نويسنده: روح‌الله قادري كنگاوري بحران عراق و مديريت كشمكش‌ها در خاورميانه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: روح‌الله قادري كنگاوري بحران عراق و مديريت كشمكش‌ها در خاورميانه
خبرگزاري فارس: در اين مقاله به بررسي ژئوپليتيك ناامني در عراق پرداخته و سپس الگوهاي گوناگون مديريت و همكاري امنيتي را باز خواهيم گفت. در پايان پيشنهادهايي براي پايان دادن به درگيري‌ها يا دست كم كنترل و مديريت برخوردها در خاورميانه مطرح خواهد شد.

حمله نظامي ايالات متحده آمريكا به عراق كه با سرپيچي از حقوق بين‌الملل از روزهاي پاياني اسفندماه 1381 آغاز شد شگفتي افكار همگاني جهان را از اين اقدام يكجانبه در منطقه بحراني و حادثه خيز خاورميانه برانگيخت. دست اندركاران نظامي و دولتي آمريكا يك هدف مهم خود از تهاجم به عراق و اشغال آن را مبارزه با خطر تروريسم مي‌دانند. در حالي كه دولت بوش هرگز نتوانست ارتباط بين صدام حسين و گروه القاعده يا ديگر گروههاي تندرو را ثابت كند. وجود جنگ افزارهاي كشتار گروهي در عراق از ديگر بهانه‌هاي اين لشكركشي بود كه آن هم ثابت نشد. از اين رو، دولتهاي حاضر در ائتلاف بين‌المللي و ضد عراق بويژه آمريكا و انگليس به فريب دادن افكار همگاني – داخلي و بين‌المللي - متهم شده‌اند.
بي‌گمان «عراق» يكي از مهمترين چالشهاي آمريكا در زمان كنوني به شمار مي‌رود و آثار منطقه‌اي بين‌المللي دگرگونيها و چالش‌هاي فراروي اين كشور از ديدگاه ناظران سياسي و بين‌المللي پوشيده نيست. ولي، تحليل كردن اوضاع كنوني عراق نيازمند درك و شناخت ژرف از نيروها و عوامل دروني و بيروني اثرگذار بر روند دگرگونيهاي اين كشور است. در اين ميان پيچيدگي‌ بافت جامعه سنتي و قبيله‌اي عراق و همچنين علل حضور گسترده اشغالگران آمريكايي و انگليسي در ابعاد سياسي، اقتصادي و امنيتي اين كشور، براي فهميدن آنچه در عراق مي‌گذرد اثر زيادي دارد. عراق كنوني در سه بعد سياسي، اقتصادي و امنيتي در تعامل و چالش با نيروهاي موافق، مخالف و عوامل بازدارنده مسير پيشرفت اين كشور مي‌گذرد، ابعاد اقتصادي (بهبود رفاه و گذران مردم، بازسازي زيرساخت‌ها) و امنيتي كشور در شرايط نامناسبي قرار گرفته و هر چند در بعد اقتصادي برخي پيشرفت‌ها بروز كرده است، ولي در بعد امنيتي، هيچ نشانه‌اي از پيشرفت در راه استقرار و ثبات در شهرها و مرزهاي اين كشور ديده نمي شود.

تنها وجه موفقيت‌آميز دگرگونيهاي عراق، روند سياسي است. يعني ملت عراق و نيروهاي موافق تشكيل نهادهاي سياسي و مدني از جمله اشغالگران، جامعه و سازمان‌هاي بين‌المللي و همسايگان بويژه ج. ا. ايران كه مي‌خواهند عراق به يك پارلمان فراگير و يك دولت دائمي دست يابد، شاهد به بار نشستن اين هدف مشترك هستند.

اما به راستي چرا عراق ناامن است؟! و در اين كشور جنگ زده و خسته از ناامني، خونريزي و مهمتر از همه وحشت زده از تروريسم چه خبر است…؟!
پاسخ اين پرسشها و پرسشهايي مانند آنها در اين نوشتار بررسي و ارزيابي خواهد شد. اما مهمتر از همه پاسخ دادن به اين پرسش پايه‌اي و مهم است كه كدام الگوي مديريت بحران و منازعه مي‌تواند پايان دهنده ناامني در خاورميانه بويژه در عراق باشد؟!
در زير نخست به بررسي ژئوپليتيك ناامني در عراق پرداخته و سپس الگوهاي گوناگون مديريت و همكاري امنيتي را باز خواهيم گفت. در پايان پيشنهادهايي براي پايان دادن به درگيريها يا دست كم كنترل و مديريت برخوردها در خاورميانه مطرح خواهد شد.

ژئوپليتيك ناامني در عراق

نيروهاي مقاومت و تروريستي در عراق بسيار گونه‌گون و پيچيده‌اند. در حقيقت اشغالگران با نيروي ناشناخته و دشمنان ناشناسي رو به رو شده‌اند كه تاكنون با آنها برخوردي نداشته‌اند. آمريكايي‌ها نمي‌دانند با چه كساني مي‌جنگند. هم اينك عراق، ميدان مبارزه افرادي است كه با حضور آمريكا، اقداماتش، برنامه‌هايش و اهدافش در عراق مخالفند. هر چند آمريكايي‌ها پيشرفته‌ترين تجهيزات جنگي را در عراق به كار مي‌برند، ولي به سبب ناتواني در شناخت دشمن، نمي‌توانند بحران را كنترل كنند. چگونگي جنگ در عراق نشان مي‌دهد كه در برابر هر تاكتيكي كه آمريكايي‌ها به كار مي‌برند، جنگجويان در عراق تاكتيك تازه‌اي مي‌آفرينند و ضربه‌هاي سهمگيني وارد مي‌كنند. البته اين نكته بسيار مهم را نبايد از نظر دور داشت كه آمريكايي‌ها به سبب اينكه مسئوليت كامل تأمين امنيت در عراق را دارند، در جهت‌دهي و تعيين اهداف براي نيروهاي مقاومت و تروريستها نيز مي‌توانند نقش داشته باشند. نمونه‌هاي بسيار در اين زمينه مي‌توان نشان داد؛ از جمله اينكه آمريكايي‌ها اراده كردند در سه دوره انتخابات و رفراندوم در عراق، ناامني‌ها را به كمترين ميزان برسانند وموفق شوند، يا وقتي آمريكايي‌ها نقاط حساس عراق را بر روي نفوذ تروريستها و نيروهاي مقاومت مي‌بندند، اين امر مي‌تواند به گونه‌اي درجهت‌دهي آنها به سمت ديگر نقاط نقش داشته باشد. چنانكه در رويداد سامراء نيز همه مي‌دانند كه كنترل اين شهر در اختيار كامل آمريكايي‌ها قرار داشت و قرار بود در همان روز آمريكايي‌ها شهر را به نيروهاي امنيتي عراق واگذار كنند. به همين گونه، حركت تروريست‌ها از شمال و مركز عراق به سوي مناطق شيعي نشين براي پديد آوردن رويداد پل ائمه در كاظمين يا كشتارهاي شهرك صدر نيز نمي‌تواند از ديد آمريكايي‌ها دور مانده باشد.

بر سر هم مي‌توان نيروهاي مقاومت يا تروريست‌ در عراق را در گروه‌هاي زير دسته‌بندي كرد:

1 - عناصر با ديدگاه‌هاي ايدئولوژيك و تندرو، مانند القاعده كه از بيرون به عراق مي‌آيند و درصد كمي از نيروهاي معارض را تشكيل مي‌دهند و حملات تروريستي آنها نيز با كمربندهاي انفجاري (شخصي) و ماشين‌هاي انفجاري، به گونه خودكشي است و بيشتر در ميان نظاميان و غيرنظاميان و مردمان بي‌گناه شيعي و كرد، پايگاه‌هاي پليس و ارتش آمريكا و مناطق‌ايست و بازرسي عمل مي‌كنند.

2 - عراقيها، بويژه در مناطق سني نشين كه به سبب حملات آمريكاييان به خانه‌ها و بمباران اين مناطق، عزيزان خود را از دست داده‌اند و رفته رفته حس انتقام‌گيري از آمريكايي‌ها در آنها برانگيخته شده است و به مقاومت روي آورده‌اند. حملات اين افراد، خودكشي نيست.

3 - نيروهاي بعثي متشكل از اعضاي گارد پيشين رياست جمهوري و لشگرهايي كه در زمان جنگ به ناگاه پنهان شدند و اكنون با فرماندهي نيرومند، سازماندهي پنهاني و پيچيده با جنگ‌افزارهاي مخفي شده در زمان صدام اينك در مناطق باختري عراق پنهان هستند. آنها فني‌ترين و چريكي ترين حملات تروريستي را به دشمن در عراق انجام مي‌دهند كه با خودكشي همراه نيست. اين گروه در دوران صدام، دست به هراس‌انگيزترين شكنجه‌ها و كشتارها در مورد عراقيان (كرد، شيعي وسني) زده‌اند. از ديد آنها نيروهاي آمريكايي و همه عناصر و نيروهاي دولتي و اشغالگران عراق دشمن شمرده مي‌شوند؛ آنها همچنين درباره ايران، همان پندارهاي صدام را دارند و كينه ايرانيان را همچنان در دل زنده نگهداشته‌اند. اعضاي اين گروه با سرنگوني صدام همه چيز خود را از دست دادند و احتمال برگشتن رژيم بعث به بقاي آنها بستگي دارد؛ ولي چنين مي‌نمايد كه با توجه به تجربه و مهارتهاي اطلاعاتي و نظامي آنها سرانجام نيز از عراق كوچ كنند و نهادهايي خارج از كشور عراق آنها را به كار گيرند. زيرا اين عناصر سالهاست كه در عراق دست به جنايت زده‌اند و كردها، شيعيان و سني‌هاي عراق آنها را شناسايي كرده‌اند و كنار خواهند گذاشت.

4 - اشرار و عناصري كه از اوضاع آشفته عراق بهره‌برداري مي‌كنند و باكشتن و آدم‌ربايي و تجاوز و كاربرد زور از مردمان پول مي‌گيرند. چه بسا كه اين گروه از گروه سوم پول دريافت مي‌كنند و به بمب‌گذاري و آدم‌ربايي سياسي و امنيتي مي‌پردازند.

5 - بخشي از جامعه سني عراق، كه خود را نيروهاي مقاومت مي‌خوانند و از ميان جوانان عراقي و نيروهاي جهادي در مناطق سني‌نشين و زير نظر رجال ديني و روحانيون سني يارگيري مي‌كنند و با گرفتن اجازه از هيأتهاي شرعي و اداري با اشغالگران و هر كس كه با اشغالگران همراهي و همكاري كند مي‌جنگند.

اين نيروها از حمله‌هاي تروريستي به شهروندان بي‌گناه و غيرنظاميان، مساجد و كليساها و آرامگاهها سخت مي‌پرهيزند و هدفشان پايان دادن اشغالگري و هرگونه نفوذ خارجي است؛ آنها از گروه دوم نيز نيرو جذب مي‌كنند و چون از ديد فني و تجربي پيشينه اقدامات نظامي و اطلاعاتي ندارند، ناچارند از عناصر بعثي (گروه سوم) كمك بگيرند و چه بسا كه در بعثي‌ها جذب يا آلت دست آنها در طرحها و تاكتيكهاي پيچيده و فني‌شان شوند.
با وجود ايستادگي مسلحانة اين گروه در عراق و اينكه در آغاز، مشاركت در روند سياسي را تحريم كردند، پس از گذشت چندي اهل تسنن و اين گروه از نيروهاي مقاومت با مشاركت پويا در روند سياسي و همه پرسي قانون اساسي (هر چند آن را تأييد نكردند)، نزديك به 55 كرسي را در مجلس به دست گرفتند و با شيعيان و كردها گام به گام به رقابت سياسي پرداختند.

6 - عوامل موساد، سيا و سرويسهاي اطلاعاتي انگليس نيز در جهت‌دهي و ايجاد ناآرامي در نقاط گوناگون در شرايطي كه نياز به بحران سازي باشد، نقشي برجسته‌ بازي مي‌كنند و گذشته از فراهم آوردن بهانه‌هاي لازم براي حضور اشغالگران در عراق، مهر تأييدي نيز بر گفته‌هاي فرماندهي نظامي و مقامات سياسي آمريكا و انگليس مي‌زنند تا همسايگان عراق را متهم كنند و مي‌كوشند عناصر پراكنده القاعده در سرتاسر جهان را به عراق بكشانند و جنگ با تروريسم را در يك جبهه ادامه دهند و در صورت لزوم دامنه ناامني‌ها را به مرزهاي همسايگان عراق بكشند.

برسر هم چنين مي‌نمايد كه گروه سوم مي‌كوشد در كنار برقراري ارتباط با ديگر گروهها، فرماندهي يكپارچه‌اي برپا كند و ارتش آمريكا و دولت عراق را با حملات همزمان در سرتاسر عراق دچار مشكل سازد و همه آنچه را دولت عراق تاكنون به دست آورده است برهم زند؛ هرچند هنوز به طور كامل موفق به اين كار نشده است ولي مي‌تواند عمليات را رصد كند و همزمان در چند نقطه دست به اقدام زند. هدف بنيادي عناصر اين گروه، خدشه‌دار كردن روند سياسي، به تأخير انداختن بازسازي و ناامن كردن عراق و سرانجام بازگشت به قدرت است. آنها در پي راه اندازي جنگ داخلي و ايجاد فتنه‌هاي قومي و جنگ شيعه و سني در عراق هستند، زيرا اگر جنگي از اين دست در عراق دامنه‌دار شود، نه تنها عراق، بلكه همسايگان عراق و سراسر منطقه و نيروهاي اشغالگر در باتلاق بسيار پردردسري گرفتار خواهند آمد و چه بسا ادعاي بعثي‌ها به اثبات برسد كه پيامد فروپاشي رژيم بعثي صدام حسين، بي‌ثباتي كامل عراق و گرفتار شدن همه دولتهاي منطقه و آمريكا در يك جنگ خانمانسوز است. البته چنين مي‌نمايد كه با تلاشهاي انگليس، آنها مي‌خواهند با آمريكاييها گفت و گو كنند و درآينده در نهادهاي نظامي و اطلاعاتي عراق نقش داشته باشند و بخشي از قدرت از دست رفته خود را بازيابند. بهترين نمونه دراين زمينه اين است كه در جريان بحران فلوجه، هنگامي كه آمريكايي‌ها از حل بحران درماندند، پذيرفتند كه يكي از ژنرال‌هاي رژيم صدام (از همين عناصر) در فلوجه (استان الانبار) بعنوان فرماندار نظامي گمارده شود. اين موضوع شگفتي بسياري از ناظران مسائل عراق را برانگيخت. آمريكايي‌ها در واقع از آرام‌ساختن شهر فلوجه ناتوان مانده و عناصر بعثي، اين شهر را پناهگاه القاعده ساخته بودند.(2)
بايد گفت هرچند ناامني‌هاي عراق از كنترل آمريكايي‌ها بيرون رفته و باعث فشارهاي دروني بر بوش شده است، بخشي از ناامني از نگاه سيا و موساد و سرويس‌هاي اطلاعاتي چندان هم به زيان آمريكايي‌ها در عراق و منطقه نيست و اگر تلفات نيز افزايش مي‌يابد، بيشتر از مردمان بي‌گناه عراق و نيروهاي امنيتي عراقي است.

بررسي‌ و ارزيابي رژيم هاي امنيتي گوناگون

با نگاهي دقيق و تحليلي مي‌توان رژيم‌هاي امنيتي را به گونه‌هايي دسته‌بندي كرد. ملاك تمايز اين رژيمها از يكديگر عبارت است از: ضابطه مندي، رفتار نظامي، ميزان بهنجاري سياسي و همكاري نظامي و سياسي. بر اين پايه، رژيم‌هاي امنيتي عبارت است از : قراردادهاي همكاري امنيتي (در همه سطوح)، رژيمهاي امنيتي مشروط، رژيمهاي امنيتي عادي، رژيمهاي امنيتي همگاني و رژيمهاي امنيتي مبتني بر همكاري (متقابل). برخي ويژگيهاي رژيم امنيتي همگاني، از پيش در خاورميانه وجود داشته است؛ با اين همه، خاورميانه هنوز از امكان همكاري همه جانبه در زمينه امنيت بسيار دور است. رژيم امنيتي در مناطقي مانند اروپا بسيار پيشرفته است. همكاري كشورهاي اروپايي در زمينه امنيت را مي‌توان «رژيم امنيتي مبتني بر همكاري» دانست.

همه اين رژيم‌هاي امنيتي برآميزه‌اي از «بازدارندگي يكجانبه» (ناچار شدن ديگران به حفظ وضع موجود از سوي يك قدرت) يا بازدارندگي متقابل با «اقدامات اعتمادآفرين و امنيت‌ساز» استوار است.(3)

اقدامات اعتمادآفرين و امنيت ساز به رشته كارهايي گفته مي‌شود كه در دوره زماني خاص، رفتار نظامي هر يك از واحدهاي سياسي را در راستاي افزايش «اتكاي به خود» تنظيم مي‌كند، به گونه‌اي كه هر كشور نسبت به وضع امنيتي خود حساسيت نشان مي‌دهد. بر اثر اين اقدامات، هر كشور منافع طرف مقابل را به رسميت مي‌شناسد و به امنيت همگاني دلبستگي مي‌يابد.

بر پايه اقدامات اعتمادآفرين و امنيت‌ساز و بازدارندگي استوار، كشورهاي گوناگون رويكردها و راهكارهايي براي جلوگيري از تهديدها و خطرهاي نظامي پيش‌بيني مي‌كنند. رژيم‌هاي گوناگون دربرگيرنده الگوهايي هستند كه با همديگر تعامل و رفتار متقابل دارند. افزون بر اين، چنين رژيم‌هايي آماده‌اند به هنگام ضرورت از منافع كوتاه مدت خود براي رسيدن به منافع بلندمدت چشم‌پوشي كنند. عمل متقابل هر كشور بر پايه امتيازي است كه از رژيم مقابل انتظار دارد. در چارچوب رژيمهاي پرشمار امنيتي، الگوهاي گوناگون رفتاري به چشم مي‌خورد كه از زمان‌هاي بسيار دور هم وجود داشته است. افزون بر اين، رژيم‌هاي گوناگون امنيتي مي‌تواند بر برداشت هر كشور از منافع ملي خود اثرگذار باشد. از اين رو يك رژيم امنيتي با ثبات و موفق مي‌تواند نقشي كارساز در سياستگذاري‌هاي امنيتي و خارجي كشورهاي عضو رژيم بازي كند.

برخي بر اين باورند كه يك رژيم نيرومند و پايدار ممكن است خود را به يك پديده مستقل و اثرگذار بر سياستهاي كشور تبديل كند. رژيم‌هاي امنيتي مي‌توانند چهره‌هاي گوناگون به خود گيرند؛ اين رژيم‌ها گاه رسمي و نهادينه و گاه غيررسمي هستند. اين گمان هم دور از واقعيت نيست كه رژيم‌هاي امنيتي در مواردي به گونه تلويحي يا ضمني عمل كنند.(4)

الف - قراردادهاي امنيتي

قرارداد امنيتي در شرايط بازدارندگي يكسويه پا مي‌گيرد و اقدامات امنيت‌ساز و اعتمادآفريني كه با آن انجام مي‌پذيرد براي رسيدن به هدفهايي ويژه است. قرارداد يا تفاهم امنيتي گاه به گونه تلويحي يا غيررسمي به اجرا گذاشته مي‌شود و بيشتر ميان كشورهايي است كه با يكديگر روابط سياسي ندارند. براي نمونه مي‌توان از تفاهم نامه مربوط به غيرنظامي كردن صحراي سينا در سال‌هاي 1967 تا 1975 ياد كرد كه ميان اسرائيل و مصر بي‌اينكه رابطه سياسي داشته باشند، امضاء و اجرا شد. اين تفاهم نامه بخشي از رژيم امنيتي همه جانبه‌اي بود كه استقرار ناظران سازمان ملل در نقاط گوناگون سينا را هم دربرمي‌گرفت.

ب - رژيم‌هاي همكاري امنيتي مشروط

رژيم‌هاي همكاري امنيتي مشروط به موافقت‌نامه‌هايي گفته مي‌شود كه بر پايه بازدارندگي يك يا دو جانبه است و در چارچوب آن‌ها درباره شبكه پيچيده‌اي از اقدامات امنيت‌ساز و اعتماد‌آفرين توافق مي‌شود. اين گونه همكاري‌ها ميان كشورهايي صورت مي‌گيرد كه با يكديگر روابط ديپلماتيك ندارند و در شرايط درگيري (conflict) به سر مي‌برند. بيشتر رژيم‌هاي امنيتي كه ميان اسرائيل و كشورهاي عربي به اجرا درآمده است، از رژيم‌هاي همكاري امنيتي مشروط به شمار مي‌آيد.

پ - رژيم‌هاي امنيتي عادي

رژيم‌هاي امنيتي عادي اقدامات اعتمادآفرين و امنيت‌سازي است كه در چارچوب روابط ديپلماتيك دو كشور انجام مي‌شود. رژيم امنيتي عادي در پي امضاي پيمان صلح اسرائيل با مصر و نيز اسرائيل با اردن، عملي شد. البته رژيم‌هاي همكاري امنيتي مشروط هم نيازمند يك رشته اقدامات اعتمادآفرين و اعتمادساز است، اما آنچه رژيم‌هاي همكاري امنيتي عادي رااز رژيم‌هاي همكاري امنيتي مشروط جدا مي‌كند، وجود همكاري و روابط ديپلماتيك ميان طرف‌ها و نيز تأكيد بيشتر بر اقدامات اعتمادآفرين و امنيت ساز در رژيم‌هاي امنيتي عادي است؛ در حالي كه در رژيم امنيتي مشروط بيشتر بر بازدارندگي تأكيد مي‌شود. نكته ديگر اينكه، رژيم‌هاي امنيتي عادي به گونه رسمي (نه ضمني يا غيررسمي) امضاء و به اجرا گذاشته مي‌شود.

ت - رژيم‌هاي امنيتي مشترك(5)

وجه تشابه رژيم‌هاي امنيتي مشترك با رژيم‌هاي امنيتي عادي اين است كه هر دو تلاش جدي در راستاي اعتماد آفريني و امنيت سازي تأكيد مي‌كنند و آنرا در چارچوب نهادهاي رسمي عملي مي‌سازند. آنچه رژيم امنيتي مشترك را از رژيم امنيتي عادي جدا مي‌كند تمهيدات و ترتيبات چندجانبه و نيز سطح همكاري كمابيش چشمگير طرف‌ها است. طرف‌هاي اين گونه رژيم‌ها، با توافقي چندجانبه، اقدامات امنيت‌ساز و اعتمادآفرين را مورد توجه جدي قرار مي‌دهند و سطوح همكاري خود را به گونة چشمگير بالا مي‌برند.

ث - رژيم‌هاي امنيتي مبتني بر همكاري كامل

رژيم‌هاي امنيتي كه بر پايه همكاري كامل شكل مي‌گيرد، داراي نهادها و سازمان‌هايي است كه با توافق چندجانبه و با هدف انجام دادن رشته اقداماتي پيچيده و امنيت ساز و اعتماد‌آفرين برپا مي‌شود. سطح همكاري در اين رژيم‌ها، بسيار بالاست. رژيم‌هاي امنيتي مبتني بر همكاري كامل ميان كشورهايي اجرا مي‌شود كه احتمال بروز جنگ بين آن‌ها بسيار اندك است.

ژئوپليتيك و محدوده جغرافيايي رژيم امنيتي مشترك

پيچيدگي‌هاي موجود در دولت‌هاي خاورميانه ايجاب مي‌كند كه گستره جغرافيايي هر رژيم امنيتي (موازين همكاري براي برقراري امنيت) محدود باشد، چون توانمندي‌ نواحي گوناگون خاورميانه يكسان نيست و كوشش براي برپا كردن يك سيستم امنيتي فراگير به ايجاد مجموعه‌اي ضعيف و ناكارآمد مي‌انجامد. يك روش درست اين است كه بر يكي از نواحي منطقه تمركز كنيم بي‌اينكه ارتباط آن ناحيه با نواحي ديگر را ناديده بگيريم .

از اين رو مي‌كوشيم با تأكيد بر يك منطقه ويژه يعني كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس (عربستان، كويت، بحرين، قطر، امارات و عمان)، ايران و عراق، شيوه‌هاي مديريت بحران و برخورد و نيز راه‌هاي پيشگيري از آن‌را روشن كنيم. بحران عراق و دنباله‌دار شدن آن ضرورت چنين نگرش و ايستاري را نشان مي‌دهد.

اين رژيم امنيتي بايد به اندازه كافي نرمش پذير باشد تا بتواند خطرهاي موجود در منطقه را مديريت و مهار كند.

هدف‌هاي سيستم امنيتي مشترك به اين شرح است:

مديريت بحران، كاهش دادن جنگ تازه به سطح شبه جنگ (Sub - war)، ايجاد سازوكارهايي كه بتواند راهكارهاي مسالمت‌آميز را تحكيم و تضمين كند و سرانجام كاهش دادن گام به گام مركزيت و اعتبار رويكرد نظامي در روابط ميان دولت‌ها.

راهكارهاي تحقق بخشيدن سيستم امنيتي مشترك

نخستين راهكار براي رسيدن به اين هدف‌ها، استمرار بخشيدن به فرايند صلح تا رسيدن به مرحله‌اي است كه همه كشورهاي منطقه با يكديگر پيمان صلح را امضا كنند. دومين راهكار دربرگيرنده دو دسته اقدامات اعتماد‌آفرين و امنيت ساز است كه به گونه دو جانبه و چند جانبه پياده مي‌شود. اقدامات اعتماد‌آفرين و امنيت ساز به پنج بخش تقسم مي‌شود:

نخست - سازوكارهايي كه با هدف تنظيم و كنترل تحركات نظامي با ابزارهاي فيزيكي (عيني) طراحي شده است. اين سازوكار عبارت است از: محدود كردن آمايش واحدهاي نظامي يا سيستم‌هاي تسليحاتي؛ براي نمونه، مي‌توان از غيرنظامي كردن برخي مناطق يا استقرار محدود نيرو در برخي مناطق ويژه ياد كرد.

دوم - سازماندهي دوباره نيروها؛ براي نمونه، تغيير وضع نيروهاي نظامي آماده به آميزه‌اي از دو نيروي آماده و ذخيره .

سوم - بهبود ارتباطات، افزايش شفافيت و ايجاد هراس متقابل از احتمال بروز جنگ ناخواسته يا حمله‌هاي غافلگيرانه. اين‌ها همان هدف‌ها و راهكارهايي است كه در موافقتنامه امنيت و همكاري در اروپا، به ويژه در جريان نشست هلسينكي (1975) و استكهلم (1987) مورد توجه قرار گرفت. در همين توافق‌نامه، پيمان مربوط به توافق‌نامه نيروهاي متعارف در اروپا هم مورد توجه قرار گرفت.

اين گونه اقدامات اعتماد‌آفرين و امنيت ساز به مواردي چون آگاه كردن اعضاي سيستم از رزمايش‌ها و تحركات نظامي پيش‌رو، فرستادن ناظران نظامي براي بازديد از تمرينهاي نظامي طرف ديگر و بازديدهاي متقابل از برخي فعاليت‌هاي نظامي ويژه، گفته مي‌شود. مكانيسم ديگر در زمينه ارتباطات بيشتر، تأمين خطوط ارتباطي مستقيم ميان فرماندهان نظامي يا ايجاد كميته‌هاي دايم براي حل و فصل كشمكشها و اختلافات نظامي است.

چهارم – رفت و آمدهاي علمي و آشنايي متقابل؛ اين گونه اقدامات براي آگاهي از آموزه‌هاي نظامي و راهبردي طرفها انجام مي‌شود . لازم است همايش‌هاي گوناگون برگزار شود و در جريان آن‌ها طرف‌ها از خطرهاي موجود و نيز آموزه‌هاي نظامي در راستاي رويارويي با اين گونه خطرها آگاه شوند.(6)

پنجم - مقررات و موازين درگيري؛ اين مقررات و موازين به رويه‌هايي گفته مي‌شود كه بيشتر در زمينه فعاليت نيروي هوايي كه از سرعت بسيار برخوردار است اجرا مي‌شود. از آن رو كه فعاليت نيروي هوايي نيازمند تصميمات سريع و قاطع بوده و امكان خطا در جريان حملات سريع بيشتر است، به كار بستن پاره‌اي موازين درگيري درآن ضرورت دارد.

افزون بر اين اقدامات، تأسيس دو مركز بررسي كانون‌هاي برخورد و مركز مديريت بحران در خاورميانه و به ويژه در كشورهاي خليج‌فارس مي‌تواند در كاهش دادن درگيري‌ها و كشمكش‌هاي منطقه‌اي سودمند باشد. در زير به بررسي چگونگي كاركرد اين دو مركز مي‌پردازيم:

الف - مركز بررسي كانون‌هاي برخورد

راه‌اندازي چنين مركزي نيازمند تشكيل هيأتي از فرهيختگان و كارگزاران رسمي كشورهاي مورد نظر است كه شناسايي كانونهاي كشمكش را كار ويژه خود بشمرند و اختلافاتي را كه ممكن است به برخورد كشورها بينجامد شناسايي و بررسي و سازوكارهاي ساماندهي اين اختلافات را روشن كنند. تعريف و تفسير حوزه‌هاي قابل بررسي از سوي اين گروه‌هاي مطالعاتي، نيازمند گفت و گوهاي بسيار است. اگر چنين مركزي در محدوده جغرافيايي كوچكتري مانند نواحي مركزي خاورميانه يا كشورهاي حوزه خليج‌فارس برپا شود، كاركردي بسي موثرتر خواهد داشت، زيرا تصميم‌گيران در اين حوزه‌ها، از كانون‌هاي بحران و جنگ شناخت بهتري دارند و منطقه خود را بهتر از حوزه‌هاي پهناور ديگر مي‌شناسند.

بي گمان برپايي چنين مركزي نيازمند آمادگي و ارادة سياسي كشورهايي است كه با كانون‌هاي بحران پيوند دارند. اگر مركز بررسي كانون‌هاي برخورد تصميم‌گيري نكند و كارا نباشد، شكست خواهد خورد، اما توانايي‌ اين مركز در تحكيم ثبات، حتي با وجود آمادگي سياسي كشورها، به موارد ديگري چون همكاري نزديك، آموزش و رفت و آمد متقابل بستگي دارد. همكاري بازيگران فرامنطقه‌اي بويژه آمريكا با اين مركز، بسيار سودمند خواهد بود.

ب) مركز مديريت بحران

گذشته از برپايي مركزي براي بررسي روندهاي بلندمدت، مي‌توان مركز ديگري هم براي بررسي شرايط بحراني كوتاه مدت و مديريت آن طراحي كرد. مركز مديريت بحران دربرگيرنده تحليلگران و دست اندركاراني است كه وظيفه اصلي آن‌ها شناسايي شرايط بحراني در سطوح سياسي و استراتژيك، ايجاد يك واحد فني براي اخطار سريع، اطلاع‌رساني در مورد خطر جنبش‌هاي نظامي و برقراري ارتباط فوري ميان طرف‌هاي بحران و ديگر اعضاي مركز است. مشاركت قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي در اين مركز هم بسيار سودمند است.

بي‌گمان هيچ كشوري از حق خود براي تصميم‌گيري در مورد يك كشمكش يا مديريت يك بحران، چشم‌پوشي نمي‌كند. پس اين دو مركز (مركز بررسي كانون‌هاي برخورد و مركز مديريت بحران) بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه نه جايگزين يكديگر شوند و نه جدا از هم تصميم‌گيري كنند، بلكه اين دو مركز بايد در يك برنامه بلندمدت به اجراي طرح‌هايي چون آموزش و برنامه‌ريزي بپردازند و مكانيسمي براي ساماندهي كانون‌هاي در آستانه بحران پيش‌بيني كنند.

بهره سخن

چنان كه بحران اخير در خاورميانه (عراق) نشان مي‌دهد، با اينكه در دوران پس از جنگ سرد، انتظار مي‌رفت كشورهاي خاورميانه وارد همكاري‌هاي مسالمت‌آميز شوند، اين منطقه همچنان بي‌ثبات و آماده خشونت است. گفته مي‌شود كه سرچشمه اين خطرها، نبود چشمگير توازن ميان دولت و ملت در اين منطقه در سنجش با بسياري ديگر از مناطق است. چهره بي‌همتاي نظام دولتي در خاورميانه، بويژه رابطه ناروشن هويت و حاكميت دولت، سياست‌گذاري خارجي را در خاورميانه بسيار پيچيده كرده است. ناسازگاري چشمگير و شكاف ميان ملت (هويت) و دولت (حاكميت) از ويژگي‌هاي برجسته خاورميانه شمرده مي‌شود.(7) چنين بي‌توازني تا اندازه زيادي، به دستور كار امنيتي در منطقه شكل مي‌دهد و مسايل امنيتي پرشمار و پيچيده‌اي پديد مي‌آورد. (8) شدت اين مسايل امنيتي و خطرهاي ذاتي آنها، انگيزه‌هايي نيرومند براي مديريت بحران و برخورد در سطح منطقه پديد مي‌آورد. اين انگيزه‌ها، با منطق يك دولت خواهان وضع موجود در منطقه – كه در پي امنيت و رونق اقتصادي بر پايه سود و هزينه است – پيوند نزديك دارد. همزمان، نبود چشمگير توازن ميان دولت و ملت در منطقه كه مايه پيدايش انگيزه‌هاي ايدئولوژيك، مسايل عاطفي و محدوديت‌هاي داخلي مي‌شود، مديريت كشمكش‌هاي منطقه‌اي را براي بازيگران و نهادهاي منطقه‌اي دشوار مي‌سازد. در نتيجه، بازيگران بين‌المللي بيرون از منطقه، كليد مديريت كردن كشمكش‌هاي منطقه‌اي مي‌شوند؛ با اين حال، توانايي نيروهاي بين‌المللي در شكل دادن به مديريت كشمكش‌هاي منطقه‌اي محدود است و از اين رو وضع امنيتي در منطقه‌اي كه به مديريت بحران از خارج، وابسته است، مشكل ‌آفرين مي‌شود.

ناهمخواني دولت با ملت انگيزه اصلي جنگ را فراهم مي‌آورد و اين عامل، مناطق ويژه‌اي را جنگ خيزتر از ديگر مناطق مي‌سازد. هماهنگي دولت با ملت، به ميزان سازگاري ميان «تقسيم‌بندي‌هاي موجود سرزميني دولت‌ها» و «آرمان‌هاي ملي و احساس يگانگي مردمان در آن منطقه» بستگي پيدا مي‌كند. توازن روي پيوستاري قرار دارد كه يك سرآن تقارن و سرديگر آن نبود تقارن است. تقارن يعني اينكه ميان دولتهاي منطقه (بعنوان موجوديت‌ها يا نهادهاي اداره كننده يك سرزمين مشخص) و احساسات ملي مردمان در منطقه، سازگاري يا هماهنگي وجود داشته باشد.(9) به سخن ديگر، مردمان آن منطقه با دولت‌هاي موجود و هويت‌هاي سرزميني آن‌ها، احساس يگانگي ژرف داشته باشند. در اين صورت، خواست‌هاي مردمان از دولت‌ها و پاسخ آن‌ها كم و بيش متوازن خواهد بود.

از آن‌جا كه ناهماهنگي دولت با ملت، احتمال جنگ را افزايش مي‌دهد، انگيزه‌هايي براي بازيگران منطقي و خواهان وضع موجود پديد مي‌آيد تا كشمكش‌هاي منطقه‌اي را مديريت كنند. اما اين ناهماهنگي، توانايي منطقه‌اي براي مديريت كشمكش‌ها و برخوردها را با محدوديت دروني و ايدئولوژيك روبه‌رو مي‌كند.

چنانچه سازوكارهاي منطقه‌اي كارآمد براي مديريت كشمكش‌ها و برخوردها در ميان نباشد، بازيگران جهاني، به ويژه قدرت‌هاي بزرگ، به مديريت منازعه مي‌پردازند. اما اگرچند قدرت بزرگ در آن منطقه با هم رقابت كنند، يا يك هژمون بي‌رقيب در منطقه وجود داشته باشد، گونه‌هاي درگيري قدرت‌هاي بزرگ در يك منطقه، پيامدهاي متفاوتي براي مديريت امنيت خواهد داشت.

با اين همه نبود چشمگير توازن ميان دولت و ملت در خاورميانه سبب مي‌شود كه هم بازيگران منطقه‌اي و هم بازيگران جهاني، از جمله قدرت هژمون (ايالات متحده)، چالش جدي براي مديريت كشمكش‌هاي منطقه‌اي پديد آورند.

به هر رو، نبود توازن ميان دولت و ملت در يك منطقه معين، سبب پيدايش منازعه مي‌شود و پيچيدگي امنيتي و خشونت فرامرزي افزايش مي‌يابد و اين عامل، شدت مسائل امنيتي رادر آن منطقه تعيين مي‌كند. شدت مسايل امنيتي نيز در جاي خود، انگيزه‌هاي اصلي مديريت بحران در سطوح منطقه‌اي را پديد مي‌آورد. اما نبود توازن ميان دولت و ملت، اين مديريت را دشوار مي‌سازد. در اين حالت نيروهاي جهاني مي‌توانند كارساز باشند ولي تنها براي كاهش دادن شدت مسايل نه از ميان برداشتن آنها. پس:

1 - هرچه توازن ميان دولت و ملت در يك منطقه معين كمتر باشد، مسايل امنيتي آن منطقه سنگين‌تر خواهد بود.
2 - مسايل پيچيده امنيتي در منطقه، انگيزه‌هاي سياسي، اقتصادي يا امنيتي نيرومندتري براي مديريت بحران‌ها پديد‌ مي‌آورد.
3 - بي‌توازني شديد ميان دولت و ملت، عامل بازدارنده و مانع توانايي بازيگران منطقه‌اي در مديريت بحران‌ها است.
4 - با اين شرايط، مديريت جهاني ضرورت مي‌يابد. ولي حتي روندهاي كارآمدتر مديريت جهاني، در بهترين حالت، به مديريت محدود و كمابيش سست بحران مي‌انجامد؛ يعني، مديريت بحران و كاهش كشمكش جاي حل و فصل مسائل را مي‌گيرد. در شرايط كنوني كه سناريوهايي براي پايان بخشيدن به بحران عراق از جمله افزايش نيروهاي نظامي (خارجي) و امنيتي، چندپارچگي عراق، كاربرد زور بيشتر و … مطرح شده است، به نظر مي‌رسد بهترين راهكار براي مديريت و مهار كردن اين بحران – كه مي‌رود تبديل به يك جنگ تمام عيار داخلي شود يا شايد هم به پاره پاره شدن عراق بينجامد - بيرون رفتن بي‌قيد و شرط نيروهاي اشغالگر از عراق و سپس همكاري قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي بويژه ايالات متحده با قدرت‌هاي منطقه‌اي و همسايگان عراق به ويژه ايران و سوريه، براي تأمين و تثبيت امنيت پايدار در اين كشور جنگ زده و خسته از آشوب و غارت و خونريزي است.

بررسي‌هاي كميته بيكر – هميلتون نيز مؤيد همين نكته است.

پي‌نوشت‌ها :
1 - دانشجوي دوره دكتري روابط بين‌الملل
2 - راضيه قاجار. «ناامني‌هاي عراق و مشكل مديريت بحران براي آمريكا». همشهري ديپلماتيك. س1 ش1 (فروردين 1385) ص 38.
3 - مفهوم اقدامات اعتمادآفرين (CBM) نخستين بار در دهه 1970 و پس از آن به طور رسمي در 1975 به كار گرفته شد. مفهوم اقدامات اعتماد آفرين و امنيت ساز صورت توسعه يافته و تفصيلي اقدامات اعتماد آفرين است. فرايند اقدام براي اعتمادآفريني و امنيت سازي براي نخستين بار از سوي يوگسلاوي مطرح شد و پس از آن به طور رسمي در جريان نشست مادريد در 1980 به رسميت شناخته شد. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه نگاه كنيد به :
Volker Rittbergeretal. “Toward an East - west security Regime: the case of confidence and security - building measures”. Journal of Peaceresearch. 27 Nol. 1990, p. 55.
4 - جهت آگاهي بيشتر در مورد رژيم‌هاي امنيتي نگاه كنيد به: لي - نور - جي مارتين. چهره جديد امنيت در خاورميانه. ترجمه قدير نصيري. تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1383. صص 376 - 356.
5 - امنيت جمعي (collective security) جدا از امنيت مشترك (common security) است و بين اين دو تفاوت‌هاي مفهومي و مصداقي وجود دارد. در سيستم امنيت جمعي، اعضاء متعهدند كه در برابر متجاوز درون سيستمي به اقدام جمعي مبادرت ورزند، اما امنيت مشترك، بر عكس امنيت جمعي، سيستمي است كه در آن رفتار و اقدامات نظامي اعضاء روشن و معين شده و روش‌هاي مديريت و از ميان بردن كشمكش‌ آن‌ها روشن است. به هررو، گمان نمي‌رود كه در آينده نزديك بتوان ميان اعضاي شوراي همكاري خليج‌فارس، ايران و عراق يك سيستم امنيت جمعي برقرار كرد. بي‌گمان سيستم امنيت مشترك منطقه‌اي، امكان همكاري بيشتري ميان اعضاي سيستم فراهم مي‌آورد.
6 - جهت آگاهي بيشتر نگاه كنيد به:
Yair Evron. “Confidence – Buildeing in the middle East”, in: Arms Control in the Middle East. Ed, Dore Gold. ICSS study no. 15 (Boulder, color: West View’ Jerusalem Post, 1990), pp. 39 - 48.
7 - ريموند الويشس هينبوش. سياست خارجي كشورهاي خاورميانه. ترجمه علي گل محمدي. تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي ، 1382، صص 28 و ص 72 .
8 - براي آگاهي بيشتر در زمينه ريشه‌هاي بحران در خاورميانه، نگاه كنيد به :
Saad Eddin Ibrahim. “Ethnic confict and state Building in the Arab world”, In: Powder Keg in the Middle East. Ed. Geoffrey Kemp and Janice Stein (Washington D. C: American Association for the Advancement of Science, 1995).
9 - On the definition of state and nation, see walker conner. Ethnonationalism: the quest for under standing. (Princeton, N. J: Princeton University Press, 1944), pp. 90 - 117.
....................................................................................................
منبع: ماهنامه اطلاعات سياسي اقتصادي ، شماره 248 - 247
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]