سياست - رئيس دفتر رئيس‌جمهور: تاييديه مدرك آمده است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سياست - رئيس دفتر رئيس‌جمهور: تاييديه مدرك آمده است

سياست - رئيس دفتر رئيس‌جمهور: تاييديه مدرك آمده است

عبدالرضا شيخ‌الاسلامي رئيس دفتر رئيس‌جمهور روز گذشته اعلام كرد كه تاييديه مدرك علي كردان وزير كشور آمده است اما در عين حال نيز تاكيد كرد كه در جريان جزئيات مسائل نيستم. خبرگزاري ايرنا اين خبر را از قول عبدالرضا شيخ‌الاسلامي و در حاشيه نشست هفتگي هيات‌دولت نقل كرده است. اين در حالي است كه محمدرضا رحيمي معاون پارلماني و حقوقي رئيس‌جمهور در حاشيه جلسه ديروز دولت گفت نتيجه پيگيري درباره مدرك وزير كشور را وزير علوم بايد اعلام كند.

شيخ‌الاسلامي: مدرك كردان تاييد شد
اما رئيس دفتر رئيس‌جمهور بر خلاف اظهارات رحيمي در جمع خبرنگاران گفت: «فردي كه از جانب كردان به آكسفورد رفته حكم تاييديه مدرك تحصيلي وي را گرفته است.» در عين حال به‌رغم اين اظهارات شيخ‌الاسلامي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه پرسيد آيا اين موضوع در هيات‌دولت بررسي شده است يا نه؟ اظهار داشت: «تاييد مدارك تحصيلي افراد بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.» وي با بيان اينكه بحث مدرك تحصيلي ساده نيست و پيچيدگي زيادي دارد، افزود: «ممكن است فردي طي فرآيندي مدرك تحصيلي را اخذ كرده باشد اما نمي‌دانسته كه مورد تاييد مقامات ذي‌صلاح نمي‌باشد». شيخ‌الاسلامي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در خصوص دستور رئيس‌جمهور براي رسيدگي به مدارك تحصيلي مديران اظهار داشت: «رئيس جمهور در اين نامه از وزير علوم خواسته است مدارك تحصيلي مديران از سال 64 تاكنون در تمامي مراحل تحصيلي بررسي و گزارش آن ارائه شود». رئيس دفتر رئيس‌جمهور ضمن اشاره به اينكه «هدف از اين اقدام اين است كه تعداد معدودي كه در بدنه مديريتي كشور تخلفاتي انجام داده‌اند، پالايش شوند» تاكيد كرد: «احمدي‌نژاد با كسي تعارف ندارد. اگر كسي با استفاده از مدرك جعلي داراي مقام و منصب و يا حقوق ويژه‌اي شده است حتما با وي برخورد مديريتي مي‌شود.» همچنين به گزارش فارس، رئيس دفتر رئيس‌جمهور افزود: «البته اين بحث‌هايي كه بنده مطرح مي‌كنم هيچ‌ربطي به آقاي كردان ندارد. تاييديه مدرك كردان آمده است و اكنون در وزارت علوم كه مسوول بررسي و تاييد مدارك تمام اشخاص است، در حال بررسي است.» همچنين شيخ‌الاسلامي ديروز گفت: «آقاي كردان فردي را به دفتر دانشگاه آكسفورد فرستاده است تا تاييديه مدرك خود را بگيرد و وزارت علوم نيز اين مسئله را در دست بررسي دارد». شيخ‌الاسلامي درحالي چنين ادعايي را مطرح كرده است كه هفته گذشته نيز خبرگزاري مهر به نقل از يك مقام آگاه خبر از تاييد مدرك دكتراي كردان داد. اين خبرگزاري از قول آن مقام آگاه نوشته بود: «اسناد مدرك كردان از سايت‌هاي دانشگاه آكسفورد حذف شده بود. ما براي اثبات اين امر وكيل گرفتيم.» اما هيچ‌گاه نام هيچ فرد ايراني و يا انگليسي به عنوان وكيل ايران اعلام نشده و دانشگاه آكسفورد هم از 17 روز قبل به اين‌سو، هيچ تاييديه‌اي از اين مدرك نداشت. دانشگاه آكسفورد طي بيانيه رسمي خود در 15 ماه اوت،يعني 17 روز قبل اعلام كرد: «آنچه به عنوان سند تحصيلي آقاي كردان ارائه شده، سند رسمي دانشگاه آكسفورد نيست».
برنامه مشابه دانشگاه كلمبيا
علاوه بر اين شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به سفر رئيس‌جمهور به نيويورك براي حضور در اجلاس سران عضو سازمان ملل متحد با بيان اينكه سفر دكتر احمدي‌نژاد به آمريكا هنوز قطعي نشده است برنامه اين سفر را در صورت انجام، مفصل خواند و از احتمال حضور وي در برنامه‌اي مشابه سخنراني در دانشگاه كلمبيا خبرداد. شيخ‌الاسلامي افزود: «برنامه‌هاي اين سفر هنوز قطعي نشده است اما گروه هماهنگ‌كننده و نماينده ايران در سازمان ملل متحد در حال رايزني و برنامه‌ريزي براي انجام هرچه بهتر سفر دكتر احمدي‌نژاد به آمريكا هستند كه اين برنامه به‌صورت مفصل انجام خواهد شد». شيخ‌الاسلامي در پايان زمان دقيق سفر رئيس‌جمهوري به آمريكا را اول يا دوم مهر اعلام كرد. اما پيش از اين حميد مولانا ستون‌نويس ثابت روزنامه كيهان كه اخيرا به عنوان مشاور رئيس‌جمهور منصوب شده است مدعي شد سخنراني در دانشگاه كلمبيا را به احمدي‌نژاد پيشنهاد داده است. همچنين يكي از سايت‌هاي اصولگرا نيز مدعي شد كه متن سخنراني رئيس‌جمهور در اجلاس آتي سازمان ملل نيز توسط مولانا در حال تنظيم است. اما پس از جلسه ديروز هيات دولت برخي ديگر از اعضاي كابينه به گفت‌وگو با خبرنگاران پرداختند.
احمدي‌نژاد ستاد تشكيل نداد
صادق محصولي مشاور رئيس‌جمهور هم در حاشيه دولت در پاسخ به اين پرسش كه «گفته مي‌شود ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي‌نژاد تشكيل شده و شما رياست و مسووليت آنها را برعهده داريد»، گفت: «دكتر احمدي‌نژاد ستاد انتخاباتي تشكيل نداده است.» صادق محصولي در ادامه افزود: «هنوز براي تشكيل ستادهاي انتخاباتي زود است؛ زيرا يك‌سال باقي مانده است.» صادق محصولي در حالي تشكيل ستادهاي تبليغات براي انتخابات رياست‌جمهوري را از سوي احمدي‌نژاد تكذيب مي‌كند كه اخبار غيررسمي بسياري حكايت از تشكيل اين ستادها به‌صورت آرام و نيز برگزاري مداوم جلسات اين ستادها دارد. از جمله در همين رابطه حميد رسايي نماينده شاخص جريان نزديك به دولت در مجلس هشتم پيش از اين در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا تلويحا تشكيل اين ستادها را تاييد كرده بود. از سوي ديگر مهرداد بذرپاش، رئيس ستاد انتخابات رايحه خوش خدمت نيز فعاليت‌هاي ستادهاي خود را آغاز كرده است. او بارها علنا تاكيده كرده بود كه يكي از فعاليت‌هاي اصلي او تلاش سياسي به نفع احمدي‌نژاد است. در همين زمينه رسانه‌هايي نيز در حمايت از دولت اخيرا تاسيس شده يا در شرف تاسيس است كه از آن جمله مي‌توان به روزنامه خورشيد و روزنامه وطن‌امروز و سايت سپهرنيوز و... اشاره كرد. محصولي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «آيا به نظر شما در جريان انتخابات آتي گروه‌هاي اصولگرا از آقاي احمدي‌نژاد حمايت خواهند كرد يا نه؟» گفت:«بايد جلو برويم و ببينيم چه مي‌شود؟» اين روزها اظهارات متفاوتي از سوي احزاب و تشكل‌هاي راست و اصولگرا بيان شده است. از جمله برخي از احزاب ترجيح داده‌اند كه كانديداي دوره بعد آنان يك روحاني اصولگرا باشد. در اين زمينه موتلفه پيشتاز است. از سوي ديگر، روز گذشته مشاور رئيس‌جمهور درباره سخنان اخير مقام رهبري در جمع اعضاي دولت در ارتباط با مسئله نقد و تخريب و اينكه توصيه وي به گروه‌هاي سياسي و رسانه‌ها در اين ارتباط، همچنين مسووليت دولت در برابر آن چيست؟ گفت: «در واقع عكس‌العمل افراد، جريان‌هاي سياسي، روزنامه‌ها و مطبوعات و احزاب نسبت به فرمايشاتي كه آقا داشتند نشان داد آنها تا چه حدي نسبت به فرمايشات ايشان تبعيت دارند. برخي افراد نيز صحبت‌هاي ايشان را تاويل به نظر خود كردند.» محصولي گفت: «ما شاهد بوديم جريان‌هاي مختلفي قبل از صحبت‌هاي آقا بيشترين تخريب را نسبت به دولت داشتند ولي بعد از صحبت‌هاي آقا آمدند و مصاحبه كردند و گفتند بي‌انصافي است كه دولت تخريب شود؛ در واقع آنها در راس مخرب‌هاي دولت بودند ولي بعد از آن به فرافكني پرداختند و حرف‌هاي خود را به شكل ديگري مطرح كردند. عده‌اي نيز گفتند آقا در واقع از عملكرد دولت حمايت نكرده، بلكه از رويكرد دولت حمايت كرده است؛ در صورتي كه ايشان در صحبت‌هاي خود به صورت محكم از عمل و كار دولت حمايت كردند و گفتند كه اين دولت، دولت كار است». مشاور رئيس‌جمهور، همچنين با بيان اينكه «آقاي احمدي‌نژاد و اعضاي هيات دولت از حمايت‌هاي محكم مقام معظم رهبري تشكر كرده‌اند» افزود: «دولت وظيفه خود مي‌داند قدر اين حمايت‌ها را بداند و در واقع اين حمايت‌ها وظيفه دولت را چند برابر مي‌كند». وي همچنين با اشاره به موفقيت‌هاي دولت نهم، افزود: دولت جمهوري اسلامي هيچ موقع مانند اكنون در عرصه جهاني اين قدرت را نداشته و اين به بركت عملكرد و رويكرد اين دولت براساس ارزش‌هاي انقلاب، امام و رهبري است. محصولي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه «شما در جريان انتخابات مجلس هفتم سكان‌دار حركت اصولگرايان بوديد، آيا اكنون در جريان انتخابات رياست‌جمهوري دهم هم مي‌خواهيد چنين نقشي ايفا كنيد؟» گفت: «ما در واقع در اين جريان يك نوكر بوديم و اكنون نيز نوكري مي‌كنيم».
هاشمي ثمره: قانون را نديدم
از سوي ديگر هاشمي‌ثمره ديگر مشاور ارشد رئيس‌جمهور نيز ديروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نامه بررسي مدارك تحصيلي مسوولان از سال 64 به بعد گفت: «نامه اخير رئيس‌جمهور به وزير علوم در راستاي حمايت از علم و اساتيد است». به گزارش ايسنا مشاور ارشد رئيس‌جمهور دليل نامه اخير رئيس‌جمهور در ارتباط با بررسي مدرك تحصيلي مديران به وزير علوم را در جهت اكرام از مقام علم، دانشگاه، اساتيد و دانشجوياني كه با زحمت و از طريق قانوني مدرك تحصيلي خود را كسب كرده‌اند، دانست. وي در حاشيه‌ جلسه‌ هيات دولت در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد اگر مديري تخلف كرده باشد، طبق قانون از يك تا سه سال حبس برايش در نظر گرفته مي‌شود؟ گفت: «من قانون را نديده‌ام». وي در پاسخ به سوالي درباره محدوديت زماني اين بررسي‌ها نيز گفت: «زماني در اين ارتباط مشخص نشده است.» مشاور ارشد رئيس‌جمهور همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا مطرح كردن مسئله انتخابات در حال حاضر زود هنگام است؟ تاكيد كرد: «در هر صورت دولت بنا بر كار و فعاليت و برنامه دارد و تلاش مي‌كند تحت فضايي كه ايجاد مي‌شود، كاري روي زمين نماند و با نشاط كار خود را پيگيري كرده و ادامه دهد. در واقع مشي‌ دولت اين است كه با نشاط و قوت همان‌طور كه مقام معظم رهبري گفتند كارها را پيگيري كنند.» وي در ارائه پيشنهاد اين مسئله در قواي ديگر نيز گفت: پيشنهاد و بحث خاصي ندارم. وي همچنين درباره تعداد مديراني كه ممكن است مدارك‌شان داراي مشكل باشند، اظهار كرد: اين تعداد محدود و معدود هستند، تعداد زيادي از مديران زحمت كشيده‌اند و مدارك تحصيلي كسب كرده‌اند. در واقع اين اقدام در راستاي حمايت از آنها و علم است.
رحيمي: مدرك تحصيلي را به دادگاه مي‌دهم
صبح ديروز همچنين رحيمي معاون پارلماني و حقوقي رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «با عقب‌كشيدن ساعت از اول رمضان به جاي اول مهر موافقيم.» به گزارش ايسنا معاون رئيس‌جمهور در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه «گويا نمايندگان مجلس قصد دارند طي طرحي ساعت را به جاي اول مهر از ابتداي ماه رمضان به عقب بكشند» گفت‌: نمايندگان مجلس چنين طرحي را در دست دارند كه البته دولت نيز موافق اين امر است. وي سپس در پاسخ به سوالاتي در رابطه با طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به بيان اظهاراتي پرداخت. او در پاسخ به اين پرسش كه «گويي در آستارا اعلام كرده‌ايد دولت از ثروتمندان بگيرد و به فقرا بدهد» گفت: «جمله‌اي كه گفتم اين بود كه دهك دهم جامعه 15 برابر دهك اول هزينه مي‌كند.» از آنجا كه بحث در رابطه با مدارك دولتي به همه تسريع پيدا كرده و از جمله افرادي كه در مورد مدرك او ترديد وجود دارد رحميي است، او در پاسخ به اين پرسش كه «يكي از نمايندگان مجلس امروز گفته است آقاي رحيمي بايد مشخص كند مدرك دكترايش را از كدام دانشگاه گرفته» اظهار كرد: «من به اين مسئله پاسخ داده و گفته‌ام آنها در محكمه نزد قاضي حضور پيدا كنند و مداركشان را بياورند، ما نيز آنچه داريم مي‌آوريم و اعلام مي‌كنيم». وي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره رفع فيلتر سايت الف پس از دستور اخير رئيس قوه قضائيه گفت: «من از اين امر خبر ندارم؛ البته دستور آقاي شاهرودي را خطاب به آقاي مرتضوي ديدم و آقاي مرتضوي نيز پاسخ دادند، {البته} شكايت عليه سايت الف فقط مربوط به اين پرونده نيست و گويا شكايت‌هاي ديگري نيز هست». وي در ادامه درباره دستور رئيس‌جمهور براي بررسي مدارك دكتري و اينكه گفته مي‌شود اين دستور با توجه به شايعات و مطالبي كه در مورد مدرك كردان مطرح شده، صادر شده است، گفت: اين {موضوع} هيچ ربطي ندارد؛ در واقع اين اتفاقي است كه باعث مي‌شود يك تسويه نسبت به مدارك و عناوين ايجاد و سره از ناسره مشخص شود؛ در واقع مشخص شود كدام مدرك اصلي است و كدام اصلي نيست. رحيمي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «نتيجه اين عمل چيست، چه اتفاقي مي‌افتد و فرضا با كسي كه مدركش جعلي باشد چگونه رفتار مي‌شود؟» گفت:‌ بعد از آن طبق مقررات عمل مي‌شود. وي گفت: البته آقاي رئيس‌جمهور در اين مورد نگفتند كه چه كار مي‌كنيم و من از ايشان نپرسيدم، اگر پرسيده شود، طبيعتا مي‌گويند طبق قوانين و مقررات عمل شود. رحيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا طبق قانون مدني برخورد مي‌شود نيز گفت: بله؛ در قانون مدني و مقررات در اين ارتباط دستوراتي وجود دارد. وي همچنين از ابلاغ بخشنامه‌اي براي عدم‌استفاده از عناوين دكتر و مهندس از سوي دولت بي‌اطلاعي كرد. درحالي كه اين بخشنامه طبق اعلام دولت، هفته گذشته ابلاغ شده است.
وزير تعاون: از پردرآمدها نمي‌گيريم
عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي نيز روز گذشته طي اظهارنظري گفت: «برگه اطلاعات اقتصادي ربطي به ماليات ندارد». او اين مسئله را در واكنش به اين مسئله بيان كرد كه شايعه شده بود طرح اطلاعات اقتصادي خانوارها جهت اخذ اطلاعات اموال براي وضع ماليات است. اما به گزارش خبرگزاري فارس: «وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: اطلاعات وارد شده از سوي مردم در برگه اطلاعات اقتصادي به هيچ وجه ارتباطي با ماليات ندارد». در ادامه مصري در حاشيه هيات دولت با بيان اينكه اطلاعات خانوارها هنوز پردازش نشده است، اظهار داشت: خانوارها براساس ميزان درآمد به سه گروه تقسيم مي‌شوند كه گروه نخست دهك‌هاي پايين هستند و به آنها يارانه بيشتري تعلق مي‌گيرد تا قدرت خريد آنها افزايش يابد. وي با بيان اينكه ممكن است در مرحله نخست فقط يارانه يك يا دو كالا هدفمند شود، افزود: «به همين ميزان 90 هزار ميليارد تومان يارانه بين سه گروه درآمدي تقسيم مي‌شود.» مصري با بيان اينكه بانك جامع اطلاعات ايرانيان به هيچ وجه ارتباطي با ماليات ندارد، از همه گروه‌ها خواست اين برگه‌ها را تكميل كنند. وي تاكيد كرد: به هيچ عنوان قرار نيست از قشرهايي كه درآمد بيشتري دارند چيزي گرفته شود بلكه دولت قصد دارد به گروه‌هاي كم‌درآمد كمك بيشتري شود. به گزارش فارس، عباسي وزير تعاون گفت: «پرداخت 1400 ميليارد تومان تسهيلات به تعاوني‌ها از زمان ايجاد صندوق تعاون يكي از ضرورت‌هاي ايجاد بانك توسعه بود كه 500 ميليارد تومان از اين تسهيلات در دولت نهم پرداخت شده است». وي درباره تعاوني‌هاي سهام عدالت افزود: «تشكيل اين تعاوني‌ها يكي از اهداف اصلي و كلي سياست‌هاي اصل 44 با هدف فقرزدايي است.» عباسي همچنين در هفته تعاون از معافيت 20 درصدي سهم كارفرما در بيمه كاركنان تعاوني خبر داد و گفت: اين معافيت موجب افزايش اشتغال‌زايي در بخش تعاوني مي‌شود. وي افزود: همه تعاوني‌ها افزايش پس از 20 درصد تخفيف مالياتي برخوردار مي‌شوند و 30 درصد عوايد فروش شركت‌هاي دولتي صرف تقويت و توسعه تعاوني‌ها مي‌شود.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]