متن كامل قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: متن كامل قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث
ماده۱۵ـ بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده۱۶ـ در حوادث رانندگى منجر به صدمات بدنى غير از فوت، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاى بدنى حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامى و پزشكى قانونى بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از ديه تقريبى را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقى مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعى ديه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگى منجر به فوت، شركت هاى بيمه مى توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفى، بدون نياز به رأى مراجع قضائى، ديه و ديگر خسارت هاى بدنى وارده را پرداخت نمايند.
ماده۱۷ـ در حوادث رانندگى منجر به خسارت مالى، پرداخت خسارت به صورت نقدى و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مى گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهى كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاى تعمير را تا سقف تعهدات مالى مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت نمايد.
تبصره ـ در صورتى كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسى در كميسيون حل اختلاف تخصصى مركب از يك نفر قاضى با معرفى رئيس دادگسترى محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفى اتحاديه (سنديكاى) بيمه گران ايران و تأييد بيمه مركزى ايران و يك نفر كارشناس رسيدگى به تصادفات با معرفى پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى مورد رسيدگى قرار مى گيرد و رأى اين كميسيون قطعى و ظرف بيست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاههاى عمومى است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگسترى و با همكارى بيمه مركزى ايران و نيروى انتظامى تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده۱۸ـ شركتهاى بيمه مكلفند خسارت مالى ناشى از حوادث رانندگى موضوع اين قانون را در مواردى كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراى بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافى وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالى مندرج در ماده (۴) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامى پرداخت نمايند.
ماده۱۹ـ حركت وسايل نقليه موتورى زمينى بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين قانون ممنوع است. همه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكى از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگى همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايى و رانندگى و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئنى متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكارى وزارتخانه هاى راه و ترابرى و دادگسترى و بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]