جزييات گزارش نظارت برعملكرد دو سال اول برنامه چهارم روند واگذاري‌ها در بخش صنعت نسبتا مطلوب بود صادرات بخش صنعت بيش از مواد معدني بوده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *جزييات گزارش نظارت برعملكرد دو سال اول برنامه چهارم* روند واگذاري‌ها در بخش صنعت نسبتا مطلوب بود صادرات بخش صنعت بيش از مواد معدني بوده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: برنامه چهارم توسعه

بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادي در سال 85 صادرات به بخش صنعت 11209.8 ميليون دلار بوده كه 228.45 درصد از هدف برنامه را تحقق ساخته است، اين در حاليست كه انواع مواد معدني به ارزش 849.5 ميليون دلار صادر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن به تاكيدات سند چشم انداز بر تحقق رشد اقتصادي پيوسته با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز و ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري، فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي وخارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي، تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين، پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي، گسترش صنايع تبديلي و كوچك در جهت توسعه روستاها و هم افزايي و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين دستي آنها با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين اشاره شده است.

در طول برنامه چهارم سهم سرمايه‌گذاري از رشد توليد بخش صنعت 61 درصد و سهم بهره‌وري 39 درصد پيش بيني شده و بهره‌وري كل عوامل توليد سالانه به طور متوسط ‌بايد 4.4 درصد رشد كند.

بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه بخش صنعت در طي سالهاي 88 ـ 83 معادل 11.2 و در سالهاي 94 ـ 88 معادل 12.9 درصد تعيين شده است. همچنين رشد متوسط سالانه صادرات صنعتي در طي سالهاي 88 ـ 83 معادل 94.8 درصد و در سالهاي 94 ـ 88 معادل 20.8 درصد برآورد شده است.

بر اساس اين گزارش، يكي از شاخص‌هاي نشان دهنده رغبت بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن روند صدور جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي و معدني است به طوري كه طي سال 85 تعداد 54164 فقره جواز تاسيس صنعتي با پيش‌بيني سرمايه‌گذاري بيش از 1406 هزار ميليارد ريال و اشتغال بيش از 1478.2 هزار نفر صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايشي معادل 73.6 درصد در تعداد جوازهاي صادره 56.1 درصد در سرمايه‌گذاري و 50.9 درصد در اشتغال را به همراه خواهد داشت.

طي اين مدت 6728 فقره پروانه بهره‌برداري با سرمايه ثابت مندرج در پروانه به ميزان 76800.7 ميليارد ريال و اشتغال 126545 نفر صادر شده كه در مقايسه با ارقام مدت مشابه سال 84 نشان دهنده افزايش معادل 11.7 درصد در تعداد، 39.2 درصد در سرمايه‌گذاري و 4.3 درصد در اشتغال است.

فعاليت‌هاي معدني در سال مورد بررسي مشتمل بر صدور 1549 فقره پروانه اكتشاف، 528 فقره گواهي كشف،‌ 595 فقره پروانه بهره‌برداري و 629 فقره اجازه برداشت است.

در بخش صنعت و معدن در سال 85 نسبت به سال 84 به لحاظ تعداد 1922695476 سهم و به لحاظ ارزش چهار هزار و 295 ميليارد و 123 ميليون ريال سهم واگذار شده است كه اين ارقام نسبت به سال 84 به ترتيب معادل 1326.74 و 482.39 رشد داشته است.

در سال 85 ، انواع كالا و محصولات پتروشيمي به وزن 14236.8 هزار تن و به ارزش 6110 ميليون دلار به ساير كشورها صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني حدود 115.7 درصد و از نظر ارزش حدود 140.8 درصد افزايش داشته است. سهم وزني و ارزش صادرات بخش پتروشيمي از كل صادرات به ترتيب معادل 42.4 درصد و 38.6 درصد است و اين در حالي است كه سهم وزني و ارزش بخش پتروشيمي از كل صادرات غير نفتي در مدت مشابه سال قبل به ترتيب معادل 29 درصد و 24.3 درصد بوده است.

قيمت صادراتي هر تن كالا و محصولات پتروشيمي در سال 85 معادل 429.2 دلار است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

اقلام عمده صادرات بخش پتروشيمي شامل ميعانات گاز ( پروپان، بوتان و غيره ) با 420.7 ميليون دلار ارزش 68.9 درصد ، پلي اتيلن با 286.9 ميليون دلار ارزش با 4.7 درصد، متانول با 179.8 ميليون دلار ارزش با 2.9 درصد، بنزن و انواع ان با 149 ميليون دلار ارزش با 2.4 درصد و انواع قير با 119 ميليون دلار ارزش 2 درصد از كل ارزش صادرات بخش پتروشيمي است. البته ارزش سهم اين پنج قلم در سال 84 در حدود 81 درصد بوده است.

بر اساس گزارش شركت ملي پتروشيمي ايران، صادرات محصولات پتروشيمي در سال 85 معادل 2587.9 ميليون دلار بوده كه بدين ترتيب 64.7 درصد از اهداف برنامه محقق شده و نسبت به سال گذشته دو درصد رشد داشته است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: فروش محصولات قابل فروش پتروشيمي در سال 85 معادل 9945 ميليون دلار بوده كه درصد تحقق آن نسبت به برنامه معادل 47.36 است و نسبت به سال پيش از آن يك درصد كاهش نشان مي‌دهد.

در اين سال مقدار 8527.8 هزار تن به ارزش 849.5 ميليون دلار انواع مواد معدني صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 39.1 درصد و از نظر ارزش 91.1 درصد افزايش پيدا كرده است.

متوسط قيمت صادرات هر تن مواد معدني حدود 99.6 دلار بوده كه در مقايسه با زمان مشابه در سال قبل 37.4 درصد افزايش داشته است.

در اين گزارش با اشاره به اينكه از كل صادرات غير نفتي كشور در سال 85 بخش صادرات مواد معدني از نظر وزني و ارزشي سهمي معادل 25.3 و 5.4 درصد داشته آمده است؛ اقلام صادراتي اين بخش شامل سنگ و كنستانتره موليبدن با 31.3 درصد و 265.7 ميليون دلار ارزش صادرات، سنگ و كنستانتره روي با 28.8 درصد و 244.4 ميليون دلار ارزش صادرات و نيز سنگ كنستانتره سرب با 10.2 درصد و 86.2 ميليون دلار ارزش است كه در مجموع 70.3 درصد از كل ارزش صادرات بخش معدن را به خود اختصاص مي‌دهد.

در بخش صنايع كوچك اين گزارش عنوان شده است كه از مجموع 500 ميليارد دلار سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك معادل 50 ميليارد ريال آن در سال 84 و 50 ميليارد ريال ديگر در سال 85 پرداخت شده است.

همچنين در قانون بودجه اين سال، ميزان 3347804 ميليون ريال به برنامه‌زيرساختهاي صنعتي و معدني اختصاص يافت كه مبلغ 77.11 درصد آن پرداخت شد.

همچنين پنج درصد از اعتبار 50 هزار ميليون ريالي طرح تامين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني و نيز كل مبلغ 155 ميليارد ريالي اعتبار مصوب مربوط به طرح ايجاد زيرساخت شهركاهاي صنعتي در شهرستانهاي توسعه نيافته به اين طرح‌ها تعلق يافته است.

همچنين در خصوص تامين سرمايه بانك صنعت و معدن، طبق بند ج تبصره 4 قانون بودجه 85 به دولت اجازه داده شده كه وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده را تا سقف يك هزار و 700 ميليارد ريال از محل رديف خاصي بابت افزايش سرمايه دولت در اين بانك پرداخت كند و بدين ترتيب سرمايه اين بانك 500 ميليون دلار افزايش يافته است.

اين گزارش با بيان پرداختي صد در صدي به طرح توسعه و تكميل پايگاه اطلاعاتي داده‌هاي معدني كشور به مبلغ 7619 ميليون ريال، مي‌افزايد: بر اساس آمارهاي بانك مركزي، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 85 نسبت به سال 83 از 12 درصد به 7.05 درصد رسيده و در بخش معدن نيز از 8.8 درصد به 10.53 درصد افزايش يافته و رشد سرمايه‌گذاري در اين مقايسه در بخش صنعت 6.3 درصد و در بخش معدن 6.1 درصد بوده است. در حاليكه اين شاخص در گزارش مركز آمار ايران رشد ارزش افزوده صنعت از 1.59 به 6.59 افزايش يافته و رشد سرمايه‌گذاري در كل اقتصاد 5.81 درصد بوده است.

به گزارش ايسنا، بر اساس آمار گمرك در سال 85 مقدار 7147.9 هزار تن انواع كالاي صنعتي ( به جز پتروشيمي ) به ارزش 5099.8 ميليون دلار صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال ماقبل از نظر وزني 2.4 درصد و از نظر ارزش 18.2 درصد افزايش يافته است.

همچنين قيمت صادرات هر تن كالاي بخش صنعت در اين سال معادل 713.5 دلار است كه نسبت به سال 84 حدود 15.5 درصد افزايش داشته و آهن آلات و فولاد با 1100.3 ميليون دلار ارزش ( 21.7 درصد سهم ارزش صادرات )، شمش مس با 310.4 ميليون دلار ارزش ( 6.1 درصد)، مصنوعات مسي با 295.3 ميليون دلار ارزش ( 5.8 درصد)، روغن گريس با 280.5 ميليون دلار ارزش ( 5.5 درصد ) و مصنوعات پلاستيكي و ملامين با 245.9 ميليون دلار ارزش ( 4.8 درصد ) از جمله اقلام مهم صادراتي بخش صنعت در سال 85 بوده‌اند و در مجموع 43.6 درصد صادرات بخش صنعت را دارا هستند.

در سال 85 انواع كالا و محصولات پتروشيمي به وزن 14236.8 هزار تن و به ارزش 6110 ميليون دلار به ساير كشور صادر شده كه نسبت به سال گذشته از نظر وزني 115.7 درصد و از نظر ارزش 140.8 درصد افزايش داشته و قيمت صادراتي هر تن كالا و محصولات پتروشيمي در سال 85 ، 429.2 دلار است كه نسبت به سال گذشته 11.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در مجموع بر اساس آمارهاي گمرك، صادرات بخش صنعت 11209.8 ميليون دلار بود كه 228.45 درصد از هدف برنامه محقق شده و رشد آن نسبت به سال گذشته 63.65 درصد است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: در سال 85 مقدار 8527.8 هزار تن به ارزش 849.5 ميليون دلار انواع مواد معدني صادر شده و شاهد رشد و گاه كاهش توليدات صنعتي و معدني همچون رشد 6.2 درصد فولاد خام، 12.5 درصد محصولات فولادي، 11.9 درصد استخراج زغال سنگ، 38.4 درصد استخراج سنگ مس، 8.2 درصد سيمان، 10.9 درصد انواع خودروسازي، 25.4 درصد كاشي و چيني بهداشتي، 6.3 درصد روغن نباتي و 15.7 درصد انواع دارو نيز كاهش محصولاتي 6 درصد شمش آلومينيوم، يك درصد شمش سرب، 0.4 درصد انواع كاغذ و 28.2 درصد الياف مصنوعي بوديم.

اين گزارش مي‌افزايد: درمورد گسترش بخش خصوصي با توجه به رشد تعداد مجوزهاي تاسيس معادل73.6 درصد و اشتغال جوازهاي تاسيس معادل 50.9 درصد در 85 نسبت به 84 رونق بخش خصوصي قابل قبول است. هر چند عملكرد واگذاري‌ها در بخش نسبت به سال 83 ، 88 درصد كاهش داشته اما روند واگذاري‌ها نسبتا مطلوب است.

انتهاي پيام
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]