يادداشتتورم‌زايي اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها؛ توهم يا واقعيت؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتتورم‌زايي اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها؛ توهم يا واقعيت؟
حميد زمان‌زادهاكنون يك فرصت تاريخي براي اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در كشور فراهم آماده است. واقعيت اين است كه ادامه وضع فعلي در نظام پرداخت يارانه، جز اتلاف منابع ملي نتيجه ديگري در بر ندارد. اصلاح نظام پرداخت يارانه از يك زاويه، فرصتي است تاريخي براي حركت رو به جلو به سوي حاكميت مكانيسم قيمت‌ها، نظام بازار رقابتي و اقتصاد آزاد، آن‌هم در كشوري كه سال‌ها است از دردهاي يك بيماري سوسياليسم‌مآبانه در رنج است. اشتياق دولت نهم براي استفاده از اين فرصت تاريخي به هر انگيزه‌اي كه باشد و حتي اگر رييس‌جمهور نداند كه اين اقدام در واقع حركت عملي به سوي اقتصاد آزاد است كه از آن با ناخشنودي ياد مي‌كند، بايد مورد حمايت قرار گيرد، چرا كه منافع دولت و ملت در اجراي اين امر نهفته است.
اكنون كانون انتقادها و مخالفت‌ها در قبال اجراي طرح تحول اقتصادي كه شاه‌بيت آن اصلاح نظام پرداخت يارانه‌هاست، حول محور مكانيسم‌هاي توزيعي آن و مهمتر از همه اثرات تورمي آن مي‌چرخد. در مورد مكانيسم توزيعي يارانه‌ها، واقعيت اين است كه حتي اگر دولت در شناسايي دهك‌هاي درآمدي موفق باشد، روشي كه به عدالت و كارايي نزديك‌ترين باشد و در واقع بهينه‌ترين روش از منظر عدالت و كارايي مگر در مواردي خاص، روش پرداخت برابر و مستقيم به تمامي اقشار جامعه است به عدالت نزديك‌تر است، چراكه هيچ شهروندي، چه فقير و چه غني، نسبت به حكوت حق بيشري نسبت به ديگري ندارد و همه در نسبت با حكومت داراي حق برابرند و به كارايي نزديكتر است، چراكه زمينه رقابت را ايجاد ‌نموده، نظام قيمت‌ها را شفاف‌تر و تخصيص منابع را بهينه‌تر مي‌سازد و آزادي انتخاب مصرف‌كننده را به رسميت مي‌شناسد.
اما آيا اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها، به صورت پرداخت نقدي به خانوارها، تورم‌زا است؟ در واقع ترس و واهمه فراگير از گسترش تورم، مهمترين عامل در برابر اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها است. بروز جاروجنجال در مورد دامن زدن به آتش تورم از دو ناحيه صورت مي‌پذيرد كه اولي ناشي از توهم است و دومي دربردارنده واقعيت. توهم از ناحيه بسياري از مردم عادي و برخي اقتصادداناني است كه هرگز تصور روشن و منطقي از تورم نداشته‌اند؛ اقتصادداناني كه همگام با مردم عادي، در دوراني كه قيمت‌ بنزين به صورت سالانه افزايش مي‌يافت و از آنجا كه افزايش قيمت بنزين با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها همراه مي‌شد، علت تورم را به افزايش قيمت بنزين و اثر زنجيروار آن بر قيمت ساير كالاها نسبت مي‌دادند و در نهايت براي دستيابي به اهداف خود كه از جمله آن كنترل تورم بود، طرح تثبيت قيمت‌ كالاهاي اساسي را تصويب كردند. اما قيمت‌ها باز هم با وجود تثبيت قيمت بنزين افزايش يافت و اگرچه اين طرح هزينه‌هاي فراوان به كشور تحميل نمود، لااقل اين فايده را داشت كه اين موضوع را براي خيلي‌ها روشن نمود كه تورم ارتباطي با قيمت بنزين نداشت! در واقع اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها، سه جنبه اساسي دارد. جنبه اول آزادسازي قيمت كالاهاي يارانه‌اي، جنبه دوم مكانيسم و روش تامين منابع مالي پرداخت يارانه به صورت مستقيم و جنبه سوم مكانيسم توزيع يارانه‌ها بين مردم مي‌باشد. بحث تورم‌زايي جنبه اول كه عبارت است از آزادسازي قيمت كالاهاي يارانه‌اي و به تبع آن افزايش قيمت اين كالاها، تا حدي روشن است. از آنجا كه اين جنبه از اصلاح نظام پرداخت يارانه موجد خلق پول جديد نيست، بنابراين عقلا و منطقا نمي‌تواند در بر دارنده آثار تورمي به معناي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها باشد. آنچه اتفاق مي‌افتد تغييراتي در تخصيص منابع توليد و نظام توليدي و نيز تغييراتي در نظام مصرفي جامعه است كه نهايتا منجر به تغييرات سطح نسبي قيمت كالاها مي‌گردد؛ به نحوي كه قيمت كالاهاي يارانه‌اي و كالاهاي وابسته به آن افزايش يافته و در مقابل قيمت كالاهاي ديگر كاهش خواهد يافت. در واقع از آنجايي كه پول جديدي در اقتصاد خلق نشده است، به ناگزير بخشي از منابع پولي جامعه از تقاضاي كالاهاي ديگر به سمت تامين مالي تقاضاي كالاهايي كه به دليل حذف يارانه‌ها دچار افزايش قيمت گرديده‌اند مي‌گردد؛ بنابراين اين جنبه از اجراي طرح با وجود ايجاد تغييرات نسبي در قيمت كالاها نمي‌تواند موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و ايجاد تورم گردد. (البته با چشم‌پوشي از تعديلاتي كه در كوتاه‌مدت در نظام توليدي صورت مي‌گيرد.)
اما اقتصادداناني هنوز هستند كه بر طبل توهمات خود در مورد تورم مي‌كوبند و تصور مي‌نمايند كه به صرف آزادسازي و به تبع آن افزايش قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي به خصوص حامل‌هاي انرژي در انجام اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها، تورم افزايش مي‌يابد! اقتصادداناني كه هنوز درك و تصور روشني از علت‌العلل تورم كه همانا حجم پول و نقدينگي موجود در جامعه مي‌باشد، ندارند و هنوز نمي‌توانند تمايز روشني بين تغيير قيمت‌هاي نسبي كالاها و تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها برقرار نمايند!
اما جنبه دوم اصلاح نظام پرداخت يارانه كه تامين منابع مالي آن براي پرداخت يارانه به صورت نقدي به مردم مي‌باشد، محل بحث است. از نظر نگارنده كليدي‌ترين مساله در مورد تورم‌زايي اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها، اين است كه تورم‌زايي يا عدم تورم‌زايي اجراي اين طرح دقيقا به روش تامين منابع پرداخت يارانه و مكانيسم تخصيص آن به مردم بر‌مي‌گردد و فارغ از روش تامين و تخصيص منابع پرداخت يارانه، نمي‌توان در مورد تورم‌زايي آن بحث نموده و جاروجنجال به پا نمود. در واقع انتقادها و مخالفت‌هايي كه با طرح در رابطه با تورم‌زايي آن مطرح مي‌شود و دربردارنده يك واقعيت است، از جانب اقتصادداناني است كه در واقع به نقد و مخالفت با روش خاصي از تامين منابع پرداخت يارانه كه در محافل اقتصادي مطرح شده است، مي‌پردازند. اين بحث از زمان بروز خبري مبني بر توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه به صورت نقدي در محافل اقتصادي داغ شد. موضوع مهم اين است كه بخش عمده‌اي از آنچه يارانه انرژي خوانده مي‌شود، مبالغي نيست كه بر اساس تعريف يارانه در حال حاضر به مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان به صورت پولي و آشكار پرداخت مي‌شود، بلكه مابه‌التفاوت قيمت داخلي با قيمت بين‌المللي آن است كه به صورت يارانه پنهان در اقتصاد درآمده است.
بنابراين با توجه به اينكه بخش مهمي از يارانه‌ها به صورت پنهان در اقتصاد نهادينه شده و ما به ازاي آن گردش مالي در اقتصاد وجود ندارد، بنابراين دولت در حال حاضر عملا به جز بخشي از يارانه‌ها كه به صورت آشكار پرداخت مي‌شود، منابع پولي درگردش به ازاي يارانه‌هايي كه به صورت پنهان در اقتصاد پرداخت مي‌شود، ندارد كه بخواهد نحوه توزيع آن را تغيير داده و آن را به صورت نقدي به مردم پرداخت نمايد.
هشداري كه بسياري از اقتصاددانان و به درست مي‌دهند، دقيقا به همين موضوع مربوط است. در واقع اگر قرار باشد دولت پرداخت مستقيم يارانه‌ها را به عنوان هزينه جديد در بودجه وارد نمايد و منابع مالي مورد نياز براي پرداخت يارانه‌هاي مستقيم را از طريق فروش دلارهاي نفتي يا كسري بودجه يا هر طريق ديگري كه منجر به خلق نقدينگي جديد در اقتصاد گردد، تامين نمايد، آنگاه متناسب با نقدينگي جديدي كه خلق مي‌گردد، به طور قطع اثرات تورمي سنگيني در جامعه ايجاد نموده و بحران ركود تورمي فعلي را عميق‌تر خواهد نمود. تورم‌زايي طرح به اين معنا يك واقعيت انكارناپذير است و در صورت ناديده انگاشتن آن توسط دولت، مي تواند اثرات مخرب و غيرقابل كنترلي در اقتصاد كشور ايجاد نمايد.
اما موضوع مهم اين است كه اين تنها روش تامين مالي يارانه‌هاي نقدي نيست. در واقع اين ديدگاه كه تورم‌زايي يا عدم تورم‌زايي اجراي اين طرح به روش تامين منابع پرداخت يارانه و مكانيسم تخصيص آن به مردم بستگي دارد، بر اين نكته كليدي تاكيد دارد كه آيا روش تامين منابع مالي اجراي اين طرح به صورتي است كه قرار است از كانال خود طرح و از داخل اقتصاد تامين گردد يا اينكه قرار است از طريق خلق منابع جديد مالي توسط دولت تامين گردد. روشي كه مي‌تواند اثرات تورمي مورد انتظار طرح را مهار نمايد، روشي است كه بر اساس آن ميزان پرداخت نقدي يارانه‌ها به صورت مستقيم به مردم، دقيقا معادل با ميزان درآمد دولت از محل آزادسازي و افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي مانند بنزين و سوخت‌هاي ديگر، آب، برق، گندم و آرد و .... باشد، به نحوي كه هيچ‌گونه منابع جديد پولي در اقتصاد به دليل پرداخت مستقيم يارانه‌ها به مردم توسط دولت خلق نگردد. در واقع نكته كليدي اين است كه اگر پرداخت يارانه‌ها به هر روشي كه صورت گيرد، منتج به خلق پول و نقدينگي جديد در اقتصاد نگردد، عقلا، منطقا و بر اساس مباني نظري اقتصاد، نمي‌تواند منجر به افزايش تورم گردد. حتي با توجه به آزادسازي قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي و در نتيجه ايجاد بازارهاي جديد كه نياز به گردش پولي دارند و بخشي از نقدينگي موجود را جذب مي‌نمايند، اين انتظار كه تورم كاهش يابد نيز چندان دور از ذهن نيست و اما علاوه بر مكانيسم تامين مالي پرداخت يارانه‌ها كه تشريح شد، جنبه سومي نيز وجود دارد كه همانا بحث نحوه توزيع و تخصيص يارانه‌ها بين مردم است كه آثار مهمي در سطح كلان در جامعه خواهد داشت. در واقع نحوه توزيع يارانه‌ها به صورت نقدي، اثرات مهمي بر قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد خواهد گذارد. با توجه به درآمد پايين بخش بزرگي از جامعه و در نتيجه تقاضاي موثر پايين اين اقشار براي كالاهاي ضروري و اساسي مانند مواد غذايي، پوشاك و مانند آن، در صورت توزيع يارانه‌ها به صورت نقدي بين مردم و ايجاد منبع جديد درآمدي براي آنها، نهايتا تقاضاي موثر اقشار كم‌درآمد جامعه براي كالاهاي ضروري افزايش يافته و در نتيجه با افزايش تقاضاي كل جامعه براي كالاهاي ضروري، قيمت نسبي اين كالاها نسبت به ساير كالاها افزايش خواهد يافت كه با توجه به عدم كاهش مصرف دهك‌هاي پايين درآمدي، مي‌تواند موجب افزايش شاخص كل نيز گردد. اين افزايش قيمت نسبي براي كالاهاي ضروري، هرچه قدر توزيع يارانه‌ها به سوي و به نفع دهك‌هاي پايين درآمدي صورت گيرد، قطعا شديدتر خواهد بود كه بايد مد نظر قرار گيرد. در نهايت با توجه به مباحث مطروحه در مورد مكانيسم تامين مالي و نحوه توزيع يارانه‌ها بين مردم و اثرات آنها بر اقتصاد و نيز با عنايت به مشكلات شناسايي دهك‌هاي درآمدي، به نظر مي‌رسد بهترين راهبرد براي اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها، تامين منابع مالي از كانال اجراي طرح كه بحث آن شد، به نحوي كه موجب خلق نقدينگي در اقتصاد نگردد و توزيع برابر آن ميان همه اقشار مردم (چه فقير و چه غني) خواهد بود؛ اين راهكاري بهينه است كه به نظر مي‌رسد به عدالت و كارآيي نزديك‌ترين راهبرد است.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]