متن كامل توافقنامه‌ي امنيتي بغداد و واشنگتن /‌١/

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: متن كامل توافقنامه‌ي امنيتي بغداد و واشنگتن /‌١/
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - منطقه‌يي

توافقنامه‌ي امنيتي عراق و آمريكا كه مناقشات بسياري را در محافل داخلي اين كشور و سطح منطقه در پي داشته است، بستري است كه بر اساس آن حضور نيروهاي آمريكايي در عراق و زمينه‌ي فعاليت آنها بعد از انقضاي دوره‌ي مشخص شده از سوي سازمان ملل در پايان امسال (2008) مشخص مي‌شود. پايان دوره‌ي رياست جمهوري جورج بوش و احتمال به قدرت رسيدن دموكرات‌ها در آمريكا مزيد بر علت شده تا فشار آمريكا براي امضاي اين توافقنامه‌ي مورد مناقشه كه تاكنون به تاييد هيات‌هاي مذاكره كننده‌ي آمريكا و عراق رسيده است، افزايش يابد. اما اين توافقنامه بايد به تاييد پارلمان عراق برسد؛ امري كه محتمل به نظر نمي‌رسد.

بر اساس اين توافقنامه نيروهاي آمريكايي تا سال 2011 در عراق خواهند ماند و بر اساس آنچه طرفداران اين توافقنامه بيان مي‌كنند جمهوري عراق و آمريكا در راستاي تحكيم همكاري‌هاي امنيتي، مشاركت در تحقق ثبات و امنيت بين‌المللي، مبارزه با تروريسم و همكاري‌هاي دفاعي در رويارويي با تهديد‌هايي كه وجود ارضي و امنيت عراق را تهديد مي‌كنند، پيش نويس اين توافقنامه را تنظيم كرده‌اند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) روزنامه‌ي الشرق الاوسط -چاپ لندن- متن پيش نويس اين توافقنامه را منتشر كرده است كه به شرح ذيل است:

ماده اول: حوزه و هدف توافقنامه‌

اين توافقنامه اصول و نيازهاي اساسي را كه تعيين كننده حضور موقت فعاليت‌ها و عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق است، مشخص مي‌كند.

ماده دوم:

تعريف مفاد و اصطلاحات توافقنامه

1- موسسات و املاك تحت مالكيت دولت عراق كه بر اساس توافقنامه‌ نيروهاي آمريكايي از زمان اجراي اين توافقنامه حق استفاده از آن را دارند. اين موسسات و املاك بر اساس فهرست پيشنهاد شده آمريكا تنظيم شده كه بر اساس توافق طرفين طي دوره‌ي اجراي اين توافقنامه در اختيار آمريكا قرار مي‌گيرد.

2- نيروهاي آمريكايي وضعيت تمامي نيروهايشان اعم از نظامي و غير نظامي، تمامي اموال و دارايي‌ها و تجهيزات نيروهاي نظامي‌اش را در خاك عراق مشخص كند.

3- اعضاي نيروهاي آمريكايي شامل تمامي افراد وابسته به ارتش آمريكا، تفنگداران آمريكايي، نيروهاي دريايي، هوايي و گارد ساحلي است.

4- اعضاي غير نظامي نيز شامل تمامي غير نظامياني است كه در وزارت دفاع آمريكا فعاليت مي‌كنند و اين تعريف شامل افرادي كه اقامت عادي در عراق دارند، نمي‌شود.

5- تمامي پيمانكار‌هاي طرف قرارداد با آمريكا و اعضاي كادري كه با آن شركت‌ها همكاري مي‌كنند اعم از شهروندان آمريكايي و يا ديگر كشورها كه با هدف افزايش خدمات و امنيت به نيروهاي آمريكايي در عراق حضور داشته باشند.

6- فراهم ساختن وسايل نقليه‌ي ايمني به ويژه در عرصه‌ي نظامي براي رفت و آمد در راه‌هاي مختلف و انتقال افراد كه در راس اين ايمن سازي تهيه و تدارك چرخ‌هاي ايمني براي وسايل نقليه است.

7- وسايل نقليه نظامي براي استفاده در عمليات‌هاي نظامي با پلاك‌هاي ويژه بر اساس نظام معمول در آمريكا.

8- تجهيزات دفاعي شامل تمامي سلاح‌ها، تجهيزات و ابزارهايي كه در جنگ‌هاي متعارف استفاده مي‌شود و آمريكا براي انجام فعاليت‌هايي كه با دولت عراق بر سر آن توافق كرده است به اين تجهيزات نياز دارد. اين موضوع به شكل مستقيم و يا غير مستقيم هيچ ارتباطي با سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله سلاح‌هاي شيميايي، هسته‌يي، بيولوژيكي و ... ندارد.

9- انبارهاي لازم براي حفظ تجهيزات دفاعي كه نيروهاي آمريكايي بر اساس توافقنامه‌ي جهت فعاليت‌هايش به آن نياز دارد.

10- تنظيم ماليات و قوانين گمركي بر اساس قوانين دولت عراق و سازمان‌ها و موسسات استان‌هاي اين كشور كه اين ماليات‌ها خدماتي را كه به نيروهاي آمريكايي ارايه مي‌شود شامل نمي‌شود.

ماده سوم: احترام به قوانين

بر اساس اين بند تمامي بند‌هاي نظامي آمريكا و عناصر غير نظامي به هنگام انجام عمليات‌هاي نظامي بايد به قوانين عرف و توافقنامه‌هاي دولت عراق احترام بگذارند و از هر گونه اقدامي كه با متن اين توافقنامه مغاير باشد، خودداري كنند و آمريكا بايد تمام تدابير لازم را براي اجراي اين هدف به كار بندد.

ماده چهارم: ‌وظايف و ماموريت‌ها

با هدف واكنش به هر گونه تهديد‌هاي داخلي و خارجي عليه عراق و تحكيم همكاري‌ها براي شكست تشكيلات القاعده در اين كشور و همچنين شكست گروه‌هاي ناقض قانون دو طرف توافق كرده‌اند كه:

1- دولت عراق كمك‌هاي موقتي را از نيروهاي آمريكايي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند؛ از جمله همكاري در عمليات‌هاي نظامي عليه تشكيلات القاعده، گروه‌هاي تروريستي ديگر و هم چنين گروه‌هاي ناقض قانون.

2- عمليات‌هاي نظامي بر اساس اين توافقنامه با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي انجام مي‌شود كه نظارت بر هماهنگي‌ها در اين عمليات‌هاي نظامي را كميته‌ي مشترك هماهنگي عمليات‌ JMOCC بر عهده دارد كه بر اساس اين توافقنامه و موضوعات مربوط به عمليات نظامي تشكيل مي‌شود.

3- اجراي اين عمليات‌ها بايد بر اساس احترام كامل به قانون اساسي و ديگر قوانين عراقي و رعايت اصل حاكميت و منافع ملي عراق به شيوه‌اي كه دولت عراق تعيين كرده و هم چنين بر اساس قوانين بين‌المللي انجام شود و دولت آمريكا بايد به اين قوانين و عرف عراق احترام بگذارد.

4- طرفين تصميم دارند به تلاش‌هايشان در همكاري جهت تحكيم توانمندي‌هاي امنيتي عراق اعم از آموزش، تجهيز و حمايت از نيروهاي عراقي ادامه دهند.

5- در تمامي مفاد اين توافقنامه‌ حق طرفين در دفاع از خويش تعيين شده است.

ماده پنجم: سود دارايي‌ها

1- تمامي ساختمان‌ها و تاسيسات غير منقول موجود در اراضي‌اي كه بر اساس توافقنامه نيروهاي آمريكايي حق استفاده از آن و يا انجام تغييرات در آن را دارند، تحت حاكميت دولت عراق است.

2- دولت آمريكا مسووليت ساخت، بهينه سازي و يا توسعه موسسات در اين اراضي را براي استفاده از آن بر عهده دارد و بايد با دولت عراق براي انجام اين بازسازي‌ها و اقدامات مشورت كند و رضايت دولت عراق را جهت اجراي اين طرح‌ها جلب نمايد. در صورت استفاده‌ي مشترك از اين اراضي طرفين بر اساس ميزان استفاده، مسووليت بازسازي، ساخت و توسعه موسسات در اين اراضي را بر عهده مي‌گيرند.

3- در صورت كشف هرگونه اثر تاريخي و يا فرهنگي و يا منابع استراتژيكي در اين اراضي توافق شده، هر گونه ساخت، بازسازي و عمليات توسعه فورا متوقف مي‌شود و موارد فوق به نمايندگان عراقي كميته‌ي مشترك عراق و آمريكا ابلاغ مي‌شود.

4- آمريكا تمامي اين اراضي و موسسات غير منقول را كه طي دوره‌ي اجراي اين توافقنامه ايجاد كرده است بدون هيچ گونه درخواست مالي و يا ثبت بدهي به دولت عراق باز مي‌گرداند.

5- آمريكا تمامي موسسات و اراضي را كه حايز اهميت معنوي، فرهنگي و يا سياسي است بر اساس توافق با دولت عراق در صورت درخواست اين دولت به عراق باز مي‌گرداند.

6- بقيه موسسات و اراضي توافق شده نيز پس از پايان اجراي اين توافقنامه و يا زماني كه نيروهاي آمريكايي نيازي به آن نداشته باشند، به مقامات عراقي تحويل داده مي‌شود.

7- تمامي تجهيزات و املاك منقول و دارايي‌هاي منقولي كه وارد عراق شده و يا بر اساس توافقنامه در داخل اراضي عراق به دست آمده، به نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارد.

ماده ششم: استفاده از اين موسسات و اراضي توافق شده بايد:

1- بر اساس رعايت اصل احترام به حاكميت عراق و در چارچوب تبادل نظر بين طرفين صورت گيرد و اين توافقنامه امكان دستيابي دولت عراق به موسسات و اراضي مذكور را به وجود مي‌آورد و بايد عاري از هر گونه بدهي و يا هزينه‌ي مالي، به عراق واگذار شود.

2- دولت عراق بر اساس اين توافقنامه نحوه استفاده از تمامي حقوق در داخل اين موسسات و اراضي توافق شده را توسط نيروهاي آمريكايي مشخص مي‌كند و دو طرف در صورت استفاده‌ي مشترك از اين حقوق طبق هماهنگي و همكاري‌هاي دو جانبه عمل مي‌كنند.

3- نيروهاي آمريكايي كنترل ورود به اين موسسات و اراضي را بر عهده دارند و دو طرف براي ورود به مناطق مذكور براي استفاده‌هاي مشترك بايد با يكديگر هماهنگي داشته باشند.

به ماده هفت و هشت در مطلب منتشر شده از سوي روزنامه شرق‌الاوسط اشاره نشده است.

ماده نه: عبور و مرور خودرو‌ها، ناو‌ها و هواپيماها

بر اساس اين توافقنامه 1- خودرو‌ها و كشتي‌هاي آمريكا تنها با هدف اجراي اين توافقنامه حق ورود و يا خروج از خاك عراق را دارند و اين اقدام بايد با احترام كامل به اصول و قواعد سلامت ارضي عراق صورت گيرد كه كميته‌ي مشترك عراق و آمريكا اصول اين عبور و مرور‌ها را تعيين كرده است.

2- هواپيماهاي نظامي و غير نظامي آمريكا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع آمريكا حق پرواز در خطوط هوايي عراق را دارند و مي‌توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافقنامه‌ در خاك عراق فرود بيايند كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات در حركت اين هواپيماها اتخاذ مي‌كند.

3- مسووليت نظارت و كنترل حريم هوايي عراق به محض اجراي اين توافقنامه به مقامات عراقي واگذار مي‌شود.

4- عراق در صورت درخواست از نيروهاي آمريكايي مي‌تواند مسووليت نظارت بر حريم هوايي‌اش را به آمريكا محول كند و باز هم به محض درخواست دولت عراق بايد اين مسووليت به عراقي‌ها واگذار شود و در صورت توافق طرفين طي دوره‌ي موقت مقامات عراقي و آمريكايي مي‌توانند به طور مشترك نظارت بر عبور و مرور هواپيماهاي نظامي و غير نظامي را بر عهده بگيرند.

5- هيچ گونه مالياتي به هواپيما‌هاي دولت آمريكا و هواپيما‌هاي غير نظامي اين كشور زماني كه بر اساس قرارداد با وزارت دفاع از عراق فعاليت مي‌كنند، تعلق نمي‌گيرد و كشتي‌هاي آمريكايي نيز از هر گونه ماليات‌هاي گمركي در بندرگاه‌هاي عراق معاف هستند. ديگر اين كه خودرو‌ها كشتي‌ها و هواپيما‌هاي آمريكايي در عراق مورد بازرسي قرار نمي‌گيرند.

6- نيروهاي آمريكايي مقابل خدماتي كه نياز داشته باشند بايد مبالغي پرداخت كنند.

7- هر يك از طرفين نقشه‌ها و اطلاعات لازم را در خصوص موانع مين گذاشته شده و يا ديگر موانعي كه عبور و مرور در داخل مرز خشكي و يا آبي عراق را با خطر و مانع روبرو سازد، در اختيار ديگري قرار مي‌دهند.

ماده 10: تدابير مربوط به قرارداد

نيروهاي آمريكايي بر اساس قونين آمريكا مجوز عقد قرارداد‌ براي خريد مواد و دريافت خدمات لازم در عراق را دارند و در صورت نياز به هر گونه مواد لازم مي‌توانند آن را از هر منبعي كه مي‌خواهند تهيه كنند. اما بايد اين اقدام با احترام به قوانين عراق به هنگام عقد قرارداد‌ها انجام شود و نيروهاي آمريكايي بايد اطلاعات مربوط به اسامي شركت‌هاي وارد كننده و طرف قرارداد‌هاي عراقي و مبالغ اين قرارداد‌ها را در اختيار مقامات عراقي قرار دهند.

ماده 11: خدمات و ارتباطات

1- نيروهاي آمريكايي هر گونه توليد و يا اقدام براي افزايش استفاده از آب و برق و ديگر خدمات در موسسات و اراضي تحت استفاده‌شان را بايد ضمن هماهنگي با دولت عراق از طريق كميته‌ي مشترك انجام دهند.

2- كنترل تمامي رفت و آمد‌ها بر اساس هماهنگي طرفين در كميته‌ي مشترك عراق و‌آمريكا بر عهده دولت عراق است.

3- نيروهاي آمريكايي مسووليت فعال ساختن شبكه‌ي مخابرات را بر اساس قوانين مندرج در اتحاديه بين‌المللي مخابرات دارند كه بر اساس آن مي‌توانند از ابزارها و خدمات ويژه جهت تامين نيازهايشان براي فعال سازي سيستم‌هاي مخابراتي استفاده كنند.

4- بر اساس اين توافقنامه نيروهاي آمريايي از هر گونه ماليات‌ براي استفاده از اين سيستم‌هاي ارتباطي معاف مي‌باشند.

5- اقدام نيروهاي آمريكايي مبني بر ايجاد هر گونه طرح‌هايي در خصوص ساختارهاي زير بنايي ارتباطات در خارج از سازمان‌ها و اراضي توافق شده بايد با هماهنگي دولت عراق صورت گيرد.

ماده‌ 12: مسووليت حقوقي

1- مسووليت حقوقي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده بر عهده دولت آمريكا است.

پيشنهاد عراق: هيات مذاكره كننده عراق پيشنهاد داده كه اين مسووليت به دولت آمريكا زماني داده شود كه نيروهاي نظامي و يا غير نظامي اين كشور در داخل و خارج موسسات و اراضي ذكر شده در حال انجام وظيفه باشند و در صورت اقدامات عمدي و اقدامات جنايتكارانه مسووليت حقوقي اين امر از آمريكا سلب شود.

پيشنهاد هيات آمريكايي: بر اساس احكام موقت و تا زمان تكميل طرح عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق مسووليت حقوقي نيروهاي نظامي و غير نظامي بر عهده آمريكا باشد.

2- در صورت هر گونه درخواست عراق مبني بر واگذاري مسووليت حقوقي پرونده‌هايي كه در آن نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا مرتكب جنايات عمدي شده باشند اين درخواست به كميته فرعي مشترك مربوط به مسووليت‌هاي قضايي ارجاع مي‌شود كه بر اساس قوانين متقابل در خصوص آن تصميم‌گيري شود.

پيشنهاد‌ هيات عراقي: مسووليت قضايي پرونده نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا كه به طور عمدي مرتكب جنايت در عراق شده و يا قوانين اين كشور را نقض كرده‌اند به كميته‌ي فرعي مشترك مربوط به مسووليت‌هاي قضايي واگذار شود و بر اساس توافق متقابل در اين خصوص تصميم‌گيري شود.

3- عراق مسووليت حقوقي مربوط به شركت‌ها و اعضاي طرف قرارداد با آمريكا و نيروهاي آنها را در صورت مخالفت آنها با قانون عراق بر عهده بگيرد.

4- نيروهاي آمريكايي در صورت آغاز تحقيقات جنايي در خصوص نيروهايشان مقامات عراقي را در جريان قرار دهند.

5- بنا به درخواست هر يك از طرفين كمك‌هاي لازم در زمينه تحقيقات جمع آوري ادله و اطلاعات براي تضمين روند عادلانه‌ي محاكمات از سوي دو طرف ارايه شود.

6- در صورت بازداشت نيروهاي نظامي و يا غير نظامي آمريكا توسط مقامات عراقي اين نيروها فورا به مقامات آمريكايي تحويل داده شوند.

پيشنهاد عراق: دولت عراق مي‌تواند تحويل نيروهاي نظامي و غير نظامي‌اي را كه توسط مقامات عراقي بازداشت مي‌شوند طي 24 ساعت انجام دهد.

ماده 13: حمل سلاح و پوشيدن يونيفورم‌هاي رسمي

نيروهاي نظامي و عناصر غير نظامي آمريكا در دوره‌ي حضور در عراق مجوز حمل سلاح را به حسب نياز‌ها و ماموريت‌هايشان دارند و نيروهاي مسلح نيز به هنگام انجام وظيفه در عراق مي‌توانند يونيفورم‌ به تن داشته باشند.

ماده 14: ورود و يا خروج از عراق

1- اين توافقنامه‌ به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا مجوز ورود و يا خروج از گذرگاه‌هاي رسمي اين كشور را بر اساس پاسپورت‌هاي آمريكايي‌شان مي‌دهد و كميته‌ي مشترك چارچوب نظارت و دقت نظر بر اين موضوع را تعيين مي‌كند.

2- به منظور دقت هرچه بيشتر در اين رفت و آمد‌ها نيروهاي آمريكا فهرست اسامي نيروهاي نظامي و غير نظامي‌شان را كه قصد ورود و يا خروج از عراق را دارند به مقامات عراقي ارايه مي‌دهند.

3- قوانين ورود و خروج افراد به عراق براي ديگران به جز نيروهاي آمريكايي اجرا مي‌شود.

ماده 15: واردات و صادرات

1- بر اساس توافقنامه مذكور و با هدف آموزش و ارايه‌ي خدمات، نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد اين كشور مجوز انجام واردات و صادرات هر گونه تجهيزات و موارد فناوري را به شرط عدم ممنوعيت اين موارد در عراق از زمان اجراي توافقنامه دارند و هيچ گونه بازرسي و يا مانع تراشي در ورود و يا خارج نمودن اين مواد صورت نمي‌گيرد.

بر اساس اين بند هم چنين صادرات كالا‌هاي عراقي از سوي نيروهاي آمريكايي نيز نياز به مجوز و يا بازرسي ندارد و كميته‌ي مشترك با وزارت بازرگاني عراق تسهيلات لازم را در اين خصوص بر اساس قوانين عراق ايجاد مي‌كند.

2- نيروهاي نظامي و غير نظامي عراق در صورت هر گونه واردات و يا صادرات به منظور شخصي مشمول قوانين گمركي عراق و هم‌چنين دريافت مجوز هستند اما چنانچه اين واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گيرد مشمول اين قوانين نمي‌شود. نيروهاي آمريكايي نيز بايد تدابيري اتخاذ كنند كه عدم صادرات هرگونه كالا‌ها و يا آثار فرهنگي و تاريخي از عراق را تضمين كند.

3- حق واردات و استفاده از مواد اشاره شده در بند‌هاي قبلي با اهداف تجاري به نيروهاي آمريكايي داده نمي‌شود.

ماده 16: ماليات

1- هيچ يك از كالا‌ها و خدماتي كه نيروهاي آمريكايي در راستاي اجراي اين توافقنامه مورد استفاده‌ي رسمي قرار مي‌دهند مشمول ماليات نمي‌شود.

2- هيچ يك از نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي اين كشور نبايد مقابل خدماتي كه به آنها ارايه مي‌شود مالياتي پرداخت كنند.

ماده 17: مدارك و مجوز‌ها

1- تمامي گواهينامه‌هاي رانندگي اعطا شده به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و يا پرسنل مربوط به شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكايي مورد قبول دولت عراق است و نيازي به امتحان مجدد از آنها در عراق نيست.

2- عراق با پذيرش اختيارات تمامي مدارك و مجوز‌هاي شغلي صادر شده در آمريكا براي نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و پرسنل شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا براي انجام وظايف رسمي‌شان در عراق بر اساس شروط توافق شده موافق است.

ادامه دارد...
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]