گراني مهمان ناخوانده سفره رمضان

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: گراني مهمان ناخوانده سفره رمضان

سرمايه : همزمان با شروع ماه رمضان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و همچنين سازمان بازرسي و نظارت اصناف از تشديد بازرسي و نظارت خبر مي دهند اما به گونه اي عجيب شاهد افزايش قيمت ها در بازار هستيم.دولت هر سال سعي مي كند با برنامه هايي خاص از افزايش بي رويه قيمت ها در اين ماه جلوگيري كند اما آنچه به نظر نمي رسد تعديل در قيمت هاست به طوري كه برخي اقلام و كالاها با افزايش قيمت 30 تا 50 درصدي نيز روبه رو شده اند.

سبد كالايي پيش بيني شده دولت نيز هنوز به دست بسياري از جامعه شش ميليون نفري مدنظر دولت نرسيده و اين امر نيز مزيد بر علت شده تا هجوم اين افراد
به بازار، قيمت ها را با افزايش روبه رو كند.
در عين حال براي كنترل بازار دو نهاد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و شوراي اصناف كشور در حالي از تشديد بازرسي ها خبر مي دهند كه سال هاي گذشته نيز همزمان با افزايش بازرسي ها مردم شاهد افزايش قيمت اقلام مختلف بودند به خصوص طي دو سال گذشته كه همزمان با اجراي طرح ضيافت توسط اصناف بسياري از دلايل گراني ها بر سر آنها خراب شد.
اما محمد آزاد رئيس شوراي اصناف كشور معتقد است:«وقتي بهانه اي براي گراني ها پيدا نمي شود بايد مقصري پيدا كرد و در بسياري موارد اصناف مقصر شناخته مي شوند.»
او در گفت وگو با «سرمايه» تاكيد كرد: «وقتي ذخيره سازي، توزيع، نظارت بر توليدكننده و قيمت گذاري بر عهده دولت است و اصناف تنها عامل توزيع هستند، نمي توان گناه گراني را به گردن آنها انداخت بلكه آنها سعي دارند در ماه رمضان كاري را كه به آنها واگذار شده، به صورت درست انجام دهند.»
آزاد در مورد عملكرد واحد بازرسي و نظارت بر اصناف نيز توضيح داد: «در ماه رمضان اين بازرسي ها به خصوص در مورد قيمت و بهداشت مواد غذايي تشديد مي شود و در نمايشگاه هاي عرضه كالا نيز بازرسان ما براي نظارت و همچنين رسيدگي به شكايات مردمي حضور دارند.»

واحدهاي نظارتي مكمل يكديگرند

كيومرث جليليان معاون وزير بازرگاني و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز با اشاره به تشديد بازرسي ها درباره نحوه مشاركت اصناف در امر بازرسي و نظارت توضيح داد: «سازمان حمايت و سازمان بازرگاني استان به عنوان مسوول كنترل و تنظيم بازار نيازمند حضور مستمر بازرسان در مبادي توليد، نگهداري و توزيع بودند و در اين زمينه اصناف مناسب ترين نهاد و تشكل مردمي براي همكاري در بازرسي صنوف توزيعي و خدماتي هستند كه شوراي اصناف نيز با اعلام آمادگي در اين امر مهم در حد امكانات و توان فعلي وارد فعاليت شده است.»
وي در گفت وگو با ايسنا در مورد جذب بازرس توسط اين سازمان همزمان با واگذاري كار بازرسي و نظارت به اصناف گفت: «بحث بازرسي و نظارت شامل مبادي واردات، توليد، نگهداري و توزيع است و گستره اين حوزه ها و مسووليت سازمان در كنترل و نظارت جامع بر آنها نيازمند تقويت بخش بازرسي سازمان هاي بازرگاني از لحاظ كيفي و كمي است و طبعاً در كنار همكاري اصناف تقويت بازرسان سازماني براي اهداف پيش گفته ضروري است هرچند به موازات آمادگي بيشتر اصناف سازمان نيز آماده واگذاري بيشتر امور اجرايي به اصناف خواهد بود.»
واگذاري كار بازرسي و نظارت به اصناف از ابتدا نيز مخالفت برخي بخش ها و اشخاص دولتي را هرچند در خفا در پي داشت. آنها معتقد بودند هيچ گاه «چاقو دسته خود را نخواهد بريد» بنابراين اصناف نمي توانند بر اصناف نظارت كنند. اين موضوع حتي با گذشت بيش از شش ماه از واگذاري كار بازرسي و نظارت به اصناف و همزماني كار آنها با واحد بازرسي و نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، مبهم است.
رئيس شوراي اصناف كشور معتقد است: «واحد بازرسي و نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به ميزان كافي بازرس ندارد و تشكيل واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور به علت تقويت بازرسي هاست كه نتايج آن تحويل واحد بازرسي و نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مي شود و اگر آنها اين نتايج را به نام خود اعلام مي كنند ما ابايي نداريم.» وي افزود: «بازرسان صنفي افرادي خارج از صنف هستند كه براي اين كار استخدام شده و آموزش ديده اند و بازرسي آنها بسيار دقيق است در حالي كه بازرسان واحد بازرسي و نظارت دولت، اين آموزش هاي اختصاصي را طي كرده اند اما در مجموع كار ما و آنها مكمل يكديگر است.» او افزود: «وزير بازرگاني با ابراز خوشحالي از روند كار بازرسي اصناف تاكيد كرده است اگر بر همين اساس كار پيش برود تا پايان سال تمام بازرسي ها به اصناف سپرده مي شود.»
وي گفت: «از دولت هم خواسته ايم كالاهاي اساسي موردنياز بازار، مانند مواد پروتئيني براي عملكرد بهتر اصناف در اختيار ما قرار بگيرد.»
رئيس شوراي اصناف كشور با اشاره به تخصيص بودجه چهار ميليارد توماني به واحد بازرسي و نظارت اصناف به منظور خريد تجهيزات سخت افزاري از تحقق
6/1 ميليارد تومان آن خبر داد كه ميان مراكز استان هاي سراسر كشور تقسيم شده است.
در اين ميان و در حالي كه هر دو گروه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و شوراي اصناف كشور از تشديد بازرسي ها در بازار براي مقابله با گراني خبر مي دهند، تنها موضوع ملموس براي افراد جامعه افزايش قيمت اقلام اساسي در بازار است.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]