تحت تدابير ويژه و طي مراسمي خاص صورت گرفت واگذاري مسووليت امنيتي استان انبار به نيروهاي عراقي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تحت تدابير ويژه و طي مراسمي خاص صورت گرفت واگذاري مسووليت امنيتي استان انبار به نيروهاي عراقي
گروه بين الملل؛ روز گذشته مسووليت امنيتي استان ناآرام الانبار تحت تدابير امنيتي ويژه يي و در مراسمي خاص به نيروهاي عراقي واگذار شد. در اين مراسم كه در ساختمان دولتي شهر رمادي مركز استان الانبار با تلاوت آياتي از قرآن كريم آغاز شد، كنترل يازدهمين استان عراق به مقامات اين كشور واگذار شد. استان الانبار يكي از استان هاي سني نشين در غرب عراق است كه در آن نيروهاي امريكايي با گروه هاي طرفدار القاعده درگيري ممتدي داشتند. ارتش امريكا مي گويد؛ «اين انتقال هرچند اقدامي مهم در جهت ايجاد امنيت است، اما لزوماً به معناي وجود ثبات امنيتي يا بهتر شدن اوضاع نيست بلكه به اين معنا است كه دولت و مقامات استاني آمادگي قبول مسووليت آن را دارا هستند.»

به اين ترتيب نيروهاي امريكا با بازگشت به پايگاه هاي خود تنها در صورتي وارد عمليات نظامي خواهند شد كه از طرف عراقي ها از آنها درخواست شود. مجيدالاسفي رئيس پليس اين استان گفته است نيروهاي تحت فرماندهي او آمادگي آن را دارند كه مسووليت امنيتي اين استان را بپذيرند. همچنين در مراسم ديروز مرفق الربيعي مشاور عالي امنيت ملي عراق گفت؛«به خاطر آموزش و تمرين بيشتري كه داشتيم نياز ما به نيروهاي خارجي روز به روز كمتر شده است.» از سال 2003 يعني زمان سرنگوني دولت صدام حسين تا سال 2007 استان انبار يكي از مراكز مهم شبكه تروريستي القاعده در عراق بود اما طي يك سال گذشته تقريباً اين استان آرام گزارش شده است. در يك خبر ديگر گفته شد امريكا قصد دارد كنترل بخشي از اعضاي شوراهاي بيداري عراق را تا اكتبر سال جاري به دولت عراق واگذار كند. دولت عراق پس از اين، پرداخت حقوق 54 هزار نفر از اين افراد را به عهده خواهد گرفت. يك سرهنگ ارتش امريكا با بيان اين خبر گفته است كه اين موضوع براساس مصالحه يي خواهد بود كه طي آن قرار شد 30 درصد از نيروهاي شوراي بيداري در اختيار نيروهاي امنيتي عراقي قرار گيرند. تشكيل شوراهاي بيداري نقش مهمي در كاهش توان القاعده در عراق داشت.

الانبار مركز فعاليت شورشيان

الانبار نخستين استان عراق بود كه پس از سقوط رژيم سابق اين كشور عليه نيروهاي خارجي دست به شورش زد و به يكي از مراكز اصلي فعاليت گروه هاي شورشي تبديل شد. شرايط امنيتي در اكثر شهرهاي استان الانبار بهبود قابل توجهي يافته است.

تاكنون يك هزار و سيصد و پنج نظامي امريكايي در جنگ عراق كشته شده اند كه حدود يك سوم از اين تلفات از حملات شورشيان در الانبار و در درگيري با آنان به خصوص در فلوجه و رمادي دو شهر اصلي اين استان ناشي شده در حالي كه گفته مي شود حدود شش هزار غيرنظامي عراقي نيز در اثر عمليات شورشيان جان خود را از دست داده اند. پس از سقوط رژيم سابق عراق، اسلامگرايان تندرو غيرعراقي با ورود به اين كشور به تشكيل گروه هاي مسلح جهادي مبادرت كردند و توانستند حمايت برخي افراد را كه از اوضاع حاكم بر كشور ناخرسند بودند به دست آورند.

با اين همه از سپتامبر سال 2006 و با رويگرداني قبايل اين استان از گروه هاي جهادي و حمايت آنها از نيروهاي امريكايي از شدت و دامنه عمليات شورشيان به نحو قابل توجهي كاسته شد.

قبايل محلي با تشكيل شوراهاي بيداري در مقابله با شورشيان وابسته به القاعده شركت كردند و در نتيجه الانبار ظرف يك سال به يكي از امن ترين استان هاي عراق تبديل شد. با انتقال مسووليت استان الانبار به نيروهاي عراقي، واحدهاي نظامي امريكايي در پايگاه هاي خود در منطقه باقي مي مانند اما تنها با درخواست مقامات استان براي كمك به نيروهاي داخلي وارد عمل خواهند شد. قرار بود مراسم واگذاري امنيت الانبار به نيروهاي عراقي در روز 28 ماه ژوئن برگزار شود، اما مقامات امريكايي گفتند اين مراسم به دليل وقوع توفان شن لغو شده است، اما برخي منابع محلي درگيري بين گروه هاي رقيب محلي را عامل تعويق در اجراي اين مراسم دانسته اند. شمار نظاميان امريكايي در عراق در حال حاضر به حدود يكصد و چهل و چهار هزار نفر مي رسد و مقامات امريكايي انتظار دارند با بهبود شرايط امنيتي در عراق، بتوانند بخشي از نيروهاي خود را از اين كشور خارج سازند و از آنها براي تقويت موقعيت نظامي خود در افغانستان استفاده كنند.

توافقنامه در پارلمان

تحولات امنيتي عراق در حالي جريان دارد كه بحث بر سر توافقنامه امنيتي امريكا و عراق هنوز به نتيجه نرسيده است. روز گذشته روزنامه الصباح چاپ عراق از قول نوري المالكي نوشت اين طرح طي 10 روز آينده به پارلمان عراق ارائه خواهد شد. اظهارات نوري المالكي پس از آن بيان مي شد كه وي با «محمود الشهداني» رئيس پارلمان عراق ديدار و گفت وگو داشت. هفته گذشته در خبرها آمده بود كه امريكايي ها و عراقي ها در اين باره هنوز به يك توافق روشن به خصوص در مورد دو موضوع «زمان خروج نيروهاي امريكايي» و «نحوه استفاده آنها از مصونيت قضايي» نرسيده اند. در همين رابطه محمود الشهداني مي گويد عراق از آنجا كه هنوز تحت بند هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار دارد، نمي تواند چنين توافقنامه يي را امضا كند، مگر اينكه از اين وضعيت خارج شود. به همين مناسبت مقامات عراقي و غيرعراقي خواستار خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد هستند. توافقنامه امنيتي امريكا و عراق با مخالفت گسترده مردم، دولت و مراجع مذهبي عراق مواجه شده است، اما از آنجا كه در حال حاضر عراق بدون همكاري و مساعدت نيروهاي خارجي قادر به تامين امنيت خود نيست، حداقل براي روشن شدن وضعيت آتي آنها ناچار به امضاي توافقنامه يي خواهند بود. مقامات عراقي با پذيرش اصل اين توافقنامه سعي مي كنند در مواد آن تعديل هايي را به وجود آورند كه حاكميت عراق و منافع اين كشور را تامين كند.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]