اسدا... عسگراولادي در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» مطرح كردانتقاد از معاملات جيب به جيب در روند خصوصي‌سازي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اسدا... عسگراولادي در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» مطرح كردانتقاد از معاملات جيب به جيب در روند خصوصي‌سازي
عكس: دنياي اقتصاد - آكو سالمي

دنياي اقتصاد - شبنم آذر: گفت‌وگو با اسدا... عسگراولادي آسان نيست، چرا كه آن سوي ميز مردي با پنجاه سال تجربه كار اقتصادي نشسته است، دولت‌هاي بسياري از پيش و پس از انقلاب ديده و بر مسندهاي رياست بسياري تكيه زده.اگر چه او آسان سخن مي‌گويد و پختگي لحنش در تمام مدت گفت‌وگو نشان مي‌دهد كه به قول خودش از تمام جهان تنها قطب شمال و جنوب را نديده است. او حرف‌هاي بسياري براي گفتن دارد و مصاحبه كننده را به دليل صراحتش غافلگير مي‌كند.
اين گفت‌وگو با طرح هفت سوال كليدي شكل گرفت. هفت سوال در هفت موضوع اقتصادي؛ اما دامنه بحث، مرزهاي اقتصادي را در نورديد و به جغرافياي سياسي رسيد. البته مگر مي‌شود كه از بام اقتصاد به افق نگريست و ابرهاي سرخ سياست را نديد.
اسدا... عسگراولادي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران و رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين است. سمت‌هاي ديگري نيز دارد اما خطوط ارتباطي گفت‌وگوي ما‌، منتهي به اين دو مقام او مي‌شود. سياست او در اقتصاد سياست تدبير است و تجويزي كه به عنوان يك اقتصادشناس براي رفتار دولت دارد نيز رفتار تدبيرگرايي است به جاي ستيزه‌جويي. او معتقد است كه مديريت امروز كشورمان در همه سطوح دچار ضعف است و اين ضعف مديريت را با مثال‌هاي روز بسياري در اين گفت‌وگو تشريح مي‌‌كند.او در تمام مدت اين گفت‌وگوي يك و نيم ساعته با يك‌دست به سمت دستي كه گره به كار زده نشانه مي‌رود و با اشاره دست ديگر، راه بازكردن اين گره كور را مي‌نماياند. مشروح گفت‌وگو به شرح زير است:
در طرح تحول اقتصادي كه از سوي دولت مطرح شده، هفت سرفصل وجود دارد كه موضوع يارانه‌ها بيش از باقي فصول جنبه اجرايي پيدا كرده است. در طول سال‌هاي فعاليت شما بي‌شك بارها مساله هدفمند كردن يارانه‌ها طرح و از سوي دولت‌هاي مختلف پي‌گيري شده است. اما دولت نهم در طول يك سال باقي مانده از عمر خود، به سمت نقدي كردن يارانه‌ها جهت‌گيري كرده است. تحليل شما از اين تصميم چيست؟
من تا به حال درباره يارانه‌ها مصاحبه‌اي انجام نداده‌ام. اما بحث يارانه بسيار مهم است و لازم است كه درباره آن صحبت كنم. من معتقدم كه يارانه مستقيم قطعا تورم‌زا است، چون در كشور ما يارانه مستقيم هميشه هزينه مي‌شود.
البته پيش از اين بگويم كه همان‌طور كه اشاره كرديم، طرح تحول چندمحور دارد كه هركدام قابل بحث است. اما كارشناسي دقيق‌تر مي‌خواهد.
ما مي‌خواهيم جراحي كنيم و معني جراحي اين است كه ما بيماري داريم كه در وضعيت حاد به سر مي‌برد. پس ابزارهايي لازم داريم، از جمله اينكه جراح بايد در تشخيص بيماري حاذق باشد. سپس اين جراح بايد با ديگر متخصصان مشورت كند. خب در اين تحول اقتصادي رييس‌جمهور گفته است كه مي‌خواهد جراحي كند. ولي آيا طبيب حاذق را پيدا كرده و مشورت‌هاي لازم را انجام داده است؟ تغيير ساختاري در اقتصاد، مشورت همگان را مي‌طلبد. نظرات عاملان فعال در اقتصاد، مديران دولتي سابق و دانشمنداني كه كار اقتصادي كرده‌اند، بايد مورد استفاده قرار گيرد.ممكن است اين افراد امروز از نظر سياسي با دولت هم‌عقيده نباشند ولي بالاخره كشور از اين افراد در پست‌هاي مختلف اقتصادي سال‌ها خدمت گرفته است. عملكرد 3 سال گذشته نشان داده است كه اساسا ديدگاه مشورت با متخصصان و اقتصاددانان در عرصه‌هاي تصميم‌سازي دولت نهم وجود نداشته و ندارد.اگر وجود نداشته باشد، عجله است، در عجله بار به مقصد نمي‌رسد و راه ما به تركستان است. مي‌آييم چاقوي جراحي مي‌گذاريم تا دست بيمار را جراحي كنيم، پايش را فلج مي‌كنيم. خارجي‌ها هم منتظر فرصت هستند كه ما را در مسير فشلي حركت بدهند، اين موضوعي است كه بايد خيلي حواسمان جمع باشد. اين چيزي است كه در بسته اقتصادي دولت خودش را نشان مي‌دهد، هركدام از اين سر فصل‌ها را نگاه كنيم همين است. مثلا در بحث مسكن، رييس‌جمهور مي‌فرمايند كه ما مي‌خواهيم بحث زمين و مسكن را حل كنيم. مي‌فرمايند كه در آذرماه تصميم مي‌گيريم... چه تصميمي؟! مسكن يك راه بيشتر ندارد.دولت زمين ارزان در اختيار مردم بگذارد، مصالح بدهد، بگذارد مردم خودشان بسازند، مسكن يعني چه؟ يعني من حقوق بگير، خانه ندارم، حقوقم هم تكافو نمي‌كند خانه بخرم. پس بايد زمين را آن‌قدر ارزان بدهيد كه مردم بتوانند خانه بسازند. الان نگاه كنيد به چين، يا اصلا همين كشورهاي عربي. حاكم يكي از اين كشورها چند سال پيش تمام راننده‌هاي تاكسي را صدا كرد و گفت تاكسي مال خودتان، خوب عده‌اي گفتند ما خانه نداريم. به همه آنها زمين داد 30ساله، و گفت خانه‌تان را با مصالح ارزان و وام بسازيد. مشكل مسكن بايد اين‌طوري حل شود كه حقوق‌بگير صاحبخانه شود.
سوال اين است كه دولت چرا مي‌‌خواهد قيم مردم باشد. چرا نمي‌خواهد خدمت‌گذار مردم باشد. وقتي زميني را كه مال دولت است و بيكار افتاده است، با قسط 30 ساله به مردم بدهند و به ‌جاي آن، سفته از مردم طلب كنند و پول قسط هم به خزانه دولت برود، مردم خودشان مي‌سازند. از دولت تسهيلات مي‌گيرند و مشكل مسكن مردم حل مي‌شود. اين مديريت است. اينكه وزارت مسكن بيايد براي مردم خانه بسازد به درد هيچ‌كس نمي‌‌خورد. قيمت مسكن زماني مي‌شكند كه مردم خودشان بسازند و ديگر نيازي به مسكن نداشته باشند. قيمت بايد با ارائه بشكند نه با تحكم و دستور.

درگفت و گوي« دنياي اقتصاد» با اسدالله عسكر اولادي مطرح شد
انتقاد از معاملات جيب به جيب در خصوصي سازي
من هرقدر ماليات بگيرم باز هم قيمت پايين نمي‌آيد، چون پول ماليات هم مي‌رود روي قيمت خانه. پس در اين طرح اگر موضوع مسكن را مي‌خواهيد حل كنيد، زمين‌هاي دولتي را با تسهيلات در اختيار كساني كه خانه ندارند، بگذاريد تا نرخ بشكند.
بارها به چين سفر كرده‌ام و صنايع چين را از نزديك ديده‌ام، از وزير صنايع بارها تقاضا كردم كه يك هيات‌كارشناسي بفرست به چين تا از صنايع چين بازديد كنند و از آنها بپرسند كه چرا آنقدر قيمت كالاها را ارزان تمام مي‌كنند. به او گفته‌ام كه اين سوال‌ها را بپرس و غرور به خرج نده...چين به صنعتگر مي‌گويد پروژه‌ات را بده و اگر توجيه داشت زمين و امكانات 30ساله در اختيارش مي‌گذارد با سرمايه بانكي با بهره 7درصد و مدت 15 ساله.
اين‌طوري توليد بالا مي‌رود. حالا در ايران شما بايد 6ماه دوندگي كنيد و آخر هم هيچ امكاناتي در اختيارت نمي‌گذارند. ببينيد! اينها مديريت است. و ما مديريت‌مان دچار ضعف است. اين اهرم يا اين بسته اقتصادي با اين مديريت سرانجام ندارد!
من فكر مي‌كنم علاوه بر محدوديت‌هاي داخلي و ضعف مديريتي فضاي بين‌المللي و تحريم هم به‌عنوان يك عامل بيروني اثرات طرح را كم‌رنگ مي‌كند.
ببينيد! فضاي تحريم را خودمان مي‌توانيم حل كنيم، اگر خود تحريمي نكنيم.ما يك تحريم بيگانه داريم يك تحريم خودي. الان تحريم خودي دارد به كمك تحريم بيگانه مي‌رود. درباره گمرك عرض مي‌كنم. آقاي گمرك! حالا تحول شده رييس‌اش هم عوض شده. چرا بايد هزار تا كانتينر كالا در بندر بماند و ترخيص نشود. چرا تسهيلات لازم را نمي‌دهي كه كالا ترخيص شود. اين كالا سرمايه است، آنجا مانده و من صاحب سرمايه كالا چون پول ندارم نمي‌توانم دوباره كالا بياوريم. كارخانه‌دار مواد اوليه ندارد و مصرف‌كننده هم فرياد مي‌زند. اينها براي اين است كه سوءمديريت داريم و يا بهتر است بگوييم حسن مديريت نداريم. ده‌هاهزار تن كالا الان در گمركات ما بلوكه است. سرمايه نيروي كار، سرمايه واردكننده و سرمايه مصرف‌كننده كه دائم با افزايش قيمت مواجه است و يك سرمايه ديگر كه ارز مملكت است و واردات دارد آن را مي‌خورد و واردكننده مجبور است برود با طياره جنس بياورد. اينها مشكل ما است. بسته‌هاي اقتصادي بايد شامل حل اين مسائل شود.
در واقع بايد از كلي‌گويي‌ها پرهيز كرد. ما دائم با كلي‌گويي مواجهيم. در طرح تحول هم آنچه تا به امروز ديده‌ايم، با اينكه زمان زيادي به نسبت زمان باقي‌مانده براي اجرا از ارائه آن مي‌گذرد، حاوي روش‌هاي اجرايي نبوده است.
بله، همين طور است. براي شما از بنزين بگويم.
من همواره روي مساله بنزين اعتراض داشتم و همه جا هم نوشته‌ام. شما توجه كنيد كه ما چند پمپ بنزين داريم در سراسر كشور و هر كدام چند دستگاه پمپ دارد، پس بايد روي هر كدام يك دستگاه كنتور نصب شود. قيمت هر كنتور چقدر است؟ هزينه‌‌اي كه براي صدور كارت سوخت تمام ماشين‌هاي موجود در كشور شده است چقدر است؟ اين ارقام را ضربدر هم كنيم. با رقمي كه حاصل مي‌شود چند پالايشگاه مي‌توانستيم بسازيم؟ چه نتيجه‌اي از اين طرح گرفتيم؟
چرا دولت پولش را مي‌دهد به بانك‌هاي ديگران چند درصد مي‌گيرد ولي نمي‌رود چند پالايشگاه بسازد.؟
اين طرح، هيچ موفقيتي به بار نياورد. به علاوه اينكه دائما اخبار ضد و نقيضي درباره ادامه آن در رسانه‌ها اعلام مي‌شود. سوال اين است كه چرا دولت از خطاهايش درس نمي‌گيرد؟ و نگراني اين است كه طرح تحول هم با همين عجله كه طراحي شد اجرا شود و سرنوشت مشابه با اقدامات اقتصادي پشين دولت پيدا كند.
اين چرا را من نمي‌توانم جواب بدهم. ولي مساله اين است كه هيچ مديري سرجاي خودش نيست.
رييس‌جمهور بزرگوار ما راي ملت را آورده است و ما به او احترام مي‌گذاريم. تحصيلاتش چيست؟ قبول است اين يك استثنا است و شده است رييس‌‌جمهور.
بقيه وزرا چي؟ حالا هر تحصيلاتي كه دارند آيا در رشته خودشان وزارت مي‌كنند يا نه همين طوري يك پست سياسي است كه بهشان داده شده است؟ خوب نمي‌توانند!
من شغل خودم را مي‌گويم من اگر پسته‌فروش باشم نمي‌توانم رييس كل يارانه مملكت بشوم. من كارشناس اقتصاد نمي‌توانم بيمارستان را اداره كنم.
در واقع تحليل شما اين است كه دست‌اندازي مسائل سياسي بر مسائل اقتصادي مانع از ديد واضح و شفافيت اقتصادي شده است.
بله. يك موضوع ديگر هم هست. روابط ما با خارجي‌ها شفاف تعريف نشده است ما آمده‌ايم يك حرف در دنيا زده‌ايم كه مي‌خواهيم روي پاي خودمان بايستيم!
براي اين حرف هم مي‌ارزد كه بهاي سنگيني بدهيم. در انرژي هسته‌اي حق با ما است، ايستاديم! حرفمان را به كرسي مي‌نشانيم و پيش رفته‌ايم و درست هم هست.من مي‌گويم وقتي در اين بحث ايستاده‌ايم در بقيه مسائل نگاهمان را شفاف‌تر كنيم. من وقتي درباره مسائل هسته‌اي حرف مي‌زنم بايد بايستم، ولي در كنار آن بايد تدبير كنم. كار خودم را جلو ببرم! اينجا است كه دوباره بحث مديريت‌ها مطرح مي‌شود. من نمي‌خواهم واقعا انتقاد سياسي از مسوولان سياسي مملكت بكنم همه از من خبره‌تر و واردتر هستند.به شما بگويم كه من 140كشور جهان را ديده‌ام. من سفرهاي زيادي رفته‌ام و با خيلي‌ها هم حرف زده‌ام. ما حرف‌هاي خوبي در صحنه‌هاي بين‌المللي براي گفتن داريم. ولي وقتي مي‌خواهيم حرف‌هاي خوب خودمان را به كرسي بنشانيم، خودمان منحرف مي‌شويم. احساسات سياسي مقدس است، ولي درايت سياسي ما بايد سرجاي خودش حفظ شود. تدبير ما نبايد با احساسات ما تداخل كند.من يك عقيده شخصي دارم و يك كشوري كه در قبالش مسووليت دارم. من در مقام انتخاب بين اين دو، كشورم را بايد ببينم. عقيده من مي‌گويد حركتي در كشور ديگري سال‌ها پيش شده است كه من مي‌خواهم آن را مطرح كنم، ولي آن را بايد در يك جلسه خصوصي با وكيلم، وزيرم يا سازمان ملل مطرح كنم و وقتي پشت تريبون آمدم ديگر مصلحت كشورم مطرح است، عقايد شخصي‌ام را پشت تريبون بگويم كه بانك‌هايم را ببندند؟ چرا بگويم؟
ما در اين سه سال خيلي حاشيه رفته‌ايم. نمونه‌هاي زيادي از اين حاشيه روي‌ها است كه با تندروي مسائل اقتصادي را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.
خواهش من اين است كه آنچه را كه به استقلال كشورمان كمك نمي‌كند نگوييم. آنجا كه تدبير ما مي‌تواند به احساسات ما برتري پيدا كند، براي حفظ مملكت آن را ترجيح بدهيم. حقمان را حفظ كنيم ولي براي رسيدنش راه‌هايي غير از ستيز داريم؛ تدبير به جاي ستيز، لبخند به جاي اخم.
اگر اين ضبط را خاموش بكنيد به شما مي‌گويم كه خيلي از سران دنيا را مي‌شود گول زد با كلام نه با ستيز.
لازم بود كه همين پافشاري‌ها را درباره ديگر حقوق اقتصادي و اجتماعي ملتمان مي‌داشتيم. از نظر شما چرا اين تمركز و حساسيت بر مسائل اقتصادي نبود؟
مساله همان است كه گفتم، مساله قيوميت به جاي خدمت. اين يك مساله فرهنگي است. وزير جهاد شماره موبايلش را اعلام عمومي مي‌كند، ولي ببينيد آيا اين تلفن را جواب مي‌دهد. پس چرا اعلام مي‌كنيد؟ طبيعي است وزير وقت ندارد ولي معاونانش كه مي‌توانند پاسخ دهند.
ما اين رفتارهاي نمايشي را در سطوح مختلف دولت ديده‌ايم...
دولت به من تحكم مي‌كند. من انتخابش كردم ولي «ميز گرفته‌اش»! اين اشكال بزرگ ما است آقا درباره اين فرهنگ حرف‌هاي خيلي خوبي زدند؛ اگر ما اين حرف‌ها را لوح كنيم و دولت دقت كند!
در اصل 44 هم ما اين دقت را از طرف دولت نديديم.
كدام اصل 44؟ اصل 44 وجود ندارد. مسخره است؟ من بارها اين را به رفيق گرامي‌ام آقاي كردزنگنه گفته‌ام؛ مي‌گويند اين سهم را مي‌خواهيم يك روز، يك ساعت و به يك نفر بفروشيم. شما اگر هزار ميليارد تومان پول داشته باشي مي‌ترسي بگويي كه من اينقدر پول دارم چه برسد كه بروي و سهم را بخري. اين فروش را عام كنند و بگويند هر كسي مي‌خواهد بخرد.الان دولتي مي‌فروشد و دولتي مي‌خرد! جيب به جيب است! ما گله داريم كه دستگاه‌هاي دولتي با اصل 44 بازي مي‌كند. اصل 44 اگر خوب بيان شود بزرگ‌ترين تحول اقتصادي بعد از 80 سال به وجود مي‌آيد، ولي 2 سال است كه با آن بازي مي‌كنند. مي‌گويند: بانك صادرات را مي‌خواهيم بفروشيم. مشتري مي‌رود جلو براي خريد و مي‌بيند فقط 5درصد آن را مي‌فروشند. اين 5درصد كه كنترلي روي بانك براي خريدار ايجاد نمي‌كند. مشتري با خريد اين سهم فقط به كمك بانك مي‌رود و بانك را تامين سرمايه مي‌كند براي رفع گرفتاري‌هايش. اينكه خصوصي‌سازي نيست. بانك اگر بخواهد بفروشد بگويد هفته‌اي دو درصد مي‌فروشم.اين زرنگي‌هاي قيوم‌بازي است. بخش خصوصي اين را مي‌فهمد. اين بانك نيامده خصوصي‌سازي كند، آمده است با پول من و تو و امثال ما گرفتاري‌هاي خودش را حل كند. اگر مي‌خواهد بفروشد بگويد يك سهم يك سهم مي‌فروشم. مردم مي‌ريزند و مي‌خرند. پول بايد از زير تشك‌ها دربيايد. زير تشك مردم هم پول چند ميلياردي بيرون نمي‌آيد. هيچ كدام از ما حقوق‌بگيرها نمي‌توانيم هزار و سيصد و هفتاد و چهار ميليارد تومان پول بدهيم.
شبكه قدرت در نظام تجاري ايران را چه طور نقد مي‌كنيد. شايد بهتر باشد به اين سوال نگاه اقتصادي داشته باشيم.
من معتقد نيستم كه چنين شبكه‌اي در تجارت ايران وجود دارد. شبكه‌اي كه وجود دارد شبكه ندانم‌كاري‌ها است كه در ارتباط با دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد كه مرتبا هم مي‌نويسند و در اثر فساد اقتصادي يكي را هم مي‌گيرند و به حق و ناحق «دراز» مي‌كنند. البته در زمينه مواد مخدر شبكه وجود دارد.
درباره قاچاق چه طور، وقتي خط لوله نفت قاچاق پيدا مي‌كنيم كه نمي‌توانيم بگوييم شبكه‌اي وجود ندارد.
آن براي قاچاق ساخته نشده. در مسير صحيح ساخته شده ولي دو تا كارمند از آن سوءاستفاده كرده‌اند. شبكه‌ها از آن طرف آب هدايت مي‌شوند. مي‌بينيد كه وقتي قاچاق كشف مي‌شود هيچ كس اين طرف مسوول نيست.
سوال ديگر من به WTO برمي‌گردد. به فاصله ما تا WTO و تصميماتي ناگهاني كه امروز به بهانه ورود به سازمان تجارت جهاني در اقتصاد ما گرفته مي‌شود. آيا از نظر شما ورود به اين سازمان با وجود نگاهي كه فضاي بين‌المللي به ما پيدا كرده و مشكلات داخلي اقتصادي ميسر است.
مقدماتي كه براي WTO فراهم شده است چون دولت در آن خيلي دخالت كرده در مسير صحيحي نيست. شايد 15 تا 20 سال طول بكشد و اين فقط به مسائل سياسي بستگي دارد. WTO متاسفانه ديگر از بحث اقتصادي خارج شده است.از نظر تخصصي هم كه عملكرد ما سنتي است. در واقع بايد كارشناسان دولتي و خصوصي كنار هم بنشينند و پروژه‌اي 10ساله را برنامه‌ريزي كنند.
ما داريم روزمره عمل مي‌كنيم و برنامه‌ريزي نداريم.
درباره مسائل بانكي ايران و چين هم يك سوال دارم. شما به عنوان رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين وعده بهبود روابط را داده بوديد. سفرهاي بسياري هم انجام داديد تا به روش‌هايي عملي مشتركي براي حل مشكل بازرگانان در بانك‌هاي چين دست يابيد. نتيجه اين تلاش‌ها را چطور مي‌بينيد؟
بين 30 تا 40درصد مشكلات حل شده ولي نمي‌توانيم اخبارش را منتشر كنيم چون غربي‌ها برايمان مساله‌ مي‌سازند. الان تجار راه‌هايي را پيدا كرده‌اند و تعدادي از بانك‌هاي چين با ما خوب عمل مي‌كنند و اميد داريم باقي مشكلات هم حل شود.
بيشتر مسائل باگارانتي حل مي‌شود به جاي فاينانس و روش‌هاي ديگر.
در سال 2008، 20درصد افزايش حجم معاملات داشتيم كه بيشتر از كانال بانكي بوده. البته در حوزه‌هاي كالاهاي غيرنفتي هنوز به نتايج نهايي نرسيده‌ايم ولي چيني‌ها قول داده‌اند بعد از المپيك كه شرايط آرام‌تر شد، مسائل را حل كنند.در آينده خبرهاي خوبي داريم كه اعلام خواهيم كرد.
در شرايط فعلي اساسا حركت‌ها در صحنه‌هاي بين‌المللي كند پيش مي‌رود، امتيازاتي هم كه دولت در صحنه‌هاي بين‌المللي به دست مي‌آورد ناچيز است. به عنوان مثال به تازگي آقاي غضنفري، معاون وزير بازرگاني، توافقي را كه با «كدكس» بابت پسته به دست آوردند، موفقيت بزرگي دانستند. شما به عنوان صادركننده بزرگ پسته، اين توافق را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
من اعتقاد ندارم كه هنوز امتيازي گرفته شده. طبق مقررات بين‌المللي شرايط ميوه‌هاي خشك، براي آلودگي به«افلاتكسين‌ها» سال‌هاي سال عدد 15واحد در بيليون بوده، اروپا 10سال قبل تصميم گرفته براي اروپا اين عدد بشود 6واحد در بيليون.
به همين جهت، دچار مشكل شديم. بعضي از كشورها هم عددشان 20 بوده، ما اقدام كرديم كه اروپا از عدد 6 بيايد روي عدد 15، الان كدكس عدد 10 را قبول كرده. اين را كدكس قبول كرده و اگر كدكس آن را رسمي اعلام كند همه دنيا مي‌شود عدد 10. در اينجا ما يك ضرري كرديم و عدد 15 را به 10 رسانديم. حالا اگر چنين بشود ما از اروپا امتياز گرفته‌ايم كه 6 را 10 كرديم. من با آقاي غضنفري و وزارت جهاد موافق نيستم، چون ما 200هزار تن پسته داريم كه تنها 20هزار تن آن به اروپا مي‌رود.
70هزار تن را از 15 به10 رسانديم و در كفه ترازو ما ضرر كرده‌ايم. سوال اين است كه چه نفعي كرده‌ايم؟
جنجال مي‌كنيم كه نفع برديم. اگر اين موضوع قانوني شود كشوري كه عدد 15 و 20 را از ما قبول مي‌كرد حالا ديگر 10 را قبول مي‌كند.حرف من با وزارت جهاد اين است كه قبل از آنكه به اعداد 10 و 15 بيانديشيم پسته‌مان را در مزرعه پاك كنيم. آلودگي ميوه‌ها را صفر كنم و پول خرج كنيم.نرويم گدايي و التماس كنيم كه اين عدد 6 را 10 كنيد. به جاي اينها برويد دنبال مزرعه‌تان فرياد من اين است! چه كنم گوش نمي‌كنند!
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]