قطعى هاى تلفن همراه در ايران غير منطقى است

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: قطعى هاى تلفن همراه در ايران غير منطقى است
ضريب نفوذ اينترنت در حوزه كاربران از مرز ۳۰ درصد عبور كرده است اما نتوانستيم درخصوص پهناى باند وسيع كه سازمان ها و دستگاه ها را با مشكل مواجه مى كند پاسخ خوبى بدهيم. محمد سليمانى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در چهارمين سمپوزيوم بين المللى مخابرات گفت: در سه ساله اخير با مديريت مسايل گذشته همچون توليد تجهيزات در داخل كشور دولت راهكارى ارائه داد آنچنان كه راه توسعه و تحقيق باز شد. سليمانى در ادامه به ۲۰۰ قلم جنس كه ورود آن ها به گمرك بعد از تاييد نمونه ممنوع شد اشاره كرد و افزود: براى توسعه با مديريت سرمايه گذارى خارجى و داخلى در حوزه ارتباطات و فناورى اطلاعات به نقاط مثبتى رسيديم كه در مجموع بيش از ۶۵ ميليون تلفن همراه و ثابت در كشور وجود دارد. همچنين از نظر پوشش روستاها بيش از ۵۳ هزار روستا داراى ارتباط هستند كه از اين لحاظ ارائه تلفن همراه و ثابت به روز شده است و در سال آينده روستاهاى ۲۰ خانوارى نيز در شبكه ارتباطى تلفن قرار خواهند گرفت. وى از پروژ ه وايمكس كه در سطح هر استان با سه اپراتور فعال مى شود به عنوان يكى از تدابير آينده حوزه ICT كشور نام برد و اظهار كرد: اسناد مناقصه اين پروژه در ۸۰۰ مورد فروخته شده و در مرحله برگزارى مزايده در يكى دو ماه آينده است كه اميدواريم اوايل سال ميلادى يا شمسى آينده اين سرويس در اختيار مردم و حداقل در مراكز استان ها قرار گيرد. به گفته سليمانى ورود به NGN كه بستر ارائه پهناى باند وسيع را فراهم مى كند همچنين توسعه ADSL كه با مشاركت شركت هاى مخابراتى ظرف يك سال آينده بيش از سه تا چهار ميليون پورت پرسرعت را در اختيار متقاضيان مى گذارد و همچنين اپراتور سوم كه مى تواند امكانات وسيعى را ارائه دهد به نحوى كه اوايل سال ۸۷ شايد بتوانند سيم كارت ارائه كند، از ديگر تدابير حوزه ICT در آينده تهران خواهد بود. همچنين دبيركل اتحاديه بين المللى مخابرات قطعى هاى تلفن همراه در ايران را غير قابل قبول خواند و افزود: در كنار حذف هرگونه قطعى تلفن همراه بايد هزينه ها را نيز كاهش داد. حمدون توره«- دبيركل اتحاديه بين المللى مخابرات (ITU)- با اعلام اينكه همه استانداردهاى اين مركز جهانى است، اظهارداشت: استانداردهاى مخابراتى ايران مطابق با استانداردهاى ITU و همه آن ها با موافقت اين مركز تاييد شده است. دبيركل اتحاديه بين المللى مخابرات (ITU) با بيان اينكه در كشور ايران كاربران مى توانند از طريق ديتا با كشورهاى ديگرارتباط برقرار كنند گفت: اين امر حاكى از پيروى ايران از استانداردهاى جهانى و ITU است. وى در بخش ديگرى با تاكيد براينكه كيفيت سرويس از اهميت بالايى برخوردار است اضافه كرد: در ايران تعداد بسيارى از افراد به خدمات فناورى اطلاعات دسترسى پيدا كرده اند و بايد به سمت مراحل ديگر براى ارائه اين خدمات حركت كرد. مديركل جهانى مخابرات با بيان اينكه هم اكنون در كشور ايران اپراتور سوم تلفن همراه در آينده اى نزديك فعاليت خود را آغاز خواهد كرد گفت: از مجريان اين اپراتور در خواست داريم در كنار پوشش دهى كيفيت سرويس هاى ارائه دهنده به مشتركان خود را افزايش داده و شاهد تعداد قطعى هايى كه هم اكنون در دو اپراتور ايرانى شاهد آن هستيم، نباشيم. وى قطعى هاى تلفن همراه در كشور ايران را غير قابل قبول خواند و افزود: در كنار حذف هر گونه قطعى تلفن همراه بايد هزينه ها را نيز كاهش داد. مديركل جهانى مخابرات تصريح كرد: نه فقط هزينه هاى تلفن همراه را بايد دركشور ايران پايين آورد بلكه در بخش اينترنت نيز اين هزينه ها بايد كاهش يابد. مديركل جهانى مخابرات با بيان اينكه فناورى اطلاعات نقش ويژه اى در زندگى افراد ايفا مى كند، اضافه كرد: نه تنها ارتباطات يكى از مهم ترين حقوق هر فرد در جامعه محسوب مى شود بلكه بايد قيمت آن به حدى باشد تا تمام مردم بتوانند از خدمات آن بهره مند شوند. حمدون توره با بيان اينكه آمار استفاده از فناورى اطلاعات در كشورها به صورت سالانه جمع بندى و منتشر مى شود، اظهارداشت: در هفته آينده مى توان آمار كشور ايران را مشاهده كرد و اين نويد را مى دهم كه به زودى آمارها از سالانه به صورت آنلاين و ثانيه منتشر شود. وى در خصوص ارزيابى اسناد اپراتور سوم در ITU گفت: وزارت ارتباطات از طريق مركز تحقيقات مخابرات ماموريتى به ITU براى ملاحظه و ارائه توضيحات لازم براى اپراتور سوم داده است تا اين اسناد مطابق با استانداردهاى بين المللى اعمال شود. وى با بيان اينكه سازمان تنظيم مقررات وظيفه دارد تا اپراتور سوم به صورت اصولى مزايده خود را برگزار كند، گفت: بايد همه مراحل برگزارى مزايده اپراتور سوم از شفافيت لازم برخوردار شود. همچنين در ادامه «كمال محامد پور» - معاونت آموزش وپژوهش و تحقيقات وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات- با اشاره به اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى واجراى خصوصى سازى در مركز تحقيقات مخابرات ايران گفت:براساس اين اصل قرار بود مركز تحقيقات با مجموعه شركت هاى مخابراتى خصوصى شود. وى ادامه داد:با مطالعات و بررسى هاى نهايى مركز تحقيقات بايد به عنوان مركز ملى واستراتژيك باقى بماند و با يك رويكرد جديد به مسايل كلان ICT بپردازد و در كنار آن تمام فعاليت هايى كه قابل ارزيابى در خارج از اين مركز است را به شركت هاى خصوصى واگذار كند. محامدپور با اعلام اينكه در سال ۸۵ توانستيم ۴۵ درصد اعتبارات مركز تحقيقات مخابرات را برون سپارى كنيم اظهارداشت: اين ميزان در سال ۸۶ به ۵۵ درصد افزايش يافت. وى با اشاره به اينكه مركز تحقيقات مخابرات تا پايان سال ،۸۶ بيش از ۶۰ ميليارد تومان قرارداد با دانشگاه هاى كشور به امضا رسانده است افزود: اين قراردادها شامل ۴ محور بنيادى، تاسيس آزمايشگاه هاى تحقيقاتى، حمايت از پايانه ها و ايجاد مراكز رشد تخصص ICT است. وى افزود: مزايده اپراتور سوم به صورت كارشناسى و در دو مرحله ارزيابى كيفى و فنى و انتخاب صلاحيت لازم مشاور برگزار خواهد شد. محامدپور اضافه كرد: تا نيمه مهرماه برنده مزايده اپراتور سوم تلفن همراه اعلام خواهد شد.
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]