جامعه - بشر و معاهداتي براي حقوق او

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جامعه - بشر و معاهداتي براي حقوق او
جامعه - بشر و معاهداتي براي حقوق او

مهران فرجي: منشور ملل متحد در پي تاسيس قواعدي استوار در حقوق بين‌الملل بود كه تمامي دولت‌ها را چه در اقدام‌هاي انفرادي و چه در تصميمات و تحركات دسته‌جمعي متعهد و ملتزم مي‌كند. اين منشور از حقوقي بنيادين سخن مي‌گويد كه براي همه انسان‌ها قابل شمول باشد. حقوق بشر رهاورد تجدد بود و تجدد با نوآوري‌هاي شگرف در علوم و فنون همراه. «حقوق بشر يعني آنكه جان و مال آدمي آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با ديگران سخن گويد. حقوق بشر يعني آنكه نتوان كسي را بدون حضور يك هيات منصفه متشكل از افراد مستقل به مجازات محكوم كرد، يعني آنكه محكوميت كيفري بر حسب مقررات قانون صورت گيرد (نقل از كتاب فرهنگ فلسفي ولتر). اين جملات، آغازگر حركتي بود كه به صدور بيانيه حقوق بشر و شهروند سال 1789 ميلادي در انقلاب فرانسه انجاميد. «هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بي‌گناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.»؛ «متهم بايد در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده مي‌شود، مطلع شود» و... اينها نيز نمونه‌هايي از مواد ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي هستند كه ايران به لحاظ حقوقي پايبند به‌ آنهاست. ميثاقي كه به همراه ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از دل اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1948 انتشار يافت به‌ وجود آمد. اعلاميه جهاني حقوق بشر مشتمل بر ارزش‌هايي همچون حق برخورداري از آزادي و امنيت فردي، شناسايي هر فرد به عنوان يك انسان در برابر قانون، تاكيد بر ضرورت آزادي از بردگي و شكنجه يا برخوردهاي اهانت‌آميز، تاكيد بر ضرورت امنيت افراد از توقيف خودسرانه و بازداشت يا تبعيد، تضمين امنيت قضايي متهمان به جرائم و حق دفاع آنها در يك محاكمه عادلانه، تاكيد بر اصل برائت و منحصر بودن مجازات به آنچه كه در قانون مقرر شده است، تاكيد بر ضرورت آزادي افرادي از مداخله‌هاي خودسرانه در زندگي خصوصي و خانوادگي، تاكيد بر ممنوعيت باز كردن و تفتيش مكاتبات بين افراد و... بود. اما دليل متهم شدن برخي كشورها به نقض حقوق بشر چيست؟ صدور برخي احكام و بعضي برخوردها با مردم، مواردي است كه كشورهايي به‌خاطر آنها مورد انتقاد قرار مي‌گيرند. جمله اول مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر از شناسايي كرامت ذاتي انسان‌ها سخن مي‌گويد. كرامتي كه در بند 6 اصل دوم و اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است. اين حرمت و كرامت انساني حق مطلق و خدشه‌ناپذيري است كه تجاوز به آن را به هيچ وجه نمي‌توان جايز دانست. از سوي ديگر در ماده 5 اعلاميه جهاني، حقوق بشر آمده است: «هيچ‌كس را نمي‌توان شكنجه داد و رفتار يا مجازاتي ظالمانه، غيرانساني يا اهانت‌آميز با او روا داشت.» و اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌كند: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود»، اما تاكنون ادعاي چند نفر از افراد مدعي در اين رابطه مورد بررسي قرار گرفته است؟ بنابر حقوق ناظر به آزادي گزينش كه حقوقي فردي است، فرد آزاد است نوع پوششي را كه براي تن خود مي‌پسندد برگزيند يا در انتخاب موطن آزاد باشد. مواد ميثاق‌هاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصويب قوه مقننه ايران رسيده است و تعهداتي كه يك دولت در قلمرو حقوق بين‌المللي برعهده مي‌گيرد، به لحاظ اهميت در بالاترين درجه هستند، هيچ دولتي نمي‌تواند در پناه قانون ملي خود از تعهدات بين‌المللي بگذرد. اينك حقوق بشر در مركز توجه جهانيان قرار گرفته، به‌طوري كه معيار مشروعيت و مقبوليت حكومت‌ها رعايت حقوق بشر شده است و تقريبا هيچ حكومتي اتهام بي‌اعتنايي به‌حقوق بشر را بر‌نمي‌تابد؛ اما چرا در برخي كشورها با وجود تصويب برخي ميثاق‌ها و معاهدات بين‌المللي، ديده نمي‌شود كه در محاكم قضايي به مفاد اين معاهدات اشاره‌اي شود؟
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]