دارايي ها از دولت آشكار به دولت پنهان منتقل شده است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: دارايي ها از دولت آشكار به دولت پنهان منتقل شده است

ادامه از صفحه اول : ... بنابراين در جهت تحقق آن بايد روابط بين بانك و مشتري در قدم اول به نحوي تنظيم شود كه آسودگي خاطر بين طرفين معامله از لحاظ اسلامي بودن آن وجود داشته باشد.» ناطق نوري اظهار داشت: «قاطعانه مي گويم برعكس برخي ها كه معاملات ما را ربوي اعلام مي كنند ما تنها كشوري هستيم كه سعي كرديم تمام مراوده هاي بانكي را براساس قواعد اسلامي تنظيم كنيم. البته ايرادهايي به قانون بانكداري اسلامي وارد است كه بايد در جهت رفع آنها اقدام كنيم.»

استقلال بانك مركزي ضامن سلامت نظام بانكي

رئيس دفتر بازرسي رهبر معظم انقلاب گفت: «زماني سلامت نظام پولي و بانكي از طريق همخواني قواعد به وجود مي آيد كه استقلال بانك مركزي تضمين شده باشد. اگر بانك مركزي مستقل نبوده و نتواند براي سيستم پولي تصميم گيري كند آن زمان سنگ روي سنگ بند نمي شود.»
ناطق نوري تصريح كرد: «اگر بانك مركزي نتواند با سياست هاي مناسب ارزش پول ملي را حفظ كند يا در تعيين نرخ برابري پول ملي تصميم گيري كند قطعاً شكست خورده است.»
به گفته وي برخي از ايرادات وارد بر قانون بانكداري بدون ربا مربوط به قانون نبوده و به موضوعات جانبي مرتبط است، مانند عدم امكان رقابت بين بانك ها كه دليل دخالت دولت و تعدي بودجه دولتي به منابع بانكي است. دسته دوم اشكالات مربوط به خود قانون است. به عنوان مثال در قانون به مساله تورم و انعكاس آن در اقتصاد كمتر توجه شده و عملكرد كارت هاي اعتباري كه عده اي معتقدند از نظر شرعي مشكوك است بايد توسط كارشناسان اقتصادي و فقهي مورد بررسي قرار گيرد.
ناطق نوري با بيان اينكه مسائل اقتصادي اگر ظريف تر از علم پزشكي نباشد كمتر از آن نيست، خاطرنشان كرد: «تصميم گيري اشتباه در اقتصاد نه تنها جامعه را دچار بحران مي كند بلكه بعضاً نظام را با چالش روبه رو مي سازد.»

لايحه يك فوريتي افزايش سرمايه بانك ها فردا در مجلس

به گفته شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي لايحه يك فوريتي افزايش سرمايه بانك ها فردا به مجلس مي رود و در صورت تصويب اين لايحه گام مناسبي در جهت رفع دغدغه هاي نظام بانكي در راستاي تامين سرمايه از منابع غيرتورم زا خواهد بود.
در ادامه همايش وزير اقتصاد اولين الزام تغيير ساختار دولتي به خصوصي را تحول در بخش بانكي دانست و گفت: «معاونت بانك و بيمه و شركت هاي دولتي متولي اجراي قانون اصل 44 خواهند شد.»
او همايش بانكداري اسلامي را از يك جهت بسيار مهم دانست و آن، اين بود كه يك مفهوم به ظاهر غربي را به يك مفهوم معنوي پيوند زده و از اين جهت داراي اهميت بالايي است.
حسيني با اشاره به ابلاغ قانون اصل 44 پس از دو سال تلاش توسط دولت خاطرنشان كرد: «موضوع ديگري كه در اين دوره حائزاهميت است طرح تحول اقتصادي است كه در روزهاي اخير هم نشانه هاي ديگري از وفاق ارگاني نظام را در اين باره مي شنويم، با توجه به اينكه دولت بر مسائل اجتماعي تاكيد دارد و بخش خصوصي به كسب سود، مقوله بانكداري اسلامي و لزوم بازنگري در قوانين از اهميت بالاتري برخوردار مي شوند.»
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بخش خصوصي و تعاوني به دليل كمبود منابع مالي قدرت ورود به بازار بورس را در حد لازم پيدا نكرده اند، تصريح كرد: «سطح مديريت و كارايي بخش خصوصي بسيار بالاتر از دولتي است و بايد با استفاده از بانكداري اسلامي منابع مالي را به منظور ورود به بورس به بخش خصوصي ارائه كرد. در جهت گسترش رقابت بانك هاي دولتي، بانك هاي ملت، تجارت و صادرات بايد در اسرع وقت وارد بخش خصوصي شوند.»
وي افزود: «در كنار بازار مالي بايد به بازار سرمايه اسلامي و نيز ابزار مالي اسلامي توجه كافي صورت گيرد.»

كليات اصلاح ارزش گذاري پول ملي تصويب شد

حسيني همچنين در جمع خبرنگاران با اشاره به زمان تغيير نظام ارزش گذاري پول ملي گفت: «نظام ارزش گذاري پول ملي در كارگروه طرح تحول اقتصادي مطرح است و كليات آن در اين كارگروه بررسي شده و به تصويب رسيده است.»
وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: «تمام لوايح دولتي مستقل از اينكه چه كسي آنها را تدوين و پيشنهاد مي كند بايد در كميسيون هاي دولت بررسي و تصويب شود.»
حسيني ادامه داد: «بعد از اين مرحله لايحه به مجلس ارائه مي شود و در نهايت در مرحله اصلاحات و قوانين كه به صورت موردي اتفاق مي افتد دستگاه ها و بخش هاي مختلف با هم همفكري و همكاري مي كنند.»
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: «از ابتدا هم قرار بود طرح تحول اقتصادي از نيمه دوم سال آغاز شود كه هنوز هم همين قرار بر قوت خود باقي است.»
به گفته وي سه بانك تجارت، ملت و صادرات بعد از اصلاح اساسنامه هاي خود تا پايان امسال واگذار مي شوند.

محاسبه نرخ تورم در عقود مختلف از جمله قرض الحسنه

«محاسبه نرخ تورم در عقود مختلف از جمله قرض الحسنه و سپرده هاي ديگر بانكي بايد هر چه سريع تر آغاز شود.»
محمد بجنوردي استاد حوزه و دانشگاه در ادامه همايش با اشاره به مطلب فوق گفت: «اسكناس نشانه قدرت خريد دارنده آن است بنابراين از آنجايي كه قرض تمليك عين عوض واقعي در زمان است، اگر در زمان حاضر پولي به شما قرض داده شود در زمان بازگرداندن بايد قدرت خريد همان ميزان برگردانده شود نه عين همان پول.»
وي افزود: «بنابراين تعريف تورم به عنوان عملي كه كاهنده قدرت خريد است، بايد در قرض و بازپرداخت آن لحاظ شود. از اين رو اگر پولي را به بانك قرض الحسنه داديم، بايد در زمان بازپس گيري اين پول ،بانك آن را با لحاظ كردن تورم برگرداند.»
آيت الله بجنوردي خواستار درنظر گرفتن اين نكته شد و گفت: «بايد با اجراي هر چه سريع تر اين رويه، جلوي ظلم شدن به سپرده گذاران قرض الحسنه را بگيريم.»
وي در بخش ديگري از سخنانش در مورد سپرده هاي بانكي گفت: «به عقيده من سپرده هاي بانكي، يك عقد مستقل است كه با ساير عقود متفاوت است و عقلاً بايد شرايط عقد سپرده را تعيين كنند كه يكي از آنها نرخ تورم است. بنابراين در زمان بازگرداندن سپرده نرخ تورم را لحاظ كنيم.»

معاون سابق بانك مركزي: عوامل محدود كننده توسعه مالي در بانكداري ايران

اكبر كميجاني معاون سابق بانك مركزي در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: «در مقابل، كاهش دستوري نرخ سود بانكي در شرايط تورمي، افزايش نقش دولت در تنظيم و تخصيص اعتبارات بانكي، محدود بودن انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي در اجراي سياست هاي پولي كشور و همچنين محدود ماندن استفاده از اوراق مشاركت دولت در تامين مالي هزينه هاي اجراي طرح هاي اقتصادي از عوامل محدود كننده توسعه مالي كشور هستند.»
به گفته او كشورهاي برخوردار از سيستم مالي توسعه يافته تر در مسير رشد اقتصادي سريع تر قرار مي گيرند.
كميجاني گفت: «افزايش سهم بانك هاي غيردولتي در صنعت بانكداري كشور، افزايش سهم بخش خصوصي از اعتبارات بانك ها، كاهش تمركز در بخش بانكي، افزايش نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده هاي بخش غيردولتي، كاهش كنترل اعتبارات بانك ها، افزايش ضريب نفوذ بيمه و افزايش سهم ارزش افزوده خدمات موسسه پولي و مالي مي تواند نويد بخش افزايش رقابت و كارايي در سيستم مالي كشور براي ارائه ابزارهاي مالي باشد.»
وي تاكيد كرد: «شاخص نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي نيز كه در بسياري از مطالعات به عنوان شاخص عمق مالي مورد استفاده قرار مي گيرد از روندي فزاينده در سال هاي اخير برخوردار بوده است ولي بايد توجه داشت كه افزايش شاخص عمق مالي به شكل نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي جاري با توجه به سهم در خور توجه پايه پولي و محدود ماندن اثر ضريب فزاينده در رشد نقدينگي طي سال هاي اخير نمي تواند شاخص خوبي براي بهبود تعميق مالي در كشور تلقي شود.»

نرخ تورم امسال در سطح 20 درصد باقي مي ماند

رامين پاشايي فام در حاشيه نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي در نشستي با خبرنگاران از تلاش بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم خبر داد و افزود:«اين درحالي است كه دو عامل اتفاقات بين المللي، تورم جهاني، افزايش قيمت نفت و افزايش هزينه توليد به عنوان اولين عامل و اتفاقات دروني ازجمله نقدينگي كه برآيندي از ساير عوامل بوده و سياست هاي مالي و پولي بر آن تاثيرگذار است به عنوان عامل دوم بر تغيير نرخ تورم و افزايش آن تاثيرگذار است.»
وي با اشاره به اينكه مي توانيم نرخ تورم را كنترل كنيم، گفت: «اگر تا پايان امسال سطح عمومي قيمت ها به ميزان فعلي باشد تورم پايان سال نزديك تورم فعلي يعني 20 درصد خواهد بود.»
معاون اقتصادي بانك مركزي از تلاش براي برقراري رابطه منطقي بين نرخ سود بانكي و تورم خبر داد و گفت: «هم اكنون حجم بالاي سپرده هاي بانكي مربوط به سپرده گذاران اندك و حجم بالاي تسهيلات نيز مربوط به متقاضيان اندك است.»
معاون اقتصادي بانك مركزي از كاهش حجم چك پول ها به هشت هزار و 500 ميليارد تومان در پايان تير ماه امسال خبر داد و پيش بيني كرد نرخ تورم پايان سال جاري در سطح 20 درصد باقي بماند.

بدهي حسابرسي شده دولت به بانك ها 3300 ميليارد تومان

رامين پاشايي فام به لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت براي پرداخت بدهي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه آنها اشاره كرد و گفت: «بانك مركزي در تلاش براي تبديل اين لايحه به قانون و كاهش تبعات اقتصادي آن از نظر تورم و نقدينگي است.»
معاون اقتصادي بانك مركزي كل بدهي حسابرسي شده دولت به بانك ها را سه هزار و 300 ميليارد تومان در پايان سال 83 اعلام كرد و افزود: «اين رقم مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، سازمان حسابرسي و بانك هاست.»
وي رشد اقتصادي كشور بدون احتساب نفت را 9/6 درصد اعلام و تصريح كرد: «نرخ رشد اقتصادي 7/7 درصد اعلام شده توسط رئيس جمهوري براي مدت چهار ماهه پايان سال گذشته بوده است.»
پاشايي فام حجم نقدينگي پايان سال 86 را 164 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: «از اين رقم 110 هزار ميليارد تومان سپرده هاي مدت دار و هشت هزار ميليارد تومان اسكناس دردست مردم بوده است.»
وي ادامه داد:«در اسفند ماه سال گذشته حجم سپرده هاي ديداري 46 هزار ميليارد تومان بوده كه حدود 19 هزار ميليارد تومان آن در بخش ساير طبقه بندي مي شود و 13 هزار و 600 ميليارد تومان چك بوده است.»
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: «در تيرماه 87 ميزان اسكناس به هفت هزار ميليارد تومان رسيد، سپرده هاي مدت دار شبكه بانكي به 114 هزار و 500 ميليارد تومان و سپرده هاي ديداري به 43 هزار ميليارد تومان كاهش يافت
به عبارت ديگر حجم نقدينگي ثابت اما تركيب آن تغيير يافت.»
وي از كاهش حجم چك پول ها به هشت هزار و 500 ميليارد تومان در پايان تير ماه امسال خبر داد و افزود:«هم اكنون چك پول هايي منتشر مي شود كه در مقابل آن بانك ها مجبور به دريافت
خط اعتباري هستند.»
پاشايي فام با بيان اينكه «منابع پايدار بانك ها به سوي منابع بلندمدت پيش مي رود و اين مورد جزء سياست هاي بسته بانك مركزي است » از كاهش شدت رشد نقدينگي با تلاش هاي بانك مركزي در شش ماهه دوم پايان سال گذشته خبر داد.

معاون وزير اقتصاد: 95 درصد دارايي بانك ها متعلق به سپرده گذاران است

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي استاندارد واگذاري بانك ها و بيمه ها را بسيار پيچيده و حساس دانست و گفت: 95 درصد دارايي بانك ها متعلق به سپرده گذاران است.
حميد پور محمدي نيز در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران در خصوص وقفه ايجاد شده در واگذاري بانك ها و بيمه ها گفت:«واگذاري بانك ها و بيمه ها داراي ويژگي هايي است كه ساير بنگاه ها فاقد آن هستند، اين در حالي است كه بيش از 95 درصد دارايي بانك ها متعلق به سپرده گذاران است.»
معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي واگذاري بانك ها و بيمه ها به بخش خصوصي را مستلزم دغدغه دولت براي عملياتي شدن اين امر دانست و اظهار داشت: «سازمان حسابرسي بايد با وسواس در واگذاري دارايي ها دقت كند و سازمان بورس نيز شرايط و مقرراتي را ايجاد كند كه كمترين خدشه به واگذاري ها وارد شود.»
وي افزود: «استاندارد واگذاري بانك ها و بيمه ها بسيار پيچيده و حساس است به نحوي كه بحث صندوق بازنشستگي كه مطالعات آن در بانك ها انجام شده، حدود پنج ماه طول كشيد.»
پورمحمدي دليل زمان بر بودن مطالعات صندوق بازنشستگي را ميزان هزينه بازنشستگي و تاثير آن بر سهام در 20 سال آينده اعلام كرد و گفت: «با اين اوصاف بانك هايي كه بايد واگذار مي شدند صورت هاي مالي خود را تهيه كردند كه عمدتاً مطلوب بوده است.»
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه «مطالعات ادواري براي صندوق هاي بازنشستگي تهيه شده است»، گفت: «نگراني هايي در نحوه محاسبه سود به روش تعهدي وجود داشت كه آن هم نهايي شد و هيچ مانعي براي واگذاري سهام بانك هاي دولتي وجود ندارد.»
به گفته وي به محض اعلام آمادگي سازمان خصوصي سازي و بورس براي عرضه سهام بانك ها اين اتفاق رخ خواهد داد و البته اين روند نبايد بيشتر از دو تا سه ماه به طول بينجامد.
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 584]