واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: فقط اعزام كننده گردشگر هستيم اصل مغفول مانده خصوصي سازي در گردشگري زيارتي

سحرآزاد - اجراي اصل 44 موضوعي است كه تمامي اقشار و حوزههاي كاري را تحت پوشش خود قرار ميدهد و عدم اجراي آن مبحثي است كه اين روزها خبر آن از هر سويي به گوش ميرسد.
در همين راستا گفتوگويي با دبير انجمن صنفي دفاتر زيارتي داشتهايم كه به شرح زير ميخوانيد:
بهاعتقاد دبير انجمنصنفي دفاتر زيارتي؛ عدم رعايت اصل 44 قانوناساسي در دفاتر زيارتي و محدوديت اختيارات آنها در حد ثبت نام زائران؛ باعث شده گردشگران زيادي از ايران به عربستان و عتباتعاليات سفر كنند اما در مقابل، جذب زائر از اين كشورها براي كشور ما رخ ندهد.
تعدادي از آژانسها اعتقاد دارند فعاليت در زمينه تورهاي زيارتي به بخش خصوصي داده نشده است و محدوده عملكرد آنها تنها در زمينه ثبت نام زائر است. نظر شما در اين زمينه چيست؟
دقيقا در بخش زيارت، آژانسها و بخش خصوصي به صورت كلي و جزئي ارتباط خاصي ندارند. تنها در هر فصل، يك ثبت نام كننده مسافر هستند، هيچ دخل و تصرفي در سرويس دهي، اقامت و برنامه ريزي ندارند و به طور انحصاري سازمان حج و زيارت اين كار را انجام ميدهد. باتوجه به شرايط خاص آژانسهاي كشور ازنظر سياحتي كه بستر مناسبي براي ورود گردشگر نيست و با درنظر گرفتن مشكلات و تنگناهايي كه براي خروج گردشگر از نظر ويزا وجود دارد، بيشترين راه ارتزاق دفاتر مسافرتي، زيارت است كه كاملا در اختيار سازمان حج و زيارت قرار گرفته و بقيه، مجري دستورالعملهاي سازمان حج و زيارت هستند.
تا الان انجمن صنفي شما در اين زمينه مذاكره يا تصميمي نگرفته است؟
انجمن صنفي آژانسهاي زيارتي در سال 1380 با عضويت 420 آژانس از سراسر كشور تاسيس شد. اين انجمن تلاش گسترده اي كرده تا انحصار دولت در اين بخش را كاهش دهد و كار توسط بخش خصوصي انجام شود. درخواست انجمن اجراي اصل 44 قانون اساسي است يعني آنچه كه مقام معظم رهبري و مسئولان نظام بر آن تاكيد دارند. اگر اين اصل اجرا شود، مجموعه صنفي به آنچه درنظر دارد، ميرسد. تلاش گسترده اي براي واگذاري قسمتي از كار زيارت به انجمن زيارتي شده و مذاكرات مفصلي با مسئولان سازمان حج و زيارت صورت گرفته است. آخرين تصميم گيري مبني بر موافقت اختصاص درصدي از اعزام زائران به انجمن است كه درخواست ما 50 درصد از اين سهم است. مسئولان درحال بررسي هستند و قرار است ظرف روزهاي آينده تصميم آنها اعلام شود. اگر اين درصد واگذار شود، مجموعه صنفي ما ميتواند فعاليت بهتري انجام دهد.
اين درصد به چه صورت خواهد بود و اختيارات آژانسها را تا چه حد افزايش ميدهد؟
اصولا بخش زيارت با قسمتهاي ديگر تفاوت دارد. بيشتر برنامه ريزي اين بخش طوري است كه به صورت دولتي اداره ميشود. گرفتن هتل و حمل و نقل هوايي از سوي سيستم دولتي است كه سازمان حج و زيارت مشخص كرده و آژانس كارگذار دخل و تصرفي ندارد. سيستم حتي تاريخ اعزام و نوع غذا را مشخص ميكند.
باتوجه به مذاكرات صورت گرفته، اختيارات آژانسها چگونه خواهد بود؟
قسمتي از كار زيارت در بخش عتبات را شركت مركزي زيارتي به نام "شمسي" انجام ميدهد كه زيرنظر سازمان حج و زيارت بوده است. درخواست ما اين است كه از تعداد زائراني كه به عتبات اعزام ميشوند، 50 درصد به دفاتر زيارتي و بقيه هم به شركت مركزي زيارتي تعلق بگيرد كه هر دو زير نظر سازمان حج و زيارت بتوانند به رقابت رفاقتي بپردازند تا جنبههاي مثبت و منفي هر دو بخش مشخص شود.
اقامت و حمل و نقل هم باز توسط سازمان انجام ميشود؟
مسئله حمل و نقل بيشتر در عربستان سعودي توسط سازمان حج وز يارت صورت ميگيرد.
با توجه به اين موافقت اين امور چگونه انجام ميشود؟
جزئيات اين موافقت هنوز اعلام نشده است يعني قرار است به ما اعلام كنند كه ما تا چه حد مختار هستيم. قسمت اول، واگذاري مقداري سهميه است كه با توجه به مذاكرات يكي دو سال اخير نقطه مثبتي است و مسئولان سازمان حج و زيارت با روي باز در تلاش براي اين واگذاري هستند.
اگر اين تصميم گرفته شود، وضعيت آژانسها چه تفاوتي با قبل ميكند؟ آيا اختيارات آژانسها در محدوده ثبت نام زائران باقي ميماند؟
تصميم ما اين است كه در صورت واگذاري، اختياراتي به خود دفاتر بدهيم. فرق ما با گذشته در اين خواهد بود كه به آژانسها بگوييم، حمل و نقل و غذاي بين راه را خود انتخاب كنند اما در موضوع ويزا و ارتباط با سفارتها كه به هماهنگي دولتها ارتباط دارد، دولت ميتواند به ما كمك كند. وقتي يك آژانس، مسافراني به قطر، كوآلالامپور و.. ميفرستد قطعا ميتواند 40 مسافر زيارتي اعزام كند. تلاش ما اين است كه اختيارات بيشتري به كارگزاران بدهيم تا كار به صورت رقابتي پيش برود و بازدهي هر كدام مشخص شود.
در صحبتي كه با آقاي اكبري، مسئول بخش عتبات سازمان حج و زيارت داشيم، ايشان اعتقاد داشتند آژانسها كار اجرايي انجام ميدهند و سازمان تنها بر كار دفاتر زيارتي نظارت ميكند.
اين بحث، تفاوت ديدگاهها است. از نظر متوليان و مسئولان سازمان حج و زيارت شايد اين ديدگاه درستي باشد اما در جامعه صنفي اينكه برنامه ريزي توسط سيستم دولتي انجام شود، روز اعزام را سيستم مشخص كند و دفاتر در حد ثبت نام كننده باشند، بنظر مقداري ناشي از تفاوت ديدگاه است و بايد يك مقداري ديدگاه سازمان و انجمن به يكديگر نزديك شود چون از نظر كاري در تضاد فكري است. انجمن صنفي ما اعتقاد ندارد، روش فعلي، هدف نظام در بحث واگذاري امور به بخش خصوصي نيست. به اعتقاد ما اگر بخش خصوصي فعال شود، در مقابل اعزام زائران ميتوانيم يك قرارداد متقابل گردشگري با كشور عربستان منعقد كنيم. ما در اين صورت ميتوانيم به عربستان بگوييم در مقابل 700 هزار نفر زائر عمره كه به كشور شما اعزام ميكنيم، انتظار داريم 10 درصد آن را، گردشگر به كشور ما بفرستيد. درحال حاضر بيشترين فعاليتهاي ما براي خروج گردشگر است يعني آژانسها و بخش دولتي در زمينه خروج زائر فعاليت ميكنند. هفته اي حدود 20 الي 30 هزار نفر به عراق اعزام ميشوند. در سال 600 الي 700 هزار نفر به عمره سفر ميكنند تا آنجاكه نزديك به چهار ميليون نفر براي حج عمره و دو ميليون نفر براي حج واجب ثبت نام ميكنند يعني از جمعيت بالاي 15 سال كه بايد براي عمل شرعي به حج بروند، حدود يك ششم جمعيت ما براي سفر به يك كشور ديگر ثبت نام ميكند. درحالي كه مقدار كميمسافر از كشور عربستان وارد ايران ميشود. پس ما ميتوانيم به شركت گردشگري سعودي بگوييم بخشي از پول را به اعزام گردشگر به ايران مبادرت كند. معمولا گردشگراني نيز كه از حوزه خليج فارس به ايران ميآيند، مشكلات فرهنگي ندارند تا ما نگران باشيم كه به فرهنگ ما آسيب ميزنند. وقتي ما ميخواهيم به عربستان يا كشورهاي ديگر برويم بايد يك كفيل داشته باشيم تا ضامن ما باشد، اسكان و حمل و نقل ما در آن كشور هم مشخص شود. 600 هزار نفر براي زيارت امام رضا (ع) به ايران ميآيند ولي مسكن و حمل و نقل را به صورت مستقل انجام ميدهند و هيچ اعتنايي هم نميكنند كه بايد تابع سازمانهاي دولتي ما باشند. متاسفانه سازمان گردشگري بايد هماهنگي با وزارت امور خارجه انجام دهد تا همانطور كه مسافران ما بايد ضمانتي داشته باشند، مسافران اين كشورها نيز ضامن داشته باشند و اسكان و حمل و نقل آنها تابع سيستم مشخصي باشد.
برخي از آژانسها معتقد هستند، فعاليت در عراق به دليل مسائل امنيتي كمي متفاوت است اما در مقابل سازمان حج و زيارت با بستن قرارداد با يك شركت در اين كشور مسئله امنيت مسافران را تامين ميكند. آيا اين موضوع نميتواند براي بخش خصوصي هم شكل بگيرد؟
سازمان حج و زيارت با يك شركت كه مورد اعتماد مسئولان دولتي عراق است، براي تامين امنيت مسافران ايراني مذاكره كرده است اما چون بخش خصوصي هنوز مجوز فعاليت كامل در گردشگري عراق را ندارد، نميتوانيم با اين شركت امنيتي وارد مذاكره شويم. اعتقاد ما اين است كه ميتوان در اين زمينه برنامه ريزي كرد اما زماني كه سازمان حج وزيارت اجازه فعاليت بيشتر بخش خصوصي در اين زمينه را صادر كند.
يکشنبه 10 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]