اقتصاد - مظاهري: با زحمت جلوي كاهش دستوري نرخ سود را گرفتيم

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اقتصاد - مظاهري: با زحمت جلوي كاهش دستوري نرخ سود را گرفتيم

اقتصاد - مظاهري: با زحمت جلوي كاهش دستوري نرخ سود را گرفتيم

گروه اقتصاد:نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي با برگزاري ميزگردي با عنوان «نقش نظام بانكي كشور در آزادسازي اقتصادي» و با اظهارات مظاهري، بهكيش، غني‌نژاد، نوري و بهمني پايان يافت. محور گفت‌وگوهاي اين نشست حول نرخ سود بانكي سال‌جاري و تغييرات احتمالي آن، مفهوم ربا و قرض الحسنه در بانكداري اسلامي بنگاه‌هاي زودبازده و اضافه برداشت‌هاي نظام بانكي بود كه مظاهري در اين رابطه با بيان اينكه اين بانك با «زحمت» در سال جاري از كاهش نرخ سود بانكي جلوگيري كرد، گفت: نرخ سود غير رسمي بازار را به عنوان يك واقعيت بايد پذيرفت. اين گفته مظاهري تقريبا تكليف همه مديران بانكي و متقاضيان وام را كه همچنان در بلاتكليفي به سر مي‌برند از بابت تغيير اين نرخ در سال‌جاري كه تا پيش از اين وعده داده مي‌شد راحت كرد. اگرچه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير متقاضيان وام بانك‌هاي دولتي و حتي خصوصي را بدون جواب گذاشته اما تاكيد مجدد اينكه «نرخ سود بانكي امسال تغيير نمي‌كند» از سوي دبيركل بانك مركزي به ماجراي دنباله‌دار كاهش نرخ سود بانكي در سال‌جاري پايان داد. رئيس كل بانك مركزي كه در گذشته‌اي نه‌چندان دور از مدعيان كاهش اين نرخ بود و در هم‌صدايي با دولتي‌ها حتي صفر كردن نرخ سود را در سر مي‌پروراند، در حال حاضر نرخ سود غير رسمي در بازار را واقعيتي انكارناپذير مي‌داند كه كاهش نرخ سود بانكي چاره آن نيست. مظاهري در اين نشست با اشاره به اينكه كاهش نرخ سود از 17 به 12درصد در عقود مبادله‌اي طي يك فرآيند صورت گرفته است، افزود: اين در حالي است كه طي سال‌هاي 85 و 86 سود بالايي به عقود مشاركتي پرداخت مي‌شد. رئيس كل بانك مركزي به نرخ سود غير رسمي در بازار به عنوان يك واقعيت اشاره كرد و افزود: تعيين سود عقود مبادله‌اي در بانكداري اسلامي لزوما تعيين نرخ سود نيست و عقود مبادله‌اي تنها يكي از اجزاي سود بانكي و يك عامل درون‌زا است كه متناسب با اتفاقات جامعه و ساير پارامترها تعيين مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه بايد سازوكاري تعيين كرد كه با آرامش در نظام اقتصادي و با كاهش نرخ تورم، نرخ سود را نيز كاهش داد و همه نيز به اين نرخ پايبند باشند، تصريح كرد: يعني اگر تفاوتي بين نرخ سود بانك‌ها و موسسات مالي وجود دارد، بايد ناشي از كارآيي، بهره‌وري و خدمات‌رساني بهتر آنها باشد كه مي‌تواند بين نرخ يك تا 5/1 درصد متغير تعيين شود. وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد نرخ سود عقود مبادله گفت: تعيين نرخ سود عقود مبادله‌اي در نظام بانكداري اسلامي به معناي تعيين نرخ سود نيست، چراكه سود عقود مبادله‌اي يكي از انواع سود بانكي است و نه تمامي اين سودها. رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: با وجود همه مسائلي كه در مورد نرخ سود بانكي مطرح شده، اين بحث هنوز به صورت جامع و مانع ديده نشده و اظهار نظر در مورد آن همچنان ادامه دارد. وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد انتشار ايران‌چك‌هاي بانك مركزي گفت: تغييري كه در نظام انتشار ايران‌چك‌ها نسبت به گذشته ايجاد شد با هدف اصلاح نظام انتشار و استفاده از اين ابزار پولي صورت گرفت، چراكه در نظام جديد بانك‌ها بايد معادل چك‌پول‌هايي كه به جامعه تزريق مي‌كنند نزد بانك مركزي به عنوان سپرده قرار دهند تا از تزريق نقدينگي به جامعه جلوگيري شود. وي گفت: البته بر خلاف كساني كه انتشار چك‌پول‌ها را توسط نظام بانكي، به حساب اشتباه نظام‌ بانكي كشور مي‌گذارند، من معتقدم كه بانك‌ها با انتشار اين چك‌پول‌ها در شرايطي كه جامعه ما از داشتن اسكناس با رقم اسمي متناسب با مبادلات خود محروم بود، خدمت شاياني به جامعه كرده‌اند. مظاهري افزود: البته بايد تصديق كرد كه ادامه اين روند باعث تزريق و مبادله هشت هزار ميليارد تومان ايران‌‌چك در جامعه شده بود كه آثار تورمي شديدي در پي داشت و به همين علت بانك مركزي با انتشار ايران‌چك‌هاي جديد و وضع سيستمي جديد در تبادل آنها سعي دارد به تدريج زمينه انتشار اسكناس‌هاي درشتي را فراهم آورد.

25 سال تبليغ قرض‌الحسنه از ترس ربا
رئيس كل بانك مركزي طي اين نشست همچنين درخصوص قانون بانكداري ربا گفت: در قانون بانكداري بدون ربا كه 25 سال است در ايران اجرا مي‌شود از ترس افتادن به دام ربا، به تبليغ قرض‌الحسنه پرداخته‌ايم در حالي كه عقد قرض‌ به شكلي كه در حال حاضر اجرا مي‌شود، ظلم به سپرده‌گذاران است. مظاهري در توضيح اين مطلب گفت: مردم اصولا چهار روش را براي هزينه كردن دارايي‌هاي‌شان در پيش مي‌گيرند؛ دسته اول تمام منابع‌شان را در همان بازه زماني به دست آورده و خرج مي‌كنند كه از آن تعبير به مصرف مي‌شود. دسته دوم مصرف دارايي‌هاي خود را به آينده موكول مي‌كنند با فرض اينكه در آينده مطلوبيت بيشتري كسب كنند كه از آن به سرمايه‌گذاري تعبير مي‌شود. دسته ديگري هم دارايي‌ خود را بدون هيچ چشمداشتي مي‌بخشند. وي در توضيح دسته چهارم گفت: اين دسته مصرف خود را به آينده موكول مي‌كنند ولي بدون انتظار مطلوبيت و سود بيشتر در آينده، در واقع اين دسته دارايي‌هاي خود را به ديگران قرض مي‌دهند تا ديگران از سود اين دارايي‌ها در آينده برخوردار باشند. اين روش هماني است كه از آن تعبير به قرض بدون ربا مي‌شود.
ارائه گزارش مفصل از بنگاه‌هاي زودبازده
مظاهري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در مورد گزارش بانك مركزي از بنگاه‌هاي زودبازده گفت: ظرف سال‌هاي 85 و 86 حدود 19هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين طرح‌ها پرداخت شده ولي حجم طرح‌هاي پيشنهادي 60 هزار ميليارد تومان بوده است كه بانك‌ مركزي گزارش مفصلي در مورد ميزان موفقيت و عدم‌انحراف اين تسهيلات تهيه كرده كه در زمان مقتضي اعلام خواهد كرد.
تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده دليل افزايش نقدينگي
مهدي بهكيش ـ كارشناس اقتصادي ـ در اين ميزگرد در پاسخ به سوالي در مورد آثار تورمي نقدينگي تزريق شده به جامعه گفت: در سال‌هاي اخير به دليل افزايش تسهيلات تكليفي بانك‌ها خصوصا در قالب تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده، استقراض بانك‌ها از بانك مركزي به شكل چشمگيري افزايش يافت كه باعث تزريق پول پرقدرت به جامعه و سرعت رشد تورم شد. وي در تبيين ريشه‌هاي تفكري كه مدافع پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده است، گفت: پرداخت تسهيلات در اين بخش متمركز شد ولي بر خلاف اين سياست، زيرساخت‌هاي توليدي كشور ظرفيت و قابليت پذيرش اين ميزان نقدينگي را نداشت و از اين رو بيشتر اين منابع دچار انحراف گرديد و اهداف مورد نظر محقق نشد و تنها باعث افزايش نقدينگي و تورم شد. بهكيش با اشاره به سياست‌ معروف به قفل كردن خزانه گفت: در اين سياست پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها متوقف نشده بلكه جلوي روند سريع، حجيم و رو به رشد اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي گرفته شد گرچه با اين وجود حجم اضافه‌برداشت‌ها از 6200 ميليارد تومان به حدود 13ميليارد دلار افزايش يافته كه نشان‌دهنده الزام بانك‌ها به اضافه‌برداشت از بانك مركزي است.
سياست‌هاي پولي تغيير مي‌كند
با وجودي كه گمانه‌زني‌ها نسبت به تغيير نرخ سود بانكي در سال‌جاري همچنان ادامه دارد روز گذشته دبيركل بانك مركزي اعلام كرد: نرخ سود بانكي در عقود مبادله‌اي امسال تغييري نخواهد داشت.
محمود بهمني كه درخصوص احتمال تغيير نرخ سود بانكي در نيمه دوم سال جاري پرسيده شد، اظهار داشت: نرخ سود بانكي در بانكداري اسلامي درون‌زاست و چيزي نيست كه ما تعيين كنيم. وي خاطرنشان كرد: اين نرخ در عقود مشاركتي مي‌تواند در هر لحظه متناسب با شرايط قراردادها تغيير كند و كسي جلوي آن را نگرفته است. بهمني افزود: نرخ سود تنها در عقود مبادله‌اي ثابت است و هر سال بر اساس نرخ تورم در ابتداي سال تعيين مي‌شود. دبيركل بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس تصريح كرد: اعلام نرخ سود جديد در عقود مبادله‌اي قبل از سال جديد اين نرخ به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد. وي تاكيد كرد: قطعا سياست‌هاي پولي در سال 88 غير از آن چيزي است كه امسال اعمال شد.
بانك‌ها دارايي‌هاي مازاد خود را بفروشند
دبيركل بانك مركزي همچنين در ميزگرد نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي ضمن تاكيد بر اينكه بانك‌ها دارايي‌هاي مازاد خود را بفروشند، خواستار تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام در كشور با كمك سيستم بانكي شد و گفت: ميلياردها تومان پول در اين‌گونه طرح‌ها خوابيده است. دبيركل بانك مركزي با اشاره به لايحه 150 هزار ميليارد ريالي دولت كه براي تصويب به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: بدهي دولت از اين مبلغ كسر و بقيه آن به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص خواهد يافت. وي با تاكيد بر اينكه بانك‌هاي مشمول واگذاري سهام مشمول اين افزايش سرمايه نخواهند شد، افزود: افزايش سرمايه توسط بانك‌هاي تخصصي سرمايه‌اي، توسعه‌اي و دو بانكي كه دولتي باقي مي‌مانند صورت خواهد گرفت.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]