استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي:دولت نهم برنامه اى از عدالت ارائه نداده است

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي:دولت نهم برنامه اى از عدالت ارائه نداده است
نشست انجمن اسلامى‌دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكى تهران ديروز با عنوان «انجمن مبتنى بر بازگشت به خويشتن» در دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد. در اين نشست علاوه بر فرشاد مومنى استاد دانشگاه علامه طباطبايي، عباسى‌نژاد عضو هيئت علمى‌دانشگاه تهران نيز حضور داشت.

فرشاد مومنى استاد دانشگاه علامه طباطبايى در اين نشست تاكيد كرد: بازگشت به خويشتن از مهم‌ترين چيزهايى است كه تشكل‌هاى اسلامى‌دانشگاه‌ها به آن سخت نياز دارند. در صورت رخ دادن اين اتفاق مطمئنا چشم‌انداز آينده جامعه ما اميدبخش‌تر و روشن‌تر از امروز خواهد بود.

به گزارش ايسنا مومنى در ادامه گفت: به همان اندازه كه بازگشت به تجربه تاريخى و مرور آن بسيار ضرورى است شرط كافى يعنى مطالعه آينده نيز مهم است از آن لحاظ كه بتوان اقتضائات را شناخت و با درك متناسبى از تحولات اطراف اقداماتى را ساماندهى كرد.

عضو هيئت علمى‌دانشگاه علامه طباطبايى اضافه كرد: در دوره شصت ساله گذشته اين كشور با فراز و نشيب‌هايى رو به رو بوده كه واكنش‌هايى كه انجام داده واكنش‌هاى سينوسى است. بدان گونه كه به طور مثال هنگامى‌كه در سال 1320 دو اتفاق مهم خروج رضاشاه و اشغال ايران رخ داد يك واكنش اعتراض‌آميز نسبت به اشغال قواى بيگانه انجام نشد كه دليل آن شدت خوشحالى مردم از رفتن رضاشاه بود.

وى در رابطه با دليل اين واكنش‌هاى مردم در توضيح بعد اقتصادى آن گفت: در سال 55 به بعد ضريبى كه بيانگر وضعيت نابرابرى اقتصادى در ايران بود به بدترين وضعيت رسيده بود. كه بر اين اساس نابرابرى از لحاظ اقتصادى در كشور ايجاد شده بود. وى افزود: از پيروزى انقلاب اسلامى‌تاكنون اين كشور فراز و فرودهاى فوق‌العاده‌اى را سپرى كرده اما امسال كه ما سى‌امين سال پيروزى انقلاب را پشت سر مى‌گذاريم حتى يك كتاب كه ضوابط و معيارهاى علمى‌اين تجربه پر فراز و فرود را مورد ارزيابى قرار بدهد منتشر نشده؛ گويى همچنان اهتمام ما بر آن است كه نسبت به تجربه‌هاى تاريخى بى‌اعتنا باشيم. وى با انتقاد از اينكه حتى يك درصد از نخبگان اقتصادى و اجتماعى اطلاع كافى از اين موارد ندارند، گفت:‌ جوامعى مى‌توانند پيشرفت كنند كه هر نسل آن روى شانه نسل قبلى باشد بدان معنا كه همه تجربيات نسل‌هاى قبل را در اختيار داشته و آن را به سمت جلو حركت دهند مطمئنا درغير اين صورت امكان پيشرفت وجود ندارد. مومنى در ادامه با اشاره به شاخص مداخله دولت در اقتصاد ايران افزود: از سال 71 تاكنون اين نسبت هرگز از 65 درصد پايين‌تر نيامده است كه در صورت ندانستن اين مفاهيم و شرايط نمى‌توان كارى كرد و شرايط به گونه‌اى مى‌شود كه با داستان كنونى حذف سوبسيد‌ها روبه‌رو مى‌شويم. البته اگر تحليل عالمانه‌اى از تجربه تعديل ساختارى وجود داشت هيچ‌گاه سراغ اين سياست‌ها نمى‌رفتيم، اما چون چنين بصيرتى وجود ندارد دائما كارها براساس آزمون و خطا پيش مى‌رود. وى افزود: ‌در واكنش به آنچه كه در سال‌هاى 68 تا 75 رخ داد خاتمى‌ايده طرح ساماندهى اقتصاد ايران را مطرح كرد اگر نسبت اين طرح و عمل آن به درستى واكاوى نشود نمى‌توان به تحليل درستى از دوره بعد پرداخت.

اين اقتصاددان با بيان اينكه دوستان در اين دوره شعار درست و منطقى با ايده توسعه عادلانه و تاكيد بر عدالت اجتماعى را مطرح كردند كه بنده از نظر تئوريك با آن موافقم، ابرازعقيده كرد: هنگامى‌كه تعريف و برنامه‌اى از عدالت اجتماعى نباشد طبيعى است كه اين موضوع به ضد خود تبديل مى‌شود .

وى معتقد است: همان‌طور كه در دولت خاتمى ‌آنها قائل به شعار توسعه سياسى بودند و در كل دوره هشت ساله تعريف و برنامه‌اى براى پيشبرد توسعه سياسى ارائه نكردند در اين دولت نيز تعريف و برنامه‌اى از عدالت ارائه نشده است كه بايد از اين تجربيات استفاده كرد.

مومنى ابرازعقيده كرد: با وجودى كه اين دولت عنوان مى‌كند كه از عدالت اجتماعى كوتاه نمى‌آيد؛ اما تند‌ترين گزينه از برنامه تعديل ساختارى يعنى حذف يارانه‌ها را با عنوان تحول اقتصادى در دستور كار قرار داده است؛ يعنى تعديل ساختارى برنامه راست افراطى در مقياس جهاني.وى خاطرنشان كرد: بانك جهانى در سال 2004 كتابى منتشركرد كه در آن تصريح شده بود كه با وجودى كه حجم يارانه‌ها در ظاهر با مفاهيم عدالت‌خواهانه است اما بنابر محاسبات اقتصادى ايران ميزان رفاه از دست رفته طبقات فقير دو برابر ميزان رفاه از دست رفته طبقات مرفه مى‌شود. مومنى در توضيح گفت:‌ با وجودى كه گروه‌هاى پردرآمد در صورت حذف يارانه‌ها رفاهى را از دست مى‌دهند، اما از اجراى اين سياست حمايت مى‌كنند؛ چرا كه حذف يارانه‌ها منشا موج‌هاى بزرگ تورمى‌است كه اين موضوع باعث ثروتمندتر شدن خارق العاده ثروتمندان مى‌شود، بنابراين آنها رفاه اندكى را از دست مى‌دهند اما ارزش‌ دارايى‌هايشان بر اثر اين تورم افزايش مى‌يابد. ولى فقرا به دليل نداشتن دارايى‌هاى ثابت تنها گرفتار تورم مى‌شوند.اين اقتصاددان با بيان اينكه تورم ظالمانه‌ترين مالياتى است كه دولت‌ها از فقرا مى‌گيرند و در اختيار اغنيا قرار مى‌دهند، بر لزوم استفاده از تجربيات دولت‌هاى قبلى تاكيدكرد و گفت: دوستان فكر مى‌كنند تجربيات براى اشخاص است اما نبايد يادمان برود كه اين مردم براى كسب اين تجربيات هزينه دادند. وى با بيان اينكه وضعيت فضاى كسب و كار در سه سال گذشته در موقعيت جهانى 23 رتبه تنزل كرده است، گفت: بر اين اساس با نامساعد شدن اين فضا گرايش‌ها به سرمايه‌گذارى مولد كاهش پيدا كرده و فعاليت‌هاى سوداگرى و واسطه‌گرى موتور اصلى ارزش افزوده در اقتصاد مى‌شود. از اين رو اين سوال مطرح است كه آيا از طريق دلالى‌گرى و ضربه زدن به بنيادهاى توليد مى‌توان عدالت اجتماعى را برقرار كرد.

مومنى ادامه داد: در صورت شناخت انقلاب جهانى و مشخص كردن نسبت خود با آن مى‌توان از فرصت‌هاى آن استفاده كرد؛ چرا كه ايران از لحاظ ظرفيت‌هاى سرمايه انسانى در مساعدترين شرايط تاريخى خود به سر مى‌برد كه در صورت استفاده درست از سرمايه‌ها مى‌توان چشم انداز روشن‌ترى را براى اين كشور ترسيم كرد. به گزارش ايسنا، اين اقتصاددان با بيان اين كه بسيارى از چيزهايى كه فكر مى‌كنيم در زمره يارانه قرار دارد يارانه نيست، گفت: اينكه قيمت كالايى در كشور ما به يك ميزان و در كشورى ديگر متفاوت باشد تفاوت اين قيمت به معناى دادن يارانه نيست. اگر دولتى چنين اشتباهى را در مورد مفهوم يارانه بكند خود را به دست خود در توهم اينكه با حذف يارانه‌ها مى‌تواند درآمد خارق‌العاده‌اى كسب كند قرار داده است. مطمئنا در اين صورت پيش از آنكه ملت از روند جهشى قيمت‌ها شگفت زنده شود خود اين دولت خجل‌زده مى‌شود.

اين اقتصاددان در ادامه تاكيد كرد: مسئله پرداختن يارانه‌ها ابزار سياستى است كه اين ابزارها به خودى خود حسن و قبح ذاتى ندارند و بايد آن را برحسب آنكه چه كسانى با چه هدفى و تحت چه شرايطى و چگونه مى‌خواهند آن را پرداخت كنند داورى كرد.

وى با تاكيد بر اينكه پرداخت يارانه‌ها در ذات، منشاء عقب ماندگى نيست گفت: بانك‌مركزى كه به دنبال حذف يارانه‌ها بود در مواجهه با بحران‌هاى حاد كشورهاى توسعه‌يافته تاكيد كرد كه براى حذف يارانه‌ها بايد زمان مناسب در نظر گيرند و مواردى همچون اينكه دولت از لحاظ سياسى محبوبيت داشته، رشد اقتصادى آن كشور در بالاترين سطح و تورم در پايين‌ترين سطح و نظام تامين اجتماعى در بهترين موقعيت باشد در اين صورت مى‌توان به صورت تدريجى يارانه‌ها را حذف كرد اما اكنون وضعيت اين‌گونه نيست.
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]