بنگاه‌هاي كوچك، اشتغال و كارايي: تحرير محل نزاع؛اختلا‌ل ايجاد نكنيد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بنگاه‌هاي كوچك، اشتغال و كارايي: تحرير محل نزاع؛اختلا‌ل ايجاد نكنيد

در اين نوشته تلا‌ش خواهيم كرد كه به در يكي از محوري‌ترين مقولا‌ت سياسي، اجتماعي و اقتصادي در جامعه، كه مساله بنگاه‌هاي كوچك و اشتغالزا است، بپردازيم. اصولا‌ توليد و اشتغال در كشور ما توسط 8/2 ميليون كارگاه عمومي و4/3 ميليون واحد بهره‌برداري كشاورزي صورت مي‌گيرد كه هر يك از آنان از منظر معيارهاي ارزيابي و موفقيت بازار قابل‌بحث و تحليل فراواني هستند. ‌ براساس مطالبي كه از برخي سياستگذاران و كارشناسان محترم در حوزه بازار كار نقل مي‌شود يا در مطبوعات انعكاس مي‌يابد، كمتر مشاهده مي‌شود به اين نكته اساسي توجه داشته باشند كه اصولا‌ اشتغال به تبع توليد حاصل مي‌شود و توليد بنا بر يك رابطه فني- اقتصادي در بنگاه و تحت تاثير فضاي كسب و كار و محيط پيراموني شكل مي‌پذيرد.

كارفرما يا صاحب بنگاه نيز براساس ملا‌حظاتي كه از بازار عوامل و محصول دارد، تصميم به توليد و آنگاه به چگونگي تركيب و تلفيق عوامل از جمله انواع نيروي كار مي‌گيرد. كارگاه‌هاي كشور بر حسب انواع مختلف فعاليت‌ها و واحدهاي بهره‌برداري كشاورزي و نقش احتمالي كه مي‌توانند در بازار‌هاي آينده ايفا نمايند، از اهميت بسزايي برخوردار هستند. براساس سرشماري عمومي كارگاهي سال 1381، بالغ بر 8/2 ميليون كارگاه در كشور فعال بوده‌اند. از اين تعداد 53 درصد در فعاليت‌هاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، 17 درصد در صنعت، 5 درصد در آموزش، 4 درصد در مستغلا‌ت - اجاره و فعاليت‌هاي كسب و كار- 3 درصد در بهداشت، 9 درصد در اداره امور عمومي و ساير فعاليت‌هاي خدمات عمومي و 9 درصد در ساير فعاليت‌ها مشغول كار بوده‌اند. ‌ وضع اين بنگاه‌ها به لحاظ تعداد نفر- كاركن بدين صورت بوده است كه 3/57 درصد آنها داراي يك نفر كاركن، 22 درصد داراي دو نفر كاركن، 4/7 درصد داراي سه نفر، 5/3 درصد داراي چهارنفر، 2 درصد داراي 5 نفر و به‌طور كلي 1/92 درصد زير 6 نفر كاركن، 1/3 درصد بين 6تا 9 نفر، 1/4 درصد بين 10تا 50 نفر كاركن و 3/0 درصد بين 50 تا 99 نفر و 6/0 درصد بيش از 100 نفر كاركن داشته‌اند. ‌ ‌ اينك با توجه به اينكه قريب به 5/2 ميليون كارگاه يا نزديك به 90 درصد از آنان در بخش خصوصي فعاليت مي‌كنند، وضع اين بنگاه‌ها از دو منظر، نوع فعاليت و تعداد كاركنان آنها (به عنوان متغير تقريبي مقياس توليد ) قابل بحث بسيار است.‌22)

هنگامي كه در باب كارگاه‌هاي كشور بحث مي‌كنيم، بايد به واحدهاي بهره‌برداري كشاورزي توجه دقيق‌تري داشت. در اهميت فعاليت‌هاي كشاورزي كافي است اشاره شود كه اين بخش تا دهه‌هاي اخير نقش كليدي در توليد و اشتغال داشته و تنها بخشي است كه پس از انقلا‌ب رشد ارزش افزوده منفي نداشته است. اكنون نيز با توجه به تنوع آب و هوايي در 14 اقليم گوناگون، ايران در رتبه هشتم به لحاظ تنوع توليد زراعي و باغي در جهان قرار گرفته است. همچنين در حال حاضر داراي 20 ميليون هكتار اراضي مزروعي است كه 5/18 ميليون هكتار در چرخه بهره‌برداري قرار دارند. از اين مقدار 3/1 ميليون هكتار 55/ 6درصد) بدون محدوديت براي كشت، 5/ 9 ميليون هكتار 488درصد) با محدوديت كم تا متوسط براي كشت، 8 ميليون هكتار 55/40درصد) داراي محدوديت زياد براي كشت است و 5درصد باقي تركيبي از انواع محدوديت‌ها است.

بر اساس سرشماري عمومي كشاورزي سال 1382، نزديك به 5/3 ميليون واحد بهره‌برداري كشاورزي داشته‌ايم كه 6/34 درصد آنان در واحد‌هايي با سطح زير كشت كمتر از يك هكتار، 9/37 درصد از آنان در واحدهاي بين يك تا پنج هكتار، 6/22 درصد بين 5 تا 20 هكتار، 9/3 درصد بين 20تا 50 هكتار و 9/0 درصد در واحد‌هايي با سطح زير كشت بيش از 50 هكتار فعاليت دارند. البته نوع فعاليت‌هاي اين واحد‌ها بر حسب محصولا‌ت باغي و زراعي و نوع محصولا‌ت زراعي قابل بحث و مطالعه است‌. 33)

‌ بر اساس داده‌ها و اطلا‌عات مورد اشاره مي‌توان استنباط كرد كه يكي از مهم‌ترين مسائل بنگاه‌ها در ايران پايين بودن مقياس توليد است. در يك نگاه كلي مي‌توان اظهار داشت كه اصولا‌ مقياس توليد كارگاه‌ها اعم از واحدهاي بهره‌برداري كشاورزي و كارگاه‌هاي عمومي كشور حاكي از كوچك بودن مقياس توليد در اقتصاد ايران است و بنگاه‌هايي با مقياس توليد متوسط و بزرگ در كشور ما شكل نگرفته ‌است. به عبارت ديگر انتظار داريم كه مقياس توليد بنگاه‌هاي اقتصادي در چارچوب يك هرم از كوچك تا بزرگ تشكيل شده باشد، در صورتي كه واقعيت‌هاي مقياس توليد در ايران گوياي چنين پديده‌اي نيست. اما چرا چنين پديدهايي در كشور ما رخ داده است. تا آنجا كه در حوصله اين نوشته است بايد گفت كه اصولا‌ برنامه‌ها، سياست‌ها و به تبع آنها روند رشد توليد كه در دهه 1340 و در چارچوب برنامه‌هاي سوم و چهارم عمراني آغاز شده بود و اميد مي‌ر‌فت كه نوعي درونزايي را براي اقتصاد ايران به‌وجود بياورد با افزايش قيمت نفت و كسب درآمدهاي ارزي قابل توجه در اوايل دهه 1350 و همچنين تحولا‌ت سياسي و اجتماعي مربوط به انقلا‌ب اسلا‌مي و جنگ تحميلي به كلي دگرگون شد. از آن پس بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلا‌ت عديده‌اي مواجه شده‌اند كه مهم‌ترين آن فقدان برخورداري از بوده است. بنابراين به يكي از معضلا‌ت بنگاه‌داري در اقتصاد ايران تبديل شد. اين مساله به دنبال خود ، و ، را به مثابه يك سيكل معيوب به‌وجود آورد. ‌ انتظار اين بود كه بنگاه‌ها با گسترش سطح توليد بتوانند سازمان توليد متناسب با خود را در عرصه‌هاي ايجاد محصولا‌ت وفرآيندهاي جديد توليد، حداكثر دسترسي به حقوق مالكيت مادي و معنوي، امكان جداسازي مالكيت از مديريت، امكان استفاده مطلوب از بازارهاي مالي، حضور موثر در بازارهاي عوامل توليد، گسترش پوشش بازار محصولا‌ت به‌وراي مرزها و امكان حضور در رقابت‌هاي بين‌المللي را براي خود فراهم كنند. اما مجموعه‌اي از مسائل باعث شد كه سازوكار بازار، آن‌گونه كه بايد از عهده واكنش‌ها يا حمايت‌هاي لا‌زم از بنگاه‌هاي اقتصادي برنيايد و از اين حيث مواجه با پديده شكست بازار44)‌ بشويم. ‌

‌ دولت براي جبران شكست بازار به اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي پرداخت، ولي به دلا‌يل عديده‌اي از جمله نبود اطلا‌عات دقيق، فقدان درك صحيح از علل و عواقب شكست بازار، وجود فساد اقتصادي (رشوه‌خواري، رفتارهاي فرصت‌طلبانه، فعاليت‌هاي رانت‌جويانه)، عدم شفافيت و عدم رعايت اصل بي‌طرفي در تعيين ملا‌ك‌هاي تخصيص منابع، عدم وجود ساختارهاي نهادي موردنياز و... سياست‌هاي دولت قرين با موفقيت نبود.55)‌

‌ سرانجام اقتصادي كه مورد كمك دولت قرارگرفته بود بدتر از اقتصادي عمل كرد كه در آن نيروهاي بازار به طور كامل در كارند و موارد شكست بازار نيز وجود دارند بنابراين دخالت‌هاي دولت، مشكلا‌ت و چالش‌هاي جديدي را براي بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم كرد.

‌ در چنين محيطي بديهي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي به‌جاي تكيه بر خرد، تعقل، ‌دانش و پتانسيل‌هاي سازماني كسب اعتماد دربازار عوامل و محصول، تلا‌ش كنند با استفاده از امتيازهاي مالي، تجاري و گمركي به بقاي خود ادامه دهند و طبيعي است كه به سراغ خلق فرصت‌هاي جديد از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مادي و انساني نروند و پيوسته در جست‌وجوي يافتن فرصت‌ها و امتيازهاي ويژه باشند.66)‌

‌ تحولا‌ت بنگاه‌هاي اقتصادي در طول زمان باعث ايجاد فرصت‌هاي شغلي در فعاليت‌هاي كشاورزي، صنايع و خدمات و همچنين در بخش عمومي و خصوصي گرديده است. براساس داده‌ها و اطلا‌عات بانك مركزي و مركز آمار ايران مي‌توان ملا‌حظه كرد كه در طول سال‌هاي 1368-1385 وضع توليد و اشتغال به‌گونه‌اي بوده است كه توليد حدود 6/2 برابر، سرمايه‌گذاري حدود1/3 برابر و قريب به 5/ 8 ميليون فرصت شغلي ايجاد شده است.77)‌ اكنون با عنايت به موضوع اين نوشته سوالا‌تي قابل طرح هستند از جمله اينكه، چرا ميزان رشد توليد در طول يك دوره بلندمدت از ميزان رشد سرمايه‌گذاري كمتر است؟ آيا يكي از مهم‌ترين دلا‌يل اين نيست كه كارايي سرمايه‌گذاري در ايران اندك است؟ آيا اين مساله خود نشات گرفته از در بنگاه‌هاي كشور نيست؟

‌ مساله ديگري كه در راستاي اهداف اين نوشته قابل طرح است، موضوع تعداد كارفرمايان است (به عنوان كساني كه مزد و حقوق‌بگيران بخش خصوصي و كاركنان فاميلي بدون مزد در استخدام آنها هستند.) براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1365 در بخش خصوصي كشور بالغ بر 341 هزار كارفرما وجود داشته و ايشان بالغ بر 2378 هزار كاركن در استخدام داشته‌اند، به عبارت ديگر بعد كاركنان بنگاه‌هاي ما در بخش خصوصي حدود 7 نفر بوده است. تعداد كارفرمايان در سال 1375 بالغ بر 527 هزار و كاركنان در استخدام آنها حدود 4068 هزار نفر و بعد كاركنان بنگاه‌ها به 7/7 افزايش داشته است. در سال 1385 تعداد كارفرمايان 1530 هزار نفر و كاركنان در استخدام آنها 6168 هزار نفر و بنابر اين بعد كاركنان بنگاه‌ها به 4 نفر كاهش يافته است. اينك با توجه به واقعيات اقتصاد ايران، انتظار مي‌رود مقامات محترم وزارت كار و امور اجتماعي پاسخ گويند كه آيا باز هم بايد از بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در ايران - به عنوان يك راهبرد اساسي براي افزايش توليد و اشتغال- حمايت كرد و آنها را افزايش داد؟ اگر تصور مي‌كنند كه بنگاه‌هاي بزرگ در ايران غيركارا عمل مي‌كنند، دلا‌يل آن را بايد در بازار كار انحصاري مديران و فقدان شايسته سالا‌ري و مديريت مشاركتي جست‌وجو كنند.

موضوعات پيش گفته برخي ازچالش‌هاي آينده اقتصاد ايران از منظر بنگاه‌هاي فعلي كه عهده‌دار توليد و اشتغال كنوني هستند و بنگاه‌هاي جديدي كه بايد ايجاد شوند را روشن مي‌سازد. سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي كه بايد صورت گيرند و محيطي كه بايد فراهم شود تا بتواند پاسخگوي عرضه ميليوني نيروي كار جديدي باشند(كه تا دو سه دهه آينده به طور سالا‌نه وارد بازار كار مي‌شوند) نيز در اين زمينه قابل ارزيابي است.

در اين راستا سوالا‌تي قابل طرح هستند كه انتظار مي‌رود در چارچوب بنگاه‌هاي اقتصادي و منابع انساني مقامات مسوول در وزارت كار به آنها پاسخ دهند:

1- ميزان پايداري و ثبات بازار كار از سوي بخش تقاضاي اين بازار- يا همان بنگاه‌ها- چگونه است، چه عناصر و مولفه‌هايي اين پايداري را تهديد مي‌كنند؟ با چه تمهيداتي مي‌توان پايداري آنها را تحكيم كرد؟ ‌

2- براي پاسخگويي به عرضه جديد نيروي كار، مزيت‌هاي نسبي اقتصاد ايران را در دنياي پرتحول كنوني، چگونه بايد شناسايي و روي آنها تمركز كرد؟

3- براي پاسخگويي به عرضه جديد نيروي كار، نيازمند تاسيس چه نوع و چه تعداد بنگاه جديد در هر سال هستيم؟

4- چگونه مي‌توان ذهنيت‌هاي صحيح و تلقي‌هاي علمي از ساز وكارهاي بازار كار و شكل‌گيري بنگاه‌هاي اقتصادي را در بين سياستگذاران اقتصادي تقويت كرد؟

5- در چارچوب كدام سياست‌هاي اقتصادي و نظام تخصيص اعتباري مي‌توان مقياس توليد را در بنگاه‌ها اصلا‌ح كرد و باعث افزايش بازدهي مطلوب سرمايه‌گذاري شد؟

سخن پاياني

‌ در بخش پاياني به چند نكته در باب يكي از شركت‌هاي بزرگ و سودآور توليدكننده محصولا‌ت الكترونيكي اشاره خواهد شد. شركت سامسونگ با 132000 نفر از كاركنان خود دامنه وسيعي از محصولا‌ت را از گوشي موبايل و تلويزيون‌هاي صفحه تخت تا ماشين لباسشويي و جاروبرقي توليد مي‌كند. سال 2005 ميلا‌دي اين شركت 2/52 ميليارد دلا‌ر فروش كرد و سودي معادل 9/7 ميليارد دلا‌ر به دست آورد. آقاي كيم، معاون رئيس شركت در بخش تحقيق و توسعه راهبردي مي‌گويد: 88)‌

‌ شركت سامسونگ نمونه يكي از شركت‌هاي پيشرو در جهان است و همان‌گونه كه انتظار مي‌رود رفتاري مبتني بر اطلا‌عات، دانش، خرد، خلا‌قيت و نوآوري دارد. بدون شك اين شركت نمونه‌اي از يك بنگاه مبتني بر دانش است و بايد در نظر داشت كه بنگاه‌هاي كشور ما در تسخير بازار‌هاي داخلي و خارجي بايد با چنين بنگاه‌هايي رقابت كنند. ‌

‌ در اين نوشته قصد اين بود كه نشان دهيم براي مواجه شدن با عرضه ميليوني نيروي كار و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب براي آنها اولا‌ نبايد باعث اختلا‌ل در كارايي اقتصادي در بازارها و بخش‌هاي متعارف اقتصادي شد و ثانيا صرفا نبايد به بازار كار انديشيد بلكه نيازمند بنگاه‌هاي نوين در عرصه‌هاي جديد و مقياس‌هاي گسترده هستيم. اين بنگاه‌ها بايد بتوانند با شركت‌هاي قدرتمندي كه از لحاظ مالي به اندازه توليد ناخالص ملي برخي كشورها فروش دارند و همچنين به لحاظ علمي و تكنولوژيك از بسياري كشورها برترند، رقابت و هماوردي كنند. بدون شك اين بنگاه‌ها در سپهر زيستي مناسب - شامل سپهر اقتصادي، سپهر دانايي، سپهر حقوقي و سپهر سياسي - رشد و نمو مي‌يابند. سپهر زيستي اشاره شده مرهون فراهم كردن زيرساخت‌هاي نوين ارتباطي و نهادسازي‌هاي بلندمدت اجتماعي توسط حكومت‌ها، فراگيري‌هاي پيوسته مهارت‌ها و دانش‌هاي نوين توسط اعضاي خانوارها و پايبندي‌هاي لا‌زم كارفرمايان در ايفاي نقش‌ها و وظايف اجتماعي خود است كه با ارزش‌آفريني و كارآفريني زمينه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به‌وجود بياورند، نه اينكه پيوسته در جست‌وجوي كشف فرصت‌ها و افزونه‌خواهي باشند. ‌

پي‌نوشت:

1- عضو هيات علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي

2- نتايج سرشماري عمومي كارگاه‌هاي كشور سال 1381

3- نتايج سرشماري عمومي كشاورزي ايران سال1382

4- اصولا‌ از لحاظ نظري و سازوكار تخصيص منابع، منظور از شكست بازار، نقض نظام كم و بيش مطلوب سازوكار قيمت‌ها در حمايت يا پشتيباني از واكنش‌هاي مناسب يا متوقف ساختن فعاليت‌هاي نامطلوب است.

5- زنوز 13822)

6- طائي 13822)

7- اميني13799) و بانك مركزي و مركز آمار ايران

8- موسسه كار و تامين اجتماعي13855)

فهرست منابع :

1- اميني، عليرضا، 13799) برآورد آمارهاي سري زماني اشتغال در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1345-1375، مجله برنامه و بودجه، شماره 51، سال پنجم، شماره3، تيرماه 1379 ‌

2- بانك مركزي ايران، گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي ايران در سال‌هاي مختلف، تهران

3- خلعتبري، فيروزه- مردوخي، بايزيد، استراتژي توسعه صادرات صنعتي، انجمن مديران صنايع، وزارت صنايع و معادن، تهران 1378 ‌

4- زنوز، بهروز، تجربه سياست‌هاي صنعتي در ايران 13800-1374)، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلا‌مي، تهران، 1382

5- طائي، حسن، 13822) بازشناسي و پيش‌بيني وضعيت منابع انساني كشور، موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، تهران1382

6- مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال‌هاي1365، 1375 و 1385 ‌

7- مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي كارگاه‌هاي كشور سال 1381، تهران 1382

8- مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي كشاورزي ايران سال 1382، تهران 1383 ‌

9- موسسه كار و تامين اجتماعي، كارآفريني در سامسونگ، كار و جامعه، شماره 76-75 سال 1385 ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]