در همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44 مطرح شد خصوصي سازي به اندازه آزادسازي اهميت ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: در همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44 مطرح شد خصوصي سازي به اندازه آزادسازي اهميت ندارد
گروه اقتصادي؛ نخستين همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44 برگزار شد. در اين همايش كه مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصي سازي، شركت بورس و تعدادي از نمايندگان مجلس حضور داشتند رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه در سه سال اخير بحث واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي مطرح شده است و با ورود شركت ملي مس به عنوان نخستين شركت مشمول اصل 44، بازار سرمايه با تجربه جديدي مواجه شد، گفت؛ «پس از شركت ملي مس شاهد ورود شركت هاي بزرگ ديگري مانند فولاد مباركه اصفهان و مخابرات به بورس بوديم.» علي صالح آبادي گفت؛ «نمي توان انتظار داشت در فرصت اندك بورس و خصوصي سازي بتوانند مسير طولاني را طي كنند. سازمان بورس به منظور تجهيز منابع مالي خصوصي سازي ساز و كار صندوق هاي سرمايه گذاري را در دستور كار خود قرار داده است تا افرادي كه شناخت درستي نسبت به بازار سرمايه ندارند بتوانند از طريق اين صندوق ها در بازار حضور يابند. اين مساله به رونق بازار سرمايه كمك مي كند. نقدشوندگي بالاي صندوق ها، ريسك پايين، وجود مدير حرفه يي و كاهش هزينه ها از جمله مزيت هاي اين صندوق ها به شمار مي رود.» وي در جمع خبرنگاران افزود؛ «خصوصي سازي توانسته بخش زيادي از نقدينگي جامعه را كه پس اندازهاي مازاد داشته، جذب كند. حجم معاملات بازار سهام نشان مي دهد اين رقم در سال 86 ، هفت هزار و 300 ميليارد تومان و در سال 87 تا امروز بيش از كل سال گذشته بوده است كه انتظار مي رود تا پايان سال به بيش از 10 هزار ميليارد تومان برسد.» وي درخصوص سازمان هاي درگير خصوصي سازي گفت؛ «بدنه دولت، سازمان بورس، شركت ها، سازمان خصوصي سازي و بسياري ديگر از فعالان اقتصادي درگير مساله خصوصي سازي هستند. به علاوه دستگاه قضايي نيز به جهت حمايت از سرمايه گذاران به نوعي درگير امور خصوصي سازي است.»

خصوصي سازي رانت و فساد را از بين مي برد

رئيس سازمان خصوصي سازي در همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44 قانون اساسي گفت؛ «با وجودي كه بيش از دو يا سه سال از عمر سياست هاي اصل 44 و قانون اصل 44 مي گذرد، ابعاد اين مساله هنوز براي بسياري روشن نيست. بر همين اساس بايد بررسي كنيم كه چگونه اين سياست ها و قانون را اجرايي كنيم. حال چند سوال پيش مي آيد كه اين سياست ها چه اهدافي را دنبال مي كند. چقدر با اهداف خصوصي سازي تطابق داريم و نگرش به اقتصاد چگونه است.» غلامرضا حيدري كردزنگنه ادامه داد؛ «در سياست هاي خصوصي سازي كشور ما برخلاف بسياري از كشورها كه خصوصي سازي را از بعد رشد نگاه مي كردند، به ديدگاه توسعه نگاه شد. رشد به بحث كمي مي پردازد اما توسعه همراه با تغييرات است كه رشد را در همه ابعاد جامعه به وجود مي آورد. رشد همراه با اين تغييرات، رشد توسعه يي ناميده مي شود و در اين ابعاد است كه دگرگوني بايد در همه ابعاد كشور به وجود آيد. برخي خصوصي سازي را به انقلاب تعبير كردند. بيشتر كشورها خصوصي سازي را با همه مشكلات همراه خودش به عنوان عامل اصلي براي بهبود اوضاع اقتصادي خود انتخاب كرده اند.»

وي تصريح كرد؛ «ايران در سياست هاي خود راهي را پذيرفت كه نه شرقي است و نه غربي. به عبارت ديگر هم عدالت اجتماعي و هم رشد اقتصادي در اين موضوع ديده شده است. يعني عدالت اجتماعي توام با رشد اقتصادي، به عنوان راه اصلي خصوصي سازي انتخاب شد.» كردزنگنه گفت؛ «تشكيل ستادها و نهادهايي كه به عنوان مكمل خصوصي سازي نياز بود، در قانون ديده شد تا از فرار سرمايه ها جلوگيري شود. بحث بعدي كه در خصوصي سازي پيگيري مي شود رقابتي نبودن اقتصاد كشور است. در بازار رقابتي بخش خصوصي توانمند شده و بهره وري اقتصاد بالا مي رود. تجربه نشان داد اقتصاد دولتي فاقد بهره وري است. از همين رو شوراي رقابت و شعب خاص قضايي جهت جلوگيري از اختلال در بورس و بازار شكل گرفت تا بازار رقابتي كشور را پيش برد زيرا دولت حق قيمت گذاري تكليفي ندارد و چنانچه بخواهد قيمت تكليفي اعلام كند بايد تفاوت آن را با قيمت بازار بپردازد. رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه ريشه رانت و فساد در دولتي بودن اقتصاد است، گفت؛ «فرآيند واگذاري بايد سالم بوده و زمينه مبارزه با فساد را فراهم كند. هدف بعدي نقش و اصلاح ساختار دولت است. دولت بايد از نقش تصدي گري به حمايتي تغيير جهت دهد. به علاوه سهم بالاي 60 درصدي دولت بايد با خصوصي سازي اصلاح شود تا ديگر مالكيت و مديريتي در شركت هاي مشمول اصل 44 وجود نداشته باشد و در شركت هاي صدر اصل 44 تنها 20 درصد سهم داشته باشد.»

وي با اشاره به فوايد واگذاري سهام عدالت به عموم مردم گفت؛ «پيش بيني شده تعاوني هاي سهامي عام، بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري بابت حمايت از بخش تعاون شكل بگيرند. اين در حالي است كه خصوصي سازي، توانمندسازي بخش خصوصي است. دولت ها هيچ گاه بازارياب هاي خوبي نبوده و با خروج از شركت ها، بخش تجاري كشور با رونق مواجه مي شود.»

اساس اصل 44 آزادسازي است

نه خصوصي سازي

دادستان كل كشور گفت؛ «اساس اصل 44 بند (الف) و (ب) آن است. در حقيقت اساس اصل 44 در آزادسازي تعريف مي شود و كليد اصلي اصل 44 قانون اساسي به شمار مي رود زيرا خصوصي سازي توليد ملي كشور را دو يا چهار برابر نمي كند، اما آزادسازي مي تواند اين تغيير را در توليد ملي كشور صورت دهد.»

قربانعلي دري نجف آبادي تاكيد كرد؛ «واگذاري ها، بخشي از اصل 44 هستند و بخش اصلي خصوصي سازي ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي، سازوكارهايي براي واگذاري مناسب، فراهم كردن نظام هاي مختلف به منظور ايجاد بازار گسترده براي عناصر كارآفرين است. البته در اين روند به حمايت هاي قانوني، زيربنايي و... دولت نيز، نياز است كه بايد اين حمايت ها را انجام دهد. شركت ها نيز بايد اين آمادگي را براي خود فراهم كنند تا بتوانند در امور بين المللي حضور يابند و ظرفيت فناوري و مديريت و اعتبار بين المللي خود را افزايش دهند تا بتوانند در عرصه هاي بين المللي خدمات خود را ارائه دهند و از اين طريق درآمد كسب كنند.»

دادستان كل كشور ادامه داد؛ «هم اكنون ديدگاه هاي خرد در تحولات جهاني پاسخگو نيست و با ديدگاه هاي كلان تحول ايجاد شده و اشتغال افزايش مي يابد. به علاوه با چند برابر شدن نقدينگي، اشتغال در كشور ايجاد نمي شود و چنانچه بينش لازم وجود نداشته باشد، تاثيرگذاري لازم اتفاق نمي افتد.»

وي با اشاره به برنامه پنجم توسعه و اهداف آن اظهار داشت؛ در اين برنامه ارتقاي شاخص توسعه انساني، افزايش سرانه بهداشت، تحقق رشد مستمر اقتصادي، افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور، ارتقاي بهره وري عوامل توليد، كاهش تدريجي نرخ تورم، كاهش تدريجي نرخ بيكاري، افزايش سهم تحقيق و توليد، بهبود شاخص سهولت كسب و كار، كاهش شاخص مصرف انرژي و افزايش شاخص خدمات الكترونيكي در نظر گرفته شده است.

رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين مطلب كه بخش خصوصي بايد به كمك دولت بيايد، گفت؛ «جلب اعتماد مردم با اجراي سياست هاي اصل 44 محقق خواهد شد. اصل 44 اقتصاد كشور را به سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم مي كند كه در بخش دولتي عمده صنايع مهم آورده شده است.»

آيت الله رازيني ادامه داد؛ «در ذيل اصل 44 آمده است كه اصل 44 تا زماني حاكم است كه به نفع كشور باشد. بنابراين اصل 44 قانون دائمي براي نظام قرار داده نشد و مقام رهبري دستور داد تا بسياري از شركت هاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند. يكي از فرازهاي سخنان مقام معظم رهبري در تاريخ 30 بهمن 85 اين بود كه سياست هاي اصل 44 در خرداد 84 مطرح و در تيرماه 85 بر آن تاكيد شد، اما آن طور كه انتظار مي رفت، كار خصوصي سازي پيش نرفت.»

وي تاكيد كرد؛ «با افزايش محسوس درآمد سرانه، رفع فقر و برقراري عدالت مي توانيم الگوي مناسبي از اقتصاد را نشان دهيم. اين در حالي است كه توليد ثروت شرط لازم براي توسعه اقتصادي است. به علاوه مساله خصوصي سازي اهداف مختلفي را دنبال مي كند. براي مثال با واگذاري صنايع و شركت هاي بزرگ به بخش خصوصي تا حدودي كسري بودجه كشور برطرف خواهد شد و قسمتي از مديريت كشور نيز آزاد مي شود تا به امور مهم تري رسيدگي شود.» رازيني تصريح كرد؛ «علاوه بر اين زمينه و ميداني ايجاد مي شود كه بخشي از استعدادهاي كشور به فعليت برسند. در اين صورت رضايت عمومي بيشتري فراهم خواهد شد. هرچند كه تاكنون كارهاي زيادي صورت گرفته است اما تا رسيدن به اهداف مورد نظر فاصله زيادي داريم.»

شتاب زده عمل نكنيم

سياست هاي خصوصي سازي فقط در ايران در حال بروز نيست. دبيركل مجمع متخصصين ايران با بيان مطلب فوق گفت؛ «در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مانند كشورهاي جنوب شرقي آسيا، پاكستان و بسياري از كشورهاي ديگر سياست هاي خصوصي سازي از حدود 20 الي 30 سال پيش آغاز شده است. اين در حالي است كه هدف اصلي خصوصي سازي در هر كشوري تبديل يك اقتصاد بسته رانتي دولتي به اقتصاد آزاد غيررانتي غيردولتي است.

در حقيقت كشورها از انجام خصوصي سازي سه هدف عمده را دنبال مي كنند؛ نخستين هدف كاهش بودجه دولت و جلوگيري از كسري بودجه است. شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و بزرگ سازي بخش خصوصي و كوچك سازي دولت نيز از ديگر اهداف عمده خصوصي سازي هستند.»

نصيري زاده ادامه داد؛ «كشور چين هم سياست هاي خصوصي سازي را به دو شكل واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و ميدان دادن به بخش خصوصي در تاسيس شركت هاي جديد دنبال كرد. حال اين سوال پيش مي آيد كه مناسب ترين روش براي خصوصي سازي كشور ما كدام است. به اعتقاد مجمع متخصصين ايران بهترين روش استفاده تركيبي از روش هاي فوق ايجاد سرمايه ثابت است.»

وي افزود؛ «در اين مدت نرخ رشد اقتصادي كشور به هشت درصد نرسيده است. بنابراين بايد فضاي اقتصادي كشور تغيير يابد. براي مثال سياست هاي پولي، مالي، قوانين مالياتي، قوانين صادراتي، لايحه ضد انحصار و... تغيير يابد، چرا كه اگر به تنظيم اصلاح نهادگرايي در كشور نپردازيم، در انجام امور خصوصي سازي موفق نخواهيم بود. از همين رو اميدواريم سازمان خصوصي سازي از لحاظ كمي دچار شتاب زدگي در واگذاري ها نشود. يكي از پيامدهاي منفي خصوصي سازي در جنوب شرقي آسيا مازاد نيروي كار بود، كه با جلوگيري از شتاب زدگي و اصلاح قوانين بانكي مي توان از اين امر جلوگيري كرد.»

دبيركل مجمع متخصصين ايران تصريح كرد؛ «خصوصي سازي موفق نيازمند تزريق نقدينگي زياد است كه با پناه بردن به تئوري خنثي سازي پول مي توان به اين امر دست يافت. بنابراين سيستم بانكي بايد پول را در جامعه كاهش داده و شبه پول ها را افزايش دهد. به علاوه دولت بايد جريان خروج سرمايه از كشور را معكوس كند. حمايت از سرمايه گذاران خارجي و بسترسازي براي ايرانيان مقيم خارج از كشور مي تواند نقدينگي را به داخل كشور هدايت كند.»
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]