معارف - دين و آزادي

واضح آرشیو وب فارسی:پی سی سیتی: http://www.mobin-group.com/image/reg/images/49988800707133_resize.jpg
سوال:آيا دين و آزادي با هم سازگاري دارند؟
پاسخ:
اين پرسش ـ كه گاه در قالب مغالطه هايي پررنگ و لعاب ارائه مي شود ـ تاكنون به صورت هاي مختلفي طرح شده است، كه مجموع آنها را به دو شكل: درون ديني و برون ديني، مي توان تقسيم كرد. در شكل درون ديني، با استناد به برخي آيات قرآني سعي مي شود هرگونه محدود كردن آزادي ها منافي با دين معرّفي شود. و در شكل برون ديني نيز از سه منظر متفاوت به پرسش فوق نظر شده، و سعي مي شود با تكيه بر مختار بودن انسان، اومانيسم و انسان محوري، و مسئوليّت گريزي و حق خواهي انسان در عصر مدرنيته چنين وانمود شود كه دين حقّ تحديد آزادي ها را ندارد، و اساساً بايد دين را به گونه اي تفسير كرد كه در برابر آزادي قرار نگيرد.
ما نخست شكل درون ديني شبهه را پاسخ خواهيم گفت، سپس به پاسخگويي شكل برون ديني شبهه پرداخته، و از هر سه منظر به بحث خواهيم نشست.
الف. شكل درون ديني:
اين شكل از شبهه كه از جانب دينداران و مسلمانان طرح مي شود مبتني بر اين است كه اگر دين در امور سياسي و اجتماعي انسان دخالت كند و مردم را ملزم به رفتار خاصي نمايد، و يا آنها را به اطاعت از كسي وادار كند با آزادي انسان در تنافي خواهد بود. چه اين كه انسان موجودي است داراي آزادي و اختيار و هر كاري كه خود خواست مي تواند انجام دهد. اسلام براي آزادي انسان احترام زيادي قائل شده است و براساس آيات متعددي انسان موظّف به اطاعت از كسي نيست، به عنوان نمونه:
1 ـ در سوره ي مباركه ي غاشيه آيه ي 22 خطاب به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ آمده است: «لَستَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.» اي پيامبر،تو بر مردم سيطره و تسلّط نداري» پس مطابق اين آيه پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ نبايد در امور ديگران دخالت كند. وقتي پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ كه بالاترين انسان است، حق تصرّف در امور ديگران را ندارد، قهراً امام معصوم ـ عليهم السلام ـ و فقيه، و هيچ شخص ديگري نيز چنين اجازه اي ندارد.
2 ـ در آيه ي 107 سوره ي مباركه أنعام مي فرمايد: «وَ مَا جَعَل‍ناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ» پيامبر ما تو را نگهبان و حافظ مردم قرار نداده ايم و تو وكيل مردم نيستي.
3 ـ آيه ي 99 سوره ي مائده: «وَ مَا عَلَي الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاغَ» بر پيامبر (وظيفه اي) جز ابلاغ نيست؛ يعني پيامبر تنها بايد پيام هاي الهي را به مردم برساند و مردم اگر خواستند عمل مي كنند، و اگر نخواستند عمل نمي كنند.
4 ـ آيه ي 3 سوره ي انسان: «اِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِراً وَاِمَّا كَفُوراً» يا آيه ي 29 سوره ي كهف: «فَمَنْ‌ شَاءَ فَلْيُؤمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»؛ يعني: ما راه را نشان داده ايم، هر كس خواست ايمان آورد و هر كس خواست انكار كند.
پاسخ: اوّلاً، بايد توجه داشت كه اينگونه شبهات در زمان ما جهت تضعيف تئوري ولايت فقيه القاء مي شود تا به اين وسيله اطاعت از ولي أمر و حاكم ديني را مخالف با آزادي انسان، و حتّي خود دين جلوه دهند. ثانياً: آيات مذكور بر حسب بياني كه اين عدّه دارند با برخي آيات ديگر قرآن تناقض دارد زيرا در آيه ي شريفه ي 36 احزاب مي فرمايد: «وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَي اللهُ أَمْراً أن يَكونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»؛ يعني: وقتي خدا و پيامبر ـصلي الله عليه و آله ـ چيزي را براي مردممقرّر كردند، هيچ كس حق اختيار و انتخاب در مقابل آنها را ندارد. يا در آية 6 سورة احزاب مي فرمايد: «اَلنَّبيُّ أَوْلَي بِالمؤمِنينَ مِنْ أََنْفِسِهِمْ»؛ يعني پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ از خودِ مؤمنين نسبت به آنها أولي است.» ـ أولي يا به معناي سزاوارتر است و يا به معناي داشتن ولايت ـ مفسرين مي گويند مفاد آيه اين است كه پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ در تصميم گيري نسبت به مردم از خودِ مردم مقدم است و ديگران حق ندارند در مقابل تصميم او اظهار نظر كنند.
و يا سورة مباركة نساء‌ آية 65 مي فرمايد: «فَلاَ وَ‌ ربِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فَبِما شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ و يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»؛ مردم ايمان واقعي نمي آورند مگر زماني كه تو را داور قرار دهند و قضاوت را نزد تو آورند و آنچه كه تو حكم كردي از جان و دل بپذيرند و در دلشان نيز احساس ناراحتي و نارضايتي نكنند.» اگر ايمان دارند كه حكم تو حكم خدا است و خدا اين مقام را به تو داده است و تو بايد طبق حكم خدا عمل كني و آنها هم اين حكم را بپذيرند، پس احساس نگراني نمي كنند، مگر اين كه قلباً ايمان نياورده باشند.
اينجا يا بايد قائل به وجود نتاقض در آيات الهي شويم ـ در حالي كه ساحت قرآن منزّه از اين پندار است ـ و يا بايد آيات را با توجّه به آيات ديگر و بهره گيري از احاديث معتبر معصومين ـ عليهم السلام ـ معنا كنيم.
با بررسي صدر و ذيل و سياق آيات دستة اول معلوم مي شود كه مودر اين آيات كفّار هستند و خداوند، پيامبر گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ را دلداري مي دهد كه خود خوري نكن و از اين كه عده اي جهنّمي مي شوند نگران مباش، وظيفة تو ابلاغ و بيان حق است و ايمان آوردن مردم تكليف تو نيست، در اين جهت ما به انسانها اختيار داده ايم و در آينده به اعمال آنها رسيدگي مي شود.
بنابراين نتيجه اين دو دسته از آيات چنين مي شود كه ابتدائاً وظيفة پيامبر ابلاغ دين است و خواه ناخواه مي پذيرند و جمعي انكار مي كنند. اما دسته اي كه پذيرفتند بايد بدون چون و چرا از دستورات الهي و ديني پيروي كنند.
در اينجا ممكن است كسي تصور كند همان گونه كه مردم در پذيرش اصلِ دين مختارند، مسلمانان نيز در عمل كردن به احكام دين يا عمل نكردن به آنها مختار خواهند بود. اما اين تصوري باطل است؛ زيرا وقتي كسي اسلام را پذيرفت معنايش اين خواهد بود كه معتقد به اين دين و احكام آن. و ملتزم به انجام دستورات آن است. و اگر در عمل به اين احكام آزاد بداند، معنايش آن است كه خود را ملتزم به انجام آنها نمي داند. و اين چيزي جز تناقض ميان اعتقاد و عمل نيست. مثل اين كه مردي به حكومتي و قانوني رأي دهند و پس از انتخاب و پذيرش بگويند ما آزاديم كه عمل كنيم يا نكنيم. چنين سخني در هيچ نقطه اي از عالم پذيرفته نيست.
پس در اصل پذيرش اسلام، اجباري نيست (لا اكراه في الدين) و اعتقاد به خدا و پيامبر و قيامت قابل تحميل بر ديگران نيست، اما بعد از پذيرش اسلام بايد به احكام و فرامين آن عمل نمود و به عنوان مثال بايد نماز خواند، بايد روزه گرفت، و بايد از اوامر پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السلام ـ پيروي كرد و همين طور باقي مقرّرات ديني را بدون استثنا بايد رعايت نمود. زيرا پذيرش هر دين و قانوني، پذيرش لوازم و پيامدهاي آن هم مي باشد وگرنه هيچ نظام و اجتماعي شكل نخواهد گرفت و هر كس به ميل شخصي خود عمل خواهد كرد.
در اين زمينه (لزوم پيروي از تمامي دستورهاي ديني) در سوره ي مباركه ي نساء آيه ي 150 و 151 با صراحت مي فرمايد: «اِنَّ الَّذينَ يَكفُرونَ بِاللهِ و رُسُلِهِ وَ يُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَينَ اللهِ وَ رُسُلَهَ وَ يَقُولُونَ نُؤمَنً بَبَعْضٍ و نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدًونَ أَنْ يَتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أولئكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقّاً وَ أَعْتَدْنَا لِلكافِرينَ عذاباً مُهِيناً» يعني آن كساني كه مي خواهند دين را تجزيه كنند و بگويند كه يك بخش را قبول داريم و يك بخش را قبول نداريم، اينها حقيقتاً دين را قبول ندارند و كافر هستند زيرا همه ي احكام از طرف خداوند است و از اين جهت ميان آنها فرقي نيست. پس انكار بعضي از دين به منزله ي انكار جميع دين و مستلزم كفر و عذاب الهي است.
البته حكومت اسلامي در مسائل فردي و پنهاني دخالت نمي كند ولي درمسائل اجتماعي و رعايت حرمت دين و مقدسات دخالت كرده، و شهروندان را وادار به عمل مي كند و در اين حالت است كه ولايت پيامبر و امام و فقيه تحقق پيدا مي كند.
ناگفته نگذاريم كه در اين برهه برخي ـ همانند اسلاف خود در طول تاريخ در صددند تا با استناد به آيات متشابه، يا مثله كردن آيات قرآني، و يا حتّي دادن نسبت تناقض به اين آيات، اهداف شوم و ضد ديني خود را عملي نمايند و ديگران را نيز چون خود به وادي انحراف و سقوط بكشانند.
ب: شكل برون ديني
شبهه گاهي به اين صورت مطرح مي شود كه فصل مقوّم و مميّز انسان اختيار او است. يعني فرق انسان با ساير حيوانات در اين است كه آنها مجبورند طبق غريزه عمل كنند،‌اما انسان موودي مختار است كه بر طبق انتخاب خود عمل مي كند. حال اگر دين با يك سلسله احكام و مقرّرات بخواهد مردم را ملزم كند كه كارهايي را انجام دهند يا از انجام اعمالي بپرهيزند يا از افراد بخواهد كه از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السلام ـ و نايب امام اطاعت كنند، با اساس انسانيّت انسان مخالفت كرده است و به عبارت ديگر قوانين و احكام ديني مستلزم سلب انسانيت و آزادي انسان است.
قبل از پرداختن به پاسخ، يك اشكال فلسفي ـ كه مرتبط با شبهة فوق است ـ و پاسخ آن را يادآور مي شويم تا پيش درآمدي بر پاسخ اصلي باشد. ما با دو مقام روبرو هستيم يكي مقام تكوين و هست ها و واقعيت ها، و درگيري مقام تشريع و بايدها و ارزش ها. اشكال اين است كه درك كنندة «هست ها» عقل نظري، و درك كنندة «بايدها» عقل عملي است و اين دو كاملاً از يكديگر مستقلّند. از راه هست ها و دانش ها به بايدها و ارزش ها نمي توان گذر كرد و اين راه منطقاً بسته است. و مثلاً نمي توان گفت چون انسان تكويناً مخلوق خداوند هست، پس بايد از احكام الهي تبعيّت كند.
اين شبهه ابتدا توسّط ديويد هيوم فيلسوف معروف انگليسي ـ در قرن 18 مطرح شده است. و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز كساني در كشور ما، در اين زمينه به سخنراني و قلمفرسايي پرداختند و به ترويج آن در جامعه همّت گماردند.
پاسخ اين شبهه به طور مختصر اين است كه اولاً اين اشكال با مبناي خودتان در تناقض است. زيرا، شما، خود، در صدديد از هست به بايد برسيد. مي گوييد انسان موجود مختاري «است» پس «بايد» او را آزاد گذاشت و «نبايد» او را ملزم به اطاعت كرد.
ثانياً؛ طبق گفته ي شما به هيچ كس و در هيچ جا و هيچ حكومتي نمي توان الزام كرد و بايد هر كس هر كاري كه خود خواست بتواند انجام دهد چون قانون الزام، سلب آزادي انسان و سلب آزادي هم سلب انسانيّت انسان است. و نتيجه ي اين سخن چيزي جز توحّش، بربريت و قانون جنگل نيست كه هيچ انسان عاقلي آن را نمي پذيرد.
اگر هر كسي در جامعه هر جوري دلش مي خواهد رفتار كند، هر كس را خواست كتك بزند، و هر صخني را ـ هر چند اهانت و ناسزا به ديگران باشد ـ بتواند بر زبان بياورد، و...، ديگر از زندگي بر پايه ي خرد و هوشمندي خبري خواهد بود؟ فصل مقوّم و مميّز انسان عقل اوست و لازمهي عقل داشتن مسئوليت داشتن و پذيرش قانون است. اگر قانون نباشد مدنيّتي نيست و اگر مسئوليتي نباشد انسانيّتي نخواهد بود.
اما حلّ اشكال اين است كه در اين مسأله بايد تفصيل داد و گفت اگر مجموعه ي هست ها به حدّ تامّه رسيد در آن صورت مي توان از وجود علّت، ضرورت وجود معلول را استنتاج كرد و اين ضرورت بالقياس را با واژه ي بايد بيان كرد و بدين ترتيب از هست ها به بايدها گذر كرد و در غير اين صورت اين گذر كردن ناممكن خواهد بود. در مورد بحث ما نيز «اختيار تكويني» زمينه و جزء العلمه براي تكليف و اطاعت است نه آن كه علّت تامه باشد.
بنابراين؛ پاسخ اصلي شبهه اين است كه: معناي آزادي و اختيار انسان، به عنوان فصل مميّز،‌داشتن قدرت تكويني بر اختيار و انتخاب است، اما از بُعد تشريعي بايد مسؤوليت و قانون پذير باشد و حدودي براي اعمال و گفتار خويش قائل شود و الاّ از انسانيت خارج خواهد شد. البته بحث از محدوده قانون و چگونگي آن سخن ديگري است كه در جاي خود بايد بررسي شود.
صورت ديگر شبهه:
صورت ديگر شبهه اين است كه عصر برده داري سپري شده، و تصوير رابطه ي عبوديّت و مولويّت بين انسان و خدا مربوط به زمان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ است. در عصر مدرنيته ديگر سخن از عبد و اطاعت و تكليف نيست. بلكه بايد از «آقايي» يا به تعبير قرآن «خليفه الله» انسان سخن گفت. ما قائم مقام خداونديم و مانند او بر زمين حكومت كرده، و آن را اداره مي كنيم. دوره ي «مسؤوليّت»، و مسؤول بودن نيز به پايان آمده است، و آن دسته از آيات قرآ" كه بحث عبد و مولا را پيش مي كشد، يا سخن از اطاعت به ميان مي آورد نيز مربوط به زمان نزول قرآن است نه دوران انسان نوگراي امروز.
پاسخ كوتاه اين بيان نيز، كه مي خواهد به نحوي تنافي بين دين و آزادي را نشان دهد، اين است كه اوّلاً: عنوان «خليفه الله» كه در بعضي از آيات قرآن به آ" اشاره شده، و در شأن حضرت آدم ـ عليه السلام ـ آمده است، شامل هر انساني نمي شود. هر كس كه در شكل و هيأت انسان بود از ديد اسلام خليفه ي الهي نيست. قرآن كريم بعضي از بين آدم را شيطان انسي مي داند و مي فرمايد: « وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الاءِنْسِ وَ الْجِنّ»[1] يعني؛ ما براي هر يك از پيامبران دشمناني از جنس شياطين انساني و جنّي قرار داده ايم. بعضي انسان ها را قرآن پست تر و گمراه تر از چهارپايان،[2] و بعضي را بدترين جنبندگان روي زمين مي داند[3] قطعاً چنين افرادي نمي توانند خليفه حق بر روي زمين باشند.
خليفه ي الهي كسي است كه علم به جميع أسماء حُسناي الهي داشته، صلاحيت اجراي عدالت الهي را در زمين دارا باشد. خليفه ي او كسي است كه صفات الهي را در زندگي فردي و اجتماعي به ظهور برساند، نه هر كس كه روي دو پا راه مي رود.
ثانياً: گذشته از بحث قرآني كه مجالي واسع تر مي طلبد، بايد گفت: اين كه «كرامت انساني به آزادي است و امروزه زمان محدوديت و مسئوليت به سر آمده است» شعاري فريبنده بيش نيست كه ابتدا در دنياي غرب مطرح شده است و كساني هم در كشورهايي مانند ايران آن را پذيرفته اند و بدون توجه به لوازمش آن را تكرار مي كنند.
اين مسأله گرچه نياز به بحث مفصّلي دارد اما آنچه در اينجا مختصراً مي توان گفت اين است كه مي پرسيم: منظور از اين كه « انسان بايد از هرگونه مسؤوليت و تكليفي آزاد باشد و هيچ محدوديتي نداشته باشد» اين است كه هيچ قانوني نبايد وجود داشته باشد؟ اگر اين گونه باشد كه هيچ عاقلي چنين سخني را بر زبان نمي راند و چنين جامعه اي اصلاً قابل زندگي نخواهد بود.
زيرا لازمه اش آن است كه هر كس، بتواند ديگري را بكشد، فحش دهد، هتك ناموس كند، امنيت و مال و آبروي ديگري را از بين ببرد و...، و عوارض اين نظريه ابتدا دامن خود گويندگان آن را خواهد گرفت و آنها را نابود خواهد كرد.
پس به ناچار بايد مراد، آزادي محدود و مشروط باشد. و در اين صورت سؤال اين است كه حدود آزادي را چه مرجعي بايد تعيين نمايد؟ اگر هر كس بخواهد به ميل خود تعيين حدّ كند، باز مشكل سابق بر خواهد گشت. پس بايد يك مرجع قانوني و صلاحيت دار تعيين حدود را به عهده گيرد.
اما اين مرجع چه كسي مي تواند بود؟ در اينجاست كه شخص متدين و مسلمان پاسخي مي دهد و شخص ليبرال غربي و غير موحّد پاسخي ديگر.
جواب مسلمان اين است كه خدايي در عالم وجود دارد كه خالق موجودات است و مصالح و مفاسد موجودات و انسان را بهتر از همه مي شناسد و جز خير و كمال بندگانش را نمي خواهد. هيچ كس سزاوارتر از او براي تعيين حدود آزادي نيست. با اين بيان هيچ تناقض و اشكالي بر تئوري مسلمان ها وارد نمي شود.
اما يك ليبرال غير موحّد مي گويد حدود آزادي را مردم بايد تعيين كنند. اين نظريه و پاسخ مبتلا به اشكال هاي فراواني است؛ از جمله اين كه هيچگاه،‌همه مردم بر يك نظر مشترك اتّفاق نخواهند كرد و اگر رأي اكثريت را ملاك قرار دهيم، آن اقليت ـ كه چه بسا 49% مردم باشند ـ چگونه به حقوق انساني خود مي رسند؟ علاوه بر اين كه انسانها در طول تاريخ نشان داده اند كه قدرت تشخيص مسالح و مفاسد مادي و معنوي خود را به طور كامل ندارند و به همين جهت همواره در آراء خود تجديد نظر مي كنند.[4]

----------------------------------------
[1]- انعام، 112.
[2]- اعراف، 179.
[3]- انفال، 22.
[4] - برگرفته از:‌ مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، ج 4، انتشارات مؤسسة آموزش و پژوهش، امام خميني، 1379، ص 16،‌ 24

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پی سی سیتی]

[مشاهده در: www.p30city.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]