لايحه جنجالي حمايت از خانواده; دعوا بر سر چيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: لايحه جنجالي حمايت از خانواده; دعوا بر سر چيست؟
لايحه حمايت از خانواده كه توسط دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، اين روزها در كانون توجه بسياري از فعالان سياسي و به ويژه كنشگران اجتماعي زنان قرار دارد. آن چه اين لايحه 53 ماده اي را به يك سوژه جنجالي تبديل كرده، چند ماده از آن است كه شاخص ترين شان، ماده 23 است. اين ماده مقرر مي دارد: «اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجرا» عدالت بين همسران مي باشد.» در واقع با اين ماده، محدوديت كنوني براي مرداني كه در صدد ازدواج مجدد هستند، برداشته مي شود. درحال حاضر، ازدواج مجدد براي مردان متاهل، منوط به رضايت همسر اول است ولي با تصويب اين لايحه، هر مردي كه استطاعت مالي داشته باشد، مي تواند بدون رضايت همسر دائمي اش، و فقط با اثبات اين كه «ثروتمند» است، مجددا ازدواج كند و البته بايد تعهد دهد كه بين همسرانش به عدالت رفتار خواهد كرد; تعهدي كه هيچ ضمانت اجرايي براي آن پيش بيني نشده است. البته در تبصره ماده آمده است: «در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.» كه مخالفان لايحه بر اين باورند كه اين تبصره هيچ مزيتي براي زن محسوب نمي شود زيرا مهريه در همه حال از سوي زن قابل مطالبه است و نيازي به ازدواج مجدد مرد نيست و در ضمن كسي كه تمكن مالي براي ازدواج مجدد دارد و آن را در دادگاه نيز ثابت مي كند، لابد خواهد توانست نسبت به پرداخت مهريه نيز اقدام كند تا با خيال آسوده زن ديگري اختيار كند. اين درحالي است كه در شرايط كنوني، كه ازدواج مجدد مرد نيازمند اجازه همسر اول است، زن مي تواند رضايت خود را منوط به اخذ مهريه كند و از اين رو تبصره حاضر هيچ حق جديدي را براي زنان ايجاد نكرده است. اين ماده، باعث شده است كه برخي مخالفان، اين لايحه را به كنايه «لايحه حمايت از مردان خانواده» بنامند. علاوه بر اين، ماده 25 لايحه نيز، موافقان و مخالفان خود را دارد. در اين ماده كه گويا با هدف كاستن از مهريه هاي نجومي تدوين شده، آمده است: «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد. ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي كشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.» مخالفان اين ماده مي گويند كه مهريه درآمد نيست كه از آن ماليات اخذ شود ولي موافقان معتقدند با توجه به موج سرسام آور مهريه هايي كه عملا قابل پرداخت نيستند و در بسياري از مواقع به زنداني شدن افراد منتهي مي شود، بايد فكري به حال اين مشكل مي شد كه در لايحه اين اتفاق افتاده است. آنها مي گويند مردي كه در هنگام تعيين مهريه زير بار مهريه سنگيني مثل يك هزار سكه مي رود و متعهد به پرداخت آن مي شود، مي بايست به حدي توانايي مالي داشته باشد كه بتواند درصدي از آن را به عنوان ماليات بدهد. در صورت اجرايي شدن اين ماده، ديگر كسي مهريه هاي بي پشتوانه و بي حساب و كتاب براي ازدواج تعيين نخواهد كرد. همچنين ماده آخر نيز كه حكم به نسخ تعدادي از قوانين موجود داده است نيز مورد انتقادهايي قرار گرفته است. لايحه حمايت خانواده در شش فصل; دادگاه خانواده، مراكز مشاوره خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداري اطفال و مقررات كيفري و در 54 ماده تنظيم شده است. براي آگاهي بيشتر از اين لايحه، بعضي از ماده ها در زير منتشر مي شود; به اميد آن كه نمايندگان مجلس در هنگام بررسي لايحه، به دغدغه هاي موجود كه بيش از موارد مطروح در سطور فوق است، توجه داشته باشند.
ماده10) ابلاغ در دادگاه خانواده مي تواند از طريق پست، نمابر،پيام هاي تلفني، پست الكترونيكي و يا هر طريق ديگري كه دادگاه مناسب با كيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده17) به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضاييه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در كنار دادگاه هاي خانواده (مراكز مشاوره خانواده) ايجاد نمايد.
ماده54) از تاريخ لازم الاجرا» شدن اين قانون، قوانين زير و تمامي قوانين و مقررات مغاير نسخ مي شود:
1) قانون راجع به ازدواج،مصوب 1310/5/23
2) قانون راجع به انكار زوجيت، مصوب 1311/12/20
3) قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج، مصوب 1317/9/13
4) قانون حمايت خانواده مصوب 1353/11/15
5) قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 1365/4/22
6) قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367/1/23
7) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب 1370/12/21
8) قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، مصوب 1376/5/8
9) قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش، مصوب 1376/8/11
10) قانون مجازات اسلامي مواد( 645)و(646) مصوب 1375/3/2
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 443]