بانك توسعه و تعاون به زودي راه اندازي مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بانك توسعه و تعاون به زودي راه اندازي مي شود
مدير عامل صندوق تعاون كشور بانك توسعه و تعاون را به عنوان يك استثنا در حمايت از بخش تعاون اعلام كرد و گفت: اين بانك به زودي راه اندازي مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ما شاالله عظيمي صبح امروز در مراسم جشنواره تعاونيهاي برتر كشور كه به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، گفت: قبل از سياستهاي اجرايي اصل 44 واگذاري سهام شركتها بيشتر به شكل انحصار سازي بوده تا خصوصي سازي ولي اصل 44 باعث تقسيم عادلانه ثروت شده است.

مديرعامل صندوق تعاون كشور اظهار داشت: در ماده 53 اصل 44 به ايجاد شوراي رقابت و مركز ملي رقابت تاكيد شده كه در آن تمام قوا بايد حضور داشته باشند تا فضاي اقتصادي كشور رقابتي شود.

عظيمي نماينده بخش تعاون در شوراي رقابت را اتاق تعاون اعلام كرد و بيان داشت: بانك توسعه تعاون به عنون يك استثنا براي حمايت از بخش تعاوني راه اندازي خواهد شد.

وي به تدوين اساسنامه بانك توسعه وتعاون در مراحل پاياني خبر داد و خاطرنشان كرد: در كنار بانك ، صندوق ضمانت سرمايه گذاري نيز راه اندازي مي شود ولي تاكنون هيچ بانكي در كشور با سرمايه اوليه 500 ميليارد تومان راه اندازي نشده است.

مديرعامل صندوق تعاون كشور از كم لطفي بانكها در پرداخت تسهيلات به بخش تعاوني اظهار گلايه كرد و ادامه داد: در چند سال اخير صندوق تعاون به اندازه چند سال سيستم بانكي به طرحهاي تعاوني تسهيلات ارائه كرده كه معادل هزار و 400 ميليارد تومان بوده است.

عظيمي ميزان تسهيلات پرداخت شده صندوق در 5 ماه ابتداي سال جاري را 203 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: در يكسال گذشته 11 درصد افزايش پرسنل و 211 درصد افزايش عملكرد داشته ايم.

وي نرخ مطالبات معوق صندوق را در حال حاضر تك رقمي معادل 9 درصد عنوان كرد و ادامه داد: در سالهاي 85 و 86 ،107 هزار شغل را حفظ و ايجاد كرديم كه اين رقم در سالهاي 83 و 84 معادل 53 هزار شغل بوده است.

در ادامه حسين رحماني نيا دبير كل اتاق تعاون مركزي گفت: بعد از پيروزي انقلاب تعاون توسط شهيد بهشتي مورد توجه قرار گرفت كه بعدها با در حاشيه قرار گرفتن نتوانست نقش چنداني را دراقتصاد ملي داشته باشد.

دبير كل اتاق تعاون مركزي تلاش دولت و مجلس را در قانون شدن سياستهاي اصل 44 مهم ارزيابي كرد و افزود: اتاق تعاون به عنوان عالي ترين نماد بخش مردمي تعاون آمادگي همراهي جهت تحقق سياستها در بخش تعاون را دارد .

وي در ادامه سخنانش به ظرفيتها و قابليتهاي ناشناخته بخش تعاون اشاره كرد و افزود: اميدواريم هر چه سريعتر شوراي سياستگذاري اجراي اصل 44 قانون اساسي تشكيل و شروع به كار كند.

دبير كل اتاق تعاون مركزي بيان داشت: بايد تلاش شود تا تصدي گريهاي دولتي به 20 درصد كاهش يابد و در نقطه مقابل آن اقتصاد تعاوني در تمام شئونات خود توسعه يابند.

رحماني نيا تعامل نزديك با دولت درجهت اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 را راهگشاي رشد و شكوفايي بخش تعاون در آينده نزديك قلمداد كرد.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]