آليا در گفت و گو با ايرنا: ثبت ازدواج مجددبدون اجازه دادگاه منجربه انفصال سردفتران خاطي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: آليا در گفت و گو با ايرنا: ثبت ازدواج مجددبدون اجازه دادگاه منجربه انفصال سردفتران خاطي مي‌شود
اجتماعي. لايحه حمايت خانواده. آليا
عضو فراكسيون زنان مجلس گفت: درصورت تصويب لايحه حمايت خانواده، سردفتراني كه اقدام به ثبت ازداج مجدد بدون اجازه دادگاه نمايند، به انفصال دائم از خدمت سردفتري محكوم مي‌كند.

فاطمه آليا روز جمعه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در ماده ‪ ۴۷‬اين لايحه پيشنهادي، علاوه بر اين سردفتراني كه بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا تنفيذ راجع به احكام خارجي يا گواهي مراكز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق، اقدام به ثبت هر يك از موجبات انحلال نكاح نمايد به انفصال دايم از اشتغال به سردفتري محكوم مي‌شود.

وي از تشكيل دادگاههاي خانواده در همه شهرستانهاي كشور، فراهم آوردن امكان اقامه دعوا در محل زندگي زوجه و كاهش اطاله دادرسي بواسطه استفاده از پست الكترونيكي، نمابر و پيامك در بخش ابلاغ به عنوان سه نكته مثبت ديگر اين لايحه ياد كرد.

آليا همچنين از امكان اقامه دعوا درخصوص نفقه فرزندان توسط زوجه به عنوان نقطه قوت ديگر اين لايحه ياد كرد و افزود: در قوانين فعلي فرزند خود بايد از پدر به جهت عدم تخصيص نفقه شكايت كند كه اين امر امكان شكايت را كم و نيز فرزندان را در محذورات مختلفي قرار مي‌دهد كه سبب از دست رفتن حق شكايت آنها مي‌شود.

وي گفت: در قوانين فعلي در مورد طلاق توافقي معمولا شكاياتي كه مي‌شود نشان مي‌دهد زوجين از شرايط اين نوع طلاق بي‌اطلاع بوده و متضرر شده‌اند كه در لايحه پيشنهادي، مراكز مشاوره زوجين را نسبت به اين نوع طلاق و موارد ديگر حقوقي آگاه مي‌كنند.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي ماده ‪ ۴۵‬لايحه پيشنهادي حمايت خانواده را عموما سبب حمايت زنان عنوان كرد.

بر اساس ماده ‪ ۴۵‬لايحه پيشنهادي حمايت خانواده، اگر پزشكي گواهي خلاف واقع درخصوص بيماريهايي كه زوجين بايد پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماريهاي واگير و يا خطرناك براي فرزندان و نداشتن اعتياد زوجين، صادر كند از يك تا پنج سال از اشتغال به طبابت محروم مي‌شود.

عضو فراكسيون زنان مجلس در ادامه بيان نقاط قوت لايحه پيشنهادي حمايت خانواده به ماده ‪ ۵۰‬اشاره كرد كه ازدواج مرد با دختري زير سن قانوني ازدواج را موجب حبس و ديه مرد مي‌داند.

آليا به حضور حتي المقدور يك مستشار زن داراي پايه قضايي براي تشكيل دادگاه خانواده اشاره مي‌كند كه در صورت تصويب نقطه قوتي در احقاق حقوق زنان است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا لفظ بايد در قانون به لفظ حتي المقدور يك مستشار زن، تغيير يافته است گفت: به اين دليل كه در تمام دادگاهها و به ويژه شهرهاي كوچك و روستاهاي دور مستشار زن با پايه قضايي نداريم و نبايد اين امر سبب تشكيل نشدن دادگاه شود.

به گفته آليا، اشاره ماده ‪ ۲۱‬لايحه به اينكه اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته‌هاي مطالعات خانواده، روانشناسي، مددكاري اجتماعي، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي‌شوند و حداقل نصف اعضا هر مركز بايد از بانوان متاهل واجد شرايط باشند و نيز جايي كه اقامه دعوا از طرف زن باشد لازم است حتما مستشاران زن حضور داشته باشند، نشان ديگري از توجه اين لايحه به حقوق زنان است.

عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي گفت: جنجال‌هايي كه عليه اين لايحه به راه افتاده بي‌اساس است و گاه در اين جنجال‌ها سعي شده تا لايحه را قانون مصوب، جلوه دهند در صورتيكه تا كليات به تصويب نرسد و لايحه در صحن علني مجلس طرح نشود نمايندگان اجازه ورود و اصلاح و تغيير آن را ندارند.

وي اضافه كرد: در حال حاضر فقط كليات لايحه حمايت خانواده در كميسيون‌هاي ارجاعي به تصويب رسيده است.

فاطمه آليا در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايرنا كه لايحه حمايت خانواده در چه مرحله‌اي است افزود: از آنجا كه اين لايحه دو شوري است هنوز سه مرحله ديگر تا تصويب يا رد و اصلاح آن باقي مانده است.

وي در پاسخ به اين سوال مطروحه از سوي منتقدان كه چرا لايحه در سكوت مراحل خود را طي مي‌كند اظهار داشت: اين سير سرنوشت همه لوايح است زيرا از ابتدا سرنوشت لايحه مسجل و معلوم نيست.

اين عضو فراكسيون زنان مجلس درتوضيح لايحه حمايت خانواده گفت: لايحه داراي ‪ ۵۳‬ماده و با هدف رفع ابهام از قوانين موجود، كاهش زمان رسيدگي به دعاوي خانوادگي، قضا زدايي و رفع مشكلات شكلي قوانين تدوين شده است.

عضو فراكسيون زنان مجلس اظهار داشت: من درمورد فصل سوم لايحه كه مربوط به ازدواج است نظراتي دارم كه سال گذشته به عنوان رييس كميته زنان و خانواده مجلس در جلسه‌اي كه مسوولين قضايي و دولتي حضور داشتند ارايه دادم كه محفوظ است تا در كميسيون تخصصي يا صحن علني مجلس به آن پرداخته شود.

آليا گفت: يكي از موارد مزبور اين است كه در ماده ‪ ۲۲‬لايحه پيشنهادي، ثبت عقد موقت نيز اضافه شود و تبصره اين ماده حذف شود.

ماده ‪ ۲۲‬فصل سوم كه ثبت ازدواج و طلاق الزامي اعلام شده اما در تبصره اين ماده آمده است: ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه‌اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد.

وي در توضيح نظر خود گفت: با توجه به اينكه چنانچه ازدواج موقت ثبت نشود ممكن است مرد رابطه خود را با زن انكار كند يا در مواردي كه فرزندي متولد مي‌شود هويت وي مورد خدشه قرار گيرد بايد ازدواج موقت نيز ثبت شود.

اين عضو فراكسيون زنان مجلس درخصوص ماده ‪ ۲۳‬اين لايحه كه مربوط به ازدواج مجدد مرد است گفت: بايد اين ماده را به همراه شروط ضمن عقد در نظر بگيريم و بدانيم كه در صورت تصويب اين لايحه آن شروط بلا اثر نيست و بر قوت خود باقي خواهد ماند با اين وجود ضروري است براي ازدواج مجدد مرد محدوديت هايي اعمال كنيم و آنها را ذيل ماده ‪ ۲۳‬لايحه، اضافه نماييم تا امكان سوء‌استفاده زوج و نيز تشويش زوجه به حد اقل برسد.

ماده ‪ ۲۳‬مي‌گويد: اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي‌باشد.

به گفته آليا، مواردي از جمله ادعاي مرد بر بيماري لاعلاج زن حسب گواهي پزشك معتمد، ناباروري زن، يا محدوديت‌هايي مثل عدم تمكين زن يا حبس طولاني مدت زن كه در اين شرايط مرد مايل به طلاق همسر اول نبوده اما در نظر دارد همسر دومي هم اختيار كند، شرايط مورد قبول دادگاه براي ازدواج دوم است.

وي اخذ اجازه دادگاه براي ازدواج‌هاي بعدي مرد را به اين طريق به سود زن توضيح داد: وقتي مرد دادخواست يا درخواست خود را به دادگاه تقديم كرد، دادگاه همسر وي را به عنوان خوانده دعوت كرده و او را در جريان امر مي گذارد، چنانچه ادعاي مرد واهي باشد يا گواهي خلاف ارايه داده باشد مرد به مجازات محكوم مي‌شود.

به گفته آليا به اين طريق حقوق همسر دوم نيز مطرح مي‌شود و او از ازدواج قبلي مرد كه ممكن است از آن مطلع نباشد ، آگاه مي‌شود.

البته در ماده ‪ ۲۳‬اشاره‌اي به الزام حضور همسر اول در دادگاه نشده اما حقوق دانان، طرفيت دادگاه در چنين شرايطي را همسر اول مي‌دانند كه به اين طريق همسر اول بايد در دادگاه حاضر شود.

به گفته اين عضو فراكسيون زنان مجلس ، در قانون خانواده مصوب سال ‪۱۳۵۳‬ تناسب جرم و مجازات براي مردان متخلف در موضوع مطروحه نبود و قانون بعد از انقلاب نيز سكوت كرده بود بنابر اين حقوق بسياري از زنان پايمال مي‌شد.

به گفته وي در صورت تصويب لايحه حمايت خانواده به ازدواج‌هاي پنهاني پايان داده مي‌شود.

وي گفت: نكته ديگري كه در اصل ‪ ۲۳‬اين لايحه بايد اصلاح شود اين كه مرد بايد هم مهريه زن اول را بدهد و هم توان اداره دو خانواده را به لحاظ مالي داشته باشد، پس اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين قانون فقط براي آن دسته از مردان است كه توان مالي مناسب دارند؟
اين عضو فراكسيون زنان مجلس از نكته قابل تامل ديگري نيز ياد كرد كه به تعهد مرد در اجراي عدالت بين همسران اشاره دارد و آن اين است كه اگر مرد در ابتدا عادل معرفي اما بعد از عدالت خارج شود، چه بايد كرد؟ پس ضمانت اجراي عدالت در لايحه پيشنهادي مصرح نشده است.

آليا در ادامه پرسش و پاسخ با خبرنگار اجتماعي ايرنا در توضيح ماده ‪۲۵‬ لايحه از سوي دولت به لايحه حمايت خانواده قوه قضاييه اضافه شده، اظهار داشت: با توجه به شرايط زندگي امروزي مبالغ بالاي مهريه را به منظور پشتوانه مالي براي آينده زن يا بازدارندگي مرد از عدم توجه به خواسته‌هاي زن در نظر مي‌گيرند در حاليكه فلسفه مهريه در اسلام به معني هديه از سوي مرد به همسر خود در بيان علاقه و عشق است و براي هديه هم نمي‌توان محدوديت و سقف پرداخت قايل شد.

به گفته وي، مهريه فلسفه خود را از دست داده و گاه مرد نمي‌پردازد يا توان پرداخت ندارد و گاه زن مهريه را براي ايجاد فضاي تهديد در خانواده بكار مي‌برد. مهريه‌هاي سنگين موجب كاهش ميزان ازدواج در جامعه شده و كاهش محسوس آمار تشكيل خانواده، مانعي در پيشرفت هر كشوري است.

وي از سوي ديگر نگراني زنان از آينده و تامين مالي خود پس از طلاق احتمالي را حق آنها دانست.

اين نماينده مجلس به نظر برخي از علماي دين در موضوع مهريه پرداخت و گفت:
از آنجا كه مهريه عندالقدرت مرد و عندالمطالبه زن است، برخي علماي بر اين اعتقاداند كه اگر مرد تمكن پرداخت مهريه را ندارد عقد باطل و آن زندگي مشترك را غير حالا مي‌دانند.

وي در پاسخ به اين سوال كه براي تامين آتيه زن در صورت طلاق احتمالي يا فوت مرد چه انديشيده شده است گفت: اين جزو وظايف وزارت رفاه است كه قانون جامع تامين اجتماعي را به سمتي هدايت كند كه اين نگراني زنان را برطرف نمايد.

آليا افزود: در مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري لايحه‌اي تحت عنوان تشكيل صندوق بيمه زنان، براي تقديم به مجلس آماده شده است و بر اساس آن با تشكيل چنين صندوقي كه متكي به دولت نيز نيست در مواقع مورد نياز و ضرورت از عوايد آن خرج شود.

اين عضو فراكسيون زنان مجلس منابع درآمد صندوق را درصدي از عوايد افزايش قيمت نفت و بنزين، اخذ درصدي از افرادي كه بصورت مكرر به حج واجب مشرف مي شوند، كسري از هر ميزان مهريه و نيز از حق فروش كالاهاي مصرفي نظير سيگار ، عنوان كرد.

آليا گفت: اگرچه تشكيل صندوق بيمه زنان تنها يك پيشنهاد است اما بايد در اين خصوص فكر اساسي كرد زيرا بالا بودن ميزان مهريه‌ها نه موجب تحكيم خانواده است و نه آنگونه كه برخي دختران جوان تصور مي‌كنند پشتوانه مالي زن، همانطور كه شاهديم در بسياري موارد مرد با تهديد و ارعاب زن را وادار به گذشت از مهريه مي‌كند.

وي گفت: به نظر مي‌رسد چنانچه موضوع تعديل مهريه به متوليان فرهنگي، ائمه جمعه و جماعات و مراجع عظام تقليد سپرده شود راهگشاتر خواهد بود.

از آليا سوال شد كه تغيير در لوايح قضايي از سوي دولت قانوني است يا غير قانوني؟ وي توضيح داد: تنها كانال عبور لوايح بسوي مجلس، دولت است بنابر اين بايد لوايح قضايي نيز از همين طريق عبور كند اما در آن زمان كه لايحه
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 447]