جزييات گزارش نظارت برعملكرد دو سال اول برنامه چهارم رشد 6/2 درصدي توليدات ناخالص داخلي

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: جزييات گزارش نظارت برعملكرد دو سال اول برنامه چهارم رشد 6/2 درصدي توليدات ناخالص داخلي
بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادي در سال 85 از روند رو به رشد برخوردار بوده است، به طوريكه توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل و برپايه قيمت هاي ثابت 1376، 2.6 درصد رشد داشته و از 420928 ميليارد ريال در 84 به حدود 446880 ميليارد ريال در سال 85 افزايش يافت. در گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه آمده است: دستيابي به رشد اقتصادي با تركيب مناسب فعاليت هاي اقتصادي همواره يكي از اهداف مهم وكليدي هر كشور است زيرا با رشد بالاتر توليد و توزيع مناسب آن، رفاه عمومي افزايش يافته و جايگاه اقتصادي كشور درعرصه جهاني بهبود مي يابد. طبق آمارهاي بانك مركزي رشد اقتصادي در سال 85 از روند رو به رشد برخوردار بوده است، در دستيابي به اين رشد، بخشهاي نفت، صنايع و معادن و برخي بخشهاي خدماتي سهم به سزايي داشتند و نرخ رشد اقتصادي در سال 84 كه معادل 5/7 درصد برآورد شد با مقايسه رشد اقتصادي 6/2 درصدي در سال 85 مي توان گفت ميزان رشد 0/5 واحد بيشتر از سال قبل است. در سند چشم انداز و سياست هاي كلي برنامه چهارم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقا» سطح نسبي در آمد سرانه و تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي تاكيد شده و به طور مشخص در برنامه چهارم، محورهاي اساسي رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و رقابت پذيري اقتصاد جهت رسيدن به رشد پايدار اقتصادي است كه با راهبردهاي ايجاد شرايط و فضاي مناسب براي امنيت سرمايه وگسترش سرمايه گذاري و توليد، افزايش بهره وري كل، برقراري انضباط مالي، مهار تورم، گسترش بازارهاي مالي، توانمندسازي بخش هاي تعاوني و خصوصي و ساماندهي شركتهاي دولتي، توسعه اقتصادي مبتني بر علم و فناوري، تعامل موثر با اقتصاد جهاني و سازماندهي كارآمد امور توليد وفناوري كشور در اين جهت، ارتقا كيفيت مديريت اقتصادي، حفظ محيط زيست در راستاي توسعه پايدار، گسترش فرايند تمركز زدايي و ايجاد تعادل هاي منطقه اي پيگيري مي شود. تصوير عملكرد اين بخش در دو حوزه حجم توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و توليد سرانه و نيز تركيب و تحولات ساختار توليد ناخالص داخلي گروه كشاورزي، نفت، صنايع ومعادن، ساختمان وخدمات بررسي شده است. ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در دو سال اول برنامه چهارم حدود 5/9 درصد بوده است كه از متوسط رشد سالانه مورد نظر برنامه كه 7/2 درصد بود، حدود 3/1 درصد پايين تر است. پيش بيني رشد اقتصادي براي دومين سال اجراي برنامه چهارم در چشم انداز 7/4 درصد است كه با عملكرد رشد 6/2 درصدي در اين سال، حدود 1/2 درصد از رقم پيش بيني شده كمتر است. در سال 85 توليد سرانه به قميت هاي ثابت 1376 و با توجه به آمارهاي جمعيتي مركز آمار ايران از سرشماري عمومي، با رشد 4/8 درصدي به 6339/6 هزار ريال افزايش يافت. به گزارش ايسنا، در گروه كشاورزي اين بخش آمده است: افزايش ضريب امنيت غذايي، با تاكيد بر توليد محصولات اساسي، توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي امنيت سرمايه گذاري و توليد، توسعه بازار اين محصولات وحفاظت و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي و پايه توليد كشاورزي از مهمترين اهداف برنامه چهارم است. طي دوسال اخير با پيگيري برخي از رويكردهاي اين برنامه وحمايت از اين بخش از طريق اولويت دادن دراستفاده از تسهيلات (به ويژه حساب ذخيره ارزي)، كاهش نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي با اعطاي يارانه تسهيلات اعطايي، افزايش ميان مدت و بلند مدت اين تسهيلات به كشاورزان، تمديد و بخشيدن بدهي آنها به سيستم بانكي، پرداخت يارانه بيشتر به نهادهاي كشاورزي، خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي، خريد نقدي محصولات استراتژيك، تنظيم بازار محصولات كشاورزي ونيز بهبود ميانگين بارندگي كشور در سال 85 ايفا بخشي از رشدي معادل 4/7 درصد برخوردار شد. در اين سال سهم بخش كشاورزي در تامين رشد اقتصادي كشور به 0/86 واحد درصد، از 6/2 درصد رشد اقتصادي رسيد و البته مصرف برنامه براي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال 85، 5/9 درصد بوده است. گروه نفت در 1385 از رشد 3 درصدي برخوردار بوده كه با توجه به سهم 10/7 درصدي آن در اين سال تقريبا 0/66 واحد درصد از 6/2 درصد رشد سال مذكور را به خود اختصاص داده و هدف برنامه نيز براي رشد ارزش افزوده آن 2/7 درصد بوده و حاكي از افزايش 0/3 درصدي عملكرد نسبت به پيش بيني برنامه است. براساس گزارش بانك مركزي علل رشد ارزش افزوده گروه نفت، افزايش صادرات نفت خام بيع متقابل، صادرات ميعانات گازي، صادرات گاز طبيعي، فرآورده هاي توليدي پالايشگاه هاي داخل وصادرات فراورده هاي نفتي بوده است. براساس اين گزارش گروه صنايع و معادن در سال 85، 8/5 درصد رشد يافت وسهم آن در توليد به 17/1 درصد به قيمت هاي جاري رسيد. با توجه به اين سهم و رشد، 1/56 واحد درصد از رشد 6/2 درصد رشد در سال 85 به اين گروه اختصاص دارد كه بيشترين را بعد از گروه خدمات داشته است. عملكرد دو سال اول برنامه چهارم در اين بخش حدود 7/6 درصد است كه از اهداف پيش بيني شده (10/6 درصد) حدود 3 واحد درصد كمتر بوده و هدف برنامه براي رشد ارزش افزوده حدود 10/8 درصد تعيين شده است. توسعه قابليت هاي فناوري و تاكيد ويژه برحوزه هاي داراي توان توسعه اي بالا در صنايع نوين، تقويت مزيت هاي رقابتي، اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط، بهبود و گسترش سيستم هاي اطلاع رساني، گسترش توليد صادرات گرا، سازماندهي مناسب بنگاه هاي اقتصادي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاي كوچك و متوسط و بزرگ براي رقابت پذير كردن آنها از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه بخش صنعت و معدن است. در اين راستا، طي دو سال اخير با تصويب واجرايي كردن گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين، تصويب اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري در صنايع كوچك، ممنوعيت خريد كالاهاي بادوام خارجي كه توليد مشابه داخلي دارند توسط دستگاه هاي دولتي، استفاده از وجوه اداره شده براي توسعه بخش، افزايش تسهيلات اعطايي و حمايتها از صنايع نوين وحمايت از سرمايه گذاري در اين بحث ها، فعاليت هاي اين بخش افزايش يافته و ارزش افزوده بخش معدن به 13/4 درصد و بخش صنعت به 9/5 درصد در سال 85 رسيده است. رشد زير بخش هاي ديگر بخش صنايع و معادن شامل برق، آب، گاز و ساختمان به ترتيب 8/4 و 3/7 درصد بوده است. گروه خدمات همچنان بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي را داشته وسهم آن در سال 85 به 48/8 درصد به قيمت هاي جاري افزايش يافت كه با توجه به رشد ارزش 6/5 درصدي در 85، سهم اين بخش در رشد اقتصادي 6/2 درصد حدود 3/2 واحد درصدي بوده است. متوسط عملكرد برنامه حاكي از آن است كه رشد متوسط سالانه گروه خدمات در دوسال اول برنامه معادل 6 درصد بوده كه از پيش بيني 8/2 درصدي برنامه كمتر است. بررسي ارزش افزوده زير بخش هاي گروه خدمات در سال 85 حاكي از آن است كه بخش خدمات موسسات مالي و پولي به نرخ رشد 17/6 درصد و پس از ان بخش حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات با نرخ رشد 14 درصد به ترتيب بيشترين رشد را به خود اختصاص داده اند. به گزارش ايسنا، در اين سال بخش خدمات عمومي از كمترين رشد( 0/05 درصد) برخوردار بوده و بخش هاي بازرگاني، رستوران وهتلداري، خدمات مستغلات و خدمات حرفه اي و تخصصي وخدمات اجتماعي، شخصي و خانگي به ترتيب از رشد 7/4، 2/8 و 5/3 درصد را به خود اختصاص داده اند.
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]