مخالفت مظاهري با سياست‌هاي انبساطي؛بانك، بنگاه خيريه نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مخالفت مظاهري با سياست‌هاي انبساطي؛بانك، بنگاه خيريه نيست

گروه اقتصاد: يك ماه از اولتيماتوم و ضرب‌الا‌جل محمود احمدي‌نژاد به بانك مركزي مي‌گذرد. احمدي‌نژاد در نامه خود به طهماسب مظاهري گفته بود بانك مركزي و شبكه بانكي كشور دست از بهانه‌گيري بردارند و سريعا به متقاضيان وام بدهند. در پايان مهلت يك ماهه احمدي‌نژاد، مظاهري طي اظهارنظرهايي در نوزدهمين همايش بانكداري اسلا‌مي، مخالفت ضمني خود را با منويات رئيس دولت نهم اعلا‌م كرد.

مظاهري با اشاره به اينكه بانك واقعيتي به نام بنگاه اقتصادي است و نه يك واحد خيريه، گفت: واقعيتي كه در كشورهاي ديگر بيش از كشور ما پذيرفته شده، اين است كه بانك يك بنگاه اقتصادي است و بايد از اصول اقتصادي يك بنگاه تبعيت كند ولي بايد توجه داشت كه اين انطباق در كشورهاي اسلا‌مي خصوصا جمهوري اسلا‌مي ايران، لزوم تطبيق با شريعت و اسلا‌م نيز به شروط فعاليت بانك‌ها به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي اضافه مي‌شود.وي در ادامه افزود: قرض در بانكداري غيرسنتي و اسلا‌مي موضوعي است كه در تمامي كشورهاي اسلا‌مي و حتي غيراسلا‌مي كه خواهان اجراي نظام بانكداري اسلا‌مي هستند، هنوز بدون جواب مانده است و همين مساله باعث شده كه در اين كشورها از نظام بانكداري دوگانه استفاده كنند.

25 سال تبليغ قرض‌الحسنه از ترس ربا

مظاهري افزود: در قانون بانكداري بدون ربا كه 25 سال است در ايران اجرا مي‌شود از ترس افتادن به دام ربا، به تبليغ قرض‌الحسنه پرداخته‌ايم در حالي كه عقد قرض به شكلي كه در حال حاضر اجرا مي‌شود، ظلم به سپرده‌گذاران است.

مظاهري در توضيح اين مطلب گفت: مردم اصولا‌ چهار روش را براي هزينه كردن دارايي‌هايشان در پيش مي‌گيرند؛ دسته اول تمام منابعشان را در همان بازه زماني به دست آورده و خرج مي‌كنند كه از آن تعبير به مصرف مي‌شود. دسته دوم مصرف دارايي‌هاي خود را به آينده موكول مي‌كنند با فرض اينكه در آينده مطلوبيت بيشتري كسب كنند كه از آن به سرمايه‌گذاري تعبير مي‌شود. دسته ديگري هم دارايي خود را بدون هيچ چشمداشتي مي‌بخشند. وي در توضيح دسته چهارم گفت: اين دسته مصرف خود را به آينده موكول مي‌كنند ولي بدون انتظار مطلوبيت و سود بيشتر در آينده؛ در واقع اين دسته دارايي‌هاي خود را به ديگران قرض مي‌دهند تا ديگران از سود اين دارايي‌ها در آينده برخوردار باشند. اين روش هماني است كه از آن تعبير به قرض بدون ربا مي‌شود.

حذف سه صفر راحت‌ترين كار است

وي در مورد چگونگي ارزشگذاري پول ملي در طرح تحول اقتصادي هم با برشمردن راه‌هاي گوناگوني كه مي‌توان از آنها استفاده كرد، گفت: به عنوان يك كارشناس و نه رئيس كل بانك مركزي معتقدم حذف سه صفر از پول ملي، راحت‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين راه براي مردم است؛ گرچه حفظ واحد پولي ريال، از نظر قانوني از همه راه‌هاي ديگر ساده‌تر و سريع‌تر به نظر مي‌رسد. همچنين وي در حاشيه اين همايش اظهار كرد: نگراني از پيامدهاي تورمي علت اصلي نمايندگان مجلس از راي‌ندادن به يك فوريت برداشت 150 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها بود. مظاهري اضافه كرد: نمايندگان به دليل نگراني‌هايي كه از آثار تورمي اين برداشت داشتند در واقع با راي ندادن به يك فوريت آن خواستار بررسي بيشتر و دقيق‌تر اين لا‌يحه در دو شور شدند كه اين خواسته حق قانوني و مسلم مجلس است و ما هم تابع آن هستيم.

گزارش مفصل از بنگاه‌هاي زودبازده در راه است!

مظاهري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در مورد گزارش بانك مركزي از بنگاه‌هاي زودبازده گفت: ظرف سال‌هاي 85 و 86 حدود 19 هزار ميليارد تومان تسهيلا‌ت به اين طرح‌ها پرداخت شده است.

ولي حجم طرح‌هاي پيشنهادي 60 هزار ميليارد تومان بوده است كه بانك مركزي گزارش مفصلي در مورد ميزان موفقيت و عدم انحراف اين تسهيلا‌ت تهيه كرده كه در زمان مقتضي اعلا‌م خواهد كرد. در حالي مظاهري از اعلا‌م جزئيات اين گزارش خودداري مي‌كند كه احمدي‌نژاد رئيس دولت نهم روز گذشته سعيدلو (معاون اجرايي رئيس‌جمهور) را مامور رفع اختلا‌ف نظر جهرمي وزير كار (طرفدار سياست پولي و مالي انبساطي) و مظاهري (طرفدار سياست پولي انقباضي و ضدتورمي) كرد.

نرخ سود بانكي امسال تغيير نمي‌كند

محمود بهمني دبيركل بانك مركزي گفت: نرخ سود بانكي در عقود مبادله‌اي امسال تغييري نخواهد داشت. وي در گفت‌وگو با فارس كه در خصوص احتمال تغيير نرخ سود بانكي در نيمه دوم سال جاري پرسيد، اظهار داشت: نرخ سود بانكي در بانكداري اسلا‌مي درون‌زا است و چيزي نيست كه ما تعيين كنيم.بهمني افزود: نرخ سود در عقود مبادله‌اي است كه ثابت است و هر سال بر اساس نرخ تورم در ابتداي سال تعيين مي‌شود. وي تاكيد كرد كه قطعا سياست‌هاي پولي در سال 1388 غير از آن چيزي است كه امسال اعمال شد.در موقعيتي شاهد اين نوع اظهارنظرها از سوي مقامات بانك مركزي هستيم كه دولت نهم با اقدامات مداخله‌گرايانه خود در امور پولي و بانكي، از اين مقامات خواسته دست از اعمال سياست‌هاي انقباضي و ضدتورمي خود بردارند.

مطالبات معوق بانك‌ها به 400 هزار ميليارد ريال رسيد

همچنين بهمني در نوزدهمين همايش بانكداري اسلا‌مي گفت: ميزان مطالبات معوق بانك‌ها از مردم از رقم 130 هزار ميليارد ريال در سال 1385 به 211 هزار ميليارد ريال در سال گذشته افزايش يافت. نكته جالب توجه اين است كه وي افزود: به اعتقاد ما ميزان مطالبات معوقه بانك‌ها اكنون بالا‌ي 400 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود كه حكايت از آن دارد كه طرح‌ها به بهره‌برداري نرسيده است. دبيركل بانك مركزي در اين همايش افزود: بدهي دولت به شبكه بانكي بيش از 54 هزار ميليارد ريال است كه در صورت تامين اين رقم بايد نسبت به افزايش سرمايه بانك‌ها اقدام شود. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]