بخش خصوصي كشور هشدار داد: لزوم بهبود سريع فضاي كسب و كار

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: بخش خصوصي كشور هشدار داد: لزوم بهبود سريع فضاي كسب و كار
رئيس اتاق بازرگاني تهران با انتقاد از فضاي كسب و كار در كشور نسبت به رونق اقتصاد زير زميني هشدار داد.
به گزارش ايلنا، يحيي آل اسحاق در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: با اعلام سند چشم انداز 20ساله و ابلاغ قانون اجرايي اصل 44 و اعلام برنامه هاي طرح تحول اقتصادي از جانب رياست محترم جمهوري و قبول ضرورت انجام آن از طرف قريب به اتفاق صاحب نظران و نخبگان و دست اندركاران اقتصادي كشور، زمينه سازي و بستر سازي لازم براي تحقق اين مهم تا حدودي انجام شده و اقداماتي ديگر نيز در حال انجام است كه اميدواريم اين مرحله هر چه سريع تر و به بهترين و كامل ترين شكل انجام گرفته و نهايي شود.
وي ادامه داد: اما يكي از شرايط براي تحقق و اجرايي شدن اين مهم، موضوع ايجاد فضاي لازم براي كسب كار با توجه به شرايط و الزامات هدف فوق است. اگر شرايط و فضاي كسب كار لازم به طور مناسب شكل نگيرد (كه احتمال اين نارسايي زياد است) نمي توانيم در مدت لازم به اهداف فوق نايل آييم.
آل اسحاق با اشاره به اينكه سير تحولات اقتصادي در سه دهه گذشته به گونه اي بوده است كه دولت مديريت 80 درصد اقتصاد را در دست داشته و حدود 20 درصد آن در اختيار بخش خصوصي بوده است، گفت: در اين شرايط مجموعه نظام تصميم به تغيير اين فضا گرفته و در صدد ايجاد شرايط براي توسعه بخش خصوصي است. در اين ميان آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است كه فضاي كسب و كار شكل گرفته و قوام يافته از همان شرايط اقتصاد دولتي و متمركز است. بنابراين اگر قرار است تحولي شكل گيرد، فضاي كسب و كارهم بايد به همان اندازه بلكه زودتر و سريع تر تغيير شكل دهد.
رئيس اتاق تهران تصريح كرد: مفهوم اين شاخص پر هزينه بودن تلاش اقتصادي و بالارفتن قيمت تمام شده بالاتر از ديگران و بويژه رقبا، پايين بودن بهره وري و عدم شفافيت فعاليت اقتصادي، كم شدن اشتغال، پايين بودن قدرت خريد مردم و به ويژه طبقات كم در آمد و سختي معيشت اين اقشار، سوق و جهت دادن اقتصاد به سمت اقتصاد زيرزميني و غير رسمي، فساد و عدم استفاده بهينه از منابع اقتصادي اعم از انرژي انساني، سرمايه، منابع، زمان و مكان و دادن فرصت به رقبا و عقب ماندن و نرسيدن به اهداف چشم انداز، اجرايي نشدن اصل 44 و نرسيدن به اهداف طرح تحول رياست جمهور است.
وي با اشاره به اينكه يكي از الزامات اوليه تغيير و تحول، ايجاد فضاي كسب و كار است، گفت: براساس مطالعات سازمان هاي بين الملل در بررسي چگونگي فضا و محيط كسب و كار عمدتا به درجه باز بودن اقتصاد، كارايي سياست ها و ساختار دولتي، بازارهاي مالي، زير بناها، فن آوري، انعطاف پذيري نيروي كار و نهادهاي سياسي و اقتصادي اشاره مي شود.
آل اسحاق تصريح كرد: آنچه مسلم است شرايط محيط و فضاي كسب و كارموجود در كشور مناسب نيست و مي بايست ضمن تغيير نگرش به موضوعات اقتصادي و فعالين اقتصاد، ضوابط و قوانين و مقررات را به حداقل رساند و با توجه به اصل رقابت در اقتصاد مقدار زيادي از قوانين و مقررات كنترلي را تسهيل كرده يا از بين برد.
وي ادامه داد: اگر بتوانيم در محيط كسب و كار، فضاي رقابتي را اصل قرارداده و از ايجاد انحصار جلوگيري كنيم، حجم عظيمي از بوروكراسي ها حذف خواهد شد. اگر به دنبال خدمتگزاري براي مردم هستيم، به نظر مي رسد كه بايد ابزار اربابي را كه همان قوانين و مقررات و بوروكراسي غيرضروري است از ميان برداشته و امور را روان و اجرايي كنيم.
آل اسحاق در ادامه سخنان خود سه پيشنهاد و در خواست از روساي سه قوه مطرح كرد. وي اولين پيشنهاد خود را به رئيس جمهور چنين ارائه كرد: از رييس جمهور محترم تقاضا داريم به منظور ايجاد فضاي كسب و كار و تهيه الزامات لازم كميته اي در هر وزارتخانه زير نظر وزراي محترم تشكيل شود تا مجموعه مقررات و قوانين و فرايند موجود را مورد بررسي مجدد قرار داده و موارد غيرضروري و غيرمناسب را حذف يا تغيير داده و فرايند اجرايي را تسهيل نمايند.
رئيس اتاق تهران در طرح درخواست از رئيس مجلس گفت: از رياست محترم قوه مقننه تقاضا داريم كه موضوع بررسي قوانين و مقررات مغاير با سند چشم انداز و اصل 44 و طرح تحول اقتصادي را در دستور كار قرار داده و موارد غيرضروري را حذف يا تغيير دهند.
وي از رئيس قوه قضاييه نيز چنين درخواست كرد: ضمن تشكر از اقدامات انجام گرفته و دستورات صادره، از رياست محترم قوه قضاييه تقاضا داريم دستور فرمايند كه تغيير نگرش و فرايند اجرايي و دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد عمل قضات محترم در دستور كار اين قوه قرار گيرد و اقدامات و شرايط لازم فراهم شود.
همچنين نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران - در اين نشست با بيان اينكه در تهيه لايحه اجراي قانون اصل 44 توجه مناسبي به اتاق هاي بازرگاني شد افزود: در همين راستا وظيفه تدوين لايحه فضاي كسب و كار در كشور به اتاق بازرگاني واگذار شده است كه مراحل كارشناسي آن در اتاق آغاز شده است.
وي با اشاره به نشست مشترك هيات رييسه اتاق ايران با كميسيون هاي صنعت و اقتصاد مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: در اين نشست پيشنهاد همكاري اتاق بازرگاني و مجلس براي تدوين لايحه فضاي كسب و كار مطرح شد تا با استفاده از شاخص هاي بين المللي و 24 قانوني كه بايد مورد اصلاح قرار گيرند، لايحه فضاي كسب و كار با سرعت بيشتري تهيه شود.
به گفته او نمايندگان مجلس از ايجاد كميته مشترك اتاق بازرگاني و مجلس شوراي اسلامي براي اين منظور حمايت كرده اند.
نهاونديان گفت: با توجه به ابلاغ سياست هاي اصل 44 و تصويب لايحه اجرايي آن زمان رسيده كه مجلس، اتاق بازرگاني و ساير دستگاه ها تلاش خود را براي اجراي آن افزايش دهند و در زمينه تشكيل نهادهاي مورد نياز براي اجراي آن تلاش كنند.
رييس اتاق ايران افزود: يكي از نهادهاي مورد نياز براي اين امر تشكيل شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل44 و شوراي رقابت است.
وي با تاكيد بر تشكيل شوراي رقابت خاطرنشان كرد: با تشكيل اين شورا بخشي از دغدغه ها برطرف مي شود چرا كه در قوانين رقابت تعيين تحميلي قيمت مفهومي ندارد و بايد به سمت سازوكار و بازار و رقابتي كردن فضا حركت كرد.
رييس اتاق ايران در ادامه بحث طرح تحول اقتصادي را موضوع عجيب و قريب يا خارق العاده ندانست و گفت: محتواي طرح تحول در بسياري از قوانين كشور ذكر شده و ناظر به برخي اقداماتي بوده كه به دليل انجام نشدن در واقع تحول به صورت يك آرزو باقي مانده است.
نهاونديان گفت: با تعامل فعال، سازنده و نقادانه بخش خصوصي براي تحقق قانون مثبت بوده و همكاري اتاق و كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در زمينه تهيه قانون فضاي كسب و كار موثر خواهد بود.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]