امسال متمم بودجه مي دهيم نه اصلاحيه بودجه

واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: امسال متمم بودجه مي دهيم نه اصلاحيه بودجه

سرمايه: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام كرد: «كسر بودجه امسال قطعي است.» وي بدون اعلام اينكه اين كسري چقدر است اضافه كرد: «با توجه به شرايط موجود اين كسري با اصلاحيه قابل جبران نبوده و بايد متمم به مجلس برده شود.»اميرمنصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اينكه مراحل تدوين بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در حال تدوين نهايي است، گفت: «ظرف هفته جاري اين بخشنامه جهت ابلاغ به رئيس جمهور به دولت ارائه مي شود و به احتمال زياد تا 10 روز آينده به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.»

وي درخصوص كسري بودجه سال جاري نيز گفت: «بودجه سال آينده به اندازه اي نيست كه بتوان با توجه به تكاليف مندرج در قانون بودجه آن را تامين كرد.»
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اشاره به اينكه هنگام تصويب بودجه سال 87 در مجلس تعهدات جديدي به بودجه اضافه شد، خاطرنشان كرد: «تكاليفي كه مجلس هنگام بررسي لايحه بودجه 87 بر دوش دولت گذاشت، بيش از آنچه دولت پيش بيني كرده بود، است.»
وي افزود: «اين تعهدات كه در قانون بودجه مندرج شده، به علاوه تكاليفي كه بعداً و به موجب يكسري احكام از جمله اجراي قانون خدمات كشوري بر عهده دولت گذاشته شد، موجب كسري بودجه شده است.»
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه قرار بود بخشي از قانون مديريت خدمات كشوري براي سال آينده و بخش اوليه آن امسال اجرايي شود، گفت: «دولت براساس اين پيش بيني لايحه بودجه 87 را تدوين كرد اما با راي مراجع قضايي و درج شدن آن در قانون بودجه توسط مجلس، اين تكاليف افزايش يافت.»
برقعي خاطرنشان كرد: «ما از همان ابتدا اعلام كرديم با اين تكاليف جديد نمي توان بودجه را با اين ارقام اداره كرد زيرا كار بسيار دشواري خواهد بود.»
او افزود: «آنچه مجلس اضافه كرد بيش از منابع موجود بود اما به هرحال چون قانون است آن را اجرا مي كنيم.»
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور درباره اينكه كسري بودجه در هزينه هاي جاري بيشتر است يا عمراني، گفت: «بخش اعظمي از كسري بودجه مربوط به هزينه هاي جاري است. بخش جاري بودجه بزرگ شده زيرا بخش عمراني عدد ثابتي است وطبق پيش بيني برنامه متناسب با فعاليت هاي امسال هزينه مي شود.»
او افزود: «ما نمي توانيم بودجه عمراني را تغيير دهيم يا كم كنيم زيرا طبق برنامه بايد روند رشد اقتصادي كشور دنبال شود تا تحولات مورد پيش بيني اتفاق بيفتد.»
در حال حاضر مجلس نسبت به ارائه لايحه متمم، سعي كرده بسيار با دقت و حساس عمل كند. در ضمن مجلس تغييرات چنداني در بودجه به وجود نياورده كه بار مالي اضافه اي براي دولت ايجاد كند.
كسري بودجه
28هزار ميليارد توماني دولت
موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد اينكه در به وجود آمدن كسري بودجه دولت مجلس تا چه حد مقصر و موثر است، در گفت و گو با سرمايه گفت: «هر بودجه اي دولت به مجلس بياورد حداكثر يك يا دو درصد در آن تغيير ايجاد مي شود و در ضمن وقتي مجلس براي دولت تكليفي ايجاد كند بايد محل درآمد را نيز پيش بيني كند، در غير اين صورت شوراي نگهبان به تكاليف ايجاد شده ايراد خواهد گرفت بنابراين كسري موجود هيچ ارتباطي به بار مالي تكاليف ايجاد شده توسط مجلس ندارد.»
وي افزود: «متاسفانه بودجه نويسي دولت در چند سال گذشته محمل آزمون و خطاست كه اين امر ناشي از عدم مهارت و توانمندي دولت در بودجه نويسي است. بودجه جاري در مجلس تنها دو درصد تغيير كرده در حالي كه كسري بودجه دولت بسيار بيشتر از ميزان تغييرات است به همين جهت اين كسري ناشي از بي انضباطي مالي دولت است.»
ثروتي در مورد بار مالي ايجاد شده قانون مديريت خدمات كشوري خاطرنشان كرد: «در مورد قانون مديريت خدمات كشوري در بند 24 ماده واحده قانون 87 ميزان هزينه كرد مشخص شده است. كسري موجود ناشي از پيش بيني نادرست دولت، عدم اجراي صحيح قانون بودجه، اقدامات خارج از ضوابط دولت و افزايش هزينه هاي دولت است كه همه اين موارد مربوط به عدم مديريت دستگاه ها بر هزينه كرد بودجه است.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد مبلغ رسمي كسري بودجه گفت: «دولت مبلغ رسمي كسر بودجه را اعلام نكرده اما شنيده ها حاكي از آن است كه دولت براي وزارت آموزش و پرورش حدود پنج هزار ميليارد تومان، وزارت بهداشت دو هزار ميليارد تومان، بودجه واردات بنزين شش هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه اگر 15 هزار ميليارد تومان ديون دولت به بانك ها را نيز بر آن اضافه كنيم چيزي حدود 28 هزار ميليارد تومان دولت كسري بودجه دارد يعني نزديك به يك بودجه كامل.»
وي افزود: «يك فوريت لايحه برداشت 15 هزار ميليارد تومان بابت بدهي دولت به بانك ها نيز به دليل اشكالات شكلي و مغايرت با بند (223) آيين نامه داخلي مجلس راي نياورد.»
ثروتي يادآور شد: «دلايل واقعي بدهي دولت به بانك ها مشخص نيست بخشي از آن ديون انباشته دولت هاي گذشته است اما در دولت فعلي نيز مشخص نيست اين بدهي مربوط به اجرا نكردن درست قوانين يا چيز ديگر است و اگر قرار بوده دولت اين ديون را بازپس دهد چرا در بودجه سالانه براي آن پيش بيني نكرده است.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه مجلس تا مطمئن نشود كه دولت چرا كسر بودجه دارد حاضر به پرداخت اين مبالغ نخواهد شد، گفت: «حمايت از دولت به معناي تصويب بي چون و چراي لوايح دولت نيست. مشكلات موجود و كسري بودجه مداوم دولت در اين سال هاي اخير حاكي از آن است كه در بخش معاونت راهبردي رياست جمهوري بررسي هاي كلان و بودجه اي دقيقي صورت نمي گيرد چرا كه حتي در نوشتن يك لايحه نيز مشكلات فراواني وجود دارد.»
وي افزود: «در حال حاضر دولت با وجود تصويب مجلس و وجود 262 رديف در بودجه كماكان لايحه 39 رديفي خود را اجرا مي كند. به همين منظور كميسيون برنامه و بودجه از ديوان محاسبات توضيح خواسته كه اين تخلف بودجه در چه وزارتخانه هايي و به چه صورتي انجام مي شود. در همين باره نامه اي نيز به رياست مجلس تقديم شده كه حاكي از تخلفات قانوني از بودجه است.»
ثروتي تاكيد كرد: «مجلس درباره تخلفات كوتاه نخواهد آمد و قصد دارد به هر شكل ممكن جلوي قانون گريزي دولت را بگيرد.»
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آی تی ایران]

[مشاهده در: www.itiran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 288]