جايگاه بخش تعاون در توسعه اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جايگاه بخش تعاون در توسعه اقتصاد

سرويس اقتصادي - بخش تعاون با توجه به تأثيرگذاري بالاي آن درتوسعه اقتصادي - اجتماعي كشور جايگاه خاصي يافته و انتظار مي‌رود سهم بالايي در شكوفايي كشور پيدا كند.‌

مطلب زير نيز به همين دليل و با توجه به برگزاري هفته تعاون توسط دكتر محمدعباسي وزير تعاون نوشته شده است: شرايط اقتصادي كشور به ويژه با توجه به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه كه رشد مستمر هشت درصدي و كاهش تصدي‌گري دولت از مهمترين اهداف آن به شمار مي‌رود، بستر مناسبي را براي بسط و توسعه فعاليت‌هاي بخش غيردولتي مهيا كرده است. در اين ميان تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر توسعه بخش مردمي تعاون و افزايش سهم آن حداقل به بيست و پنج درصد از توليد ناخالص ملي و همچنين برنامه‌هاي دولت در اين بخش و نيز سياست توزيع از طريق بخش تعاون كه در حقيقت يكي از اقدامات مهم دولت در راستاي توزيع عادلانه فرصت‌ها و ثروت‌هاي ملي دارايي‌هاي دولتي به شمار مي‌رود، فرصت تاريخي را براي رشد و توسعه بخش تعاون فراهم ساخته است. بهتر است با برنامه‌ريزي دقيق و تجهيز امكانات از اين فرصت به وجود آمده حداكثر استفاده را براي نيل به اهداف بخش به وجود آورد.

براساس اين سند جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي كشوري توسعه يافته در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه خواهد بود. جامعه ايراني از اين منظر به گونه‌اي ترسيم شده كه فعال، مسئوليت‌پذير، داراي انضباط و روحيه تعاون باشد. علاوه بر اين تأمين عدالت اجتماعي، فرصت‌هاي برابر و توزيع مناسب درآمد از ديگر ويژگي‌هاي مرتبط با بخش تعاون است كه در سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است.

از ديگر مواردي كه براي ايفاي نقش مؤثر بخش تعاون براساس اين سند در نظر گرفته شده است مي‌توان از دستيابي به عدالت اجتماعي، سلامت، رفاه، فرصت‌هاي برابر، توزيع متناسب درآمد، افزايش روحيه تعاون، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء درآمد سرانه و دستيابي به اشتغال كامل در كشور ياد كرد.

همچنين از مواردي كه در راهبردهاي كلان دولت نهم براي ايفاي نقش بخش تعاون مورد توجه واقع شده است مي‌توان به توسعه متوازن مناطق مختلف كشور با هدف تأمين عدالت از طريق توسعه شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي سهامي عام فراگير، ايجاد تحول در سيستم توزيع كالا و خدمات با استفاده از شيوه‌هاي نوين، توزيع عادلانه فرصت‌هاي شغلي و دسترسي برابر به عوامل توليد و مقابله با انحصارات و امتيازات ويژه اشاره داشت.

با توجه به موارد بالا كه نشانگر راهبردهاي كلان اين بخش است و نيز و در صورت توانمندسازي، بخش تعاون مي‌تواند بعنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي‌گري دولت همراه با حضور كارآمد در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به نحو احسن ايفاي نقش نمايد. البته قابل ذكر است كه ايفاي نقش بخش تعاون در گرو ارتقاء ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرايند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي است، همانگونه كه در بندهاي 47 و 48 سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه از آن سخن رفته است. براساس ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دولت موظف است در راستاي برنامه توسعه بخش تعاوني با استفاده مؤثر از قابليت‌هاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين منابع لازم براي سرمايه‌گذاري‌ها، از طريق تجميع سرمايه‌هاي كوچك، اجراي بند (2) اصل چهل سوم (43) قانون اساسي، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي بكوشد. محورهاي كه در بردارنده اين اهداف مي‌باشد شامل محورهاي زير است كه دولت با ارائه و تعامل با مجلس شوراي اسلامي در جهت نيل به اين اهداف خواهد كوشيد:

الف - توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار، در راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكل‌گيري فعاليت واحدهاي تعاوني.

ب - ارتقاي بهره‌وري و توسعه و بهبود مديريت تعاوني‌ها.

ج - ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح بستر حقوقي جهت توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني مورد نياز.

د - اولويت دادن به بخش تعاوني در تفويض فعاليت‌ها و كاهش تصدي‌گري‌هاي اقتصادي بخش دولتي به بخش غيردولتي.

از ديگر ويژگي‌هاي بخش تعاون تكيه و تأكيد آن بر ظرفيت‌هاي مردمي است كه البته در حد اعلاي آن بين آحاد مردم وجود دارد. اقتصاد تعاوني چيزي نيست جز يك الگوي اقتصاد مردمي براي آحاد مردم با حضور همه دهك‌هاي جامعه، البته شرط لازم اين است كه بستر و امكان حضور آنها فراهم شود.

بخش تعاون ظرفيتي جديد در اقتصاد ملي‌

در بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، تعاوني‌ها از طريق تجميع سرمايه‌هاي كوچك مردم و سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مختلف و همچنين از طريق تعامل فعال با بخش‌هاي دولتي و خصوصي، جلب مشاركت خارجي، سازماندهي گروه‌هاي مردمي و حضور فعال آنها در روند خصوصي‌سازي و نيز از طريق افزايش بهره‌وري در فعاليت‌هاي خود مي‌توانند تأثيرگذار باشند، به اين ترتيب سهم تعاوني‌ها در اقتصاد نيز افزايش مي‌يابد.

در تعامل فعال با اقتصاد جهاني، تعاوني‌ها با سازماندهي توليدكنندگان و تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور، گسترش فعاليت تعاوني‌هاي صادراتي و تعاوني‌هاي مرزنشين، ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكي و سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي گردشگري مؤثر خواهند بود.

در رقابت‌پذيري اقتصاد، تعاوني‌ها مي‌توانند نقش محوري ايفا كنند. در حال حاضر يكي از اهداف تعاوني‌ها در جهان ارتقاء رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط مي‌باشد و اين هدف از طريق سازماندهي عمودي، افقي و خوشه‌اي بنگاه‌هاي اقتصادي حول موضوعات خاص در قالب تشكل‌هاي تعاوني صورت مي‌گيرد. همچنين عمل ادغام و يكپارچه‌سازي در بخش تعاوني، شكل‌گيري شركت‌هاي تعاوني در مقياس بزرگ جهاني از طريق جلب مشاركت بخش‌هاي دولتي، خصوصي و خارجي و گسترش خدمات پيشرفته درون بخش‌ تعاوني مي‌تواند به رقابت‌پذيري اقتصاد ملي كمك شاياني كند.

در توسعه مبتني بر دانائي نيز تعاوني‌ها مي‌تواند مؤثر باشند. زيرا در سازوكار تعاوني نقش اساسي ايفا مي‌كند و اين از مزاياي ويژه تعاوني‌هاست. ايجاد و گسترش يارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري با مشاركت تشكل‌هاي تعاوني، ترويج و گسترش تعاوني در بخش‌هاي آموزش متوسطه، آموزش عالي و آموزش فني و حرفه‌اي، گسترش تعاوني‌هاي تحقيقاتي، مشاوره و خدمات نرم‌افزاري و همچنين توسعه مهارت‌ها، آموزش‌ها و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاوني كه از اصول تعاوني‌هاست در توسعه دانايي كشور بسيار مؤثر است.

در حفظ محيط زيست، تعاوني‌هاي متشكل از ساكنان مناطق مختلف كشور نه تنها نقش منفي نخواهند داشت، بلكه مي‌توانند كارآمد باشند، زيرا نفع آنها در حفظ محيط زيست پيرامون خود خواهد بود. همچنين سازماندهي جنگل‌نشينان و توسعه زراعت چوب، از جمله اقدامات مؤثر تعاوني‌ها مي‌تواند باشد.

در ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي، تعاوني‌ها از طريق عضويت فراگير عامه مردم در تعاوني‌ها خدمات بهداشتي درماني مي‌توانند ضمن كاهش قيمت‌ها در بخش بهداشت و درمان به بهداشت و سلامت جامعه نيز كمك كنند.

ارتقاء عدالت اجتماعي، تنها از طريق نظام تأمين اجتماعي ميسر نخواهد شد. تعاوني‌ها از طريق گسترش عضويت، برقراري فرصت‌هاي اقتصادي مساوي، تسهيل دسترسي همگان به منابع و امكانات، توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي براي اشتغال و ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي پررونق، حفظ و بهبود اشتغال موجود، گسترش مالكيت و حضور عامه مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي و واگذاري ترجيحي سهام بنگاه‌هاي اقتصادي بخش دولتي مي‌توانند موجب تحقق عدالت اجتماعي شوند.‌

نوسازي دولت و ارتقاء اثر بخشي حاكميت، با گسترش تعاوني‌ها و انتقال بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت به بخش‌ تعاوني از يكطرف و همچنين اصلاح نقش وزارت تعاون در مجموعه‌ حاكميتي كشور به نحوي كه قادر به گسترش جدي تعاوني‌ها باشد، از طرف ديگر مطلوب‌تر خواهد بود.

بخش تعاوني يكي از سه بخش عمده اقتصاد كشور در قانون اساسي است كه در صورت تقويت اين بخش، سهم بخش‌هاي دولتي و خصوصي از اقتصاد ملي نيز تعديل خواهد شد. گذشته از اين، بخش تعاوني را مي‌توان بخش خصوصي نظام‌مند و همگام با اهداف اجتماع قلمداد كرد كه علاوه بر حفظ منافع فردي اعضا، منافع گروه و در نهايت جامعه را مدنظر قرار مي‌دهد.

بدين ترتيب با تقويت مديريت بخش تعاون و استفاده از مطلوب از ظرفيت‌هاي قانوني بخش تعاوني، امكان گسترش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور بويژه در توليد ملي فراهم مي‌شود و بنابر نظر كارشناسي سهم بخش تعاون حداقل تا 25 درصد از توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ملي مي‌تواند باشد.

سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]