حقيقت بركنار و افسانه برقرار

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: حقيقت بركنار و افسانه برقرار
دكتر حسن سبحاني
نظام اقتصادي كشور طي دهه هاي طولاني دچار كاستي ها و شكافي است كه همچنان لاينحل مانده و يا در مواردي كه التيامي براي زخم كهنه مشكلات اقتصادي يافت شده است به دلائلي درمان قطعي صورت نگرفته و حاصل كار آن است كه ما همواره و همچنان از ابتلا به تضييقات اقتصادي و نارسائي هاي مادي در شكوه و شكايتيم . در اين عرصه پر مساله اي كه عنوان شد هستند كسان بسياري كه بقاي مشكلات را به گذشته هاي بعيد نسبت مي دهند و همچنين كساني كه گذشته هاي قريب را عامل مشكلات مي دانند و هر چند در ميان هر دو گروه حقايقي نهفته است ليكن در غياب آسيب شناسي درست و واقع بينانه و در ازدحام ناشي از تهاجمات فكري ـ فرهنگي طرفداران اقتصاد آزاد و انفعال علاقمندان به آزادي اقتصادي بامعيارهاي ملي و قانون اساسي اين نگراني روز به روز عميق تر و گسترده تر مي شود كه آيا مقوله حل مشكلات و يا كاهش كاستي هاي اقتصادي و بي تدبيري هاي معيشتي در دهه هاي آينده ره بجائي خواهد برد
همچنين بر حجم وسيع و مزمن مشكلات موجود برخي حاشيه ها و مداخله هاي صادقانه افراد كمتر ناآشنا به كم و كيف ساز و كارهاي اقتصادي مطرح است كه هم امواج تبليغاتي مهمي را سبب ساز مي كند و هم پيامدها و آثاري دارد كه رد پاي خود را بر امور اقتصادي باقي مي گذارد و اوضاع را به بدتر شدن و يا حداقل به خوب تر نشدن هدايت مي كند در حاليكه هيچگاه مسئولين عوارض و عواقب ناشي از اين ورود و خروج ها به مباحث نظري در اقتصاد هم بر عهده بسياري از شركت كنندگان مستقيم و غيرمستقيم در مباحث مطروحه قرار نمي گيرد.
از جلسه مسائل اقتصادي مهم كشور موضوع بانكداري بدون ربا است كه بيش از دو دهه از تصويب قانون آن و اجرائي شدنش در نظام بانكي مي گذرد و با اينكه انتظار آن است از پس اينهمه گذر زمان و توليد ادبيات متناسب امروز از شرايط قابل قبول نظري وعملي برخوردار باشد ليكن متاسفانه از پرچالش ترين موضوعات اقتصادي است ; موضوعاتي كه عليرغم آنكه راهكارهاي قانوني برايشان تعبيه گرديده ليكن آنقدر در معرض گفتارها و نوشتارهاي ناقص بانكداري بدون ربا مي باشند كه اصل را به فراموشي سپر ده و فرع و حواشي ناسازگار با بانكداري بدون ربا را به قاعده بحث و اجرا تبديل كرده اند. در اين مكتوب تذكراتي را در خصوص مسائل نظري بانكداري بدون ربا مطرح مي نمائيم و از حضرت حق مسئلت داريم كه موجبات توجه به آن و تاثير ناشي از آن را فراهم آورد زيرا به زعم ما عمده مشكلات اقتصادي كشور در همين موضوع تاثير گذار نهفته است و اگر بخواهد تحولي هم حاصل شود نقطه آغازين آن همين مقوله مي باشد.
1 ـ از معدود موضوعاتي كه به نام اسلام و نظريه ديني در اقتصاد ايران از عنوان و قانون و اجرا بهره مند شده است بحث حذف ربا از سيستم بانكي است . در اين ارتباط ما « نهادي » را معرفي و تاسيس كرده ايم كه با نهاد موجود در بانكداري متعارف يعني سيستم مبتني بر دريافت و پرداخت بهره متفاوت است و ما از اين حيث دچار دوگانگي نهادي شده ايم يعني در حاليكه انتظار آن بود و هست كه نهاد بانكداري متعارف مبتني بر بهره منسوخ گردد و بجاي آن نهاد بانكداري بدون ربا جايگزين شود. اين اقدام آزموني براي كارآمدي انديشه اسلامي در عرصه عمل هم تلقي مي گرديد. تلاش براي فهم و نظريه پردازي و اجراي نوعي از سيستم بانكي كه در آن از بهره خبري نباشد يكي از آرزوهاي مسلمانان در دوران مبارزه و يكي از آمال و آرزوهاي علاقمندان و نزديكان به مباحث اقتصاد اسلامي در دوره معاصر است . بنابراين جا دارد همواره از خود بپرسيم كه شرايط و ويژگي ها و مقتضيات حاكم بر اين مهم در كشور چگونه است و آيا تا چه اندازه توفيق يافته ايم « بهره » كه از نظر ما همان « ربا » مي باشد را از سيستم بانكي حذف نمائيم .
متاسفانه بررسي مواضع و نحوه ورود و خروج به مباحث بانكداري بدون ربا و ارزيابي نوع كساني كه به اين مباحث مي پردازند نشان مي دهد كه نظريه بانكداري بدون ربا امروزه از سوي علاقمندان و دوستان شيفته حذف ربا از سيستم هم دچار بي مهري هاي فراواني است و حتي برخي از كساني كه از جانب مردم مسئوليت گرفته اند تا وظايفي را به حكم قانون انجام دهند در مواردي نه تنها قانون را عملياتي نمي كنند كه با ارائه « رهنمود » و ايراد مطالب بسياري از موضع « فضل » و « دانش » و با چاشني جسارت هاي قابل اعتنا در القا ترديد در كارآمدي دين در مباحث اقتصادي و اجتماعي در استحاله نظريه بانكداري بدون ربا توفيقاتي را همراه خويش كرده اند. آنان فضاي اقتصادي كشور را چنان ديده اند كه در موارد بسياري حرف هاي خود را از زبان برخي از مقامات و شخصيت هاي داراي اعتبار مي زنند و بدينوسيله بر سرعت حركتي كه مي رود تا از بانكداري بدون ربا فقط قالبي و اسمي بماند ولي محتواي آن كاملا با ايده خدمت شديد « ربا » يا بهره در اسلام متفاوت باشد مي افزايند و اين تهديد كمي نيست كه دلسوزان و بزرگان بخصوص عرصه انديشه و معارف اسلامي در كشور بتوانند نسبت به آن بي توجه باشند.
2 ـ در بانكداري بدون ربا دريافت و پرداخت بهره يا ربا ممنوع است زيرا اصولا براي سرمايه گذاري ها عقد « وام » و يا « قرض » معتقد نمي شود كه اخذ مازادي در آغاز شرط شود آنچه از طريق عقود مشاركتي و همچنين عقود مبادله اي پس از طي مراحل حقيقي (و نه صوري ) به عنوان سود حاصل مي شود با سازگاري بين فراهم آورندگان « پول » هائي كه به « سرمايه » تبديل شده اند توزيع مي گردد. يعني همان كه « سود » ناميده مي شود. تلاش براي پايين آوردن « سود » ي كه از اين ساز و كار حاصل مي شود همانقدر بدون منطق است كه كوشش شود « سود » ناشي از عقود بانكي افزايش يابد زيرا در بانكداري بدون ربا سود از طريق ساز و كار فعاليت هاي حقيقي در اقتصاد حاصل مي شود و ميزان آن هنگام عقد قرارداد مشخص نيست . لذا با نوعي « سود متغير » مواجهيم . مشاهده مي شود كه عليرغم اين نكته بديهي ساليان سال است كه مقامات اقتصادي و سياسي كشور ذهنيت فعالان در نظام بانكي را مغشوش ايراد مطالبي مي كنند كه هيچ قرابتي با ايده سود در بانكداري بدون ربا ندارد زيرا اصولا روش شناسي اين بانكداري متفاوت از بانكداري متعارف است . اما گويا عده اي عالما عاملا با منزوي كردن مفاهيم قانوني بر آن هستند تا نهاد « منسوخ كردن ربا » را در عرصه اقتصادي كشور مهجور نمايند و اين در حالي است كه بين نرخ تورم و نرخ سود ارتباطي وجود ندارد اما علاقمندان به استمرار استفاده از بانكداري متعارف مبتني بر بهره با استناد به لزوم رعايت نسبت هاي بين نرخ تورم و نرخ بهره برآن هستند تا القا كنند كه « نرخ بهره » همان « نرخ سود » است !! يعني مقوله اي را نهادي مي كنند كه طلبه هاي سالهاي اول درس اقتصاد هم تفاوت آن ها را تشخيص مي دهند.
3 ـ عده اي استدلال مي كنند كه چون نرخ سود بانكي پايين است عده اي از بانك پول مي گيرند و در معاملات ديگري بكار مي اندازند يا آن را در بانكهاي خصوصي بكار مي اندازند و از مابه التفاوت نرخ سود و در بانكهاي دولتي و خصوصي استفاده مي كنند و در نتيجه بدهي هاي خود را به بانكها بر نمي گردانند. لذا بايد نرخ سود را آنقدر بالا ببريم كه انگيزه تقاضا براي وام از سيستم بانكي كم شود و ديگر با مسئله اي به نام مطالبات معوق بانكي روبرو نباشيم . يا مي گويند كه چون برخي از دريافت كنندگان تسهيلات در بنگاههاي زود بازده پول هاي دريافتي را در جاي خود هزينه نكرده اند لذا بايد اصولا پرداخت تسهيلات به آن ها را متوقف كرد و مطالبي از اين قبيل . هرگاه در اينگونه استدلالات دقت شود ملاحظه مي گردد كه بيان كنندگان آن دچار عارضه نقض غرض شده اند و اين خوش بينانه ترين قضاوتي است كه درباره آنها متصور است . اگر كساني از بانك پول مي گيرند تا سرمايه گذاري كنند مگر بانك به وكالت از سوي سپرده گذاران در خصوص سرمايه گذاري اقدام نمي كند منطقا بانك (وكيل ) در عقود مشاركتي بايد در تمامي دوره اجراي فعاليت با سرمايه گذار مشاركت و به تبع آن نظارت كند كه موضوع سرمايه گذاري مورد توافق طرفين عملياتي شود. در عقود مبادله اي هم معمولا يك فعاليت حقيقي در اقتصاد اتفاق مي افتد. به عنوان مثال مسكن به صورت اقساطي فروخته مي شود و يا در سرمايه گذاري مستقيم مثلا تراكتوري خريده به و به سرمايه گذار فروخته مي شود. نظارت جز لاينفك فعاليت هاي بانكي در بانكداري بدون ربا است لذا اگر پولي در جاي خود هزينه نشده است بايد بانكدار مورد مواخذه قرار گيرد كه چرا نظارت نكرده است . اگر كسي پولي را دريافت كرده و به حساب بانكي ديگري كه سود بيشتر مي دهد مي گذارد و از مابه التفاوت سود استفاده مي كند اين بانك است كه بايد جوابگو باشد كه اصولا چگونه به جاي سرمايه « پول » در اختيار سرمايه گذار قرار گرفته است ملاحظه مي شود كه در مشكلات فعلي نظام بانكي در مرحله اول اين بانك است كه بايد پاسخگوي عمده مشكلاتي باشد كه رخ داده است . اما آنچه امروز مي گذرد آن است كه چون بانكدار نظارت نمي كند استدلال مي نمايد كه بنابر اين نبايد به بنگاههاي در شرف تاسيس و يا در مرحله بهره برداري نقدينگي پرداخت شود.
به عنوان نكته اي ديگر بايد خاطرنشان شود كه به تحقيق بسياري از مشكلات معطوف به كاهش ارزش پول ملي بواسطه افزايش سطح عمومي قيمت ها به نوع فعاليت هائي در نظام بانكي مربوط مي شود كه حداقل در گذشته هاي قريب رخ داده است و همين كه امروز با ارائه روش ها و راهكارهاي متفاوتي بر آن هستيم تا آثار ناشي از انحرافات از قاعده قانوني را كاهش دهيم خود اعترافي بر خطاها و كاستي هائي است كه رخ داده است . اكنون سئوال اين است كه چطور مي توان با مستمسك قرار دادن نوع اشتباهاتي كه موجب سو تخصيص منابع بانكي شده است و بسياري از آن ها در پوشش عدم نظارت سيستمي كه موظف به نظارت رخ داده مبادرت به جريمه كردن كساني نمود كه بااميد به صحت و صداقت گزاره هاي دولتي مبادرت به اقدام به كار توليدي كرده اند و پس از سالها موفق شده اند از چنبره بوروكراسي دولتي بگذرند و طرح خود را به تصويب نظام بانكي برسانند و حالا بايد در پيچ و خم ناشي از تصميم گيري هاي ناسازگار با تصميمات اعلام شده قبلي شاهد نابودي مختصر سرمايه اي كه در كار توليد آورده اند و به دليل عدم اجراي بانكداري بدون ربا در سيستم بانكي و سختي نظارت بلااستفاده مانده است .
البته اين بيان به معني مفيد نبودن مقطعي سياستگذاري براي مقابله با تورم نيست ليكن ما بر آن هستيم كه مردم دارند تاوان تصميمات برخي مسئولان را مي دهند كه چون نمي توانند و يا نمي خواهند ربا را از سيستم اقتصادي حذف نمايند قالب بانكداري مسمي به بدون ربا را حفظ و درمحتواي آن به تناقصات در نظريه و عمل گرفتار آمده اند. اين كردار آنقدر در انحراف از جهت گيري اقتصادي معطوف به اسلام موثر و مهم است كه هر آينده نگري كه در افق هاي دوردست آثار گناه بار اين مقوله را مي بيند نبايد درخصوص آن ساكت بنشيند.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]