مسئوليت آموزش فني و حرفه‌اي نيروي كار به بخش خصوصي واگذار شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مسئوليت آموزش فني و حرفه‌اي نيروي كار به بخش خصوصي واگذار شود
اقتصاد. داخلي . فني ومهندسي. تحقيق وتوسعه
نايب رييس هيات مديره موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث گفت : در راستاي اجراي اصل ‪ ۴۴)‬حصوصي‌سازي ) بايد مسئوليت آموزش فني و حرفه‌اي نيروي كار به بخش خصوصي واگذار شود.

يه گزارش خبرنگار ايرنا عبدالعظيم گلچين روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت : چهار تشكل عمده صنعت احداث كشور كه مركب از انجمن‌هاي شركت هاي ساختماني، تاسيساتي - تجهيزاتي ، پيمانكاران نفت ، گاز و پتروشيمي و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كشور با تاسيس پژوهشكده‌اي درجهت بهره گيري از قابليت‌ها وتوانمندي‌هاي اين بخش برنامه ريزي كرده اند.

وي سپس تصريح كرد: صنعت احداث حدود ‪ ۲۰‬درصد از جمعيت كاري كشور را مي تواند در خود جاي دهد و براورد مي‌شود كه حدود ‪ ۳۰۰‬هزار نفر مهندس نيز در اين بخش در كشور فعال هستند.

گلچين همچنين اظهار داشت : براساس اطلاعات موجود هم اكنون ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۷‬هزار شركت ساختماني تشخيص صلاحيت شده در سطح كشور فعال هستند كه سهم استان تهران كمتر از پنج درصد اين رقم است .

اين مقام مسئول در ادامه تصريح كرد ، سالانه ميلياردها تومان در بخش صنعت احداث سرمايه‌گذاري ريالي و در كنار آن مبالغ قابل توجهي سرمايه‌گذاري ارزي صورت مي‌گيرد، اما چگونگي بهره برداري بهينه از اين سرمايه‌ها لازم است مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد .

گلچين سپس از عدم تزريق بموقع منابع مالي پروژه‌ها ، مساله اخذ ضمانت نامه‌ها ، مشكل تامين تسهيلات بانكي را به عنوان بخشي از نارسايي‌هاي اجراي پروژه‌هاي صنعت احداث ياد كرد و گفت : نمي‌توانيم علل تمامي ناكامي ها ناشي از عامل خارجي بدانيم و از اين رو بايد نسبت به عملكرد بخش‌هاي مختلف بازنگري دقيقي صورت گيرد .

وي تاكيد كرد : نتايج تحقيقات اين موسسه هم اكنون نشان مي‌دهد كه تامين نيروي انساني ماهر يكي از خلاء‌هاي جدي كشور در بخش صنعت احداث است و براي اين منظور تربيت افراد مورد نياز بايد توسط صاحبان حرفه صورت گيرد ، زيرا دانشگاه‌هاي كشور نيروي انساني را به شيوه كاربردي تحت تعليم قرار نمي دهند .

گلچين در خاتمه اولويت دادن به امر آموزش را بسيار مهم دانست و گفت :
تاكنون آموزش و پژوهش اهميت لازم را در كشور نيافته‌اند و اطلاع رساني درستي در اين حوزه صورت نگرفته و بايد براي آموزش گيرندگان ، تربيت پژوهشگران و مصرف‌كنندگان اطلاعات استانداردهاي لازم را تعريف و برپايه آن برنامه ريزي كرد و اين امر در حوزه بخش خصوصي بايد ساماندهي شود .
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]