان حقوق و اقتصاد باشد، مبحث قراردادها است. قراردادها يا مبادلات به لحاظ موضوعي اقتصادي هستند البته برخي از قراردادها مثل عقد نكاح كه به پيمان زناشويي مربوط مي شود شايد در يك برداشت كلي، قرارداد اقتصادي ناميده نشوند. اما همين قراردادها نيز در نهايت به حوزه اقتصادي راه پيدا مي كنند. به عنوان مثال تعيين ارزش نفقه يا تعيين ارزش مهريه محتاج به داده هاي اقتصادي است. يك اقتصاددان بايد ارزش روز مهريه را محاسبه كند. ميزان تورم يا محاسبه شاخص قيمت ها براي تعيين ارزش روز مساله اي مثل مهريه بسيار اهميت دارد و حتما بايد يك اقتصاددان اين عمليات را انجام دهد. از اين مثالها زياد مي توان براي نشان دادن ارتباط بنيادي و نهادي بين مفاهيم اصلي حقوق و مفاهيم اصلي اقتصاد ارائه داد. در عرصه تجارت و بازرگاني نيز البته اين ارتباط تا حد بسيار زيادي وجود دارد و قابل لمس است و بدون شك بايد گفت كه ارتباط ميان حقوق و اقتصاد در اين عرصه پررنگتر مي شود. به همين دليل امروز يكي از رشته هاي بسيار مهم و مستقل كه در دانشكده هاي حقوق و در سطح تحصيلات تكميلي تدريس مي شود، حقوق اقتصادي است. اساتيدي هم كه در اين رشته دانشگاهي تدريس مي كنند يا حقوقدان هستند يا از اقتصاددانان برجسته محسوب مي شوند. به هر حال در عرصه تجاري جلوه هاي پررنگتري از ارتباط بنيادي بين اين دو حوزه از دانش بشري را مي توان مشاهده كرد. از سوي ديگر امروزه در ايران همين سياست هاي اصل 44 يكي ديگر از مباحث اصلي حقوق و اقتصاد را نشان مي دهد. سياست هايي كه در واقع به شدت يكي از آميزه ها و آميزش هاي حقوق و اقتصاد را به تصوير مي كشد. سياست هاي مربوط به اصل 44 چون ناظر به يكي از اصول قانون اساسي است، به لحاظ موضوع، حقوقي محسوب مي شود ولي در اصل بستر واقعي كه اين مفاهيم حقوقي بايد در آن اجرا شود كاملا اقتصادي است. يعني هم در بند الف و هم در بند ب و بند ج، بستر سياست هاي اصل 44 نمايي اقتصادي دارد. به همين دلايل حقوقدان هايي كه با مسائل اقتصادي يا تجاري سر و كار دارند معمولا حقوقدان هايي هستند كه به آنها «وكلاي اقتصادي يا تجاري» مي گويند. يا به عبارتي حقوقدانان اقتصادي هستند.
شما از پررنگ شدن رابطه حقوق و اقتصاد در عرصه تجارت صحبت كرديد. به نظر مي رسد در همه كشورهاي جهان نيز همين گونه است به نحوي كه همواره قوانين تجاري ماهيتي مستقل را نشان مي دهند. در مورد اين مساله بيشتر توضيح دهيد. البته در بسياري از نقاط جهان تجارت مفهومي به كليت معناي تجارت در ايران ندارد. به عبارتي شايد حوزه بازرگاني با تجارت متفاوت باشد. در مجموع ارتباط اين پديده اقتصادي را با حقوق بيشتر تحليل كنيد؟
اين مساله كاملا صحيح است. در حوزه تجارت ارتباط ميان حقوق و اقتصاد با وزن بيشتري حضور دارد. وقتي مي گوييم اقتصاد در واقع مفهوم خيلي وسيع و عميقي را به كار گرفته ايم كه يكي از بخش هاي آن تجارت است. تجارت نيز بستگي دارد به آنكه مفهوم commerce را براي آن در نظر گرفته ايم يا آن را معادل trabe (بازرگاني) مي دانيم. اين دو كلمه در زبان فارسي يك معادل پيدا كرده است. يعني تجارت ريشه عربي دارد كه ترجمه آن به زبان فارسي «بازرگاني» شده است. اما واقعيت اين است كه تجارت (commerce) و بازرگاني (trabe) كاملا با يكديگر متفاوت هستند. در مجموع اگر تجارت را ملاك قرار دهيم بايد گفت كه به درستي در اين عرصه رابطه حقوق و اقتصاد شدت مي گيرد و قوانين تجاري نيز در همه جهان به صورت مستقل تدوين شده اند. تجارت دامنه گسترده اي دارد. از شركت ها تا حمل و نقل، حق العمل كاري، اسناد تجاري، دلالي، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، اوراق قرضه، اوراق مشاركت و... را در بر مي گيرد. در مورد همه اينها در قانون تجارت بحث شده است و در كنار اين مولفه ها قوانين تجاري به ورشكستگي و تصفيه تجار نيز پرداخته اند، مثلا در حوزه شركت ها بسياري از مفاهيم اقتصادي به عرصه حقوقي آمده و براي آن لباس حقوقي و قانوني دوخته شده است، يعني خميره اصلي مباحث حقوقي مفاهيم اقتصادي هستند. سرمايه شركت ها، تغييرات در سرمايه، حفظ حقوق اشخاص ثالث در شركتها و مسووليت هاي شركا يا سهامداران در انواع شركت ها از اين منظر قابل تحليل هستند. به عبارتي بسياري از اين مباحث حقوقي محسوب مي شوند ولي ماده اصلي آنها يك مفهوم تجاري و اقتصادي است.
شما به لحاظ تئوريك ارتباط ميان اين دو فرايند را به خوبي تحليل كرديد. البته بيشتر در مورد نشانه هاي مفاهيم اقتصادي در حقوق صحبت كرديد. بدون شك در مورد نشانههاي مفاهيم حقوقي در اقتصاد نيز مباحث زيادي قابل طرح است. اما فارغ از اين مباحث در جايي مثل اقتصاد ايران به نظر مي رسد همچنان اين دو مولفه بيشتر نمايي ويتريني دارند و در بسياري از مواقع ورود مفاهيم اقتصادي و حقوقي در يكديگر جنبه تضميني يا راهبردي ندارد. توسعه يافته ها مي گويند كه فاصله ميان شبكه اقتصادي هر كشوري با شبكه حقوقي آن كشور توسعه محسوب مي شود يا به معنايي ديگر اين فاصله توسعه نيافتگي را نيز نشان مي دهد. چنين تعريفي از توسعه جريان اقتصادي و حقوقي ايران را با مشكل مواجه مي كند. يعني به رغم وجود سياست هايي نظير اصل 44 و ابزارهاي ديگر نمي توان به خوبي در مورد ارتباط اين دو پديده تصوير شفافي ارائه داد يا حتي بسياري ارتباط ميان حقوق و اقتصاد را تنها جرياني كنترلي از سوي حقوق به سمت اقتصاد مي دانند. آيا چنين برداشتي را مي پذيريد و در نهايت چه جغرافيايي براي حقوق و اقتصاد در ايران ارائه مي دهيد؟
ببينيد، يك اشتباه يا خلط مبحثي كه در ايران و برخي ديگر از كشورها مثل ايران كه هنوز به استانداردهاي توسعه نرسيده اند و در حال توسعه هستند رخ داده، اين است كه فكر مي كنند مسائل اقتصادي را مي شود با ابزارهاي حقوقي حل كرد. نبايد فراموش كرد كه ارتباط ميان حقوق و اقتصاد، يك ارتباط مفهومي است و در سطح زيرين اين دو دانش، تعامل به صورت بنيادين جريان دارد. البته امروز همه دانش ها در سطوح بالاي آكادميك با يكديگر ارتباط دارند و مفاهيم انتزاعي جاي خود را به موضوعات بين رشته اي داده اند. يعني علوم شديدا به هم وابسته شده اند اين يك بحث كلي است اما ارتباط ميان حقوق و اقتصاد كاملا مفهومي و بنيادين است. مفاهيم حقوقي و اقتصادي با هم تعامل و ارتباط مفهومي دارند اين با ارتباط كاربردي ميان حقوق و اقتصاد متفاوت است. سو»برداشت يا خلط مبحث موجود در واقع اين برداشت غلط را ايجاد كرده است كه گروهي گمان مي برند در كاركرد اقتصادي مي شود از ابزارهاي حقوقي استفاده كرد، يا در كاركردهاي حقوقي مي شود ابزارهاي اقتصادي را به كار گرفت. به عبارتي ديگر، بين مفاهيم و كاركردها خلط مبحث به وجود آمده است. شك نكنيد كه حقوق، كاركرد خاص خود را دارد. يعني تنظيم روابط اجتماعي به منظور جلوگيري از هرج و مرج با هدف اجراي عدالت محدوده كاركرد حقوق را نشان مي دهد. كاركرد علم اقتصاد مبناي ديگري دارد و كاملا با اين كاركرد متفاوت است. نبايد وظايف و كاركردهاي اين دو دانش بشري را با يكديگر اشتباه گرفت. اگر به قول شما فاصله ميان شبكه اقتصاد با شبكه حقوق را معيار توسعه يا توسعه يافتگي بدانيم بايد گفت كه از دريچه همين تعريف نيز يك اشتباه بزرگ رخ داده است و آن اينكه مي خواهيم به كمك قانون، اقتصاد كشور را اداره كنيم. اقتصاد علمي كاملا مستقل با ابزارها و مكانيسم هاي مستقل است. در عرصه اقتصادي براي افزايش رشد يا جلوگيري از ركود اقتصادي و مبارزه با تورم فقط بايد از ابزارهاي اقتصادي كمك گرفت. تبديل بازار يا نظارت بر قيمت ها يا اقتصاد دستوري، اقتصاد غيردستوري و تعاريف ديگر براي دستيابي به يك اقتصاد بهينه فقط در بستر اقتصادي قابل تعريف و تحقق است.
تورم را نمي شود با تدوين قانون كنترل كرد يا از سوي ديگر با ابزارهاي حقوقي نمي توان در مقابل ركود ايستاد. البته قوانين در دو عرصه تدوين مي شوند. يكي در مورد مسائل كيفري و جزايي (مثل مقررات ضد احتكار) كه از طريق آنها مي توان فعالان اقتصادي را كه خارج از قانون فعاليت كرده اند مجازات كرد و ديگر قوانين دستوري هستند كه براي فعالان اقتصادي و چگونگي فعاليت آنها دستوراتي را صادر مي كنند. بدون شك گره هاي اقتصادي را با كمك هيچ كدام از اين دو گروه قوانين نمي توان باز كرد. به عنوان مثال كسي كه مي خواهد بانك را سرقت كند به احتمال زياد از طريق اسلحه و سلاح گرم مي تواند موفق شود. اما هرگز نمي توان سلاحي را به سمت يك مدير اقتصادي يا فعال اقتصادي نشانه گرفت و با تحكم از او خواست كه نرخ تورم را كاهش دهد. عرصه اقتصاد عرصه اقناي است و با تحكم نمي توان شاخص هاي اقتصادي را تغيير داد. با كمك قانون تحكم ورزي صورت مي گيرد، چون قانون عبارت از حكمي است كه از سوي مرجع صلاحيت دار تنظيم مي شود و بايد داراي ضمانت اجرا باشد. با اين ابزار نمي توان مسائل اقتصادي را حل كرد. اگر از ابزارهاي حقوقي به درستي استفاده نشود، نه تنها نمي توان به توليد، رشد و سرمايه گذاري كمك كرد بلكه از سوي ديگر آثار زيانباري در اقتصاد به وجود مي آيد. تحت هيچ شرايطي نمي توان حقوق را جايگزين كاركردهاي اقتصادي كرد اما اين اشتباه در ايران رخ داده است. به همين دليل در كشور ما بيشترين حجم قوانين در زمينه اقتصادي وجود دارد. همچنين يكي از پرحجم ترين پارلمان هاي دنيا از حيث توليد قانون در ايران وجود دارد. اين ترافيك قوانين آثار فراواني در عرصه اقتصادي دارد.
آقاي دكتر به نظر مي رسد در كشورهاي نفتي يا در محيط سرمايه داري دولتي براي قانون نيز اتفاقي مشابه با بسياري ديگر از پديده هاي اجتماعي رخ داده است. برخي از تحليلگران مي گويند كه در اقتصاد متكي به نفت دولتيها به خاطر تصميم گيري نفتي دست به هر كاري بزنند در نهايت ميزان تخريب بيشتر از مزيت و سود به دست آمده است. در اقتصاد اما به دليل نياز به امنيت و به بهانه اين نياز قوانين نيز دچار تصميم گيري هاي نفتي شده اند. زيان اين اتفاق بدون شك بيش از هر جاي ديگري متوجه فعالان و مخاطبان اقتصادي است. مثلا در مورد قانون «موجر و مستاجر» مشاهده مي كنيم كه دولت در مقطعي خواسته به واسطه اين قانون ضريب خريد ملك را در بازار افزايش دهد، اما چون ابزارهاي اقتصادي جدي گرفته نشده اند قيمت ها امروز تا مرز انفجار رشد كرده اند. از اين منظر كه استفاده نا مناسب از قانون در نهايت به تخريب اقتصاد منجر مي شود چه آينده اي را مي توان براي پديده حقوق و اقتصاد متصور شد؟
اين مساله يكي از آسيب هاي بزرگ است. استفاده نادرست از ابزارهاي حقوقي در اقتصاد يا به عبارتي استفاده از ابزار قانون براي درمان مشكلات اقتصادي آسيب هاي بزرگي را متوجه ساختارهاي مختلف اقتصادي مي كند. همين بازار مسكن به قول شما مي تواند بهترين مثال (در كنار نمونه هاي زياد ديگري) براي نشان دادن استفاده نادر از ابزار قانون در عرصه اقتصاد باشد. در چنين اوضاع و احوالي به نظر من بهترين راه بازگشت به موازين اصلي است. به گونه اي كه هركدام از اين دو رشته بتوانند به كار اصلي خود بپردازند. مثلا براي حل معضل مسكن بايد جريان مهاجرت مورد درمان قرار بگيرد كه براي اين كار نيز بايد مزيت هاي موجود در شهرستان ها مورد حمايت دولت قرار بگيرد. به نحوي كه جريان توليد و صنعت در تمام كشور ريشه پهن كند. چنين فرآيندي اگر با ابزارهاي اقتصادي واقعي و مناسب پيگيري شود بدون شك تقاضا براي مسكن در شهرهاي بزرگ كاهش مي يابد. اين كاهش تقاضا نيز تعادل قيمتي ايجاد مي كند. در اين فضا ديگر نياز نيست كه هر روز يك قانون تصويب شود. قانون في نفسه كاري انجام نمي دهد بلكه دو عنصر مجريان قانون و ضمانت اجرايي قوانين هستند كه جامعه را به هدف نهايي قانون نزديك مي كنند در مسائل اقتصادي ضمانت اجرايي چيزي جز مجازات نيست. با مجازات نمي توان مسائل اقتصادي را حل كرد. وقتي با تدوين مداوم قوانين جديد عرصه قانون و حقوق تنگ مي شود به طور طبيعي گروهي جذب حواشي قانون مي شوند تا به نحوي راهي براي دور زدن قوانين پيدا كنند. اين مساله منشا فساد را به وجود مي آورد كه در نهايت بازخورد منفي فساد در اقتصاد مي تواند ضريب زيان و آسيب را تا چندين برابر بزرگتر كند. بنابراين پارادوكس مورد نظر شما متاسفانه در ايران به وضوح قابل مشاهده است. يعني فاصله بين حقوق و اقتصاد، فاصله متحول و قابل دفاعي نيست. ما همواره سعي مي كنيم كمبودهاي اقتصادي و ناتواني هاي خود را در اقتصاد با كمك طراحي مجازات هاي قانوني جبران كنيم. عرصه اقتصاد، عرصه اي بسيار ظريف است كه در بسياري از مواقع از قوانين نامريي تبعيت مي كند و عرصه حقوق در نقطه مقابل عرصه اي شفاف است. نمي توان مسائل اقتصادي را با كمك ابزارهاي قانوني حل كرد. چاره كار براي رها شدن از آسيب ها، بازگشت به فرآيند اصلي و كاركردهاي اصلي اين دو پديده است.
اين بازگشت به لحاظ حقوقي چه معنايي دارد. اين پرسش از اين منظر اهميت دارد كه تصميم گيران تا به حال به دليل فقدان استفاده از عقلانيت ابزاري اقتصاد را در هزار پاي قانون رها كرده اند; حالا براي بازگشت به شرايط اصلي آيا اين قانون مي تواند كمك موثري باشد يا باز بايد به خاطر نبود عقلانيت ابزاري نگران بود كه بازگشت نيز توام با تدوين قوانين جديد صورت خواهد گرفت. به نظر مي رسد وقتي موتور اين پديده روشن شده است، نمي توان به سادگي آن را خاموش كرد. نظر شما چيست؟
شايد بهتر باشد بگوييم استفاده عقلاني از ابزار، يعني به دليل فقدان استفاده عقلاني از ابزارهاي لازم در جاي خود، دچار و گرفتار آسيب ها و مشكل هاي زياد شده ايم، حكايت اين روزگار مثل كودكي شده است كه در آغوش فردي بي تابي مي كرد. نفر سومي از راه رسيد و به فردي كه كودك را در آغوش داشت گفت: مشكل شما هستيد. اين كودك از شما واهمه دارد او را رها كنيد، آرام مي شود. با اين رويكرد بهترين راه اين است كه ما به عرصه حقوقي و قانوني بگوييم كه وارد عرصه اقتصادي نشود، مگر در شاهراه هاي بنيادي و مفهومي كه ارتباط تعاملي ميان اقتصاد و حقوق وجود دارد. بدون شك براي درست كردن فضاي موجود هيچ نيازي به تدوين قانون نيست. اگر اين اتفاق رخ دهد گرفتار دور باطل شده ايم. آنقدر حجم قوانين زياد است كه حق قضات نيز در دادگستري هر از گاهي دچار گم شدگي در ميان قوانين مي شوند، چون نمي توانند ناسخ و منسوخ را پيدا كنند. گاهي اوقات، قضات از قوانيني استفاده مي كنند كه منسوخ است، هيچ ايرادي هم نمي توان به قاضي گرفت چون آنقدر حجم قوانين زياد شده است كه گاهي اوقات قضات در زير خرمني از قوانين غرق مي شوند. قانون مربوط به سياست هاي اصل 44 وقتي كه تدوين مي شد من به عنوان مشاور يادآور شدم كه هيچ نيازي به تدوين چنين قانون بزرگي نيست. همان سياست هاي اصل 44 كه در ابلاغيه مقام رهبري وجود داشت مي توانست به راحتي تبديل به قانون شود. البته سياستگذاران بر اين باور بودند كه قانون جديد در واقع بستر اقتصادي را براي خصوصي سازي فراهم مي كند; اما تجربه نشان داده است كه رفع ترافيك قوانين، بهتر مسير شاخص هاي اقتصادي را هموار مي كند. براي همين بهينه سازي فضا اگر دوباره به ايجاد قوانين جديد منجر شود، بايد گفت كه بدون شك آسيب ها افزايش مي يابد. اقتصاد بايد اجازه داشته باشد تا با تكنيك ها و ابزارهاي اقتصادي فعاليت كند.
در غير اين صورت با چرخيدن در كوچه بن بست شرايط فعلي مثل پژواك تكرار مي شود. يك بار ديگر و به عنوان كلام پاياني و قطعي مي گويم كه نبايد ارتباط مفهومي حقوق و اقتصاد را به گره كاركردي تبديل كرد. اگر اين اصل را درك كنيم بدون شك بسياري از ناملايمات اقتصادي مرتفع مي شود.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]