واضح آرشیو وب فارسی:مهر: فلاحت پيشه در گفتگو با مهر:در صورت عدم ارائه لايحه قانون جامع انتخابات مجلس بايد طرح دهد
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با انتقاد از اظهارات كردان مبني بر خودداري از ارائه لايحه هاي جامع انتخابات و اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري تا پيش از انتخابات آتي تاكيد كرد كه در اين صورت مجلس بايد با ارائه طرح قانون انتخابات را اصلاح كند.
حشمت الله فلاحت پيشه در گفتگو باخبرنگار پارلماني مهر اظهار داشت : در اين بحث كه قانون انتخابات ما ايراد دارد هيچ شكي نيست.
وي با اشاره به اظهارات وزير كشور مبني بر عدم اصلاح قانون انتخابات تا پيش از انتخابات رياست جمهوري سال آينده ادامه داد: اين قانون نقص هايي دارد كه بايد برطرف شود، در مجلس هفتم مخصوصا در دو سال آخر طرح ها و لوايح مختلفي در مورد اصلاحات جزئي در قانون انتخابات ارائه شد كه بعضا رد يا تاييد مي شد اما در كل آنچه تصويب مي شد در نهايت مشكلاتي را ايجاد مي كرد كه مجلس هفتم يا دولت به پيگيري اهدافي خاص درارائه اين طرح ها و لوايح متهم مي شدند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: درهمان ايام كه در دولت مدت زمان زيادي صرف تهيه يك لايحه جامع براي قانون انتخابات شد، هر زمان كه بحثي درمورد اصلاح قانون مي شد نماينده دولت يا نمايندگان مجلس در اظهار نظرشان معتقد بودند كه بايد منتظر لايحه قانون جامع انتخابات باشيم.
نماينده اسلام آباد غرب تاكيد كرد: لايحه قانون جامع انتخابات به يك خواسته جدي در ميان قانونگذاران و مجريان انتخابات تبديل شده است و حال كه به يكباره اين بحث خاموش شده و صدايي از ارائه آن به گوش نمي رسد جاي بسي تامل دارد. چرا براي تدوين اين لايحه هزينه مي شود و در عين حال به مجلس ارائه نمي شود.
فلاحت پيشه گفت: در زماني كه بنده جزء هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها و سخنگوي اين هيئت بودم، به ياد دارم كه پيش نويس لايحه قانون جامع انتخابات در دست تهيه بود و بنده اين پيش نويس را كه از وزارت كشور آورده بودند مطالعه كردم و قرار شد اين لايحه در همان سال ارائه شود اما متاسفانه ارائه آن تا امروز به تاخير افتاده وهم اكنون زمزمه هايي از عدم ارائه آن تا پيش از انتخابات و عدم ارائه هر گونه لايحه ديگري براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به گوش مي رسد.
وي افزود: بايد ازدولتمردان پرسيد كه آيا اين مسئوليت را مي پذيرند كه انتخابات رياست جمهوري با همان قانون موجود وخلاء هاي بسيار برگزار و بدون ابهام و مشكل پايان يابد. در گذشته به خاطر خلاء در قانون ابهامات جدي در برگزاري قانون وجود داشت به طوريكه در انتخابات رياست جمهوري گذشته بيش از هزار نفر ثبت نام كردند در صورتي كه بخش اعظمي از شركت كنندگان حداقل صلاحيت و شاخص هاي لازم براي شركت در انتخابات شوراها را نيز برخوردار نبودند، اما از آنجا كه قانون انتخابات مانعي نبود افراد بسياري بدون لحاظ شرايط واقعي لازم شركت كردند.
فلاحت پيشه تصريح كرد: مشكل ديگري كه ازاين خلاء قانوني به وجود مي آيد سوء استفاده محافل خارجي از كاهش تعداد شركت كنندگان در پي رد صلاحيت ها است كه در انتخابات گذشته تعداد به 8 نفر رسيد و رسانه هاي خارجي آن را ضعف جمهوري اسلامي خواندند و سپس با اطلاع رساني محدودي كه شد مشخص شد علت رد صلاحيت ها چه بوده و چه افرادي با چه شرايطي از جمله اختلال رواني نامزد رياست جمهوري شده اند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: اين درحالي است كه در پيش نويس قانون انتخابات پيش بيني هاي خوبي براي اين موضوع شده بود كه متاسفانه ارائه آن به تاخير افتاده است. وي يادآور شد: قانون انتخابات در كشور از جمله قانون انتخابات رياست جمهوري نقايص و ضعف هايي دارد كه حتما بايد در قالب لايحه يا طرح مورد بررسي قرار گيرد.
فلاحت پيشه در پايان گفتگو تصريح كرد: معتقدم حتي اگر اصلاح اين ضعف ها در قالب لايحه به مجلس نرسيد، نمايندگان بايد در قالب طرح به دنبال اصلاح ضعف هاي موجود در قانون انتخابات باشند.
پيش از اين علي كردان وزير كشور دوم شهريور ماه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود نيازي به تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري و ارسال لايحه براي تغيير قوانين موجود به مجلس نيست و فعلا عين قانون را اجرا مي كنيم. شرايط و قوانين موجود زمينه مشاركت فعال همه گروه ها و جريانات را در انتخابات رياست جمهوري دهم فراهم مي كند.
وي در مصاحبه خود با خبرنگار مهر تاكيد كرد كه نيازي به اصلاح قانون نيست و با ظرفيت فعلي كشور مي توانيم ، نشاط دقيق و كاملي را در جامعه به منظور برگزاري انتخابات آتي فراهم كنيم.
همچنين خبرنگار مهركسب اطلاع كرد كه دولت لايحه اصلاح انتخابات رياست جمهوري را به وزارت كشور بازگردانده است.
سه شنبه 12 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]