در يك طرح پژوهشي از سوي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني: وضعيت خريد تضميني گندم، جو، چغندر و دانه‌هاي روغني بررسي شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در يك طرح پژوهشي از سوي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني: وضعيت خريد تضميني گندم، جو، چغندر و دانه‌هاي روغني بررسي شد
خبرگزاري فارس: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در يك طرح تحقيقي وضعيت خريد تضميني گندم، جو، چغندر قند و دانه‌هاي روغني را بررسي كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، بر اساس اين بررسي، گندم به عنوان ماده اصلي غذايي مردم در سفره مصرف‌كننده قرار دارد و به طور متوسط هر ايراني 1393 كيلوكالري از كل 2 هزار و 935 كيلوكالري روزانه از طريق گندم تامين مي‌كند. بنابراين گندم به عنوان اساسي‌ترين محصول مورد نياز جامعه و غذاي اصلي مردم از محصولات مهم و استراتژيك كشاورزي به شمار مي‌‌رود.
بنابراين گزارش، گندم به عنوان محصول اساسي مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته و با استفاده از ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي، از جمله خريد تضميني مورد حمايت دولت قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، شاخص نسبي قيمت تضميني گندم نشان مي‌دهد، در اكثر سالهاي بعد از انقلاب اسلامي رابطه مبادله (يعني نسبت شاخص قيمت تضميني به شاخص كل بهاي عمده‌فروشي) به نفع گندم عمل كرده است. و هرگاه افزايش قيمت شتاب يافته است به تبع آن نيز توليد افزايش بيشتري پيدا كرده است.
بر اساس اين گزارش به موازات خريد تضميني گندم توسط دولت، بازار آزاد خريد اين محصول رونق داشته و قيمت خريد توسط بخش خصوصي سر مزرعه بيشتر از قيمت خريد تضميني دولت بوده است. بر اساس اين بررسي، سالهاي 70 تا 82 قيمت تضميني گندم به طور متوسط هر سال از رشدي معادل 6/22 درصد برخوردار بوده است.
بنابراين گزارش طي سالهاي 73 تا 78 همزمان با كاهش رابطه مبادله گندم با خارج از بخش كشاورزي به طور متوسط سالانه 9/6 درصد سطح زير كشت گندم كاهش يافته و از آن پس مجدد با بهتر شدن رابطه مبادله سطح زير كشت اين محصول اساسي افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش، بررسي روند قيمت‌هاي تضمين گندم نشان مي‌دهد، به دليل ملاحظات كلان اقتصادي و كمبود اعتبارات، رابطه مبادله بين بخش و درون بخش گندم در زمان تصويب قيمت‌هاي تضميني رعايت نشده است.
جو به عنوان يكي از مواد اصلي در جيره غذايي دام كشور به شمار مي‌رود كه روند كشت و توليد آن به دليل همزماني با محصول گندم، نه تنها تابع قيمت جو، بلكه به ميزان زيادي متاثر از قيمت گندم نيز است.
بر اساس نتايج اين طرح عمده جو توسط دامداران و كارخانه‌داران خوراك دام خريداري مي‌شود و اغلب قيمت فروش كشاورزان به دامداران بيشتر از قيمت تعيين شده از سوي دولت است.
بر اساس اين گزارش، با وجود اين كه قيمت خريد تضميني جو طي سالهاي 72 تا 76 به طور متوسط 3/22 درصد افزايش يافته، ولي سطح زير كشت و توليد آن روندي نزولي داشته است كه به خاطر جايگزيني گندم به جاي جو به دليل حمايت بيشتر دولت از گندم است. بنابراين گزارش سطح كشت جو در مدت ياد شده 4/24 درصد و ميزان توليد آن 2/18 درصد كاهش داشته است.
بر اساس بررسي اين موسسه، شاخص قيمت نسبي قيمت تضميني جو بيانگر آن است كه توليد‌كنندگان اين محصول با دريافت قيمت تضميني متضرر مي‌شوند، همچنين سياست افزايش قيمت گندم، كشاورزان را به سمت كشت گندم و كاهش توليد جو هدايت مي‌كند و كاهش توليد و عرضه جو عامل افزايش قيمت بازار آزاد محصول و بهبود رابطه مبادله آن مي‌شود.
بر اساس اين گزارش دولت براي تامين جو مورد نياز صنعت دامپروري ناچار از واردات جو با پرداخت هزينه‌هاي سنگين است.
بنابراين گزارش قيمت جو در بازار آزاد بيشتر از قيمت تضميني گندم شده و در حالي كه دولت گندم كشاورزان را به نرخ كيلويي 280 تا 290 تومان خريداري مي‌كند، اما قيمت جو كه در بازار آزاد به فروش مي‌رسد410 تا 430 تومان شده است، لذا دامداران به سوي جايگزيني گندم به جاي جو در خوراك دام‌ روي آورده‌اند.
بنابراين گزارش، گرچه كاهش بارندگي باعث كاهش گندم و جو شده است ولي افزايش قيمت جو از گندم باعث فشار تقاضا بر گندم شده و حتي كارخانه‌هاي خوراك دام مقدار بيشتري گندم در جيره غذايي خوراك دام استفاده مي‌كنند.
بر اساس بررسي اين موسسه، برنج توليد داخلي پاسخگويي تقاضاي مصرفي مردم نيست و دولت همواره براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي اين محصول از اهرم واردات استفاده مي‌كند.
اين گزارش حاكي است، بررسي سياست وارداتي دولت در مورد برنج همواره ترديد‌هايي در زمينه كارايي اين سياست‌ها پديد آورده است. نخستين دليل اين ترديد آن است كه هيچ يك از وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي كه در تصميم گيري قيمت تضميني دخالت دارند، نظام اطلاعات بازار در اختيار ندارند كه تصميم‌گيران بر اساس آن به برآورد و پيش‌بيني ميزان واردات و زمان مناسب آن تصميم گيري كنند.
بنابراين گزارش، عدم وجود انبار كافي براي نگهداري برنج باعث مي‌شود، مسئولان دولتي و راهكارهايي همچون توزيع برنج يارانه‌اي از طريق كالا برگ و در پي آن كاهش قيمت برنج در بازار و زيان توليد‌كننده متوسل شوند.
بنا بر گزارش اين موسسه، فروش چغندر قند به عنوان ماده خام كارخانه‌هاي قند و شكر بر اساس قرارداد با كارخنه‌ها انجام مي‌شود. 65 درصد هزينه تولدي شكر در كارخانه‌هاي چغندر مربو طبه چغندر است.
بنابراين گزارش، ميانگين رشد سالانه قيمت تضميني چغندر قند طي دوره 7 تا 82 درصد حدود 5/24 درصد بوده است كه در عين حال كارخانه‌داران موظف هستند بر اساس عيار بيشتر چغندر جوايزي به چغندركاران اختصاص دهند.
بنابراين گزارش، افزايش سودآوري يا كاهش هزينه توليد صنعت قند و شكر نبايد از محل زيان چغندركاران تامين شود، زيرا ارتباط تنگاتنگ اين دو بخش توليدي حمايت بيشتري از توليد چغندر در كشور ايجاب مي‌كند.
به گزارش اين موسسه با توجه به نياز كشور به روغن خوراكي وارداتي كه حدود 80 درصد از محل واردات تامين مي‌شود، لزوم توسعه كشت دانه‌هاي روغني در داخل كشور آشكار مي‌شود.
بنابراين گزارش، سياست دولت علاوه بر توسعه كشت دانه‌هاي روغني مانند كلزا، سويا، گلرنگ، آفتابگردان، كنجد و بادام زميني، حمايت از كشت نوپاي كلزا در كشور است.
دليل اين حمايت در تناوب قرار گرفتن كلزا با كشت‌هايي مانند گندم و پنبه است كه هم باعث افزايش درآمد كشاورزان مي‌شود و هم از ورود آفات به مزرعه جلوگيري مي‌كند.
بر اساس گزارش خبرنگار اين موسسه افزايش سطح زيركشت دانه هاي روغني در كشور با توجه به نو بوده اين كشت‌ها رابطه مستقيمي با خريد به موقع و مناسب اين محصولات توسط شركت‌هاي مباشر خريد تضميني دارد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]