رئيس قوه قضائيه بيان كرد هشت ميليون پرونده يعني ناسلامتي حقوقي جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: رئيس قوه قضائيه بيان كرد هشت ميليون پرونده يعني ناسلامتي حقوقي جامعه
گروه سياسي؛ رئيس قوه قضائيه بخش عمده مشكل دستگاه قضايي را مربوط به ساختارهاي دستگاه هاي ديگر كشور دانست. آيت الله هاشمي شاهرودي روز پنجشنبه گذشته در جلسه بررسي برنامه سوم توسعه قضايي كه با حضور روساي دادگستري هاي سراسر كشور برگزار شده بود، برنامه توسعه قضايي را داراي اهميت برشمرد و محورهاي تعريف شده براي اين برنامه را لازم و ضروري دانست. وي ادامه داد؛ در برنامه سوم توسعه قضايي بايد از حالت كلي خارج شويم و با ارائه مدل هاي اجرايي و عملياتي به صورت دقيق وارد عمل شويم. رئيس قوه قضائيه يكي از مشكلات نظام جمهوري اسلامي را انشانويسي عنوان كرد و اظهار داشت؛ انشانويسي مان خوب است ولي راهكارهاي عملي مشخص و مدون براي اجرايي كردن آن نداريم. هنگام نوشتن الزامات سند چشم انداز شاهد بوديم كه اين الزامات بيشتر از خود سند چشم انداز است.

وي گفت؛ زماني كه برنامه يا سند چشم انداز نوشته مي شود بايد از حالت كلي و توصيفي به دور بوده و شاخص هاي آن ارائه شود تا مشخص شود در سال اول بايد به چه ميزان عمل كرد يا در سال دوم اجراي برنامه بايد به كجا رسيد. شاهرودي با بيان اينكه شايد بتوان گفت بخش عمده مشكل دستگاه قضايي در ساختارهاي دستگاه هاي ديگر كشور است، افزود؛ كثرت ورودي پرونده ها مشكل عمده دستگاه قضايي است. اين همه بار و پرونده كه بر دوش دستگاه قضايي است، نشان از يك ناسلامتي در بخش حقوقي جامعه دارد. ناسلامتي حقوقي اين است كه هر رابطه حقوقي كه بين افراد برقرار مي شود يك پرونده تشكيل شده كه در آخر منجر به ورود هشت ميليون پرونده در يك سال مي شود.

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد؛ در سيستم اجرايي كشور و دستگاه هاي حقوقي خلأ هايي وجود دارد كه مي توان با بهداشت حقوقي و قضايي آن را رفع كرد. به گزارش ايلنا هاشمي شاهرودي اظهار داشت؛ در كشورهاي مختلف ساختار دستگاه هايي كه حقوق مردم را تشكيل مي دهند اصلاح شده است و ديگر امكان تخلف، كلاهبرداري و سندسازي وجود ندارد. رئيس قوه قضائيه افزود؛ تا زماني كه اين ساختارها از سوي متوليان امر در داخل اصلاح نشود و از سوي دستگاه هاي اجرايي دنبال شود فشار بر دستگاه هاي قضايي وارد است. رئيس قوه قضائيه در مورد بهداشت حقوقي و قضايي در قوه قضائيه گفت؛ بايد در محاكم همانند ادارات از ساختارهاي شفاف، كارآمد، غيرقابل نفوذ و از سيستم ها و تكنيك هاي روز استفاده كرد. وي تصريح كرد؛ اگر دستگاه هاي اجرايي همكاري نكنند و قوه قضائيه تنها به فعاليت بپردازد نمي تواند به نتيجه مورد دلخواه برسد. هاشمي شاهرودي تشكيل پرونده هاي مفاسد اقتصادي را به خاطر عدم ساختار مناسب در دستگاه ها عنوان كرد و اظهار داشت؛ عمده پرونده هاي مفاسد اقتصادي به دليل وام هايي است كه بانك ها به افراد مي دهند. در هيچ كجاي دنيا ساختاري به اين گونه براي پرداخت وام وجود ندارد.

وي ادامه داد؛ اگر ساختار بانك ها اصلاح شود ديگر شاهد تشكيل اين گونه پرونده ها نخواهيم بود و نيازي به وارد شدن وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و دادستان نيست. به اين ترتيب رئيس قوه قضائيه بخشي از مشكلات موجود در دستگاه قضايي را مرتبط با قواي ديگر دانسته و در اين ميان نقش قواي اجرايي را در كاهش مشكلات موجود موثرتر دانست.

همچنين سخنگوي قوه قضائيه در جلسه بررسي برنامه سوم توسعه قضايي اظهار كرد؛ موثر بودن در ارتقاي امنيت كشور، روزآمد و كارآمد بودن با استفاده از تكنولوژي هاي روز، پاسدار حقوق جامعه از طريق دادرسي عادلانه و مترقي و برخورداري از نيروي انساني شايسته در بخش قضايي از مهم ترين شاخصه هاي برنامه سوم توسعه قضايي است. جمشيدي گفت؛ اقدامات گسترده يي روي اين برنامه صورت گرفته و طبق قانون اساسي، چشم انداز 1404 و سياست هاي كلان كشور كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده، ان شاء الله بتوانيم اين برنامه را اجرايي كنيم.

وي در تشريح نكاتي كه تاكنون مورد بررسي قرار گرفته، خاطرنشان كرد؛ مدل برنامه سوم توسعه مورد بررسي قرار گرفت و محورهاي اصلي استخراج شد و نقاط قوت و ضعف برنامه دوم را مورد ارزيابي قرار داديم. همچنين كارگاه فشرده يي را برگزار كرديم تا مشكلات بيان شود و در قالب پروژه ها، به حل آنها بپردازيم.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]