كارنامه دو سال عملكرد دولت در بخش مسكن منتشر شدقبولي با نمره متوسط

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كارنامه دو سال عملكرد دولت در بخش مسكن منتشر شدقبولي با نمره متوسط
فريد قديريچهار پيشنهاد كاربردي براي بهبود روند ساخت مسكن آمارهاي متفاوت از توليد مسكن در سال‌هاي برنامه چهارممحتواي كارنامه تازه منتشر شده دو سال عملكرد دولت نهم در بخش مسكن نشان مي‌دهد دولت در 15 محور و سياست از پيش تعيين شده توانسته نمره متوسط را به لحاظ تحقق اهداف برنامه چهارم كسب كند. گزارش 22 صفحه‌اي عملكرد دولت در بخش مسكن توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و براساس عملكردها و مقايسه آنها با سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه تهيه و تنظيم شده است. ضمن اينكه در اين گزارش پيشنهادهايي براي بهبود عملكرد در سال‌هاي باقيمانده از عمر برنامه چهارم نيز مطرح شده است.

آنچه در گزارش معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري بيش از همه جالب، مهم و قابل تامل به نظر مي‌رسد آماري است كه در ارتباط با توليد مسكن در سال‌هاي 84 و 85 اعلام شده است. براساس اهداف برنامه چهارم بايد در سال‌هاي 84 و 85 به ترتيب 530هزار و 580هزار واحد مسكوني در شهرهاي كشور ساخته مي‌شد.
اما دولت در اين دو سال موفق به تحقق كامل اين اهداف نشد و به اين ترتيب در اين سال‌ها به ترتيب 480هزار و 100واحد و 459هزار و 460واحد مسكوني در شهرهاي كشور ساخته شد. عملكرد دولت در اين ارتباط معادل 75درصد هدف برنامه چهارم بوده است.
البته در گزارشي كه مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري در فروردين‌ماه امسال منتشر كرد، آمار توليد مسكن در آن متفاوت از آمار معاونت راهبردي رييس‌جمهور اعلام شده است.
در گزارش مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري توليد مسكن در سال‌هاي 84 و 85 به ترتيب 581هزار و 638هزار واحد اعلام شده كه اين آمار درصد تحقق هدف برنامه چهارم را 110درصد نشان مي‌دهد.
علل مغايرت با برنامه
معاونت نظارت و راهبردي رييس‌جمهور معتقد است مجموعه‌اي از عوامل شامل نگراني‌هاي سياسي، افزايش قيمت مصالح ساختماني، افزايش قيمت زمين و ساير عوامل باعث شد ساخت مسكن در سال 85 افزايش پيدا نكند.
معاون نظارت و راهبردي در گزارش خود آورده است: وجود شرايط ركودي در بخش مسكن كه از سال 82 شروع شد باعث شد سرمايه مورد نياز به بخش مسكن وارد نشده و توليد مسكن نيز با ركود مواجه شود.
اين ركود تا سال 84 ادامه پيدا كرد و در سال 84 مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش مسكن با 8/39درصد افزايش مواجه بوده است كه اين حجم از اعتبارات مي‌توانست بخش مسكن را به لحاظ ساخت با شوك بزرگي مواجه كند، اما اين امر محقق نشد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد وظايفي كه در ارتباط با بخش مسكن در قانون برنامه چهارم مورد تاكيد قرار گرفته است عمدتا شامل مقاوم‌سازي ساختمان‌ها در مقابل زلزله، بهينه‌سازي ساختمان‌ها در مصرف انرژي، اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و كمك به ارتقاي فناوري وسايل مصرف‌كننده انرژي، الزام به رعايت آيين‌نامه 2800 در رابطه با طراحي ساختمان‌ها در مقابل زلزله، استاندارد كردن مصالح ساختماني، بيمه كيفيت ساختمان، گسترش نظام بيمه ساختمان در مقابل زلزله، بازسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي شهرها و روستاها، تهيه طرح جامع مسكن، پلكاني كردن بازپرداخت تسهيلات بانكي و اعطاي يارانه به سازندگان واحدهاي مسكوني استيجاري است.
مشروح گزارش عملكرد دولت در بخش مسكن در دو سال اول برنامه چهارم به شرح زير است:
در گزارش اقتصادي سال 1385 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه در بند الف ماده 3 قانون برنامه چهارم به بهينه سازي ساختمان‌ها در مصرف انرژي و كمك به اصلاح و ارتقاي فن‌آوري وسايل كاهنده مصرف انرژي اشاره شده، كما اينكه مبحث 19 قانون مقررات ملي ساختمان در سال 69 در هيات وزيران به تصويب رسيد و از سال 84 به بعد نيز اجراي آن اجباري شده است ولي نتيجه تحقيق يك گروه تحقيقاتي نشان داده است كه در همين سال تنها شش درصد از ساختمان‌هاي مورد بررسي در نمونه انتخاب شده در سطح شهر تهران مبحث 19 را رعايت كرده‌اند و اين مساله بيشتر به دليل هزينه‌هاي بيشتر اجراي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان رخ داده است.
براساس اين گزارش، در جزء 6 بند «ب» ماده 30 قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شده است بازسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي ابنيه موجود را آغاز و ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر مدت10 سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد. همچنين در اين رابطه هيات وزيران در جلسه 16 اسفند 83 طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي را تصويب كرد.
بنا بر اين مصوبه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف شده است اعتبار لازم را براي پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي براي نوسازي و بهسازي سالانه 200هزار واحد مسكوني روستايي طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني و در بودجه‌هاي سالانه تامين كند.
بر همين اساس، يارانه فوق طوري محاسبه مي‌شود كه دريافت كننده تسهيلات همواره پنج‌درصد از كارمزد را خود پرداخت كند لذا سقف فردي تسهيلات براي سال اول برنامه 50ميليون ريال تعيين شد و مقرر گرديده بود كه در طول برنامه، سالانه 15درصد به سقف فوق اضافه شود.
در فصل چهارم آيين‌نامه تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، مصوب هيات وزيران، موضوع نوسازي مسكن روستايي مجددا مورد تاكيد قرار گرفته است. براساس اطلاعات واصله از بنياد مسكن انقلاب اسلامي، در سال 1385 در مجموع مبلغ 3150ميليارد ريال طي دو مرحله به عنوان يارانه طرح بهسازي مسكن روستايي در وجه بانك‌هاي عامل پرداخت شده است.
لازم به ذكر است، براساس مفاد بند «ج» اين ماده، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف شده است طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه‌ چهارم 1384 تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند و اين در حالي است كه طرح مذكور در تير ماه 1385 به هيات وزيران ارائه شده و در كميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي نيز مورد بحث قرار گرفته است ولي هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است.
در همين رابطه شرح خدمات منطقه‌اي كردن طرح جامع مسكن در 1385 تدوين شده و براي بسياري از استان‌ها انعقاد قرارداد انجام طرح با مشاوران صورت گرفته است كه طرح فوق براساس 9‌محور؛ تامين مسكن كم‌درآمدها، مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي موجود، مسكن روستايي، برنامه‌هاي گسترش و بهبود نظام مالي، تامين مسكن، تنظيم بازار زمين‌ شهري، ارتقاي صنعت ساختمان، نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده، حاشيه نشيني و سكونت‌گاه‌هاي فرو دست و مديريت بخش مسكن است.
در فصل اول آيين‌نامه ياد شده، تحت عنوان «تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم‌درآمد»نيز كه با هدف تامين مسكن كوچك براي كارگران و كارمندان كم‌درآمد فاقد مسكن تدوين شده بود، به موجب اين آيين‌نامه مقرر گرديده بود به كارگران و كارمنداني كه فاقد مسكن بوده و حقوق و مزاياي آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع قانون كار بيشتر نباشد، وامي معادل50‌برابر حقوق و دستمزد و حداكثر معادل 10‌ميليون تومان پرداخت شود. به موجب ماده (9) اين آيين‌نامه مقرر شده بود سالانه 50‌هزار نفر از تسهيلات موضوع اين فصل استفاده كنند، اين در صورتي است كه عملكرد پرداخت اين تسهيلات تا پايان 1385، 1995 فقره تسهيلات به ميزان 194‌ميليارد ريال بوده است. از جمله اتفاقات مهم ديگر بخش مسكن در 1385، تصويب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه 1386 بود كه يك بسته سياسي كامل در بخش مسكن به شمار مي‌رود. احداث مسكن اجاره‌اي توسط بخش خصوصي، اعطاي زمين‌هاي دولتي به تعاوني‌هاي مسكن به صورت اجاره 99‌ساله، اعطاي تسهيلات به واردكنندگان و توليدكنندگان فناوري‌هاي نوين ساخت مسكن، تشويق بيمه ساخت، تشويق نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و تسهيلات مسكن روستايي از جمله مباحث مهم اين تبصره به شمار مي‌روند.
كاهش تمايل به انبوه‌سازي
همچنين شاخص مهم ديگر براي نشان دادن ميزان انبوه‌سازي متوسط تعداد واحد مسكوني در ساختمان است كه از حاصل تقسيم تعداد كل واحدهاي مسكوني تكميل شده بر تعداد ساختمان‌هاي تكميل شده به دست مي‌آيد. ميزان اين شاخص از 98/2 در 1384 به 83/2در 1385 كاهش يافته است كه باز هم نشان‌دهنده كاهش تمايل به انبوه‌سازي و دور شدن از هدف برنامه است.
طبق سياست پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم براساس مفاد ماده قانوني ذي‌ربط، استاندارد كردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم‌سازي ساختمان‌ها تا پايان برنامه چهارم از جمله اين برنامه‌ها است كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مصوبه‌اي را در هيات وزيران به تصويب رسانده‌اند كه براساس آن كليه مواد، مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني تا پايان 1386 ملزم به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد شده‌اند.
گسترش نظام بيمه ساختمان در مقابل زلزله از جمله سياست‌هاي پيش‌بيني شده است كه طبق مفاد بند «ب» ماده «30» قانون برنامه چهارم، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده است نظام بيمه ساختمان در مقابل زلزله را گسترش دهد ولي تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نشده است.

توصيه هاي معاونت برنامه ريزي رييس جمهور براي تصميم سازان
معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور بعد از آنكه عملكرد اهداف برنامه چهارم در بخش مسكن را مورد بررسي قرار داد، با اطلاع از ضعف‌ها و دلايل موثر بر عدم تحقق اهداف برنامه، 14 پيشنهاد براي عملكرد بهتر در سال‌هاي باقي مانده از عمر برنامه چهارم را مطرح كرد كه چهار پيشنهاد مهم‌تر از بقيه است.
حذف بوروكراسي در پرداخت تسهيلات بانكي، شناسايي فناوري‌هاي نوين ساخت و ترويج استفاده از مصالح ساختماني پيش‌ساخته و همچنين ارائه تسهيلات مناسب با قيمت مسكن مهم‌ترين اين پيشنهادها است.
متن پيشنهاد به شرح زير است:
- اطلاع‌رساني صحيح و گسترده به مردم در راستاي مقاوم‌سازي، استفاده از مصالح استاندارد و تجهيزات كاهنده مصرف انرژي
- پيگيري به موقع و مكرر از دستگاه‌هاي متولي هر يك از مواد قانوني برنامه چهارم
- كاهش بوروكراسي اداري در ارائه تسهيلات بانكي يارانه‌دار به مردم به منظور پيشرفت سريع عمليات نوسازي بافت‌هاي قديمي شهرها و روستاها
- تلاش براي ايجاد نهادهاي اجاره‌داري در سطح كشور و گسترش فرهنگ اجاره‌داري
- شناسايي و استفاده از جديدترين فناوري‌هاي ساخت مسكن با تمركز بر سريع‌سازي، ارزان‌سازي و مقاوم‌سازي
- ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران در زمينه احداث مسكن
- ارائه تسهيلات مسكن متناسب با قيمت مسكن در مناطق مختلف كشور
- واگذاري مديريت شركت‌هاي دولتي فعال در زمينه ساخت مسكن به بخش‌خصوصي
- گسترش و تشويق تعاوني‌هاي توليد مسكن
- گسترش و تشويق موسسات اعتباري خصوصي به منظور ايجاد رقابت در نظام تامين مالي بخش مسكن
- تامين ضمانت‌هاي كافي براي پيش‌خريداران مسكن
- توسعه و ترويج استفاده از مصالح پيش‌ساخته
- افزايش جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري در مسكن در مناطق كمتر برخوردار
- رفع موانع پيش روي ايجاد بازار رهن ثانويه
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]