واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: خداوند به انسان قدرت اختيار و انتخاب داده كه حق يا باطل را انتخاب كند و خود مىفرمايد كه در پذيرش دين اكراه و اجبارى نيست؛ اما از طرفى عذاب اخروى را بر اهل باطل حتمى كرده است. آيا اين مسأله يعنى عذاب خداوند اختيار انسان را محدود نمىكند؟
در پاسخ به اين سؤال توجه به چند نكته لازم است:
1. در هيچ انديشه و مكتبى، آزادى انسان مطلق نيست و همه متفكران، اديان الاهى و مكاتب بشرى به گونههاى مختلف بر محدوديت پذيرى آزادىهاى انسان مهر تأييد زدهاند. اگر اختلافى نيز در اين زمينه مشاهده مىشود درباره مسائل زير است:
الف) محدوده آزادى چيست؟
ب) چه كسى حق دارد آزادى انسان را محدود كند؟
ج) بر اساس چه معيارهايى مىتوان آزادى را محدود ساخت؟
بررسى تفصيلى اين مسأله از حوصله ا ين مختصر خارج است. براى آگاهى بيشتر به كتاب نظريه سياسى اسلام نوشته محمد تقى مصباح يزدى مراجعه شود.
2. كلماتى مانند«اختيار»، «اراده»، «آزادى» و «انتخاب» و همچنين واژههاى مقابل آن مانند«جبر»، «الزام»، «اكراه» و... در معانى و موارد مختلف استعمال مىشوند كه همه آنها حكم واحد ندارند. بنابراين، در برخورد با اين واژهها بايد دايره معنا و استعمال را دقيقارد توجه قرار داد و از تسرى و تعميم غير منطقى و بىدليل حكم به دايره ديگر خوددارى كرد. براى روشن شدن اين مطلب به اختصار به سه حوزه مرتبط با استعمال مفاهيم فوق اشاره مىشود:
الف) حوزه تكوين
آزادى و اختيار در حوزه تكوين به معناى آن است كه:
اولاً، رفتار و كنشهاى انسانى ناشى از جبر ذاتى نيست.
ثانياً، برخى از امور را نمىتوان به صورت جبر تكوينى از بيرون تحميل كرد و الزام بيرونى پاسخ مطلوب به همراه ندارد. آيه دوم سوره بقره «لا اكراه فى الدين» اگر اختصاص به اين حوزه نداشته باشد، لااقل به خوبى اين مفاد را در پى دارد و مىفهماند كه حقيقت دين تكوين اجبارپذير نيست؛ يعنى اگر به فرض با زور سرنيزه كسى به سوى دين دعوت شود و به ظاهر آن را بپذيرد، اين پذيرش ظاهرى با ايمان واقعى و اعتقاد راسخ قلبى فاصله بسيار دارد. بنابراين، «لا اكراه فى الدين» در حوزه تكوين به معناى اين است كه حقيقت دين تكويناً اجبارپذير نيست.
ب) حوزه تشريع اجتماعى
تشريع اجتماعى مجموعه قوانينى است كه چگونگى مناسبات اجتماعى انسانها را مشخص و تنظيم مىكند. كسى حق ندارد ديگران را با زور و فشار به سوى اسلام دعوت كند. تفاوت اين مرحله با مرحله پيشين تفاوت «هست» و «بايد» است؛ به عبارت ديگر، در مرحله نخست معناى آيه جنبه اارى و توصيفى دارد؛ يعنى خبر از ناكار آمد بودن مىدهد؛ ولى در اين مرحله معناى آيه انشايى و دستورى است؛ يعنى از الزام و اجبار اجتماعى منع مىكند و انسانها را از خواندن اجبارى ديگران به سوى دين باز مىدارد. البته اين مسأله در اصل دعوت به سوى دين است و باد احكام الزامآور اجتماعى ديگر براى مسلمانان و غير مسلمانان در جامعه اسلامى منافات ندارد.
ج) حوزه تشريع فردى
مراد از دايره تشريع فردى در اين جا مجموعه قوانينى است كه خداوند براى آحاد انسانها وضع كرده است. اين قوانين غالباً الزام آور و مسؤوليتزا است و خداوند افراد را در برابر آنها بازخواست مىكند؛ هر چند در مورد آنها كيفر دنيوى و قوانين الزام آور اجتماعى كرده باشد. عمدهترين اين مسائل تدين به دين حق است. آيه شريف «لااكراه فى الدين» با اين حوزه هيچ ارتباطى ندارد و به كلى از آن منصرف است. در مقابل آيه «و من يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه؛ هر كسى دينى جز اسلام برگزيند از او پذيرفته نيست» و همه آياتى كه د بردارنده نوعى تكليف الزامى براى افراد انسانها است، شامل اين حوزه مىشود.
بنابراين:
1. آزادى انسان مطلق نيست و محدوديتهايى دارد.
2. نفى اكراه در دين به معناى عدم مسؤوليت انسان در پذيرش دين و راه حق نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]