اقتصاد - جهرمي: بانك‌مركزي بايد پاسخ بدهد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - جهرمي: بانك‌مركزي بايد پاسخ بدهد

اقتصاد - جهرمي: بانك‌مركزي بايد پاسخ بدهد

گروه اقتصاد: با قطعي‌شدن نرخ سود 12درصدي در بانك‌ها و اجراي سياست‌هاي موردنظر طهماسب مظاهري كه با حذف حسين صمصامي‌مزرعه‌آخوند از وزارت اقتصاد همراه بود، ‌بسياري بر اين باور بودند كه كفه ترازو چنان به نفع بانك‌مركزي و مخالفان كاهش نرخ سود بانكي سنگين‌شده است كه ديگر بايد دعواي بين موافقان و مخالفان كاهش نرخ سود بانكي را فراموش كرد. طهماسب مظاهري با استفاده از توانايي‌هاي خود در رايزني و لابي با مقام‌هاي عالي‌رتبه نظام توانست مخالفان قدرتمند بسته سياستي بانك‌مركزي در كابينه را كه از كاهش‌نيافتن نرخ سود بانكي به 10‌درصد و بسته‌‌ماندن منابع بانك‌ها به روي طرح‌هاي خود سخت عصباني بودند، مجاب كند كه سياست‌هاي پولي آنگونه كه او و ديگر مديران بانك‌مركزي مي‌خواهند رقم خواهد خورد. او پيروز ميداني بود كه ابراهيم‌شيباني رئيس كل پيشين بانك مركزي و داوود دانش‌جعفري وزير پيشين اقتصاد و تعدادي از مديران بركنارشده نظام‌بانكي نتوانسته بودند در آن پيروز شوند. با اينكه طيف موافق كاهش نرخ سود بانكي و پرداخت تسهيلات بيشتر و بيشتر بانكي تا پيش از اين توانسته‌ بودند، تمام مخالفان خود را از سر راه برداشته و آنها را به بيرون از كابينه يا اتاق‌هاي مديريت و رياست برانند، اما اين‌‌بار در سكوتي معنادار تن به اجراي سياست‌هاي مديران ساختمان ميرداماد دادند تا خيلي‌ها باور كنند كه جنگ مغلوبه‌شده است. اما پررنگ شدن اظهارنظرهاي منتقدان سياست‌هاي بانك‌مركزي كه پرچم‌دار آن در ساختمان وزارت كار و امور اجتماعي نشسته است، نشان از آن دارد كه اين مجموعه يك‌بار ديگر عزم را جزم كرده‌ است تا شانس خود را براي دريافت تسهيلات بيشتر و بيشتر از نظام‌بانكي امتحان كند. اگرچه سيستم بانكي كشور بارها و بارها از قفل‌نبودن درهاي سيستم‌بانكي روي تسهيلات‌گيرندگان سخن گفته‌، اما شواهد امر نشان مي‌دهد كه در عمل نظام‌بانكي چندان تمايلي به بذل و بخشش منابع خود در پروژه‌هايي كه توجيه اقتصادي آن براي مسوولان نظام‌بانكي روشن نيست ندارد. البته مهم‌تر از اين تمايل و ارزيابي طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف اقتصادي، تنگ‌دستي نظام‌بانكي است، براساس اظهارات مسوولان نظام‌بانكي و گزارش‌هاي آماري منتشرشده‌، عملكرد نظام‌بانكي در پرداخت بي‌رويه تسهيلات تكليفي و دستوري كه اغلب بازگشتي هم نداشته، شكاف عظيمي در منابع بانكي ايجاد كرده كه در عمل باعث كاهش توان وام‌دهندگي بانك‌ها شده است به طوري‌كه يكي از مديران بانكي پرداخت تسهيلات به بنگاهاي زودبازده در سه سال گذشته را عامل زمينگيرشدن نظام بانكي خوانده‌ است. اما اين اظهارنظرها و گزارش‌هاي آماري باعث نشده ‌است تا بخش تسهيلات‌‌گير در كابينه ‌نهم دست از تلاش خود براي ازسرگيري دريافت تسهيلات بردارد.

پاسخ منطقي بدهيد
محمد جهرمي تقريبا در تمام گفت‌وگوهاي خود و در هر تريبوني به انتقاد از شبكه بانكي پرداخته و نظام بانكي را مسوول تمام كاستي‌ها و مشكلات خوانده ‌است. او در آخرين اظهارنظر خود در ايلنا نيز همان موضع را دارد و شبكه بانكي را مسوول كاهش توليد و گرفتاري‌هاي ديگر خوانده‌ است. جهرمي كه در سكوت همتاي خود در وزارت‌هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن يك‌تنه همچنان بر طبل دريافت تسهيلات راحت و آسان از شبكه بانكي مشغول است در اين گفت‌وگو چنين گفت: موارد بسياري وجود دارد كه بانك مركزي بايد هرچه سريع‌‏تر به نامه رياست محترم جمهور پاسخ عملي مثبت و منطقي دهد تا توليد هرچه زودتر به چرخه اصلي خود بازگردد. او در حالي حكم كرده‌ است تا بانك‌مركزي پاسخ رئيس دولت را بدهد كه مظاهري چندي پيش اعلام كرد، ‌پاسخ نامه احمدي‌نژاد به بانك مركزي را كه خواستار تسريع در روند پرداخت تسهيلات بانكي به مردم و اقدامات بانك مركزي شده بود، دو سه روز پس از وصول نامه وي داده‌ است و از قول احمدي‌نژاد گفت كه او نيز مخالف افزايش تسهيلات از طريق افزايش پرداخت پول توسط بانك مركزي به بانك‌ها و اضافه برداشت‌هاست. وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم با بيان اينكه سياست‌‏هاي بانك مركزي تنها طرح‌‏هاي زودبازده را با مشكل تسهيلات مواجه نكرده است، اظهار داشت: موضوع فقط طرح‌‏هاي زودبازده نيست؛ در حال حاضر كشاورزان، دامداران و مرغداران با مشكل سرمايه‌درگردش مواجه هستند. وي افزود: با توجه به اينكه مواد اوليه توليد با افزايش قيمت‌‏هاي جهاني گران شده، طبيعتاً براي يك واحد توليدي كه به سرمايه‌درگردش نياز دارد بايد سرمايه لازم فراهم شود. سياست‌‏هاي پولي و بانكي بايد براين اصل استوار باشد كه از توليد حمايت كند. وزيركار و امور اجتماعي با اشاره به ديدار چند روز پيش جمعي از صاحبان مرغداري‌‏ها با وي اظهار داشت: اين توليدكنندگان اظهار نگراني مي‌‏كردند كه امسال نتوانسته‌‏اند به دليل افزايش قيمت‌‏ها و كمبود سرمايه‌‌درگردش جوجه‌‏ريزي كنند. آنها مي‌‏گفتند كه توليد مرغ امسال به اندازه كافي نخواهد بود. جهرمي تاكيد كرد: من از كساني كه بر سياست‌‏هاي انقباضي تكيه مي‌‏كنند مي‌‏پرسم كه اگر امسال مرغ توليد نشود و گوشت مرغ گران شود، آيا اين نوع تورم هم مربوط به افزايش نقدينگي يا عدم هدايت و مديريت بر نقدينگي است؟ جهرمي با تاكيد براين نكته كه امروز مشكل عدم هماهنگي بانك‌ها با توليد به بنگاه‌‏هاي زودبازده خلاصه نمي‌‏شود، خاطرنشان ساخت: فقط بنگاه‌‏هاي زودبازده از اين وضعيت متضرر نشده‌‏اند بلكه كل توليد درگير مشكلات ايجاد شده است. وي ادامه داد: دولت در سه سال گذشته سرمايه‌‏گذاران زيادي را تشويق كرد كه سرمايه‌‏گذاري كنند، تعدادي از آنها كه موفق به دريافت بخشي از تسهيلات خود شده‌‏اند با دريافت بخش ديگري از اين تسهيلات مواجه هستند و بايد هرچه سريع‌‏تر اين بنگاه‌‏ها به بهره‌‏برداري برسند. وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه اگر بهره‌‏برداري از بنگاه‌‏هاي اقتصادي كه تسهيلات گرفته‌‏اند، به تاخير بيفتد، هزينه‌‏هاي توليدكننده افزايش مي‌‏يابد، گفت: وقتي اين هزينه‌‏ها افزايش يابد، محصول با قيمت پايين نمي‌‏تواند ارائه شود، زيرا اين موضوع با پايداري بنگاه و تورم رابطه مستقيم پيدا مي‌‏كند كه اگر به موقع راه‌‏اندازي شود به كاهش تورم كمك مي‌‏كند.
منبعي نداريم
در برابر اين انتقادها و برجسته‌كردن مشكلات ناشي از نبود نقدينگي در بخش توليد كه نوعا از سوي طيف مقابل مظاهري انجام مي‌شود، مديران نظام بانكي نيز از منابع اندك بانك‌ها، ‌افزايش بدهي و مطالبات نظام‌بانكي، ‌تلاش بانك‌مركزي براي كنترل نقدينگي و در اولويت قرارداشتن كنترل نرخ تورم سخن مي‌گويند. كما اينكه آنها خود را در اجراي برنامه كنترل تورم و نقدينگي موفق مي‌دانند، ‌هرچند كه وزير كار چنين اعتقادي ندارد. اين دوگانگي نشان مي‌دهد كه در دولت نهم تصميم واحدي براي حل بحران‌ها و مشكلات اقتصادي وجود ندارد و هر كسي از ظن خود اولويتي را در سر مي‌پروراند و بر مبناي اين ظن راهكار ارائه مي‌دهد، راهكاري كه الزاما تمام منافع را در نمي‌گيرد. واضح‌تر از اين دعواي كش‌دار و تكراري وزير كار و رئيس كل بانك مركزي، ‌مي‌توان به دوگانگي در برنامه‌هاي وزير تازه‌وارد به ساختمان باب‌همايون اشاره‌كرد كه در زمان واحد هم به‌دنبال كاهش تورم است هم برنامه واقع‌شدن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي و پرداخت نقدي يارانه‌ها را در دستور كار دارد. با اين حساب‌ نمي‌توان نسبت به اثربخشي و مثبت‌بودن، آينده اجراي سياست‌هاي اعلام‌شده از سوي بخشي از دولت نهم خوشبين بود، ‌چه اين برنامه يا با برنامه‌اي ديگر در بخشي ديگر در تعارض است يا با توجه به قدرت مجري برنامه و سطح لابي‌هاي او مي‌تواند دير يا زود متوقف شده يا تغيير كند.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]