واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بررسي توافقنامه امنيتي عراق-2هدف آمريكا از توافقنامه امنيتي پايان خوشي از شكست در عراق است
خبرگزاري مهر- گروه بين الملل: كارشناسان مسائل بين الملل در نشست"بررسي توافقنامه امنيتي بغداد و واشنگتن" ابراز عقيده كردند كه هدف آمريكا از امضاي توافقنامه امنيتي، ارائه پايان خوشي از شكست خويش در عراق است.
به گزارش خبرگزاري مهر، در ادامه اين نشست نوري يكي از كارشناسان مسائل بين المللي تصريح كرد: علل شكل گيري توافقنامه امنيتي شرايط دروني و داخلي عراق بود كه اين شرايط منتج از حضور اشغالگران، تروريست ها، بعثي ها و اختلافات فكري جريان هاي عراقي بود اما روندي كه به سمت امضاي اين توافقنامه مي رفت، بايد شرايط امروز را درنظر مي گرفت.
وي با طرح سؤالي افزود: دوستان عراقي از امضاي اين توافقنامه به دنبال خواسته هايي بودند، آيا فكر مي كردند كه طرف مقابل به اين خواسته ها التزام خواهد داشت؟ آيا آنها متوجه بودند كه مي توانند در ظرف يكسال، آمريكا را به خواسته هاي خويش ملزم كنند و با توجه اينكه انتخابات رياست جمهوري آمريكا را در پيش رو داشتيم دولت عراق بايد اين دورانديشي را در نظر مي گرفت كه 11 ماه ديگر در اكتبر 2007 تيم مذاكره كننده آمريكايي باقي خواهد ماند يا خير و آيا اين تيم كه همان زمان نيز در كنگره مشكل داشت ، مي تواند اين التزام را به طرف عراقي دهد و آيا اين پيش بيني سياسي را مي كردند كه پس از برگزاري انتخابات آمريكا جمهوري خواهان باقي خواهند ماند يا خير؟
وي در رابطه با اهداف آمريكا از امضاي توافقنامه امنيتي گفت كه آمريكايي ها به دنبال چند هدف هستند كه عبارتند از:
1- تغيير ساختار عراق به شكل دلخواه
2- حضور نظامي بر طبق اهدافشان و نه حضور نظامي گسترده
به گفته وي، آمريكايي ها قصد دارند از لحاظ نظامي وضعيت را به گونه اي شكل دهند كه با مكانيسم مطلوب خودشان آرام اما آبرومندانه از عراق خارج شوند.
3-استفاده تبليغاتي از خروج نيروهاي آمريكايي ازعراق يعني اينكه آغازروند خروج با ابتداي تبليغات انتخابات رياست جمهوري آمريكا مواجه شود تا از اين مسئله بهره انتخاباتي شان را ببرند. آمريكايي ها مي خواهند از روند خروج يك استفاده تبليغاتي در درون آمريكا و يك استفاده سياسي در منطقه داشته باشند.
4- از لحاظ سياسي به گونه اي در عراق باقي بمانند كه الگو نباشند اما بر كشورهاي منطقه تاثيرگذار باشند.
نوري درپاسخ به اين سوال كه توافقنامه امنيتي در راستاي الگوي دموكراسي در عراق است يا طرح خاورميانه بزرگ، گفت: به نظر من الگوي دموكراسي مدتها است كه ازعراق رخت بر بسته است اگر آمريكايي ها مي خواستند در عراق الگوسازي كنند اين حاكميتي كه اكنون در عراق است، نمي بود. پس آنها نتوانستند در خود عراق الگوسازي كنند و جريانات مردمي را در اين كشور تشويق كنند تا به جريان هاي عراقي نزديك به آمريكا راي دهند.
اين كارشناس افزود اينكه مي گوييم الگوي دموكراسي منظور الگوي سياسي است. اين الگوي سياسي احزاب و جريان هايي بودند (همچون فهرست العراقيه) كه حداكثر 25 كرسي پارلمان را كسب كردند بلكه بالكعس جريان هاي مخالف و غير وابسته مثل ائتلاف عراق يكپارچه كه 138 كرسي پارلمان را از آن خود كرد؛ روي كار آمدند. بنابراين آمريكايي ها نتوانستند در عراق الگوسازي كنند و قطعا نخواهند توانست اين را به ساير ملتها الگو كنند اما مي توانند بر دولتها تاثير سياسي داشته باشند همچون تاثير سياسي در رابطه با ايران، سوريه، عربستان و ديگر كشورهاي عرب منطقه.
وي در بخش ديگرسخنان خود تاكيد كرد: در توافقنامه امنيتي ابعاد غير امنيتي همچون ابعاد اقتصادي مغفول مانده است چرا كه آمريكايي ها يكسري اهداف اقتصادي در بحث عراق، نفت، اوپك و خاورميانه دارند كه از ديد صاحبنظران مغفول مانده است.
اين كارشناس همچنين اظهار داشت: در طول اين مذاكرات علي رغم فراز و نشيبي كه داشت يك هوشمندي كاملي در دولت عراق وجود داشت. اين درست نيست كه بگوييم آقاي مالكي يا مجلس اعلاي اسلامي عراق خودسرانه براي امضاي توافقنامه امنيتي اقدام كردند بلكه در ابتداي حركت 5 رهبر گروه هاي عراقي امضا كردند، نامه فرستادند و به مالكي نمايندگي دادند كه براي امضاي توافقنامه اقدام كند.
وي خاطرنشان كرد در روند مذاكرات، مالكي مسئول نبود، شوراي سياسي و بعد شوراي اجرايي مسئول بود. سپس وزارت امور خارجه مجري پرونده بود و در نهايت مالكي وارد عمل شد و علاوه براين در مرحله بعد حمايت مستقيم مرجعيت روي كار آمد. در حالي كه در اين روند كمترين انتقادات از سني ها و بيشترين انتقادات از شيعه مي شد. مالكي پروژه را تا آنجايي كه شوراي سياسي مسئول است و اين شورا مجموع جريان هاي سياسي را در بر دارد؛ پيش مي برد و وقتي اين شورا موافقت كردند وي پيش نويس توافقنامه را آنهم نه به طور نهايي امضا و سپس به مجلس ارجاع مي دهد. مجلس نيز با دو سوم آرا تصويب مي كند و مجددا به شوراي رياست ارجاع مي دهد.
نوري اضافه كرد: درست است كه بعضي انتقادها به دولت عراق وجود دارد اما من معتقدم با شرايط كنوني و تنوعات قومي عراق و نيز حضور تاثيرگذار آمريكا در اين كشور، دولت عراق خوب توانست مذاكرات را پيش ببرد و امتيازهايي كه از سوي آمريكا صورت گرفته است واقعا اصرار آقاي مالكي بوده است.
به عنوان مثال درآغاز مذاكرات اصلا خروج نظاميان آمريكايي از عراق پذيرفته نمي شد چرا كه به عقيده دولت آمريكا اين مسئله منجر به افزايش نفوذ تروريست ها درعراق مي شد اما اكنون مي بينيم همه پذيرفته اند كه براي خروج اين نظاميان بايد جدول زماني وجود داشته باشد و اين نتيجه اجماع ملي است. جاي بسي تعجب است كه سني ها اصلا موضع گيري نمي كنند به عنوان مثال امروز شاهديم كه "محود المشهداني" موضع گيري مي كند درحالي كه قبلا اين طور نبود. تا جاييكه شاهد هستيم "اياد علاوي" نيز اكنون مدعي است توافقنامه امنيتي خلاف منافع ملي عراق است. لذا يك حركت دقيقي از سوي دولت عراق شكل گرفت اما جريان كلي اجازه ندادند اين مسئله به شيعه تعلق داشته باشد بلكه آن را همگاني كردند.
"هاني زاده" ديگر كارشناس مسائل بين الملل نيز در رابطه با اهداف كوتاه مدت و بلند مدت آمريكا از امضاي توافقنامه امنيتي گفت: اين توافقنامه داراي دو جنبه حقوقي و ساختاري است. درجنبه حقوقي بايد گفت كه عراق تحت بند هفت منشور سازمان ملل متحد است و آمريكايي ها حق ندارند با دولتي كه تحت اشغال است توافقنامه اي امضا كنند مگر اينكه آن كشور از حالت اشغال خارج شود و يا اينكه سازمان ملل وضعيت عراق را تعيين و يك الگوي سياسي مشخصي را در اين كشور به وجود آورد كه اين دو حادثه اتفاق نيفتاد.
وي از سوي ديگر گفت: اگر اين توافقنامه امضا شود در جريان اجراي آن با مشكلاتي مواجه خواهد شد چرا كه در عراق عوامل بازدارنده بسيار است و اين عوامل عبارتند از:1- مرجعيت كه حرف اول و آخر را درعراق مي زند. 2- گروههاي سياسي كه داراي رويكرد مستقلي هستند. 3- پارلمان كه اكثريت اعضاي آن در راستاي اجرايي كردن توافقنامه امنيتي نيستند.
بنابراين اگر اين توافقنامه را الگويي تبليغاتي براي جمهوري خواهان تلقي كنيم، يك پروسه تبليغاتي بيش نيست. اين پروسه را جمهوري خواهان در يك ظرف زماني مشخص مي خواهند انجام دهند و تلاش آنها اين است كه "جان مك كين" نامزد جمهوري خواهان در انتخابات رياست جمهوري آمريكا را به پيروزي برسانند.
اين كارشناس افزود البته سفر جرج بوش به عراق نيز در همين راستا انجام خواهد شد كه اين احتمال وجود دارد. سفر وي هفته آينده صورت گيرد. ازسوي ديگر آمريكايي ها مي دانند كه با توجه به شرايط فعلي، جمهوري خواهان ازشانس زيادي در انتخابات برخوردار نيستند و لذا طيف هاي بعدي همچون دموكرات ها كه روي كار بيايند اهميت زيادي به اجرايي كردن توافقنامه امنيتي كه صبغه امنيتي آن بيشتر است نمي دهند.
هاني زاده تصريح كرد: آنچه كه مهم است اين است ما نبايد خيلي نگران اين توافقنامه باشيم چراكه عوامل بازدارنده در عراق زياد است و خود طيف هاي مختلف عراقي از جمله اهل سنت كه به نوعي تلاش مي كنند خود را به آمريكا نزديك كنند، اين توافقنامه را رد مي كنند.
اين كارشناس افزود: البته نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه آمريكايي ها طرحهاي خاص خوشان را دارند وآنها به دنبال اين هستند نوري المالكي كه از وجهه خوبي در عراق برخوردار است، توافقنامه امنيتي را امضا كند و با امضاي آن، وجهه خود را از دست دهد و به اين ترتيب اياد علاوي كه صبغه شيعه دارد، را در مقابل مالكي قرار دهند و وي را به منظور انجام كارهاي اجرايي آمريكا روي كار آورند.
وي افزود: آمريكا اگر بخواهد بر روي طيف لائيك شيعه و سني سرمايه گذاري كند به نظر مي رسد عراق ديگر آماده پذيرش اينگونه طيفها نيست و اين نمي تواند آمريكايي را به سرمنزل مقصود برساند. آمريكايي ها درحال حاضر با زمان در حال مسابقه هستند و آنها تلاش مي كنند درطول چهار ماه باقي مانده از دولت فعلي آمريكا اين توافقنامه را امضا كنند درغير اين صورت شايد از اين موضوع دست بر دارند.
وي درپايان سخنانش خاطرنشان كرد: آمريكايي ها مي خواهند به سبك وسياق فيلم هاي هاليوود، نيروهاي خود را تاثير گذار و نه شكست خورده قلمداد كنند البته نبايد فراموش كرد كه عراق نقش مهمي در مسائل داخلي آمريكا و انتخابات آن دارد. هوشمندي سياسي رهبران عراقي باعث شده است طرح خاورميانه بزرگ با شكست مواجه شود.
نوري نيز اظهار داشت: آمريكا قصد دارد پايان خوش يا نسبتا مناسبي را براي شكست آمريكا ارائه دهد اما نبايد از نظر دور داشت كه با رفتن جمهوريخواهان و روي كار آمدن دموكرات ها آنها از عراق دست خواهند كشيد بلكه رويكرد اين حزب نسبت به عراق تغيير خواهد كرد و آنها با ترفندهاي ديگري به موضوع عراق خواهند پرداخت.
حكيم نيز در پايان منافع ملي عراق را در راستاي منافع منطقه توصيف و اعلام كرد: منافع ملي عراق در حاكميت ملي، استقلال سياسي، تماميت ارضي و بازدارندگي نهفته است.
وي تصريح كرد: ما امنيت را براي توسعه مي خواهيم. امنيت شالوده بناي كشورهاست. درحال حاضر مهمترين دغدغه دولت عراق ايجاد امنيت ملي است و اينكه چگونه ساختار امنيت ملي ايجاد كنيم و از حضور نيروهاي بيگانه در عراق بي نياز شويم.
عضو مجلس اعلاي اسلامي عراق گفت: محور سياست خارجي عراق جديد، محور درهاي باز است. سياست ما اين است كه با همه كشورهايي كه دشمن عراق نيستند تعامل داشته باشيم.
وي در رابطه با روابط ايران و عراق نيز تصريح كرد: ايران همواره از تمامي طائفه هاي عراق حمايت كرده است. حكيم با اشاره به اينكه ايران و عراق داراي هزار و 336 كيلومتر مرز مشترك هستند و دو كشور از زمان سرنگوني صدام حسين؛ بيش از 100 پروتكل امضا كرده اند، گفت: بايد صفحه جديدي از روابط ميان ايران و عراق گشوده شود.
چهارشنبه 13 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]