ازدواج مجدد و ماليات مهريه نبايد به لايحه خانواده اضافه مي شد گلايه سخنگوي قوه قضائيه از دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ازدواج مجدد و ماليات مهريه نبايد به لايحه خانواده اضافه مي شد گلايه سخنگوي قوه قضائيه از دولت نهم
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ نشست روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه با انتقاد از دولت نهم همراه شد چرا كه عليرضا جمشيدي از معطل ماندن لوايح قضايي در دولت و همچنين تغيير برخي لوايح از سوي آنها گلايه كرد؛ انتقادي كه جمشيدي از زمان تغيير لايحه حمايت از خانواده همواره در نشست هاي خبري آن را مطرح كرده است چرا كه نظر تفسيري شوراي نگهبان و خود رئيس جمهور اين بوده كه نبايد در لوايح قضايي دست برده شود. اما روز گذشته جمشيدي فقط به انتقاد از تغيير اين لايحه اكتفا نكرد و به لوايح قضايي ديگر از جمله آيين دادرسي كه حدود يك سال است در دولت نهم معطل مانده و زمان آن رو به اتمام است، اشاره كرد و گفت نمي دانم اين كارشناسي ها چه ضرورتي دارد. به گفته عليرضا جمشيدي در دولت خاتمي تفاهمي صورت گرفته بود كه لوايح قضايي در هياتي مركب از وزير دادگستري، معاون حقوقي قوه قضائيه و معاون حقوقي رئيس جمهور بررسي شود كه اين هماهنگي باعث شده بود كه در طول يك ماه 6 تا 7 لايحه بررسي و به مجلس فرستاده شود. از دولت مي خواهيم اين كميسيون را دوباره احيا كند چرا كه اين كار به سرعت و دقت بيشتر در لوايح مي انجامد. بدين ترتيب نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه نيز تحت تاثير لايحه يي قرار گرفت كه به گفته جمشيدي از جنجالي ترين لوايحي است كه در طول چند دهه گذشته وجود داشته است. شايد به دليل همين حساسيت ها بود كه جمشيدي ترجيح داد به توضيحات جزيي تري در خصوص اين لايحه بپردازد چرا كه با اعمال تغييرات و اضافه شدن ماده 23 مبني بر ازدواج مجدد شوهر و ماده 25 افزودن ماليات بر مهريه صاحب نظران معتقدند اگر اين لايحه بدون اصلاح تصويب شود كيان خانواده ها را در معرض خطر جدي قرار خواهد داد. از همين رو بود كه از زمان انتشار آن طيف هاي مختلف فكري و سياسي اعتراضات گسترده يي را به اين لايحه صورت دادند تا جايي كه روز يكشنبه گذشته كه قرار بود اين لايحه به صحن علني مجلس بيايد بسياري از حقوقدانان، صاحب نظران و فعالان حقوق زن به مجلس رفتند و از مجلسيان خواستند اين لايحه را از دستور كار خارج كنند و مواد مورد نظر را اصلاح يا حذف كنند.در هر صورت عليرضا جمشيدي اين لايحه را حاصل تلاش و كار چند ساله حقوقدانان، فقها و مسوولان بخش هاي مختلف دانست كه در معاونت حقوقي قوه قضائيه از جمع 10 قانوني كه در طول سال هاي 1310 تاكنون جاري بود، تجميع شد. لايحه يي با شرايط روز نوشته شد كه اگر حذف شود، ممكن است دستخوش مباحث مختلفي قرار گيرد.جمشيدي هدف هاي اصلي لايحه حمايت از خانواده را چنين برشمرد؛ كاهش مشكلات در قواعد شكلي حقوقي خانواده، كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي، رفع ابهام، تعارض و خلأهاي قوانين و قضازدايي. وي سپس به بحث اختلافي در اين لايحه اشاره كرد و گفت؛ مواد 25 و 23 و حذف يك تبصره كه در دولت اتفاق افتاد و اخذ ماليات به صورت تصاعدي از مهريه ها داراي ايراد است.

نخست اينكه مهريه، حال نيست و عندالاستطاعه و عندالمطالبه است. همچنين اگر بخواهيم از مهريه ها به صورت تصاعدي ماليات بگيريم، ممكن است مردم به شيوه هاي ديگري اقدام كنند و به قول معروف مهريه ها از طريق شفاف خارج شود. ديگر اينكه قواعد ماهوي را نبايد در مقررات شكلي داخل كرد.وي با بيان اينكه لايحه قضايي نبايد در دولت كم و زياد شود، خاطرنشان كرد؛ اين تفسير شورا و نظر رئيس جمهور است. همچنين اينكه انجام كار كارشناسي در دولت ماه ها طول بكشد، باعث اطاله مي شود كه ما بايد اين مورد را به مجلس واگذار كنيم و اين اطاله به نفع روند رسيدگي نيست.جمشيدي سپس به تشريح نكات مثبت لايحه پرداخت. به اعتقاد جمشيدي تاسيس دادگاه هاي اختصاصي خانواده به صورت دادگاه هاي خاص از نكات مثبت لايحه است كه براي اولين بار پيش بيني قاضي زن در اين رابطه شد؛ به دليل اينكه ماهيت اين دادگاه ها دوگانه است و طبعاً يك قاضي مرد ممكن است به همه مسائل خانواده اشراف نداشته باشد ضرورت داشت با نگاه فقهي نو، قضات زن به اين مسائل رسيدگي كنند كه از شرايط قاضي خانواده، متاهل بودن و چهار سال سابقه قضايي داشتن است. خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد آيا قوه قضائيه اين درخواست را مطرح مي كند كه همان لايحه قوه در مورد حمايت از خانواده در مجلس بررسي شود كه جمشيدي پاسخ داد؛ غير از مواد 23 و 25 يك تبصره حذف شده كه تبصره بسيار خوبي بوده است. لايحه قوه قضائيه كامل و جامع است و قطعاً از لايحه قوه قضائيه دفاع خواهيم كرد. البته نكاتي كه تغيير يافته است از سوي رياست قوه قضائيه به كميسيون مجلس داده و تذكر نيز داده شده كه لايحه قضايي نبايد تغيير كند. در ادامه نشست سخنگوي قوه قضائيه قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث را از 20 شهريور لازم الاجرا دانست كه به گفته وي تحول مهمي را در حل مشكلات مردم ايجاد خواهد كرد. در اين قانون خسارت همه افراد چه مرد و چه زن، چه مسلمان و چه غير مسلمان همه به صورت يكسان پرداخت خواهد شد. به اين ترتيب ديه زن و مرد و نيز مسلمان و غير مسلمان در تصادفات رانندگي به صورت برابر داده خواهد شد و اين يكي از گام هاي بسيار مهمي است كه در راستاي برابري همه افراد برداشته شده است. جمشيدي همچنين روز گذشته خبر داد كه سايت الف رفع فيلتر شده است. سايت الف زير نظر احمد توكلي نماينده مجلس و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس كار مي كند. اين سايت پس از آنكه مدرك دكتراي كردان وزير كشور را جعلي عنوان كرد از سوي دادسرا فيلتر شد. هرچند جمشيدي از رفع فيلترينگ از سايت الف خبر داده بود اما تا موقع تنظيم اين گزارش سايت الف رفع فيلتر نشده بود.

دانشجويي با حكم قضايي از تحصيل محروم نشده است

در ادامه نشست جمشيدي به تشريح پرونده هاي قضايي و امنيتي پرداخت. جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده شده دانشجويي با حكم قضايي از ادامه تحصيل محروم شده است، گفت؛ دانشجويي را سراغ ندارم كه با حكم قضايي منع تحصيل شده باشد.سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد پرونده موسوم به سلطان شكر بيان داشت؛ وي چند پرونده در دستگاه قضايي داشته، يك مورد آن اتهام كلاهبرداري بوده كه به دو سال حبس محكوم شده و پرونده ديگر وي نيز در مرحله تجديدنظر است. اين فرد تا ديروز در زندان بود اما امروز با قرار 150 ميليارد توماني براي پرونده دومي كه در مرحله تجديدنظر بوده، آزاد شده است. وي همچنين در مورد پرونده زهرا بني يعقوب كه پرسش يكي از خبرنگاران در نشست اين هفته سخنگوي قوه قضائيه بود، گفت؛ اين پرونده در دادسرا در حال رسيدگي است و در اين رابطه سه تصميم اتخاذ شد؛ نخست اينكه هياتي از ماموران ورزيده آگاهي به همدان اعزام شود تا تحقيقات صورت گيرد، ديگر اينكه كميسيوني در پزشكي قانوني تشكيل شده و اميدواريم نتيجه كارشناسي پزشكي قانوني ارائه شود و سومين تصميم اين است كه هيات اعزامي به همدان از ماموراني كه از آنان به عنوان متهم نام برده شده، تحقيقات جديد به عمل بياورند.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]