در باره استيضاح وزير ارتباطات

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: در باره استيضاح وزير ارتباطات
همشهري آنلاين - عميد نمازيخواه - اين روزها بحث استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مجلس مطرح است.

شايد استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از جهاتي با استيضاح وزراي ديگر كابينه متفاوت باشد.
اول اينكه اين استيضاح، موارد فني و تخصصي در حوزه عملكرد وزير را دربرمي‌گيرد و برخلاف برخي استيضاح‌هاي ديگر، شائبه سياسي كردن قضيه در آن به‌چشم نمي‌خورد.

دوم اينكه مجلس هشتم با اين حركت نشان مي‌دهد كه به نسبت ديگر مجلس‌ها بيشتر به فكر فناوري‌هاي ارتباطاتي است و در اولين حركت خود، وزير ICT را بازخواست خواهد كرد؛ وزيري كه در دوران وزارتش، ارتباطات ايراني، طعم تلخ ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها را بيشتر از هر زمان ديگر چشيد و از آن گذشته، با وجود بزرگ‌نمايي‌هاي آماري مكرر از سوي اين وزارتخانه، آمارهاي بين‌المللي نشان‌دهنده افت شديد كيفيت چنين فناوري‌هايي در ايران بود.
نمونه‌اش همين كه دقيقاً يك سال قبل از نشستن بر مسند وزارت ICT دولت نهم، ايران در آمادگي براي پذيرش دولت الكترونيكي، 18پله صعود داشت ولي دقيقاً يك سال پس از آن، 10 پله سقوط كرد.

فناوري‌هاي ارتباطاتي در دنيا با سرعتي باورنكردني پيشرفت مي‌كنند و حتي كشورهاي جهان سوم نيز در اين گروه از ايران مستعدتر شده‌اند. با اين‌حال مجلس هفتم نگاهي به اين مقوله نداشت.
شايد مشكلات معيشتي مردم آنقدر زياد بود (و همچنان هست) كه نمايندگان محترم بيشتر به فكر رفع چنان مسائلي بودند.

ولي امروزه كه ارتباطات هم يكي از مقولات تفكيك‌ناپذير هر خانواده‌اي به‌ويژه جوانان شده، مجلس هشتم در نهايت تيزبيني، اين موضوع را در صدر مسائل مورد بررسي‌اش قرار داده است.

البته شايعاتي در مورد اين استيضاح وجود دارد و همانگونه كه آثارش در وبلاگ‌ها و تالارهاي گفتمان اينترنتي ديده مي‌شود، بسياري معتقدند به‌دليل تغيير نيمي از كابينه دولت و اينكه اگر وزير ديگري تغيير يابد و يا رأي اعتماد مجدد از مجلس دريافت نكند، رئيس‌جمهور تمامي اعضاي كابينه را بايد يك بار ديگر براي كسب رأي اعتماد مجدد به مجلس معرفي كند، اين استيضاح نتيجه‌اي نخواهد داشت.
ولي واقعيت اين است كه مجلس قبل نيز متهم به همين مصلحت‌انديشي‌ها بود و البته حدود دوسوم نمايندگانش در دوره جديد عوض شدند.

سليمان جعفرزاده، رئيس كميسيون اجتماعي معتقد است احتمال رسيدن امضاهاي استيضاح وزيرICT به 100هم وجود دارد و نمايندگان از وزير ICT به‌دليل عدم‌تحقق يافتن برنامه‌هاي ارائه شده در زمان اخذ راي اعتماد، نداشتن خدمات شبكه تلفن همراه در تهران و مناطق محروم، ناتمامي پوشش تلفن همراه روستايي، ناتواني در اجراي سياست‌هاي دولت الكترونيك و پايين بودن كيفيت اينترنت در ايران، بازخواست خواهند كرد.

با اين حال، مرور تاريخ استيضاح‌هاي مجلس، نمايانگر اين است كه اخذ رأي اعتماد مجدد كار آساني است.
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، 2 وزير در مجلس اول، 3وزير در مجلس سوم، 2 وزير در مجلس چهارم، 2 وزير در مجلس پنجم، 4 وزير در مجلس ششم و 3 وزير در مجلس هفتم استيضاح شده‌اند.
به عبارت ديگر در طول 7 دوره مجالس شوراي اسلامي تاكنون ۱۶وزير استيضاح شده‌اند. با اين حال نهايتاً از ميان وزراي استيضاح شده، تنها ۳وزير راي اعتماد نياورده و از ادامه كار بازماندند.
ايرج فاضل، وزير بهداشت دولت پنجم (رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني)، عبدالله نوري، وزير كشور دولت هفتم (محمد خاتمي) و احمد خرم، وزير راه دولت هشتم (محمد خاتمي) وزرايي هستند كه به‌ترتيب در مجالس سوم، پنجم و هفتم استيضاح شدند و نمايندگان مجلس به آنها راي اعتماد مجدد ندادند.

در مجلس هفتم هم استيضاحي قرار بود از وزير بازرگاني صورت بگيرد كه احتمال رأي اعتماد مجدد آن بسيار كم بود ولي با يك نمايش شگفت‌انگيز از سوي هيأت رئيسه مجلس، اين استيضاح صورت نگرفت.
تاكنون آموزش و پرورش، وزارتخانه‌اي است كه 3 بار وزرايش استيضاح شده‌اند و از اين حيث در راس قرار دارد؛ مسئله‌اي كه نشان مي‌دهد وزارت آموزش و پرورش حساس‌ترين و زير ذره‌بين‌ترين نهاد دولتي است.
هرچند كه البته هر 3 وزير استيضاح شده مجدداً راي اعتماد گرفته و راهي اتاق كار خود شده‌اند. وزراي مسكن، راه و ترابري، كشور و بهداشت نيز طي 7 دوره مجلس شوراي اسلامي هريك 2 بار استيضاح شده‌اند.

وزراي صنايع، معادن، مخابرات (يا همان ارتباطات)، ارشاد و جهاد كشاورزي نيز در طول ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي، يك بار مورد استيضاح قرارگرفته‌اند و اين بار تمركز بر عملكرد وزارت ICT مي‌تواند مشخصه‌اي از تيزبيني مجلس هشتم باشد.

استيضاح قبلي وزير ارتباطات در مورد معتمدي، وزير دولت اصلاحات بود و بيشتر مسائل مربوط به مناقصاتي بود كه قرار بود براي گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطاتي انجام شود.
اين بار اما موضوعات بسياري براي استيضاح وجود دارد و اگر به گفته‌هاي نمايندگان تاكنون دقت كنيم، مي‌بينيم تقريباً تمامي وظايف وزارت ارتباطات در ليست مسائلي است كه استيضاح‌كنندگان به آن پرداخته‌اند.

كارشناسان مي‌گويند اگر بخواهيم عملكرد وزارت ICT را با انتظارات سند چشم‌انداز و توسعه مقايسه كنيم، اشكالات بسياري به عملكرد وزارت ارتباطات دولت نهم وارد است.
برخي از اين مشكلات تاكنون بارها و بارها در همين صفحه دانش و فناوري روزنامه همشهري مورد بررسي قرار گرفته است و جالب اينكه در اين ميان، 2 بار هم وزارت ارتباطات جوابيه‌هاي جالبي داد كه وجه مشترك آنها پاسخ ندادن به موضوعات مطرح شده و اتهام سياه‌نمايي بود.

درصورتي‌كه تمامي انتقادات به اين وزارتخانه تخصصي و فني است، پاسخ‌هاي وزارت ICT تنها متوجه سياسي كردن موضوع به وجوهات سياسي و پنهان شدن پشت الفاظ مقدس و سعي در تبري جستن.

بايد ديد اين‌بار پاسخ وزارت ارتباطات به نمايندگان چه خواهد بود. مجلس، صفحه روزنامه نيست كه هر جوابيه‌اي ارسال شود موظف به انتشار آن باشيم!

در تاريخ آمده كه در زمان صدارت اميركبير، اين كلام بر سر زبان‌ها افتاده بود كه «رقم رمق مي‌خواهد» و منظور از اين واژه، اصرار و پيگيري ميرزاتقي‌خان اميركبير بر اجراي قانون و گردن نهادن همه در برابر قانون بود كه به آن «نظم ميرزاتقي‌خاني» مي‌گفتند.

وزير محترم ارتباطات هم بايد متوجه اين نكته باشند كه رقم، رمق مي‌خواهد و هم‌اكنون بايد آن آمارهاي سفيد تبليغاتي را پاسخگو باشند.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]