در جريان طرح تحول اقتصادي دولت دكتر شيركوند: مطبوعات به دنبال باد مي‌دوند

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: در جريان طرح تحول اقتصادي دولت دكتر شيركوند: مطبوعات به دنبال باد مي‌دوند
اين طرح در نهايت نه تنها مرهمي بر زخم دردهاي اقتصادي كشور و مشكل يارانه‌ها نخواهد گذاشت بلكه نمك نيز بر آن مي‌پاشد.
آفتاب: معاون وزير اقتصاد و دارايي دولت خاتمي تاكيد كرد: «مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي در شرايطي كه اقداماتي جديدي در مورد طرح تحول اقتصادي در حال انجام است و فعاليت‌هايي در مورد جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي صورت مي‌گيرد و ترديدها و ابهامات موجود پررنگ‌‌تر شده بايد مباحث مربوط به اين طرح را جدي و راهگشاتر دنبال كنند».

دكتر سعيد شيركوند در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي آفتاب افزود: «در ابتدا دولت در مورد آنچه كه طرح تحول اقتصادي ناميده است 6 محور «اساسي» را مطرح كرد. بر اساس اطلاعاتي كه به طور پراكنده از سوي دولت در اختيار مردم قرار گرفت چند محور اين طرح شامل تحول در نظام بانكي،‌ مالياتي،‌ گمركي و امثالهم بود كه در واقع نوعي آسيب‌شناسي از وضعيت اقتصادي كشور و بخش‌هاي آن تلقي مي‌شد».

وي تصريح كرد: «اين مبحث به هيچ‌وجه طرح جديدي نبود چرا كه اصلاح و تحول در 6 محور مطرح شده پيش از اين نيز در دولت و مجلس‌هاي گذشته مورد تاكيد، بحث و بررسي قرار گرفته بود. اما آنچه كه حساسيت فوق‌العاده‌اي براي مردم ايجاد كرد موضوعي بود كه تحت عنوان نقدي كردن يارانه‌ها از سوي دولت مطرح شد و بر اساس آن پرسش‌نامه‌هايي نيز در اختيار آنان قرار گرفت و اعلام شد كه با توجه به اين اطلاعات قرار است كه يارانه‌هاي مربوط به كالا و خدمات را به طور نقدي در اختيار مردم قرار دهند».

اين كارشناس اقتصادي افزود: «در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه دولت بايد پاسخ سوالات مهمي را روشن كند تا از آشفتگي،‌ سردرگمي و نگراني‌هاي مردم

” يك احتمال خطرناك در اين ميان وجود دارد كه دولت قيمت‌ها را يارانه‌اي نگاه دارد... ولي از محل حساب ذخيره ارزي... مقداري پول را... با اهدف تبليغاتي بين مردم توزيع كند... “

كاسته شود. اولين سوال جدي كه هنوز پاسخي به آن داده نشده و اين پاسخ كليدي‌ترين موضوع براي روشن شدن وضع طرح تحول اقتصادي است اين است كه دولت يارانه مربوط به كداميك از كالا و خدمات را مي‌خواهد حذف كند تا مابه‌ازاي آنرا به طور نقدي ميان مردم توزيع كند؟».

دكتر شيركوند خاطرنشان كرد: «تا آنجا كه دولت مطرح كرده و حتي در سخنان وزير جديد اقتصاد كه قاعدتاً مطلع‌ترين فرد در اين مورد است (و پيشتر نيز رئيس كار گروه مربوط به اجراي اين طرح بود) به آن اشاره شده، هنوز دولت خود نمي‌داند كه يارانه كدام يك از كالا يا خدمات را مي‌خواهد حذف كند يعني قيمت كدام كالا را آزاد كند تا مابه تفاوت قبلي و بعدي را به صورت نقدي توزيع كند».

اين اقتصاددان ادامه داد: «وقتي كه اين سوال اوليه هنوز پاسخ داده نشده چرا اين مقدار نگراني، ترديد و تشويش ميان مردم تزريق مي‌شود. ما در اقتصاد به بسياري از كالا و خدمات يارانه مي‌پردازيم و در نتيجه قيمت غيرواقعي براي آنها تعيين شده است. اگر قرار است يارانه داروها،‌ آرد و نان، يارانه مربوط به نهاد‌ه‌هاي كشاورزي، يارانه مربوط به برق مصرفي خانه‌ها، صنعت و كشاورزي، يارانه مربوط به نفت سفيد، ‌گازوئيل، بنزين و بسياري از يارانه‌هاي ديگر نقدي پرداخت شود مفهوم آن اين است كه قيمت اين كالا و خدمات را بايد بدون يارانه تعيين و از مردم بهاي واقعي را دريافت

” مطبوعات با پرداختن وقت و فضاي خود تنها به دنبال باد مي‌دوند و از موضوعات جدي و اساسي چون تورم فزاينده كه زندگي مردم را با بحران همراه ساخته غافل مانده‌اند... “

كنيم. آيا دولت اين قصد را دارد و مي‌خواهد تن به آزادسازي بدهد؟ در اين صورت در گام اول قيمت كدام كالا آزاد و مبلغ مربوط به يارانه آن چه مقدار خواهد بود؟».

شيركوند تصريح كرد: «به نظر مي‌آيد كه دولت يك اقدام غيرعملياتي و ناممكن را مي‌خواهد در يك زمان كوتاه انجام دهد كه مفهوم آن نشدن است. من به عنوان يك كارشناس اقتصادي كه مسائل اين طرح را دنبال كردم معتقدم كه دولت مي‌داند كه انجام اين كار در مدت 6 ماه باقي مانده سال ممكن نيست با اينحال يك دغدغه فكري براي توده‌هاي مردم و يك موضوع غير ضروري را براي مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي فراهم كرده و البته در اين راه موفق بوده و اذهان را به آينده معطوف كرده است».

وي ادامه داد: «امروز متاسفانه صفحه مطبوعات و فضاي اينترنتي رسانه‌هاي مجازي به بحثي اختصاص پيدا كرده كه از روشنايي لازم براي تجزيه و تحليل برخوردار نيست و رسانه‌ها از موضوعات جدي و لازم كه بايد به آن بيشتر پرداخته شود قافل شدند».

معاون وزير اقتصاد و دارايي دولت خاتمي تاكيد كرد: «من فكر مي‌كنم رسانه‌ها به‌جاي اين سوال كه دولت چگونه مي‌خواهد طرح تحول اقتصادي (كه هيچگونه سند مكتوبي در مورد آن ارائه نشده)، را اجرا كند، بايد به مسائل و مشكلات اساسي كه اكنون در اقتصاد ايران به طور جدي مطرح است بپردازند».

وي با بيان اينكه در اين طرح موضوعاتي از

” چرا در كشوري كه در مدت سه سال بيش از 200 ميليارد دلار از درآمدهاي نفت توسط دولت به مصرف مي‌رسد، مردم در زندگي روزانه با قطعي برق روبرو مي‌شوند... “

قبيل حذف يارانه كالا، مكانيزم آن،‌ مبلغ يارانه و چگونگي اجراي آن كاملاً مبهم است گفت: «اكنون با وجود ابهامات موجود مي‌توان گفت كه اين طرح اساساً شاخص‌هاي يك طرح اقتصادي را ندارد بنابراين مطبوعات با پرداختن وقت و فضاي خود تنها به دنبال باد مي‌دوند و از موضوعات جدي و اساسي چون تورم فزاينده كه زندگي مردم را با بحران همراه ساخته غافل مانده‌اند».

معاون وزير اقتصاد و دارايي در دولت خاتمي تاكيد كرد: «چرا در كشوري كه در مدت سه سال بيش از 200 ميليارد دلار از درآمدهاي نفت توسط دولت به مصرف مي‌رسد، مردم در زندگي روزانه با قطعي برق روبرو مي‌شوند؟! چرا دولت با نحوه تنظيم سند بودجه خود به شرايطي رسيده كه گفته مي‌شود بيش از 30 ميليارد دلار كسري بودجه دارد».

شيركوند افزود: «اين مسائل مهم و قابل بحث امروز است كه متاسفانه تحليل‌گران اقتصادي و مطبوعات از اين موضوعات اصلي غافل و به مسائل مبهم و نامشخصي همچون طرح به اصطلاح تحول اقتصادي پرداخته‌اند».

استاد دانشگاه تهران تصريح كرد: «به نظر من دولت با توجه به اطلاعاتي كه تاكنون در اختيار گذاشته و با توجه به تجربه‌اي كه ما از عملكرد آن سراغ داريم تحت هيچ عنواني قادر نخواهد بود كه يارانه‌هاي مربوط به كالا و خدمات را به طور

” چرا دولت با نحوه تنظيم سند بودجه خود به شرايطي رسيده كه گفته مي‌شود بيش از 30 ميليارد دلار كسري بودجه دارد... “

نقدي جمع‌آوري و آن را پرداخت كند. يعني قيمت‌ها را آزاد كند و ما به تفاوت را بين مردم توزيع كند».

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان پرداخت‌هاي نقدي بدون آزادسازي قيمت‌ها وجود دارد يا خير اظهارداشت: ‌«فقط يك احتمال خطرناك در اين ميان وجود دارد كه براي اقتصاد بسيار زيانبار خواهد بود و آن اين است كه دولت قيمت‌ها را يارانه‌اي نگاه دارد و هيچ اصلاح قيمتي صورت ندهد ولي از محل حساب ذخيره ارزي و يا از محل ديگري مثلاً با استقراض از بانك مركزي يا بانكها مقداري پول را تحت همين عنوان (يارانه نقدي) با اهدف تبليغات انتخاباتي بين مردم توزيع كند».

دكتر شيركوند ادامه داد: «حتي در اين صورت نيز چون پرسشنامه‌هاي اطلاعات اقتصادي قادر به طبقه‌بندي و ساماندهي دهك‌هاي مختلف جمعيتي نيست، بخش‌ و اقشاري از مردم كه در حال حاضر شناسايي شده همچون بخشي از كارمندان دولت، بازنشستگان، مشمولان طرح شهيد رجايي و افراد تحت پوشش كميته امداد و مانند آن كه در سبد حمايتي دولت قرار دارند را به عنوان افراد مشمول اين طرح معرفي كرده و مبالغي را ميان آنان توزيع خواهد كرد. مفهوم اين عمل آن است كه دولت يارانه‌هاي جديدي را علاوه بر يارانه‌هاي پيشين بر بودجه كشور تحميل خواهد كرد».

وي تاكيد كرد: «اين طرح در نهايت نه تنها مرهمي بر زخم دردهاي اقتصادي كشور و مشكل يارانه‌ها نخواهد گذاشت بلكه نمك نيز بر آن مي‌پاشد».
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]