جنجال بر سر لايحه حمايت از خانواده در راهروهاى مجلسخروج لايحه حمايت از خانواده از دستور كار مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: جنجال بر سر لايحه حمايت از خانواده در راهروهاى مجلسخروج لايحه حمايت از خانواده از دستور كار مجلس
گروه اجتماعي- هيئت رئيسه مجلس سرانجام لايحه حمايت از خانواده را از دستور كار خارج كرد. اين لايحه كه شديدترين انتقادها را ديروز در راهروهاى پارلمان به خود ديد در دستور كار هفتگى مجلس قرار داشت اما شامگاه ديروز حميدرضا حاجى‌بابايى عضو هيئت رئيسه مجلس از خارج شدن اين لايحه از دستور كار مجلس خبر داد. به گفته وى اين اقدام با اختيارات هيئت رئيسه مجلس صورت مى‌گيرد، چرا كه هيئت رئيسه براى در اولويت قرار دادن لوايح و طرح‌ها اختيار دارد و به همين دليل لايحه حمايت از خانواده را براى بررسى بيش‌تر از دستور كار خارج كرده است. حاجى‌بابايى اضافه كرده كه تنها كميسيون قضايى و حقوقى براى بررسى بيش‌تر روى اين لايحه كار خواهد كرد. لايحه حمايت از خانواده كه در دوره هفتم مجلس از سوى دولت تقديم شده است هيچگونه درخواست بازگشت به دولت نداشته و اين موضوع را حاجى‌بابايى نيز تاييد كرده است. به گفته اين عضو هيئت رئيسه مجلس اگر دولت درخواستى مبنى بر خروج لايحه از دستور كار داشت طبق قانون بايد درخواست «استرداد» لايحه را مى‌كرد، در حالى كه اين اتفاق نيفتاده است. بدين ترتيب لايحه‌اى كه با تلاش دولت قرار بود در جلسه آينده مجلس در دستور كار قرار گيرد ديروز براى بحث و بررسى بيش‌تر به كميسيون حقوقى و قضايى بازگشت. على لاريجانى رئيس مجلس هشتم نيز ديروز در نطق پيش از دستور خود عنوان كرد كه با توجه به حساسيت‌هاى موجود در مورد اين لايحه كميسيون حقوقى بهتر است دقت بيش‌ترى روى لايحه حمايت از خانواده داشته باشد. اعتراض به لايحه حمايت از خانواده كه در دستور كار اين هفته مجلس قرار دارد ديروز با تجمع جمعى از فعالان حقوق زنان در مقابل درب شمالى مجلس آغاز شد و با حضور الهه كولايى نماينده دور ششم مجلس در راهروهاى پارلمان صورت جدى‌ترى به خود گرفت. ديروز تجمع اعتراض‌آميز جمعى از زنان مخالف اين لايحه در حالى برگزار شد كه گفته مى‌شود تعدادى از نمايندگان مجلس- از جمله فاطمه آليا مدافع اصلى اين طرح- به منتقدان لايحه حمايت از خانواده وقت ملاقات داده‌اند تا دغدغه‌هاى خود را مطرح كنند. نمايندگان زن مجلس نسبت به اينكه منتقدان هيچ پيشنهادى براى اصلاح اين لايحه ارائه نكرده‌اند معترض‌اند.

اعتراض به لايحه حمايت از خانواده در همين حد باقى نماند و ديروز الهه كولايى نماينده مجلس در دور ششم و استاد فعلى دانشگاه تهران نيز در راهروهاى پارلمان حضور يافت و در مورد اين لايحه با برخى نمايندگان به گفت‌‌‌و‌گو پرداخت. جنجالى‌ترين بخش گفت‌و‌گوى كولايى با فاطمه آليا نماينده تهران و عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس هشتم صورت گرفت. آليا كه در مجلس پيشين يكى از نمايندگان بررسى‌كننده اين لايحه بوده ديروز پس از گفت‌وگويى 10 دقيقه‌اى با خبرنگاران پارلمانى رودرروى الهه كولايى قرار گرفت و در مقابل خبرنگاران و دوربين‌هاى تلويزيونى با وى به مناظره پرداخت. اين مناظره كه عمدتا با انتقادهاى كولايى از ارائه اين لايحه در صحن علنى مجلس همراه بود با پاسخ‌هاى تند و تيز آليا روبه‌رو شد كه منتقدان اين لايحه را منتسب به «روزنامه‌هاى زنجيره‌اي» عنوان كرد و گفت كه لايحه حمايت از خانواده در جهت تحكيم بنيان هاى خانواده است. چيزى كه به اعتقاد وى منتقدان آن را نفهميده‌اند. در مقابل كولايى با عنوان كردن اينكه اين لايحه در جهت تزلزل بنيان خانواده پيش مى‌رود از وى پرسيد كه چرا با وجود داشتن قانون، باز هم لايحه‌اى به مجلس ارائه مى‌شود تا دست عده‌اى براى انجام برخى كارهاى غيرلازم باز باشد. آليا در پاسخ گفت كه حتما قوانين فعلى كافى نيست و به همين دليل مردها پنهانى ازدواج مى‌كنند! از اين لايحه 47 يا 48 مورد در حمايت از زنان است اما شما فقط روى ماده 23 آن دقيق شده‌ايد. كولايى نيز خطاب به آليا گفت كه شما به قرآن و قانون اساسى قسم خورده‌ايد كه حافظ قانون اساسي، مردم و كيان خانواده باشيد اما آليا با گفتن اينكه «فردا صبح وقت مى‌دهم به دفتر من بياييد تا در اين زمينه صحبت كنيم» صحبت‌هاى وى را عملا قطع و جمع انبوهى از خبرنگاران را ترك كرد.

نامه جامعه زينب در مورد اشكالات لايحه

اعتراض‌ها به لايحه حمايت از خانواده در حالى بالا گرفته است كه جامعه زينب(س) در نامه‌اى به نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامي، پاسخگويى و رسيدگى نمايندگان به اشكالات مطرح در لايحه حمايت خانواده را خواستار شدند. به گزارش ايسنا، در متن اين نامه آمده است: از آنجا كه پشتوانه نظام سياسى به معناى عام كلمه مردم هستند و نرخ مقبوليت و مشروعيت هر نظام بستگى به نسبت مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى آن دارد، تحقق حقوق مساوى مردم بدون در نظر گرفتن جنس و رنگ، نژاد، زبان، منطقه جغرافيايى و... سهم بسزايى در پايدارى و پويايى نظام سياسى دارد.

اين امر به عنوان شاخص‌هايى در قانون اساسى جمهورى اسلامى كه خون بهاى شهيدان و ميثاق ملى است، بويژه در بند 14 اصل سوم و اصل دهم و بيست‌ويكم به عيان مورد تاكيد قرار گرفته است. لذا هر طرح و برنامه يا رفتار و عملكرد يا قانون و مقرراتى كه باعث خدشه‌دار شدن مفاهيم كليدى فوق‌الذكر شود يا اينكه به صورت سيستمى ديده نشود يا بستر مناسب را نداشته باشد و فرهنگ‌سازى مورد نياز در آن صورت نگرفته باشد، همه و همه هر چند دلسوزانه، باعث در هم ريختگى اصول و مبانى خانواده‌ها شده و جامعه را ناخودآگاه به جهت توسعه نيافتگى و غيرمدنى بودن سوق خواهد داد. با توجه به مطالب فوق و ضمن ابراز احترام به طراحان لايحه حمايت از خانواده بايد يادآور شد كه:

با توجه به ساختار فعلى جامعه اسلامى ما و نهاد خانواده كه از حساسيت خاص برخوردار است و انتظار مردم از نمايندگان منتخب خود در مورد رسيدگى به امور خانواده و تحكيم پايه‌هاى آن، بى‌توجهى به اين مهم و حتى كوچك‌ترين حركت در جهت خدشه‌دار و متزلزل شدن اساس خانواده‌ها بازتاب گسترده و نامناسبى خواهد داشت و اين مسئله به سطح بسيار وسيع‌تر جامعه كشانده مى‌شود و در صورت عدم پاسخگويى و رسيدگى به خواسته‌هاى مردم بديهى است كه نارضايتى مردم را به دنبال خواهد داشت.

جامعه زينب(س) مشخص نبودن اساس و جهت لايحه، عدم جامعيت امر ازدواج درماده 23 ، در نظر نگرفتن نگاه قرآن به ترويج تك همسرى و ازدواج جوانان عدم توجه به حل مشكلات واقعى و موجود در جامعه را از مشكلات موجود در اين لايحه مى‌داند. همچنين حمايت از خانواده براساس عدالت، پرداختن به وظايف سنگين مرد در حيطه عدالت‌ورزي، داشتن آمار صحيح و دقيق زنان و مردان در سنين ازدواج و توجه به اين مطلب كه سن بلوغ ازدواج براى دختران در ايران 9 سال نيست از جمله پيشنهادات جامعه زينب(س) در راستاى اصلاح اين لايحه است. مريم بهروزي، دبير كل اين تشكل نيز در گفت‌وگو با ايسنا در اين زمينه گفت: قرار است در اين راستا با آقاى لاريجاني، ديدارى داشته و به بحث و گفت‌وگو درخصوص اين لايحه بپردازيم.

ماده جنجالي

عمده‌ترين اعتراض‌ها به لايحه حمايت از خانواده مربوط به ماده 23 اين لايحه است. جايى كه «اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايى مالى مرد و تعهد اجرايى عدالت بين همسران» دانسته شده است. در واقع با اين ماده، محدوديت كنونى براى مردانى كه درصدد ازدواج مجدد هستند برداشته مى‌شود. در حال حاضر ازدواج مجدد براى مردان متاهل منوط به اجازه همسر اول است ولى با تصويب اين لايحه هر مردى كه استطاعت مالى داشته باشد قادر است بدون اجازه همسر اول و دائمى خود و فقط با اثبات اينكه ثروتمند است مجددا ازدواج كند و تعهدى نيز مى‌‌دهد كه بين همسرهاى خود عدالت را ايجاد كند. تعهدى كه هيچ ضمانت اجرايى ندارد. ماده 25 اين لايحه نيز وزارت امور اقتصادى و دارايى را ملزم كرده كه از مهريه‌هاى با رقم «بالا و نجومي» ماليات گرفته شود. مخالفان اين لايحه معتقدند كه مهريه «درآمد» نيست كه از آن ماليات گرفته شود. اما موافقان معتقدند كه بايد فكرى به حال موج فزاينده مهريه‌هاى سرسام‌آور كرد و بهترين راهكار جلوگيرى از اين مهريه‌ها، بستن ماليات به مهريه‌هاى بالاست. فاطمه آليا اصلى‌ترين مدافع اين لايحه ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه لايحه حمايت از خانواده در 48 مورد به دفاع از حقوق زنان پرداخته كليه انتقادهاى انجام گرفته از اين لايحه را به برخى روزنامه‌هاى زنجيره‌اى منسوب كرد كه قصد تخطئه تلاش‌هاى مجلس براى دفاع از حقوق زنان را دارند. او همچنين با اشاره به انعكاس گسترده اين لايحه در رسانه‌هاى خارجى اين موضوع را نشانه دستاويز قرار دادن مطبوعات خارجى براى ضد فرهنگ نشان دادن ايران دانست.

آيت الله صانعي: ازدواج مجدد ظلم و خلاف عدالت در حق زنان است

ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول خلاف زندگى با خوبى و خلاف عدالت است كه در قرآن به صورت شرط براى ازدواج دوم آمده است. به نقل از وب سايت آيت الله العظمى صانعي، ايشان با ابراز تاسف از ارائه برخى لوايح كه به مرد اجازه مى‌دهد بدون رضايت زن اول دوباره ازدواج كند، گفت: اميدوارم چنين قانونى در مجلس شوراى اسلامى به تصويب نمايندگان محترم نرسد و دعا مى‌كنم كه چنين امرى را كه ظلم و خلاف عدالت مى‌دانم در حق زنان تبديل به قانون نشود. آيت‌الله صانعى فتواى خود را بدين شرح اعلام كردند: ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول به نظر اينجانب دام و گناه است و از نظر شرعى جرم است و اگر زن اول پس از عقد زن دوم رضايت ندهد اين عقد اثر حقوقى ندارد.
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]