عملكرد بخش پولي ، بانكي و اعتباري ارائه شد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: عملكرد بخش پولي ، بانكي و اعتباري ارائه شد
در سومين سال اجراي برنامه چهارم توسعه؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:عملكرد بخش پولي ، بانكي و اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مبناي بازار مالي و متولي بازار پول كشور در سومين سال اجراي برنامه چهارم توسعه ارائه شد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري از منظر قوانين مرتبط و تجربه كشورها ، بر عهده مقامات پولي و به طور مشخص بانك مركزي و كميته سياست پولي ( شوراي پول و اعتبار ) است.

نرخ سود تسهيلات دولتي ها

شوراي پول و اعتبار براساس بندهاي " الف " و " ب " ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه و به موجب ماده ( 20) قانون عمليات بانكي بدون ربا حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانك هاي دولتي را در سال 1386 براي كليه بخشهاي اقتصادي در سطح 12 درصد يكسان كرد.

نرخهاي سود علي الحساب سپرده هاي بانكي نزد بانكهاي دولتي همانند سال 1385 كماكان در دامنه 7 درصد ( سپرده هاي كوتاه مدت ) و 16 درصد ( سپرده هاي بلند مدت پنج ساله ) قرار گرفت.

نرخ سود تسهيلات دربانكهاي خصوصي

به دنبال كاهش نرخهاي سود بانكهاي دولتي طي سالهاي 86 -1383 حداقل نرخهاي سود مورد انتظار در بانكهاي غير دولتي تعديل شدند. براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار حداقل سود مورد انتظار تسهيلات بانكها غير دولتي وموسسات اعتباري غير بانكي براي كليه بخش هاي اقتصادي در سال 1386 در سطح 13 درصد تعيين شد.

عملكرد بخش پولي ، بانكي و اعتباري

مانده نقدينگي در سال 1386 با 7/27 درصد رشد نسبت به پايان سال 1385 به 1640 هزار ميليارد ريال بالغ شد كه در مقايسه با رشد سال 1385 ( 4/39 درصد) ، كاهش قابل ملاحظه اي نشان مي دهد.

از اين ميزان رشد نقدينگي ،6/3 واحد درصد ناشي از رشد مانده خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانكي و مابقي ( 1/24 واحد درصد) به دليل رشد مانده خالص دارايي هاي داخلي صورت گرفت. سهم خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در رشد نقدينگي ،3/5 واحد درصد و سهم خالص دارايي هاي خارجي بانك ها و موسسات اعتباري 7/1- واحد درصد بود.

در پايان سال 1386 از مانده حجم نقدينگي 7/32 درصد را پول و 3/67 درصد را شبه پول تشكيل داد. در دوره مذكور ،حجم پول با 2/29 درصد رشد و شبه پول با 0/27 درصد رشد نسبت به رقم پايان سال 1385 ، به ترتيب به 7/535 و 6/1104 هزار ميليارد ريال رسيد.

همچنين در دورهمورد بررسي ، مطالبات از بخش غير دولتي (تسهيلات جديد) با سهم فزاينده اي معادل 3/31 واحد درصد داراي بالاترين سهم در رشد نقدينگي بوده كه درمقايسه با رقم مشابه سال قبل ( سهم 9/34 واحد درصد) معادل 6/3 واحد درصد كاهش يافته است.

رشد پايه پولي در پايان سال 1386 نسبت به پايان سال 1385 ، معادل 5/30 درصد بوده كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل ( 9/26 درصد) افزايشي به ميزان 6/3 واحد درصدنشان مي دهد.

طي دوره مذكور مطالبات بانك مركزي از بانكها با سهمي معادل 6/29 واحد درصد بيشترين سهم را در رشد پايه پولي داشته است كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل ( 6/8 واحد درصد) معادل 0/21 واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز سهم قابل توجهي در رشد پايه پولي داشته ومنجر به افزايشي معادل 1/24 واحد درصد در رشد پايه پولي شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل ( 5/51 واحد درصد) كاهشي معادل 4/27 واحد درصد داشته است.

خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با سهمي معادل 5/9 واحد درصد بيشترين سهم را در كاهش پايه پولي داشته است كه مهمترين دليل اين امر افزايش سپرده هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي بوده است.

ضريب فزاينده نقدينگي در پايان سال 1386 نسبت به پايان سال 1385 با 2/2 درصد كاهش به 488/4 رسيد كه در مقايسه با رشد مدت مشابه سال قبل ( 8/9 درصد ) كاهش قابل ملاحظه اي نشان مي دهد.

مهمترين دليل كاهش رشد ضريب فزاينده نقدينگي ، رشد نسبت ذخايراضافي به كل سپرده ها بود كه در مقايسه با اسفند سال قبل 6/15 درصد افزايش نشان مي دهد . علت اصلي اين امر، افزايش سپرده هاي ديداري بانك ها نزد بانك مركزي بود كه در پايان اسفند 1386 نسبت به پايان سال قبل 0/14 هزار ميليارد ريال ( 4/50 درصد) رشد داشته است.

افزون بر موارد فوق ، نكات ذيل در رابطه با فعاليت نظام بانكي در اقتصاد كشور حائز اهميت است،سهم بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانكي از كل سپرده هاي بخش غير دولتي و تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي ( بدون سود) طي پنج سال اخير روند فزاينده اي داشته است، بانكهاي غير دولتي وموسسات اعتباري غير بانكي به ترتيب معادل 0/19 و 1/ 16 درصد از كل سپرده هاي بخش غيردولتي وتسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي در پايان سال 1386 را به خود اختصاص داده اند.

درسال 1386 درآمدهاي دولت با 0/29 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 2/298 هزار ميليارد ريال رسيد و نسبت به رقم مصوب 5/7 درصد مازاد تحقق داشت.

در سال مورد بررسي واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي ( استفاده از منابع خارجي و داخلي ) هر يك به ترتيب با 4/4 و 8/2 درصد كاهش به 8/174 و 6/156 هزار ميليارد ريال رسيد. از مجموع درآمدها 3/64 درصد از ماليات ها و مابقي ازمحل ساير در آمدها عايد دولت گرديد.

3/99 درصد از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي از محل در آمد نفت و باقيمانده از آن محل فروش اموال منقول و غير منقول بود.

به موجب قانون " اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور" مصوب دي ماه سال مذكور به دولت اجازه داده شد به منظور رفع مشكلات اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي و مشروط به عدم افزايش سقف بودجه عمومي ، حداكثر تا ميزان 3/36 هزار ميليارد ريال براعتبارات هزينه اي بيافزايد.

مبلغ 10.5 هزار ميليارد ريال از اين افزايش از محل جابجايي درون اعتبارات هزينه اي و 8/25 هزار ميليارد ريال از محل كاهش اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در نظر گرفته شد. با تصويب قانون مذكور ، منابع بودجه دولت نسبت به قانون بودجه 1386 هيچ گونه تغييري نكرد و در بعد مصارف دولت، مبلغ 8/25 هزار ميليارد ريال از تملك دارايي هاي سرمايه اي به اعتبارات هزينه اي( جاري ) انتقال يافت.

با احتساب اين اصلاحيه، پرداخت هاي هزينه اي ( جاري ) دولت در سال مورد بررسي معادل 3/421 هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 3/ 1 درصد رشد و در مقايسه با رقم اصلاحيه بودجه 1/99 درصد تحقق داشت. پرداخت هاي عمراني يا تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت 5/1 درصد رشد يافت و به 7/147 هزار ميليارد ريال رسيد كه 1/93 درصد رقم اصلاحيه بودجه بود.

در سال 1386 تراز عملياتي دولت ( تفاوت درآمدها و پرداختهاي هزينه اي ) 1/123 هزار ميليارد ريال كسري داشت و خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي دولت معادل 1/27 هزار ميليارد ريال بود. در نتيجه ، كسري تراز عملياتي و سرمايه اي ( كسري بودجه ) دولت به 96 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد .

اين رقم كسري معادل 7/3 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي جاري است كه عمدتا از محل برداشت ازحساب ذخيره ارزي تامين مالي شد.

موجودي حساب ذخيره ارزي

بر اساس آمارهاي مقدماتي ، موجودي نقدي حساب مذكور در پايان سال 1386 به 23175 ميليون دلار رسيد. با احتساب مطالبات مربوط به تسهيلات عطايي ( 15696 ميليون دلار ) ، دارايي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1386 به 38871 ميليون دلار رسيد. در سال 1386 ، حجم تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي از محل حساب ياد شده معادل 5091 ميليون دلار بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل 421 ميليون دلار كاهش داشت.

حجم بدهي هاي خارجي ( تعهدات بالفعل) در پايان سال 1386 به 28674 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مانده بدهي خارجي در پايان سال گذشته (23514 ميليون دلار) 8/21 درصد رشد داشت.

بخش زيادي از افزايش بدهي هاي خارجي در سال 1386 به گسترش پوشش آماري تعهدات خارجي ، درنتيجه دريافت اطلاعات جديد از تعهدات ايجاد شده توسط برخي شركتهاي بزرگ و عمدتا دولتي مربوط بوده است.

انتهاي پيام//
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]