ستون وكيل‌الرعايا - مجازات قانوني يا انتقام خصوصي؟ - نوبان فشندي

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: ستون وكيل‌الرعايا - مجازات قانوني يا انتقام خصوصي؟ - نوبان فشندي

موضوع از چه قرار است؟‌ بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران با بيان مطلب فوق، اقدام 3 تن از هنرمندان سينماي ايران به منظور جمع‌آوري مبلغ ديه لا‌زم براي جلوگيري از اعدام جوان محكوم به قصاص نفس) را غيرقانوني خواند و از احضار اين 3 تن به دادسرا خبر داد.تحليل موضوع:‌ علماي حقوق كيفري، را به عنوان تعريف كرده‌اند. بديهي است كه مقصود از در اين مقام، همان حكومت يا به تعبير روشن‌تر است كه به نمايندگي از شهروندان و به جهت دفاع از حقوق اجتماعي آنان در امر دادرسي مداخله كرده و - صرف‌نظر از اعلا‌ن رضايت يا عدم رضايت شاكي خصوصي - خواستار تنبيه مجرم مي‌شود.

با لحاظ چنين تعريفي از مفهوم ، روشن مي‌شود كه نه قصاص و نه ديه، هيچيك به‌واقع بزه قتل عمد محسوب نمي‌شوند. چرا كه به تصريح ماده 219 قانون مجازات اسلا‌مي او را كشت. پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده است كه موجب قصاص است.> توجه به مواد 268 و 294 اين قانون نيز روشن مي‌سازد كه قصاص و ديه از اولياي دم است و در صورت صرف‌نظر كردن آنان از اين حق، قاضي نمي‌تواند قاتل را به چيزي بيش از 3 تا 10 سال حبس تعزيري (موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلا‌مي) محكوم كند. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه از منظر دادگستري ، مجازات قانوني قتل عمد در حقوق ايران، صرفا حبس تعزيري است و مفاهيم ديگر، ناخودآگاه يادآور دوران تاريخي است كه با ادبياتي ديگر، به مجموعه قوانين كيفري ما راه يافته. ‌

تكمله:‌ راستي، اگر قصاص نفس به‌واقع قتل عمد است، فلسفه معافيت از اين در مواد 207 و 220 قانون مجازات اسلا‌مي چيست و چرا حتي شمول حكم حبس تعزيري (موضوع ماده 208) نسبت به اين موارد، مشروط به اثبات قاتل است؟!

* وكيل دادگستري و دانشجوي دوره دكتري حقوق بين‌الملل

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]