وزير اقتصاد: بانكداري اسلا مي نيازمند تقويت است هشدار نسبت به غفلت در اجراي كامل اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: وزير اقتصاد: بانكداري اسلا مي نيازمند تقويت است هشدار نسبت به غفلت در اجراي كامل اصل 44
وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن تاكيد بر تبديل ساختار سيستم بانكي از دولت بازار به بازار دولت نسبت به اجراي تنها چند جنبه از قانون سياستهاي اصل 44 و غفلت از تمام جنبه هاي آن هشدار داد. به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي در تهران با اشاره به ابلاغ قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 و همچنين اجراي طرح تحول اقتصادي دركشور، نسبت به اجراي تنها چند جنبه از قانون مذكور و غفلت از تمام جنبه هاي آن هشدار داد.وزير امور اقتصادي و دارايي مهمترين پيام قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را انتقال نقش دولت از تصدي گري بازار ( دولت بازار) به بخش خصوصي و تعاوني ( بازار دولت) عنوان كرد.وي همچنين با تاكيد بر اينكه ساختار سيستم بانكي از دولت بازار به بازار دولت بايد تبديل شود و نقش بخش خصوصي در سيستم بانكي بايد افزايش يابد، افزود: اين درحالي است كه هم اكنون فعاليت بخش خصوصي با انگيزه سود و فعاليت بخش دولت با مقوله هاي اجتماعي گره خورده است.حسيني لازمه تحول ساختار كلي اقتصاد براي حضور بخشهاي غير دولتي،تعاوني وخصوصي در اقتصاد را پشتيباني دولت عنوان و تصريح كرد: بر اساس ابلاغيه قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 دولت بايد وظايف خود را در عرصه اقتصاد از تصدي گري به سه بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار كند.به گفته وي بخش خصوصي و مردم مديريت و كار آفريني دارند اما فاقد پول و سرمايه هستند; بنابراين از حضور در بازار بورس عقب مي مانند كه بايد براي اين موضوع انديشه كنيم كه چگونه با استفاده از ظرفيت بانكداري اسلامي اين نقش برطرف شود و اين موضوع از دغدغه هاي ما است.وزير امور اقتصاد با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادي نيز دولت و بدنه كارشناسي آن به تفاهم رسيده اند، گفت: سند چشم انداز 20 ساله كشور و ابلاغيه قانون اصل 44 ظرفيتهاي مناسبي براي رشد، آباداني و محروميت زدايي دارند اما واقعيت امروز با چشم انداز متفاوت است.وي با بيان اينكه ايران در افق سال 1404 بر اساس سند چشم انداز از نظر اقتصاد بايد قدرت اول منطقه و همچنين الهام بخش جهان اسلام از جنبه هاي مختلف از جمله اقتصادي باشد، افزود: تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا دستاورد بزرگ براي كشور و نظام بانكي محسوب مي شود.وي ادامه داد: با توجه به ظرايف، آثار و الزامات قانون عمليات بانكداري بدون ربا در مديريت پولي كشور در مي يابيم كه حكم الهي به سياست و رويه پولي براي كشور تبديل شده; لذا طرح تحول اقتصادي در راستاي سند چشم انداز استفاده از ظرفيت هاي قانون عمليات بانكي بدون ربا است.حسيني گفت: در طرح تحول اقتصادي دغدغه ها و تلاشها در كنار بانكداري اسلامي معطوف به بانكداري متعارف است و بانكداري اسلا مي نيازمند تقويت است.وي اظهار داشت: واگذاري بانكها هم اكنون در دستور كاربررسي كارشناسي اين است كه بايد در اين زمينه تلاشهايي صورت گيرد و به زودي سرمايه آنها براي عرضه وارد بورس مي شود.وزير اقتصاد از بررسي لايحه يك فوريتي افزايش سرمايه بانكها در مجلس خبر داد و اظهار داشت: اگر اين لايحه تصويب شود گام مناسبي در جهت رفع دغدغه هاي نظام بانكي در راستاي افزايش سرمايه از منابع غير تورم زا خواهد بود.وي با اشاره به معرفي اوراق مشاركت به جاي اوراق قرضه و رهنمون كردن سيستم بانكي به سوي عمليات بانكي بدون ربا گفت: معقتديم كه از ظرفيتهاي بانكداري به طور كافي استفاده نشده و از پژوهشگران درخواست مي كنيم كه براي استفاده از ظرفيت جهت اجراي طرح تحول اقتصادي تلاش كنند.حسيني بر استفاده از ظرفيتهاي نظام بانكداري اسلامي تاكيد و تصريح كرد: موضوع قرض الحسنه درنظام بانكي نيز داراي پتانسيلهاي بالايي در بخش سپرده ها و اعطاي تسهيلات بانكي است.به گفته وزير اقتصاد محققين معتقدند كه روش قرض الحسنه در خدمت يك مفهوم غني در اقتصاد يعني توسعه انساني است و بانكداري اسلامي داراي چنين ظرفيت،منابع و قوتهايي است كه اهداف متعالي توسعه انساني را برآورده مي كند.به گفته وي بانكداري اسلامي، پتانسيل لازم براي بانكداري توسعه اي را دارد و اهداف اجتماعي را فراتر از اهداف خصوصي مي تواند پوشش دهد.وي اظهار داشت: ابزار مالي اسلامي از تنوع برخوردار است به نحوي كه در سال 2007 حدود 207 نوع صكوك مورد استفاده قرارگرفت كه ارزش كل صكوك منتشره در سال مذكور به 47 ميليارد دلار رسيده، همچنين پيش بيني صندوق بين المللي پول نشان مي دهد كه تقاضا براي منابع اسلامي به 200 ميليارد دلار برسد.وي همچنين به مشكلات مقررات مالياتي در انتشار صكوك اشاره و تصريح كرد: هم اكنون لايحه اي در اين راستا در حال تهيه است.حسيني از شكل گيري صندوقهاي جديد خبرداد و افزود: همچنين با تشكيل بازار رهن ثانويه از فشارهاي وارد بر سيستم بانكي كاسته مي شود و بازار بيمه نيز ريسك بازار مالي را پوشش خواهد داد.وزير اقتصاد خواستار تشكيل معاونت اصل 44 براي اجراي قانون اجرايي آن شد و گفت: وزارت اقتصاد در راستاي اجراي اصل 44 نهاد سازي خواهد كرد.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]