درخواست از رياست قوه قضاييه براي توقف اجراي حكم اعدام مجرمين نوجوان - زهرا جعفرزاده

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: درخواست از رياست قوه قضاييه براي توقف اجراي حكم اعدام مجرمين نوجوان - زهرا جعفرزاده
بيش از هزار نفر از اقشار مختلف جامعه طي نامه‌اي سرگشاده از رياست محترم قوه قضاييه خواستند تا اعدام نوجواناني كه در زمان ارتكاب جرم سنشان كمتر از 18 سال بوده است را متوقف نمايد. متن نامه به شرح ذيل است:

رياست محترم قوه قضاييه ‌

حضرت آيت الله‌هاشمي شاهرودي ‌

با سلا‌م، احتراما چنانچه مستحضر هستيد مسووليت كيفري اطفال زير 18 سال، موضوعي است كه امروزه در سطح جهاني از اهميت بسيار بالا‌يي برخوردار است. اهميت اين بحث در كشور ما از اين لحاظ مطرح مي‌شد كه در قوانين كيفري بعد از انقلا‌ب اسلا‌مي به ويژه در قانون مجازات اسلا‌مي، برخلا‌ف قوانين گذشته، نصاب به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد و در عمل، مراجع قضايي كيفري، به جاي ارائه تعريف مشخصي در اين خصوص، آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني و منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالا‌ن، مسوول كيفري تلقي و قابل مجازات دانسته‌اند. در شرايطي كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي‌گيرند، گويا كشور ما تنها جايي است كه در آن، مبادرت به صدور حكم اعدام اطفالي مي‌شود كه سن آنها كمتر از 18 سال است و در نهايت با جري تشريفات دادرسي، حكم صادره با استيذان از آن مقام محترم در مواردي كه نياز به استيذان باشد، اجرا مي‌شود.

در حال حاضر، اطفالي در انتظار اجراي حكم اعدام در زندان به سر مي‌برند كه گاها به راحتي اغفال شده و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان قرار گرفته، جرم ارتكابي توسط ديگري را به گردن مي‌گيرند. عده‌اي در اثر كوچك‌ترين فشار به راحتي مرعوب شده و با پذيرش گناه ناكرده پاي چوبه دار مي‌روند، برخي بنا به دلا‌يل عاطفي و از روي بي‌تجربگي خود را به ناحق در معرض مجازات قرار مي‌دهند و آنها كه از روي بچگي مرتكب جرم مي‌شوند، فاقد عقل و ادراك كافي هستند. جرائمي كه اطفال زير 18 سال مرتكب مي‌شوند، حرفه‌اي و سازمان‌‌يافته نيست.مقررات بين‌المللي مانند ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون حقوق كودك، مقررات پكن و...، اعمال مجازات‌هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه، نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلا‌م كرده‌اند. ايران در سال 1354 به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ملحق شده و نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي نيز در جلسه 182 خود به تاريخ 19/10/1372، با اكثريت آرا كنوانسيون حقوق كودك را تصويب نموده‌اند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره 5760 مورخ 14/11/1372 خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت كنوانسيون مزبور با موازين شرع را به اين شرح اعلا‌م داشته‌اند: ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك، صراحتا مقرر داشته است كه ... بنابراين از آنجا كه اين بند از كنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته، در نتيجه در مواردي كه حكم به مجازات اعدام يا حبس ابد براي مجرمي در نظر گرفته شده است، سن مسووليت كيفري اطفال همانند سن مسووليت اجتماعي و حقوقي آنان 18 سال بوده و لذا احكام مشابهي كه دادگاه‌ها در مورد اين دسته از اشخاص صادر مي‌نمايند نه‌تنها با تمام مقررات بين‌المللي و ضوابط پذيرفته‌شده در بيشتر كشور‌هاي جهان در تعارض و تباين بوده و از منظر علوم جنايي، به ويژه جرم‌شناسي و روان‌شناسي با قواعد و آموزه‌هاي علمي سنخيت ندارد بلكه بر خلا‌ف قانون و شرع نيز مي‌باشد. بسياري از فقها و حقوقدانان معاصر نيز به اين امر تاكيد دارند. بدين وسيله از حضرتعالي در خواست مي‌نماييم اولا‌ نسبت به توقف اجراي احكام قصاص، اعدام يا حبس ابد اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم، سنشان كمتر از 18 سال بوده است، دستور لا‌زم را صادر و ثانيا با ارائه لا‌يحه‌اي به مجلس شوراي اسلا‌مي جهت تعيين مسووليت كيفري بر اساس سن بلوغ عقلي كه همانند سن مسووليت اجتماعي مي‌باشد و نه بلوغ جسمي بخش عظيمي از نوجوانان و جوانان كشور را كه عمدتا مرتكب جرائم اتفاقي عمدي مي‌شوند، از دغدغه تحمل مجازات بزرگسالا‌ن برهانيد تا از پارادوكس و تعارض موجود بين سياست تقنيني و سياست قضايي خارج شويم.

نبايد مجازات متهمان كم‌سن

با قاتلا‌ن حرفه‌اي برابر باشد

حسن آقاخاني درباره اعدام متهمان زير 18 سال به اعتماد ملي مي‌گويد: از آنجا كه سن مسووليت كيفري به طور واضح و مبرهن اعلا‌م نشده، از اين‌رو اگر شخص 15 ساله‌اي دست به قتل بزند قاتل قلمداد مي‌شود و مجازات قاتل 15 ساله نوجوان همچون يك متهم 50 ساله، 30 ساله و 25 ساله است و تفاوتي نمي‌كند كه اين شخص 15ساله يا 70 ساله است و مجازات مي‌شود. غافل از آنكه فرد 70 ساله گذران عمر كرده و اگر دست به چنين جنايتي مي‌زند اهدافي را در سر مي‌پروراند. آيا شخص 15 ساله نيز همچون قاتل 70 ساله يا 30 ساله مي‌انديشد؟ بي‌شك پاسخ روشن است اما مجازات يكسان مي‌باشد. چه باانگيزه، چه بي‌انگيزه، مهم اجراي قصاص است! ‌

بايد موضوع با لا‌يحه دو يا سه فوريتي بررسي شود

بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري نيز دراين‌باره مي‌گويد: اگر بپذيريم كه سن رشد عقلي و به تبع آن توجه مسووليت مدني و كيفري به افراد - با توجه به حقايق علمي و بيولوژيكي- عدد مشخصي را تشكيل مي‌دهد كه با تقريب اندك در تمام دنيا يكسان است و اگر بپذيريم فردي را كه برمبناي اين داده‌ها و اطلا‌عات نمي‌تواند مسوول اعمال خود باشد، نمي‌توان مجازات يا مسووليت مدني را به او بار كرد. وي اضافه مي‌كند: اگر بپذيريم كه اين حقايق فراگير و عام‌الشمول هستند ناچار به اين نتيجه مي‌رسيم كه اتخاذ تصميم جدي - ولو با قانونگذاري فوري- در اين مورد ضروري است.قابل توجه اينكه بر مبناي قانون مربوط به رشد متعاملين، معاملا‌ت افراد زير 18 سال در نظام حقوقي ما قابل پذيرش نيست، چگونه است كه فردي نمي‌تواند مسووليت مدني معاملا‌تي را كه انجام داده تقبل كند اما اعدام او به‌تبع داشتن مسووليت كيفري ميسر است؟ به نظر مي‌رسد چاره اين كار دادن لا‌يحه يا طرحي با قيد دو يا سه فوريت است كه در صورت بروز مناقشه دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز توجيه كند.

رضا حجازي ‌

متولد سي‌ام تيرماه 1367 است، بيست‌وهشتم شهريورماه 82 اين متهم همراه و براي تفريح به پارك ايثارگران رفته و مشغول بازي بودند كه ابراهيم به چند نفر شن پاشيد و از همان لحظه درگيري آغاز شد. متهم با ديدن اين صحنه براي جدا كردن آنها جلو رفت كه با مشت به صورتش كوبيد و هم با چاقويي كه همراه داشت به سينه زد. او در تمام جلسات رسيدگي، اذعان كرده كه قصد قتل نداشته است. شعبه 106 دادگاه عمومي جزايي اصفهان بر اساس شكايت و درخواست اولياي‌دم مقتول به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي رضا را به قصاص نفس محكوم كرد.حكم قصاص اجرا شد

محمد حسن‌زاده

متولد سيزدهم تيرماه 1373 است. او در روز اجراي حكم هنوز 18 سالش هم كامل نشده بود. حكم قصاص كه پيش از اين در سن 15 سالگي از سوي قضات شهرستان سنندج صادر شده بود در حالي به اجرا درآمده است كه طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1372 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌‌مي هم رسيده است صدور و اجراي مجازات مرگ براي افراد زير 18 سال در ايران ممنوع است. اجراي حكم كه در 15 سالگي پسر 10 ساله‌اي را به قتل رسانده بود، موج اعتراضات شديدي را در پي داشت.

بهنام زارع

متولد سوم خردادماه سال 68 در روستاي از منطقه استهبان شيراز است، در سال اول دبيرستان بود كه پسري به نام با سنگ به كبوترش زد، بهنام عصباني شد. به اين ترتيب درگيري بچگانه‌اي بين آنها آغاز شد و مقتول دستش را داخل جيبش كرد كه گويا به خيال بهنام، چاقو بردارد. بهنام تبرزيني همراه داشت و زودتر از او آن را به دست گرفت و به طرف مهرداد حمله كرد. بهنام مي‌خواست تبرزين را به بازوي مهرداد بزند كه او گردنش را كج كرد و به گردنش خورد و مهرداد جان خود را از دست داد. اين متهم صبح روز سه‌شنبه پنجم شهريورماه، بدون اطلا‌ع وكيل و خانواده‌اش به دار آويخته شد.

جواد شجاعي

، متهمي كه در هنگام ارتكاب جرم 16 سال داشت، روز هفتم اسفندماه، در زندان محل نگهداري‌اش در اصفهان به دارآويخته شد. او متهم بود كه يكي از دوستانش به نام رستم را در جريان يك درگيري در سال 1379 به قتل رسانده است. در پي بازداشت شدن جواد شجاعي، شعبه نهم دادگاه عمومي جزايي اصفهان پس از رسيدگي به پرونده، او را مجرم مي‌شناسد و بر اساس خواست اولياي‌دم، حكم به قصاص نفس مي‌دهد. به دنبال اعتراض به حكم، شعبه 27 ديوان عالي كشور اعتراض را رد كرده و سرانجام حكم اعدام با طناب دار، با موافقت رئيس قوه قضاييه اجرا شد.

امير امراللهي

، 16 ساله ساعت 30/11 دقيقه بيست‌وهشتم آبان‌ماه سال 84، با دو نفر از دوستانش به نام‌هاي و مقابل يك نانوايي در خيابان آزادگان شيراز ايستاده بودند كه به صورت اتفاقي با و دوستش رو‌به‌رو شدند. زل زدن دوست امير و به يكديگر نزاعي بچگانه را رقم زد. به قصد ميانجيگري وارد دعوا شد و كاردي كه داشت را از او گرفت تا در صورت نياز از خود دفاع كند اما ضربه‌اي به صورت زد. امير نيز با دسته چاقو قصد ترساندن محسن را داشت كه چاقو به سينه محسن فرو رفت كه متهم پرونده از سوي شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس محكوم به قصاص شد.

محمد فدايي

از 17 سالگي به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي‌برد. او متهم است كه اول ارديبهشت‌ماه سال 83 در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مقابل يك باشگاه بيليارد جواني 21 ساله را با ضربه‌هاي چاقو به قتل رسانده بود. او پيش از اين به خاطر قلا‌بي بودن وكلا‌ي مدافعش در جلسه محاكمه امكان دفاع از خودش را از دست داده بود اما حكم اعدام محمد دوبار با دستور آيت‌الله شاهرودي متوقف شد. محمد درباره نحوه رسيدگي به پرونده‌اش گفته است:

بهمن سليميان

متولد شانزدهم اسفندماه سال 1360 محكومي است كه در سن 15 سالگي مادربزرگ خود را كشت.او در شب بيست و پنجم بهمن‌ماه سال 1375 زماني كه در منزل مادربزرگش بود ندانسته مادربزرگ خود را به قتل رساند. بهمن درباره حادثه اظهار كرده است: وقتي كه فهميدم چنين عملي را انجام داده‌ام خواستم خودم را بكشم كه موفق نشدم، چون از لحاظ عقلي به رشد نرسيده بودم. دادگاه نخستين مرا به پنج سال حبس تعزيري و پرداخت ديه محكوم كرد. اين در حالي بود كه اولياي‌دم به حكم صادره اعتراض كردند تا اينكه حكم قصاص اين نوجوان صادر شد اما حكم در حال حاضر متوقف است.

بهنود شجاعي

روز 27 مرداد سال 84 در حالي كه 17 سال داشت با شخصي به نام 19 ساله درگير شد و در اين درگيري با ضربه شيشه نوشابه احسان را مجروح و به قتل رساند. حكم اين نوجوان سه‌بار از سوي رئيس قوه قضاييه متوقف شد. اين در حالي بود كه چندي پيش سه هنرمند با افتتاح حساب بانكي قصد جمع‌آوري ديه مقتول را داشتند كه با اعتراض اولياي‌دم كه تا كنون رضايت نداده‌اند، مواجه شدند. در حال حاضر پرونده اين متهم بلا‌تكليف مانده و اجراي حكم اعدام متوقف شده است.تلا‌ش وكلا‌ي پرونده براي نجات اين محكوم به اعدام همچنان ادامه دارد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]