اتفاقي كه هنوز هم چاره اي نداردچهره هولناك گرسنگي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اتفاقي كه هنوز هم چاره اي نداردچهره هولناك گرسنگي
ترجمه: نازنين احمديبحران مواد غذايي در كشور‌هاي جهان به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سياستمداران تبديل شده است. اين باور وجود دارد كه بحران موجود مي‌تواند در چند سال آينده بستر جنگ‌هاي خانمان‌براندازي باشد. تحليل اكونوميست را از اين مساله بخوانيد.

ساماكي باكاري به ظرفي از برنج تايلندي اشاره مي‌كند كه هر كيلوي ‌آن يك دلار قيمت دارد و در ساحل عاج زماني مشتريان زيادي داشته است. باكاري فروشنده برنج است. پيش از اين روزي 150كيلوگرم از برنج تايلندي را مي‌فروخت، اما اكنون بايد خيلي خوش شانس باشد كه حتي نصف آن ميزان را بفروشد.
باكاري مي‌گويد: «مردم مي‌آيند و مي‌روند، قيمت را هم مي‌پرسند اما چيزي نمي‌خرند.»
او جوابي براي اينكه چرا قيمت برنج اين‌قدر در چند ماه گذشته بالا رفته است، ندارد. سوال خود را از جواكيم فان براون، رييس انستيتو بين‌المللي سياست غذايي واشنگتن مي‌پرسيم، براون مي‌گويد: «كشاورزي جهان وارد دوره جديدي مملو از خطر و ناآرامي شده است.»
وي براي اثبات گفته‌هايش به تنش‌هاي مختلف در سال گذشته اشاره مي‌كند؛ تظاهرات مردم گرسنه با شعار «ما گرسنه‌ايم» در هاييتي كه منجر به استعفاي نخست وزير شد، كشته شدن 24 نفر در نا آرامي‌هاي كامرون، دستور رييس جمهور مصر به ارتش براي پخت نان و وضع مجازات حبس ابد براي آن دسته كه به احتكاربرنج در فيليپين دست مي‌زدند، همگي بر گفته‌هاي براون صحه مي‌گذارند. با نگاهي به آمار‌هاي سال گذشته ميلادي در مي‌يابيم كه براون در حرف‌هاي خود اغراق نكرده است.
با مقايسه قيمت گندم و برنج طي سال‌هاي 2007 و 2008 ميلادي در مي‌يابيم كه قيمت گندم و برنج به ترتيب 77 و 16درصد افرايش يافته است. (جدول شماره يك)
اين اعداد بيشترين افزايش قيمت غذا را تا كنون نشان مي‌دهند كه در سال جاري ميلادي همچنان رو به گسترش است. از ژانويه امسال تا كنون قيمت برنج 141درصد افزايش نشان داده است.
آمارهاي بانك جهاني حاكي از آن است كه اگر چه قيمت مواد غذايي همچنان نسبت به دهه 70 ميلادي كمتر است، با اين وجود در چند دهه گذشته بي سابقه است.
به عنوان نمونه حبوبات از ژانويه 2006 تا ژوئن سال 2008 ميلادي بيش از 2 برابر افزايش قيمت داشته‌اند كه نزديك به 60درصد از اين افزايش قيمت تنها از ژانويه سال 2008 ميلادي بدين سو رقم خورده است. قيمت گندم صادراتي آمريكا نيز از ژانويه تا مارس سال جاري از 375 دلار در هر تن به 440 دلار افزايش يافته است. از سوي ديگر قيمت برنج تايلندي در مدت زمان مشابه از 365 دلار به 562 دلار رسيده است.
بدين ترتيب قيمت گندم در 36 ماه منتهي به فوريه سال 2008 ميلادي 181درصد و قيمت ديگر مواد غذايي به طور ميانگين 83درصد افزايش نشان داده است.
افزايش قيمت مواد غذايي تورم را به دنبال دارد. در اروپا و آسياي ميانه به عنوان نمونه نرخ تورم در سال 2007 به طور ميانگين 10درصد بوده است، در حالي كه نرخ تورم قيمت مواد غذايي در همين مدت زمان 15درصد گزارش شده است.
در سال 2006 ميلادي نيز رشد تورم و تورم مواد غذايي به ترتيب 6 و 4/6درصد بوده است.
افزايش قيمت مواد غذايي در بازه زماني بين سال‌هاي 2005 تا 2008 ميلادي افزايش 3درصدي فقر را در جهان در پي داشته است.
در اين بين آن دسته از خانوارهاي فقيري كه فروشندگان خالص مواد غذايي هستند، سود قابل ملاحظه اي خواهند برد؛ اما آن دسته كه خريداران خالص مواد غذايي هستند، با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو مي‌شوند. بايد توجه داشت كه دسته دوم اكثريت فقراي جهان را تشكيل مي‌دهند.
تغذيه فقيران نيز هنگامي كه در مقابل افزايش قيمت‌ها تامين نباشد، به خطر خواهد افتاد. قيمت‌هاي بالاتر مواد غذايي سبب مي‌شود مردم فقير مصرف اين مواد را كاهش دهند و رژيم غذايي خود را نامتعادل‌تر كنند، در نتيجه در بلند مدت اثرات زيانباري بر سلامتي شان وارد مي‌شود.
قيمت اما به خودي خود نشان دهنده تغييرات در ميزان تقاضا است نه مشكلات توليد مانند برداشت. براي نمونه مي‌توان به دو كشور چين و هند اشاره كرد كه همچنان كه ثروتمند تر مي‌شوند، مصرف آنها نيز بيشتر و بيشتر مي‌شود. از سوي ديگر افزايش قيمت نفت و عطش كشورهاي غربي براي سوخت‌هاي گياهي، به همراه مشكلات ناشي از تغييرات جوي، مي‌تواند دليل ديگري براي افزايش قيمت نفت باشد.
افزايش نياز به سوخت‌هاي گياهي باعث شده است تقاضا براي مواد خام اين نوع سوخت نظير گندم، سويا، ذرت و روغن خرما و همچنين رقابت كشورها براي سطح زير كشت اين محصولات افزايش يابد.
بد نيست بدانيم كه تقريبا تمام افزايش توليد ذرت در سراسر جهان طي سال‌هاي 2004 تا 2007 ميلادي صرف توليد سوخت‌هاي گياهي در آمريكا شد.
يارانه‌اي كه دولت آمريكا براي اتانول توليد شده از ذرت مي‌پردازد، باعث مي‌شود بسياري از كشاورزان آمريكايي به سمت توليد بيشتر ذرت براي توليد سوخت روي بياورند. امسال آمريكا و اتحاديه اروپا هدف‌گذاري كرده‌اند تا به ميزان قابل توجهي از سوخت گياهي دست يابند.
البته بايد اين نكته را خاطرنشان كرد كه اگر چه سوخت‌هاي گياهي باعث افزايش قيمت مواد غذايي مي‌شوند، اما نبايد از آنها به عنوان منابع حياتي براي تامين نياز بشر به سوخت در آينده چشم‌پوشي كرد؛ چرا كه اين نوع سوخت حدود 50درصد از منابع انرژي را كه قرار است كشورهاي غير عضو اوپك در آينده توليد كنند، به خود اختصاص مي‌دهد.
از ديگر مزاياي سوخت‌هاي گياهي كاهش گازهاي گلخانه‌اي است. تغييرات شديد آب و هوايي از ديگر چالش‌هاي پيش روي صنعت كشاورزي جهان است. به عنوان نمونه استراليا كه دومين صادر كننده گندم در جهان است، به علت مواجهه با بدترين خشكسالي قرن در سال 2006 ميلادي كاهش 10ميليون تني و در سال 2007 ميلادي كاهش 13 ميليون تني توليد گندم را تجربه كرد.
امواج شديد گرما به همراه توفان‌هاي مخرب و ذوب شدن يخچال‌هاي كوهستاني آسيا كه جريان آب رودخانه‌هاي اين منطقه را در فصل خشكسالي تامين مي‌كرد، دست به دست هم داده‌اند تا افزايش توليد زراعي را با مشكل مواجه كنند. در گذشته اثرات مخرب اين حوادث موقتي بود و ظرف مدت يك سال به حالت عادي باز مي‌گشت اما امروز با توجه به تغيير مداوم آب و هوا الگوي خاصي وجود ندارد كه آب و هوا از آن تبعيت كند.
بانك جهاني تخمين مي‌زند تغييرات آب و هوايي به تنهايي موجب رشد 40 تا 170 ميليون نفري افراد مبتلا به سوء تغذيه در جهان شود.
افزايش تقاضا براي غذا باعث مي‌شود دولت‌ها كشاورزان خود را براي توليد بيشتر ترغيب كنند.
از 58 كشور كه واكنش آنها به افزايش قيمت مواد غذايي توسط بانك جهاني ثبت ثبت شده است، 48 كشور كنترل قيمت‌ها، پرداخت يارانه، محدوديت‌هاي صادراتي و كاهش نرخ تعرفه را در دستور كار قرار داده‌اند.
سال 2008 پايان دهنده دوره 30 ساله غذاي ارزان است، سالي كه پس از سال‌ها غذا بار ديگر به مساله اول جهان تبديل شده است.
خوزه شيران، رييس برنامه غذاي سازمان ملل مي‌گويد: «ما مانند قناري در معدن هستيم و پايان داستان مشخص است، آن دسته كه در دهك‌هاي مياني جامعه قرار دارند بايد هزينه‌هاي بهداشت و درمان خود را كاهش دهند، براي آن دسته كه روزي 2دلار درآمد دارند نيز كاهش مصرف گوشت و هزينه‌هاي آموزش فرزندان در برنامه قرار مي‌گيرد. براي آن دسته كه يك دلار درآمد دارند، يعني حذف گوشت و سبزيجات و بسنده كردن به غلات. و براي آن دسته كه زير 50 سنت درآمد دارند، يعني پايان راه.»
چرا سخني از عواقب وخيم كمبود غذا در ميان نيست؟
دليل اين موضوع بسيار ساده است: از آنجا كه هنوز قيمت‌هاي كنوني غذا و مشكلات ناشي از آن آمار‌هاي بين المللي را تحت تاثير قرار نداده، حدود دامنه مشكلات غير قابل شناسايي است.
تاثير قيمت‌ها بر فقرا نيز چندان مشخص نيست، در السالوادور افراد فقير نصف غذايي را كه سال گذشته مصرف مي‌كرده‌اند، امسال مصرف مي‌كنند و افغان‌ها كه در سال 2006 ميلادي يك‌دهم درآمد خود را صرف غذا مي‌كرده‌اند، در سال جاري ميلادي بيش از 50درصد از درآمد خود را صرف غذا كرده‌اند.
بر اساس تخمين‌هاي صورت گرفته از سوي بانك جهاني بيش از يك ميليون نفر با درآمد روزي يك دلار زندگي مي‌كنند كه زير خط مفرط فقر هستند، براساس آمار فوق، همچنين 5/1 تا 2ميليارد نفر روزانه 1 تا 2دلار درآمد دارند و بوب زوليك، رييس بانك جهاني بر اين عقيده است كه تورم غذايي بيش از صد ميليون نفر ديگر را زير خط فقر خواهد برد و تمامي تلاش‌هاي ميليارد‌ها نفر را در دهه گذشته از بين مي‌رود.
اشتباهات و معضلات
كمك‌هاي انسان دوستانه، برنامه‌هاي حمايتي و سياست‌هاي بازرگاني به طور قطع مي‌توانند در كوتاه مدت تا حدودي پيامد‌هاي ناشي از كمبود غذا را جبران كنند، اما اين موضوع در ميان مدت به اين شكل حل نخواهد شد. سوال اينجا است كه جهان غذاي مورد نياز خود را از كجا بايد تهيه كند؟
به صورت ايده آل قسمت عمده غذاي جهان از زمين‌‌هاي زراعي 450 ميليون كشاورز در كشورهاي در حال توسعه تامين مي‌‌‌شود كه زمين‌‌هايشان تنها چندين هكتار وسعت دارد. اين موضوع از سه جهت حائز اهميت است: يكم اينكه باعث مي‌‌‌شود ميزان فقر تا حد زيادي در اين كشورها كاهش يابد. دوم اينكه به توسعه و بهبود محيط زيست كمك مي‌‌‌كند و سوم‌، ميزان بازگشت سرمايه را تضمين مي‌‌‌كند.
اما مشكل اينجا است كه كشاورزان نه تنها زياد نمي‌‌‌شوند، بلكه هر روز كم و كمتر مي‌‌‌شوند؛ به‌طوري كه در قسمت‌‌هايي از آفريقاي شرقي به عنوان نمونه كشاورزان سطح زير كشت خود را تا حد زيادي كاهش داده‌‌اند، تنها و تنها به اين دليل كه توانايي پرداخت بهاي كودهاي شيميايي را ندارند (چرا كه قيمت كودهاي شيميايي پس از افزايش قيمت نفت صعود چشمگيري داشته است). هر چند در اين بين كشورهايي چون هند كه بيشترين ميزان توليد كشاورزي را در پايان امسال پيش‌بيني كرده است و آفريقاي جنوبي با 8درصد افزايش سطح زير كشت موجود هستند، اما كارشناسان انستيتو بين‌المللي سياست غذايي بر اين عقيده‌‌اند كه كشاورزي در بازارهاي نوظهور با شكسته شدن بازار به نحوي تركيب شده است كه به محرك‌‌هاي قيمتي پاسخ نمي‌‌‌دهد.
اگر شما يك كارخانه اسباب‌بازي يا يك ميدان نفتي داشته باشيد و قيمت نفت و اسباب‌‌‌بازي بالا رود، مسلما كارخانه خود را شب و روز فعال نگه خواهيد داشت و شير‌‌هاي چاه نفت خود را تا آخر باز خواهيد كرد، اما در زمينه غذا اين‌طور نيست. به طور معمول هر ده درصد افزايش قيمت محصولات غذايي تنها منجر به افزايش يك درصدي توليد غذا مي‌‌‌شود.
سريع‌‌ترين راه براي افزايش ميزان غذا كاشت بيشتر است؛ اما در كوتاه مدت سطح قابل كاشت هميشه موجود نيست(به عنوان نمونه هزاران هكتار زمين در برزيل و روسيه براي اينكه دوباره بتوانند زير كشت بروند حد اقل به يك دهه زمان نياز دارند.) براي برخي از محصولات همچون برنج در آسياي شرقي زمين خوب و پربازده با سرعت قابل ملاحظه‌اي زير ده‌ها هزار تن سيمان و آسمان‌خراش ناپديد مي‌‌‌شود.
براي مقابله با كمبود غذا مي‌‌‌توان از روش‌‌هاي ژنتيك استفاده كرد اما اين خود زمان بر است، باب زيگلر از مسوولان انستيتو بين‌‌المللي تحقيقات برنج فيليپين مي‌‌‌گويد: به جز بحث هزينه بين شروع پروسه تحقيق روي يك دانه و كاربردي بودن پرورش آن در يك نوع خاك تا به نتيجه رسيدن و كاشت آن 15 سال زمان نياز است.
بيشتر پروژه‌‌هاي تحقيقاتي در كشورهاي در حال توسعه توسط دولت‌‌هاي اين كشورها فاينانس مي‌‌‌شوند. در دهه 80 ميلادي دولت‌‌ها شروع به كاهش هزينه‌‌هاي انقلاب سبز شدند، چرا كه از روي غرور فكر مي‌‌‌كردند مشكل غذا را ريشه كن كرده‌‌اند يا اينكه براي وارد كردن بخش خصوصي به جريان اقتصادي به اين اقدام دست زدند.
اين اقدام دولت‌‌هاي كشورهاي در حال توسعه باعث شد با افزايش سهم دلالان در معاملات بين‌‌المللي حجم زيادي از محصولات غذايي در كشورهاي ثروتمندتر «دامپ» شود و ميزان برگشت سرمايه را تا حد زيادي كاهش دهد و باعث شد سرمايه‌‌گذاري در بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه بين سال 1980 تا 2004 ميلادي به ميزان 50 درصد كاهش يابد.
كاهش سرمايه‌‌گذاري نيز به نوبه خود اثرش را پس از چهار سال، امسال نمايان كرده است. كاهش توليد نيز هم به نوبه خود مزيد بر علت شده تا دنيا با چالش رو‌به‌رو شود.
وقتي در سال 1966 ميلادي برنج آي آر 8 به بازار معرفي شد در هر هكتار ده تن بازدهي داشت امروز اين ميزان به‌ندرت به 7 تن در هر هكتار مي‌‌‌رسد. در كشورهاي در حال توسعه بين سال 1960 تا 1980 ميلادي توليد غلات سالانه 3 تا 6 درصد افرايش داشت اما امروز اين ميزان بين يك تا 2 درصد است (نمودار 2) واقعيتي كه حاصل از بي‌توجهي ما طي دو دهه گذشته بوده است.
و اما پايان داستان ...
از لحاظ نظري افزايش ميزان تقاضا و بازارهاي بالقوه بايد كشاورزان را براي توليد بيشتر ترغيب و آنها را در قبال قيمت محصولات و نظر مشتريان مسوول ‌پذير‌تر كند، اما از آنجا كه ابر بازارها به كيفيت يكسان و حجم و استاندارد‌‌هاي بالا احتياج دارند اين كشاورزان عمده هستند كه بيشتر جذب بازار مي‌‌‌شوند؛ چرا كه كشاورزان خرد نمي‌‌‌توانند استاندارد‌‌هاي فوق را تامين كنند.
از سوي ديگر كشاورزان خرد نيز روبه كاهشند، چرا كه با حركت جوامع روستايي به شهر‌‌ها و همچنين رشد فيزيكي شهرها زمين‌‌هاي كشاورزان يكي پس از ديگري قرباني زندگي مدرن شده‌‌اند.
در بنگلادش و چين به‌عنوان نمونه زمين‌‌هاي كشاورزي از 5/1 هكتار در سال 1970 ميلادي به نيم هكتار در حال حاضر كاهش يافته‌‌اند. در اتيوپي و مالاوي نيز از 2/1 به 8/0 هكتار كاهش يافته است.
هرچه زمين‌‌ها كوچكتر مي‌‌‌شوند هزينه و دشواري‌‌هاي انجام معامله با خرده‌فروشان بزرگ براي كشاورزان دشوار‌تر مي‌‌‌شود. كشاورزان خرد از وام‌ها، تجهيزات و دانه‌اي جديدي كه براي زمين‌‌هاي بزرگ در دسترس است نيز بي‌بهره‌‌اند.
بنابراين جاي تعجب نيست كه كشاورزان خرد كه ستون فقرات كشاورزي جهان را مي‌‌‌سازند توانايي پاسخ گويي به نياز روز افزون را براي غذا از دست داده‌‌اند.
اما بسياري معتقدند با گذشت زمان توازن جديدي در دنياي كشاورزي رخ خواهد داد. به عنوان نمونه لنارت باگ رييس صندوق بين‌‌المللي توسعه كشاورزي روم مي‌‌‌گويد: اگر كشاورزان بتوانند با قيمت‌‌هاي بالاي كنوني ‌اندكي خود را منطبق كنند، به زودي مشكلات آنها حل خواهد شد.
باگ به هند اشاره مي‌‌‌كند كه 17 درصد از جمعيت جهان را تنها با اختيار داشتن 5 درصد از ذخاير آبي جهان به‌علاوه 3 درصد خاك قابل كشاورزي غذا مي‌‌‌دهد. هند و چين هر دو توانسته‌‌اند افزايش توليد را تا حدودي عملي كنند.
با وجود مشكلات كنوني در آفريقاي شرقي، شكل‌‌گيري فناوري‌‌هاي جديد در قاره سياه باعث شده برخي از سد‌‌هاي موجود از ميان برداشته شود.
به طور كلي سه راه حل از سوي دولت‌‌ها براي مهار وضعيت كنوني قابل تصور است:
1 - سياست تامين امنيت غذايي خانوارها
2 - پايين‌آوردن قيمت مواد غذايي در بازار داخلي به‌وسيله تخصيص يارانه
3 - بالا بردن عرضه مواد غذايي در طولاني مدت
در حال حاضر بسياري از كشورها يك يا تركيبي از سه راهكار فوق را در دستور كار قرار داده‌‌اند.
آرژانتين، بوليوي‌، كامبوج، چين، مصر، اتيوپي‌، هند، ‌‌اندونزي‌، قزاقستان، مكزيك، مراكش، روسيه، تايلند، اوكراين‌، ونزوئلا و ويتنام در اين ميان ساده‌‌ترين راه كار يعني محدود ساختن صادرات مواد غذايي يا تعيين حدود قيمتي يا تركيبي از هر دو را انتخاب كرده‌‌اند.
اما آنچه در اين ميان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است عملكرد موثرتر و منطقي‌تر در زمينه كمك به آسيب‌پذير‌‌ترين اقشار جوامع است به گونه‌اي كه بتوانند با هزينه‌‌هاي بالاتر و فوري مواد غذايي دست و پنجه نرم كنند و نيز عملكردي كه به كشاورزان در پاسخگويي به نيازهاي روزافزون و تقاضا براي فرآورده‌‌هاي كشاورزي ياري دهند.
اما مهار قيمت‌‌ها نبايد به گونه‌اي باشد كه انگيزه كشاورزان براي توليد مواد غذايي از سطح كنوني نيز كمتر شود. دولت‌‌هاي كشورهاي در حال توسعه بايد برنامه‌‌هاي حفاظت اجتماعي خود را در كوتاه مدت گسترش دهند و اين برنامه‌‌ها بايد به صورتي تدوين شوند كه براي دهك‌‌هاي پايين جامعه شهري و روستايي كارايي داشته باشند. هم اكنون در هند و آفريقاي جنوبي اين برنامه‌‌ها در حال اجراست.
سياست ديگري كه توسط برخي از دولت‌‌ها به اجرا درآمده حذف يارانه‌‌هاي سوخت‌‌هاي گياهي و باز كردن بازارهاي خود روي صادركنندگان است، زيرا همين يارانه‌‌ها باعث شده بازار جهاني مواد غذايي از حالت عادي خارج شود.
از سوي ديگر افزايش سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي ميان مدت و دراز مدت در زمينه‌‌هاي پژوهش، ساختارهاي زيربنايي روستايي و دستيابي آسانتر به بازار براي كشاورزان خرد مي‌‌‌تواند به رشد كشاورزي كمك كند، زيرا در دهه‌‌هاي اخير سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي روستايي به فراموشي سپرده شده است.از ديگر راه كارهاي اتخاذ شده توسط دولت‌‌ها كاهش تعرفه‌‌ها و ديگر حقوق گمركي كالاهاي اساسي به منظور رفاه مصرف‌كنندگان كاهش داده‌‌اند.
در مقابل كشورهاي ديگر اقدام به وضع محدوديت‌‌هاي صادراتي كرده‌‌اند كه براي توليد‌كنندگان وضعيت مناسبي نيست و باعث كاهش انگيزه توليد در بين توليد‌كنندگان مي‌‌‌شود.
بانك جهاني اعلام كرده است قيمت محصولات غذايي در سال‌‌هاي 2008 و 2009 ميلادي نيز سير صعودي خواهد داشت و پس از آن به تناسب عرضه و تقاضا روند نزولي خود را آغاز خواهند كرد.
اما تا تحقق اين امر دو سال زمان نياز است و اين حقيقت كه ذخاير غله جهان به كمترين حد در تاريخ سقوط كرده به اضافه ادامه پيدا كردن وضعيت كنوني حتي به مدت يك‌سال مي‌‌‌تواند جهان را به هرج و مرج بكشاند.
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]