قانون جديد بيمه شخص ثالث وسايل نقليه از ‪ ۲۰‬شهريور اجرا مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: قانون جديد بيمه شخص ثالث وسايل نقليه از ‪ ۲۰‬شهريور اجرا مي‌شود
اقتصاد. اجتماعي . بيمه . خودرو
تهران - سخنگوي قوه قضاييه سه شنبه شب اعلام كرد، قانون جديد بيمه شخص ثالث وسايل نقليه از ‪ ۲۰‬شهريور ماه سال جاري اجرا خواهد شد ، اين در حالي است كه رييس جمهوري چندي قبل اقدام به ابلاغ اين قانون كرد.

براساس اين قانون دارندگان وسايل نقليه موتوري به زودي مكلف مي‌شوند با مراجعه به يكي از شركت‌هاي بيمه، وسيله نقليه خود را در قبال خسارت بدنه و مالي شخص ثالث بيمه كنند.

اين در حالي است كه موضوع تضمين و اجراي قانون جديد در خصوص بيمه به منظور كاهش مشكلات و معضلات موجود در اين زمينه از مدت‌ها قبل مورد توجه و بررسي نهادهاي مختلف و مرتبط قرار گرفته است.

فرشباف ، رييس كل بيمه مركزي ايران سه شنبه شب در گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به اين سوال كه بيمه مركزي به عنوان يك نهاد سياستگذار چه تغييري را در قوانين جديد ايجاد كرده كه براساس آن انگيزه بيشتري را براي بيمه گذار ايجاد كند؟ گفت: بحث قانون جديد بيمه اجباري يا در واقع وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث اولين بار در سال ‪ ۱۳۴۷‬تصويب شد و در طول دو سال گذشته مجلس شوراي اسلامي به جد براساس لايحه‌اي كه دولت ارائه داده بود، اصلاحات لازم را انجام داد.

فرشباف افزود: در ارديبهشت ماه سال جاري و قبل از پايان كار مجلس هفتم شوراي اسلامي، اين قانون كه در واقع نهايي شده بود به شوراي نگهبان ارسال و با ايرادات جزيي از سوي اين شورا به مجلس برگشت و با اصلاحاتي كه روي آن انجام شد در ششم شهريورماه جاري به مسئولين كشوري ابلاغ شد كه بعد از ‪۱۵‬ روز، يعني از ‪ ۲۰‬شهريورجاري در سراسر كشور قابل اجراست.

رييس كل بيمه مركزي ايران در پاسخ به سوال ديگري در مورد وجه تمايز اين قانون نسبت به قانون قبل و تشويق مردم به بيمه كردن وسائط نقليه خود گفت:
مهمترين تغييري كه در اين قانون وجود دارد تعريف شخص ثالث و تفاوت معنا داري است كه اين موضوع پيدا كرده است.

فرشباف اظهار داشت : در گذشته افرادي كه در حادثه مقصر شناخته مي‌شدند مثل راننده و خانواده وي اگر خسارتي مي‌ديدند به دليل وابستگي به فرد مقصر در حادثه تحت پوشش بيمه قرار نمي‌گرفتند ، اما در قانون جديد به استثناي مقصر حادثه كه راننده يا مالك اتومبيل تلقي مي‌شود ، بقيه افراد از حق بيمه ي مندرج در بيمه نامه بهره مند خواهند شد.

رييس كل بيمه مركزي ايران در ادامه افزود : اين اصلي‌ترين وجه تمايز قانون جديد است ، البته تمايزهاي ديگري هم وجود دارد از قبيل اينكه در بيمه جديد پرداخت ديه خسارت به جنيست و مذهب بصورت يكسان در نظر گرفته شده ، علاوه براين كه تكاليفي را براي سازمان‌هاي بيمه گر براي پرداخت سريع خسارت نيز در نظر گرفته است.

در ادامه اين برنامه جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه نيز درباره وجود خلاء قانوني، نبود فرهنگ بيمه و يا نپرداختن حق بيمه و اينكه آيا لازم است قوه قهريه ايي در اين زمينه وجود داشته باشد، توضيحاتي داد.

وي گفت: از سال ‪ ۱۳۴۷‬در خصوص موضوع خطر و نظريه‌اي كه بايستي بيمه عموم شامل همه افراد مختلف باشد قانوني بود كه بعد از ‪ ۵۰‬سال نياز به اصلاح داشت.

وي افزود: قوه قضاييه با همكاري بخش‌هاي مختلف بخصوص كميسيون اقتصادي مجلس، ستاد ديه و همچنين بيمه مركزي كشور قريب به دوسال يك كار فشرده را انجام دادند و در قالب لايحه‌اي كه ابتدا در ‪ ۹۰‬ماده تهيه و بعد به ‪۳۰‬ ماده ختم شد اين لايحه آماده و تحويل شد.

جمشيدي در مورد اهداف اين لايحه اظهار داشت : اين لايحه چند هدف مشخص داشت ، اول اينكه برخي از خودروها كه بيمه نيستند طبيعي است كه اگر تصادفي رخ بدهد و منتهي به فوت، نقص عضو و يا خسارت‌هاي مالي بشود ، فردي كه قادر به پرداخت حق بيمه ‪ ۲۰۰‬يا ‪ ۳۰۰‬هزار توماني نيست نمي‌تواند مبلغ ‪ ۳۰‬يا ‪۴۰‬ ميليون ديه پرداخت كند ، به همين خاطر تعداد شايد نزديك به قريب چند هزار زنداني در زندان‌ها وجود دارند كه راننده يا مالكين خودروهايي هستند كه بيمه نبودند.

وي افزود : از طرفي ديگر مساله خانواده فرد حادثه ديده و فرد مقصر مشكل ديگر قضيه بود كه وقتي يك حادثه رخ مي‌داد شخص مقصر زندان مي‌رفت و طرف ديگر نيز سرپرست خانواده را از دست مي‌داد، و نياز به حمايت داشت كه اين يك مشكل اساسي بود.

به گفته سخنگوي قوه قضاييه ، چند مشكل هم در بيمه وجود داشت ، اول اينكه شيوه پرداخت بيمه‌ها با سرعت و با فوريت انجام نمي‌شد ، گاهي هم سقفي كه بايستي شركت‌هاي بيمه مي‌دادند با توافق انجام مي‌شد و بخش ديگري كه باعث بحث و جدل مي‌شد و نياز به پرونده بود قوه قضاييه درگير اين مساله مي‌شد كه بايد يك شيوه براي آن انديشيده مي‌شد تا با سرعت و حداكثر سقفي كه فرد بيمه خريده و قرارداد امضا كرده وي طي ساليان متعدد نيز بيمه بوده در روز حادثه به راحتي بتواند استفاده كند.

وي در خصوص قانون جديد بيمه و رفع خلاهاي گذشته نيز گفت : همه خلاهاي در اين قانون خوشبختانه در مواد متعددي آمده و حل شده است. يكي از نكات مهم اين تغيير سرعت در پرداخت خسارت است ، يعني يكي از بحث‌هاي مهم اين است كه در حادثه‌اي كه منتهي به نقص عضو يا ضرب و جرح زيان ديده‌اي كه متحمل خسارت مي‌شود مخارج بيمارستاني ، از كارافتادگي ، معالجه و مشكلات عديده اي كه فرد پيدا مي‌كند اگر بنابراين باشد كه سالها طول بكشد تا راي دادگاه صادر شود طبيعي است كه مفهوم بيمه از دست مي‌رود ، چون بيمه بايد حمايت فوري و سريع كند.

جمشيدي افزود : اين هم مشكلي بود كه مبتني بر مسئوليت و نياز به راي دادگاه بود كه خوشبختانه در اين لايحه اين بحث هم حل شده است.

در ادامه اين برنامه فرشباف در پاسخ به اين كه چقدر فكر مي‌كنيد فرايند پرداخت خسارت انگيزه‌اي شده كه مردم به بيمه مراجعه كنند، گفت: موضوع بيمه به خصوص بيمه شخص ثالث موضوعي است كه در اكثر كشورهاي دنيا حالت اجباري دارد.

وي افزود: دليل اينكه بايد افراد اين بيمه را انجام دهند آن است كه در مقابل فردي است كه ضرر و زيان به او وارد شده يعني كسي كه به عنوان شخص ثالث (نفر سوم) تلقي مي‌شود و تامين هزينه‌هاي وارد شده به وي را بيمه به نوعي بايد تامين كند اين يعني حمايت از كسي كه ضرر و زيان ديده است.

فرشباف افزود: در قانون جديد براي بيمه گر و بيمه گذار راه‌هايي مشخص شده كه چگونه مي‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضايي با يكديگر توافق كنند و سازمان بيمه گر در مقابل تعهد بيمه‌اي كه دارد بتواند خسارت را تا سقف بيمه نامه پرداخت نمايد.

سخنگوي قوه قضاييه در اين ميز گرد در پاسخ به اين سوال كه آيا دستگاه ها بيمه‌اي خسارت وارده را كاملا پرداخت مي‌كنند، افزود: درقانون جديد سه مكانيزم ديده شده است كه مي‌تواند مشكلات را حل كند.

وي افزود: اول اين كه شركت بيمه گر با كسي كه خسارت ديده به توافق برسد و اگر هم به توافق نرسد، مي‌تواند به راه كار دوم در قانون عمل كند يعني آن‌ها بيايند تعميرگاه مجاز را مورد توافق قرار بدهند و راه سوم آن است كه اگرهيچ كدام در مورد راه‌هاي فوق به توافق نرسيدند، يك كميسيون مركب از سه بخش قاضي به عنوان نماينده دادگستري، نماينده نيروي انتظامي به عنوان يك كارشناس و نماينده شركت بيمه گر كه مورد تاييد بيمه مركزي كشور باشد، تشكيل مي‌شود.

وي افزود: اين سه نفر يك كميسيوني تشكيل مي‌دهند كه نظر كميسيون، نظري قطعي و لازم الاجرا است و با اين شكل بطور قطع قضيه حل خواهد شد.

جمشيدي اضافه كرد: در هر صورت زمان محدود شده تا مردم خيلي سريع بتوانند به حقوقشان برسند و موارد متعددي را در قانون براي شركت‌هاي بيمه گر به عنوان ضمانت اجرا گذاشته شده كه اگر اين شركت‌ها تخطي كنند، هم بيمه مركزي و هم بخش‌هاي مختلف با معلق كردن پروانه هايشان در چهارچوب قانون با آنان برخورد مي‌كنند.

رييس كل بيمه مركزي نيز در ادامه در مورد اين كه وظايف بيمه گر چيست و چه نقشي در فرهنگ بيمه كشور ايفا مي‌كند سخن گفت و افزود: سازمان‌هاي بيمه گر دنبال اين هستند كه فرهنگ بيمه را در جامعه گسترش بدهند.

وي گفت: در مقابل اين فرهنگ، مردم بايد يك رضايتمندي از يك صنعتي داشته باشند و پرداخت فوري خسارت‌ها به نوعي مردم را تشويق خواهد كرد كه بيمه نامه‌هاي بيشتري داشته و يا علاقه مند به دريافت بيمه در ساير جنبه ها باشند.

سردار رويانيان رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز از طريق تماس تلفني در اين ميز گرد شركت كرد و در مورد برخي طرح‌هاي جديد نيروي انتظامي در برابر افرادي كه فاقد بيمه وسائط نقليه خود هستند سخن گفت.

وي در ابتداي سخنان خود ضمن انتقاد از برخي شركت‌هاي بيمه كه متعهد هستند در سال ‪ ۸۷‬مبلغي براي كاهش حوادث رانندگي به نيروي انتظامي پرداخت كنند و تاكنون پرداخت نشده است، افزود: ما اگر تصادفات را پايين بياوريم و كشته‌ها را به حداقل برسانيم، هم زنداني كم مي‌شود و هم خسارت بيمه كاهش مي يابد.

رويانيان با تاكيد براينكه شركت‌هاي بيمه به تعهداتشان عمل نكرده اند، گفت: اين در حالي است كه در سال ‪ ۸۶‬چهارهزار و ‪ ۶۵۰‬نفر كاهش كشته داشته ايم و ‪ ۳۲‬هزار نفر كاهش مجروح و اين يعني تقريبا ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬ميليارد تومان كه بيمه از ضررش جلوگيري شده و در نتيجه حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تصادف نيز كم شده است.

رييس كل بيمه مركزي نيز در جواب گفت وگوي تلفني رويانيان ضمن تقدير از عملكرد نيروي انتظامي در كاهش تصادفات گفت: اين نوع تامين هزينه‌ها در هيچ كجاي دنيا برعهده شركت‌هاي بيمه نيست، بيمه‌ها بنگاه‌هاي اقتصادي تجاري هستند، در مقابل رقم حق بيمه و پرداخت خسارت فعاليت انجام مي‌دهند.

رويانيان نيز در پاسخ افزود: مجلس تكليف كرده است كه شركت‌هاي بيمه پول بدهند، من كه نمي‌خواهم از بيمه پول بگيرم، من جيره خوار بيمه نيستم و از نظام پول مي‌گيرم دولت و مجلس تصويب كرده كه بيمه اينقدر پول بدهد.

وي با اشاره به اين كه ما از ‪ ۲۰‬شهريور در جاده‌ها گلوگاه مي‌زنيم و خودروهاي فاقد بيمه را مي‌خوابانيم، افزود: ما از شركت‌هاي بيمه گله داريم و اين كه بيمه‌هاي شخصي هيچگونه تعهدي ندارند.

وي گفت: ما در كشور حدود ‪ ۱۰‬ميليون و پانصد هزار خودرو ثبتي و اسمي داريم كه چيزي نزديك به ‪ ۸‬ميليون و ‪ ۸۰۰‬هزار دستگاه آن بيمه هستند، چرا به آنها پلاك‌هاي ملي داده‌ايم در حالي كه حدود يك ميليون خودرو داريم كه نمي دانيم بيمه هستند يا خير.

سردار رويانيان در پايان اعلام كرد: در سال ‪ ۱۳۸۸‬كليه خودروهاي سواري كه بالاي ‪ ۳۵‬سال از قدمت آنها مي‌گذرد اجازه تردد در سطح كشور را ندارند.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]