واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: رويكرد بانك ها به صنعت بايد اصلاح شود
ايسنا: از احداث واحدهاي صنعتي آلاينده جديد در تهران جلوگيري شده و در جهت رفع آلايندگي واحدهاي موجود حركت مي كنيم. محمدرضا مس فروش رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران با بيان مطلب فوق گفت: «با توجه به بزرگ بودن مركز جمعيتي تهران در اين شهر بايد صنايع مدرن و پاك اشاعه يابد و در صدور جوازهاي جديد التاسيس در اين زمينه سختگيري بيشتري خواهد شد.» وي تصريح كرد: «اين اقدامات اگرچه ممكن است به ظاهر سختگيرانه به نظر رسد اما به مصلحت صنعت و مردم استان بوده و موجب رشد صنايع دانش محور در منطقه خواهد شد.»
او خاطرنشان شد: «در حال حاضر براي هدايت تمام واحدهاي صنعتي موجود در شهر به داخل شهرك ها دچار كمبود زمين هستيم و در صورت فراهم نشدن زمين نمي توانيم مصوبه سال 1369 مبني بر هدايت تمام واحدهاي استان تهران به شهرك هاي صنعتي را محقق كنيم.»وي با بيان اينكه به دنبال توسعه شهرك هاي صنعتي متناسب با نياز استان هستيم، تاكيد كرد: «نگراني هاي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت مسكن درباره احداث واحدهاي صنعتي دانش محور در شعاع 120 كيلومتري تهران برطرف شده و اين موضوع در دور دوم سفر استاني رئيس جمهوري به تهران در ماه مبارك رمضان محقق خواهد شد.»مس فروش گفت: «در سفر رئيس جمهوري پيشنهاداتي در زمينه انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي ايجاد شهرك هاي صنعتي در نسيم شهر و دماوند، ايجاد منطقه ويژه اقتصادي و انستيتو چرم در شهرك صنعتي چرم و احداث و تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهرك هاي صنعتي ارائه خواهد شد.»
وي ادامه داد: «تامين اعتبار جهت تكميل و احداث راه هاي دسترسي شهرك هاي صنعتي، ايجاد شهرك هاي صنعتي چاپ و نيروگاه هاي تخصصي و كوچك براي شهرك هاي صنعتي از ديگر پيشنهادات اين سفر خواهد بود.»او خاطرنشان كرد: «اقدامات زيادي براي ساماندهي توزيع برق صنعتي انجام شده كه برخي از مشكلات باقي مانده در حال برطرف شدن بوده و با توافق انجام شده با مديران توزيع برق و متوليان صنعتي استان، به جاي خاموشي مقطعي روزانه كه در بعضي موارد خسارات
جبران ناپذيري داشت، خاموشي يك روز درهفته با توافق واحدها اعمال مي شود.»
وي تاكيد كرد: «وزارت صنايع و معادن از سرمايه گذاراني كه بخواهند در حوزه تامين برق شهرك هاي صنعتي سرمايه گذاري كنند، حمايت خواهد كرد كه طرح آن در دست بررسي است.»رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران با انتقاد از سيستم بانكي گفت: «سيستم بانكي بايد در برخورد با طرح هاي صنعتي تجديدنظر كرده و مهربان تر برخورد كنند. در شرايطي كه بسياري از واحدهاي صنعتي دچار كمبود نقدينگي هستند، برخورد سيستم بانكي و در راس آن بانك مركزي بايد تغيير كند.»
او با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا سرمايه گذاران تنها با سرمايه خودشان اقدام به ساخت واحد توليدي نكرده و حتماً احتياج به تسهيلات بانكي دارند، تصريح كرد: «اختصاص پول از حساب ذخيره ارزي روال خود را طي مي كند ضمن آنكه استفاده از منابع بنگاه هاي زودبازده، اعطاي 1880 ميليارد تومان اعتبار در راستاي طرح هاي آمايش براي 117 طرح و حدود 300 ميليارد تومان براي طرح هاي نيمه تمام كه منطبق با طرح آمايش هستند، در نظر گرفته شده است.»وي گفت: «براي مديريت مصرف سوخت برنامه هايي همچون دوگانه سوز شدن و ايجاد مخازن در واحدهاي صنعتي و پرداخت تسهيلات ترجيحي براي واحدهايي كه بايد
دوگانه سوز شوند، در نظر گرفته شده است.»براي تمام واحدهاي صنعتي كه در استان تهران داراي مخزن ذخيره سازي باشند، ذخيره دو ماهه سوخت زمستاني را تامين مي كنيم و واحدهاي كاهش دهنده مصرف سوخت مورد تشويق قرار خواهند گرفت. مس فروش خاطرنشان كرد: «در استان تهران 88 طرح صنعتي آماده افتتاح در هفته دولت است كه براي اين طرح ها 271 ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است. 29 مورد از اين طرح ها صنايع غذايي، 24 مورد صنايع كاني غيرفلزي، پنج مورد ساخت مواد و محصولات شيميايي و بقيه محصولاتي از قبيل پوشاك، چرم، چوب و لاستيك است.» رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران در بيان آمار فعاليت واحدهاي صنعتي اين استان گفت: «از ابتدا تا كنون 24 هزار و 748 مورد جواز تاسيس با سرمايه گذاري 29 هزار ميليارد تومان و با اشتغال زايي 819 هزار و 130 نفر صادر شده است.»وي ادامه داد: «تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادره نيز 18 هزار و 503 مورد با سرمايه گذاري شش هزار و 600 ميليارد تومان و اشتغال زايي 467 هزار و 614 نفر بوده است.»او تصريح كرد: «در حال حاضر 18 هزار و 503 واحد صنعتي داراي مجوز دراستان تهران در حال فعاليت هستند كه ميزان سرمايه گذاري ثبت شده آنها شش هزار و 600 ميليارد تومان و ميزان اشتغال زايي آنها 467 هزار و 614 نفر بوده است. ميزان متوسط سرمايه گذاري به ازاي هر شغل در تهران 58 ميليون تومان بوده كه در سال هاي 1386 تا 1387 با 100 درصد رشد به 110 ميليون تومان رسيده است كه بيانگر رشد فناوري در واحدهاي صنعتي، كاهش آلايندگي و افزايش كيفيت محصولات است.»
پنجشنبه 7 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]