نماينده مراغه در ايسنا: چالش‌هاي اقتصادي يك‌شبه حل نمي‌شود تحقق سياست‌هاي اصل 44 با تغيير تفكر خصوصي‌سازي ميسر است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده مراغه در ايسنا: *چالش‌هاي اقتصادي يك‌شبه حل نمي‌شود *تحقق سياست‌هاي اصل 44 با تغيير تفكر خصوصي‌سازي ميسر است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تبريز
سرويس: مجلس

نماينده مردم مراغه و عجب‌شير در مجلس شوراي اسلامي با حضور در محل خبرگزاري دانشجويان ايران، منطقه آذربايجان شرقي ضمن گفت‌وگو با مسوولان ايسنا، ديدگاه‌هاي خود درباره فضاي سياسي مجلس، ارزيابي از طرح تحول اقتصادي دولت، نوع تعامل نمايندگان مجلس با قوه مجريه، نقاط قوت و ضعف اجراي برنامه چهارم و ملاحظات ضروري در تدوين برنامه پنجم توسعه، اولويت كاري كميسيون اقتصادي مجلس، چگونگي اجراي سياست‌هاي اصل 44 و مهم‌ترين مشكلات و برنامه‌هاي اولويت‌دار مربوط به حوزه انتخابيه‌اش را بيان كرد.

يوسف نجفي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه آذربايجان شرقي گفت: با توجه به سطح علمي بالاي نمايندگان منتخب مردم در مجلس هشتم، چشم‌انداز اين دوره از مجلس را بسيار خوب مي‌بينم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: با وجود اين‌كه اكثريت مجلس را طيف موسوم به اصولگرايان تشكيل مي‌دهند، ولي طيف‌هاي مستقل و اصلاح‌طلب نيز فعالند و مي‌توانند در تصميم‌گيري‌ها، موثر عمل كنند.

وي با اشاره به تاثير غيرقابل انكار آراي گروه اقليت در انتخاب رييس و ديگر اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، افزود: به خوبي مشاهده كرديم كه كسب راي قاطع «لاريجاني» به عنوان رييس مجلس، در سايه اتفاق نظر گروه‌هاي اصولگرا با جريانات مستقل و اصلاح طلب بوده است.

نجفي درباره وجود رقابت درون جناحي احزاب در مجلس اظهار داشت: به لحاظ نداشتن سابقه نه چندان طولاني فعاليت‌هاي سياسي در قالب رفتارهاي حزبي و جرياني موثر و با ثبات، طبيعي است كه جامعه ما هم‌چنان براي انتخاب شايسته در حال تلاش است و همواره از مجراي آزمون و خطا سعي مي‌نمايد به نتيجه مطلوب دست يابد و اين نوع رفتارها از الزامات دوره گذار مي‌باشد.

وي تاكيد كرد: عملكرد خوب در جامعه‌اي اتفاق مي‌افتد كه به بلوغ سياسي رسيده باشد.

وي با بيان اين‌كه نظام سياسي كشور ما نظامي مبتني بر اعتقادات است، اضافه كرد: در چنين نظامي، تمام احزاب و گروه‌هاي سياسي، مقيد به چارچوب‌هاي ديني مورد تاكيد اسلام هستند و آنچه كه در اين نظام اعتقادي رخ مي‌دهد، به شدت با محتواي نظام‌هاي سياسي رايج در غرب متفاوت است.

پشتيباني مجلس از دولت از الزامات سياسي جامعه است

اين نماينده مجلس، در ارزيابي از نوع تعاملات نمايندگان مجلس هشتم با دولت نهم اظهار داشت: قانون اساسي، تفكيك قوا را مهم دانسته و بر پرهيز از تداخل بين قوا تاكيد نموده است.

نجفي گفت: بر اساس اصول مصرح قانون اساسي هر قوه داراي وظايف خاصي است كه در عين حال بايد با همديگر در ارتباط بوده و هماهنگ باشند.

نماينده مراغه و عجب‌شير به موافقت مجلس با لايحه «برداشت 4 هزار و 500 ميليارد توماني دولت از محل حساب ذخيره ارزي» اشاره كرد و گفت: تصويب اين لايحه كه در حقيقت گامي براي جبران بخشي از خسارات وارده از خشكسالي و سرمازدگي است، تعامل خوب مجلس با دولت را نشان مي‌دهد.

وي حمايت مجلس از طرح تحول اقتصادي مطرح شده از سوي دولت را نمونه ديگر تعاملات مثبت مجلس و دولت دانست و گفت: مجلس معتقد است كشورمان نيازمند تحول اقتصادي است و از اين رو با طرح ارائه شده از سوي دولت در حالت كلي حمايت مي‌كند.

طرح تحول اقتصادي در حد مساله‌يابي، يك ايده علمي خوبي است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره داشتن قابليت اجرايي طرح تحول اقتصادي دولت افزود: طرح تحول اقتصادي در حد مساله‌يابي، يك ايده خوب علمي است و ما نيز معتقديم كه محورهاي 7 گانه مطرح شده در اين طرح از جمله نظام بهره‌وري، نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام گمرگي و لزوم هدفمند كردن يارانه‌ها كه با وجود پيش بيني شدن در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه با مشكلات اجرايي مواجهند، بايد مورد جراحي قرار گرفته و تاثيرات منفي آن بر اقتصاد كشورمان از بين برود.

وي تشكيل كميسيون ويژه اقتصادي در مجلس را يادآور شد و تاكيد كرد: مجلس از هر تحولي در عرصه اقتصاد كه منجر به تعالي شود، حمايت مي‌كند.

نجفي گفت: نگاه من به طرح تحول اقتصادي نگاهي سياسي نيست و فكر مي‌كنم دستاوردهاي تبليغاتي از اين طرح دنبال نمي‌شود.

سوق دادن پرداخت نقدي يارانه‌ها به سمت مصرف، نتيجه‌اي جز تورم نخواهد داشت

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به طرح دولت در پرداخت نقدي يارانه‌ها به آحاد مختلف مردم و بويژه به دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه، اظهار داشت: سرازير شدن نقدينگي در جامعه و سوق يافتن آن‌ها به سمت توزيع و مصرف، نتيجه‌اي جز تورم نخواهد داشت.

نجفي گفت: هنوز دولت مشخص نكرده است كه در صورت پرداخت نقدي يارانه‌ها با چه راهكارهايي مي‌خواهد بر نقدينگي در جامعه غلبه كند.

وي افزود: در هر جايي كه نقدينگي به بخش سرمايه‌گذاري هدايت شده، افزايش توليد و در نتيجه رونق اقتصادي را در پي داشته و برخلاف آن، هدايت نقدينگي به سمت توزيع و مصرف، تورم‌زا بوده و مانع رشد اقتصادي جوامع شده است.

وي، اضافه كرد: مجلس منتظر دريافت راهكارهاي پيش بيني شده دولت براي غلبه بر تورم احتمالي ايجاد شده پس از پرداخت نقدي يارانه‌هاست و بايد اظهارنظرهاي كارشناسي پس از وصول اين راهكارها، صورت گيرد.

انتشار پول واحد اسلامي نيازمند مطالعات گسترده است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در ارزيابي از طرح ارائه شده از سوي رييس جمهور دراجلاس كشورهاي «دي هشت» براي انتشار پول واحد اسلامي گفت: طرح انتشار پول واحد اسلامي، طرح جديدي نيست و به نظر مي‌رسد براي مقابله با پول واحد اروپا «يورو» مطرح مي‌شود.

وي طرح انتشار پول واحد اسلامي را طرح كشورهاي اسلامي براي مقابله با سياست اتخاذي كشورهاي توسعه يافته درخصوص انتشار پول واحد، قلمداد و تاكيد كرد: به هرحال بايد در اين زمينه هوشمندانه و منطقي عمل كرد.

نجفي، در عين حال گفت: در صورت اجماع كشورهاي اسلامي براي انتشار پول واحد اسلامي، نبايد اصولا" مانعي در تحقق اين مهم موثر باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد اين طرح و نيز طرح برداشت صفر از اسكناس بايد در قالب طرح تحول اقتصادي گنجانده شود، اظهار داشت: اين طرح‌ها نيازمند مطالعه عميق و كار كارشناسي است و نبايد شتاب زده عمل كرد.

نگاه مصرفي به درآمدهاي نفت، بزرگترين مشكل سياست‌هاي اقتصادي است

نماينده مراغه و عجب‌شير، مهم‌ترين مشكل اقتصادي سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم را رويكرد مصرفي به درآمدهاي نفتي دانست و در عين حال اظهار داشت: اين مشكل از سال‌هاي بعد از انقلاب وجود داشته است و محدود به دولت نهم نيست.

وي از صرف درآمدهاي نفتي در بخش مصرفي كشور و بي‌توجهي به توسعه و تقويت زيرساخت‌ها اظهار تاسف كرد و افزود: واقعيت اين است كه بيش از 80 درصد هزينه‌هاي كشور متكي به درآمدهاي نفتي است و اين موضوع، يكي از اشكالات اساسي در نظام بودجه‌ريزي كشور محسوب مي‌شود.

نجفي، با اذعان به ابتلاي اقتصاد كشور به يك بيماري مزمن، عنوان كرد: هر اقتصادي به دنبال رفاه جامعه و افزايش سرانه درآمدي مردم است و اين امر، به جز افزايش هزينه‌كرد در بخش زيرساخت‌ها محقق نخواهد شد.

وي اضافه كرد: بالا بودن نرخ بيكاري و گلايه مردم از پايين بودن سطح درآمدي از جمله مشكلات روزمره مردم است كه از سرمايه‌گذاري نكردن در زيرساخت‌ها و عدم رونق بخش اقتصاد منشا مي‌گيرد.

چالش‌هاي اقتصادي، يك شبه حل نمي‌شود

وي با بيان اين‌كه چالش‌هاي اقتصادي، يك شبه حل نمي‌شود، اظهار اميدواري كرد تحقق سياست‌هاي دولت در قالب طرح تحول اقتصادي، منجر به بهبود وضعيت اقتصادي كشور شده و تعالي مادي و معنوي را ايجاد كند.

نجفي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به تحولات گسترده جهاني، اين امر را در پيشبرد سياست‌هاي كشورمان در بخش‌هاي مختلف موثر خواند و تاكيد كرد: دولت بايد واقعيات نظام بين‌الملل را در نظر بگيرد و سياست‌هاي خود را در حوزه‌هاي گوناگون با اين تحولات همسو نمايد.

وي افزود: تمام برنامه‌هاي دولت از جمله سياست‌هاي اقتصادي، تحت تاثير پرونده هسته‌اي كشورمان قرار گرفته است كه البته بر اساس قوانين رايج دنيا، نبايد اين اتفاق بيفتد.

نماينده مراغه، در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه آيا دولت با اجراي سياست‌هاي اقتصادي خود، گام موثري در بهبود وضعيت اقتصادي كشور برداشته است يا خير؟ گفت: بايد فضاي عمومي كشور قضاوت كند كه دولت در اين زمينه موفق بوده است يا نه؟ ولي ما معتقديم كه دولت با تمام توان عزم خود را جزم كرده است تا با ايجاد تحول اقتصادي گامي در اين راستا بردارد.

تحقق سياست‌هاي اصل 44 منوط به تغيير تفكر خصوصي‌سازي است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره روند كند اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز به ايسنا گفت: تحقق سياست‌هاي اصل 44 منوط به تغيير تفكر خصوصي‌سازي است.

نجفي، تاكيد كرد: مادامي كه تفكر دولتي و يا تفكر خصوصي سازي از جنس دولتي وجود دارد، سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي محقق نخواهد شد.

اين رويكرد كه بايد با تفكر دولتي براي بخش خصوصي سياست‌گذاري كرد، بايد تغيير كند

وي افزود: اين رويكرد كه بايد با تفكر دولتي براي بخش خصوصي سياست‌گذاري كرد، بايد تغيير كند، تا روند مورد انتظار مقام معظم رهبري در اجرايي شدن اين سياست‌هاي مهم محقق شود.

اجراي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه، وضعيت قابل قبولي ندارد

نماينده مردم مراغه و عجب‌شير در مجلس، در تشريح نقاط ضعف و قوت برنامه چهارم توسعه گفت: تحقيقات مربوط به نحوه اجراي برنامه‌هاي پيش بيني شده در برنامه چهارم هنوز انجام نيافته، اما آنچه كه تاكنون مي‌توان گفت، اين است كه اجراي اين برنامه‌ها هم در مسايل اجتماعي و سياسي و هم در مسايل اقتصادي وضعيتي قابل قبول نداشته است.

وي با بيان اين‌كه تدوين برنامه چهارم توسعه در دولت اصلاحات بر مبناي « دانايي‌محوري » بوده است، تاكيد كرد: عمر دولت پيشين كفاف اجراي برنامه چهارم را نداد و دولت نهم با اتخاذ سياست‌هاي جديد و با رويكردي متفاوت از رويكردهاي دولت خاتمي اين برنامه‌ها را اجرا مي‌كند.

نجفي درباره ملاحظات دولت در تدوين برنامه پنجم توسعه نيز اظهار داشت: اين برنامه بايد بر اساس نگاه به موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه تدوين شود، ضمن اين‌كه نبايد از مدنظر قرار دادن سند چشم‌انداز بيست ساله نظام نيز غافل شد.

مجمع نمايندگان استان، همدل و متحد هستند

نماينده مردم مراغه و عجب‌شير در مجلس در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره فضاي حاكم بر مجمع نمايندگان استان، اظهار داشت: مجمع نمايندگان استان در اين دوره، براي رسيدن به افق‌هاي توسعه و پيشرفت منطقه با همديگر متحد و همدل هستند و اين اراده در بين تمام نمايندگان آذربايجان شرقي وجود دارد.

نجفي، گفت: نمايندگان استان هم قسم شده‌اند تا ابتدا مسايل ملي و استاني را در دستور كار داشته باشند و سپس به دنبال تحقق برنامه‌هاي حوزه انتخابيه خود باشند.

وي با اشاره به انتخاب يكي از نمايندگان استان براي عضويت در هيات رييسه مجلس و نيز انتخاب ديگر نمايندگان در كميسيون‌هاي مختلف، چشم‌انداز تداوم اين همكاري‌ها را خوب و اميدواركننده ارزيابي كرد و در عين حال گفت: در اين بين ممكن است نمايندگان، داراي سلايق سياسي مختلف باشند، ولي اين اختلاف سليقه‌ها نبايد خللي در عزم آنان در اعتلاي كشور، استان و حوزه انتخابيه، ايجاد كند.

ايجاد صنايع تبديلي فرآورده‌هاي كشاورزي در مراغه و عجب‌شير ضروري است

نماينده مراغه و عجب‌شير درباره اولويت‌هاي اين منطقه و برنامه‌هاي خود در طول دوران نمايندگي براي حوزه انتخابيه‌اش نيز گفت: با توجه به اين‌كه اقتصاد منطقه بر پايه كشاورزي استوار است، ايجاد صنايع تبديلي فرآورده‌هاي مختلف كشاورزي در منطقه ضروري به نظر مي‌رسد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تشكيل اتاق‌هاي فكر در تمام نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي مراغه و عجب‌شير افزود: از مسوولان منطقه خواسته شده است با مطالعه قابليت‌هاي بالقوه، در تدوين و ترسيم سند چشم‌انداز مراغه و عجب‌شير سهيم باشند.

وي قدمت تاريخي و جايگاه علمي مراغه و عجب‌شير در ساليان گذشته را يادآور شد و اظهار داشت: اين مناطق متناسب با جايگاه رفيع تاريخي‌شان، رشد نداشته‌اند و بايد تمام مسوولان در بازگرداندن نقش كليدي اين مناطق در توسعه كشورمان كوشا باشند.

نجفي، معضل بيكاري و نبود رونق اقتصادي را مهم‌ترين مشكلات حوزه انتخابيه‌اش معرفي و عنوان كرد: به نظر مي‌رسد بايد آمارهاي مربوط به نرخ بيكاري مراغه و عجب‌شير بازنگري شوند، زيرا واقعيت‌ها با آنچه كه در آمارها بيان مي‌شود، بسيار تفاوت دارد.

وي از روند كند اجراي مصوبات سفر هيات دولت به شهرستان مراغه و عجب‌شير انتقاد كرد و اهتمام بيش از گذشته مسوولان در شتاب دادن به عمليات اجرايي اين مصوبات به ويژه طرح توسعه فرودگاه سهند، احداث آزاد راه تبريز- بناب و ايجاد سدها و شبكه‌هاي پاياب آن‌ها را خواستار شد.

نماينده مراغه و عجب‌شير در پايان از ايجاد خط هوايي مراغه - مشهد و مراغه - كيش در آينده نزديك خبر داد و افزود: اين خطوط پروازي با مشاركت بخش‌خصوصي ايجاد خواهند شد و هر هفته يك پرواز از فرودگاه سهند و بالعكس انجام خواهد شد.

انتهاي پيام
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]