كارشناسان از كاستي هاي طرح جديد دولت مي گويند طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور مشكلا ت اصلي اقتصاد ايران را حل نمي كند

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: كارشناسان از كاستي هاي طرح جديد دولت مي گويند طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور مشكلا ت اصلي اقتصاد ايران را حل نمي كند
گروه اقتصاد: از زماني كه رئيس جمهور از ارائه طرحي به عنوان طرح تحول اقتصادي سخن به ميان آورد و كم كم به بيان زواياي پنهان آن پرداخت كارشناسان اقتصادي و غيراقتصادي نظرات خود را در خصوص حوزه هاي مربوط به خودشان و ارتباط آن با طرح مذكور بيان كردند.
منتقدان اين طرح از ناگهاني اجرا شدن آن واهمه دارند و ابراز مي دارند كه اقتصاد و جامعه ايران ظرفيت پذيرش آن را ندارد و تبعات زيان بار آن متوجه مردم خواهد شد.
از سويي ديگر نحوه اجراي دقيق آن نيز مورد توجه كارشناسان اقتصادي قرار گرفته به طوري كه آنان معتقدند چگونگي يافتن افراد هدف در طرح هدفمند كردن يارانه ها از مشكل ترين و زمان برترين عمليات اين طرح محسوب مي شود علا وه بر آن گروهي ديگر از عدم توانايي اين طرح در حل مشكلا ت اقتصادي كشور نام مي برند. در اين خصوص دكتر حميدرضا برادران شركا» معاون اسبق رئيس جمهور دوره هشتم دولت ايران معتقد است طرح تحول اقتصادي پيشنهادي از سوي رئيس جمهور اصولا مشكلا ت اصلي و اساسي اقتصاد ايران را حل نمي كند.
آنچه كه رييس جمهور در قالب طرح تحول اقتصادي ارائه كرده، لزوما مشكلات اصلي و اساسي اقتصاد ايران را حل نمي كند.
وي در گفت وگو با ايلنا گفت: اصلاح ساختار اقتصاد مستلزم مطالعات عميق و كار كارشناسي پيوسته بوده و در قالب يك برنامه منسجم امكان پذير مي باشد.
وي افزود: ادعاي ما اين بوده و هست كه يكي از اهداف برنامه چهارم اصلاح ساختار اقتصادي كشور است كه در ادامه برنامه سوم صورت مي گيرد. دولت قبل در برنامه سوم توانست قسمت اعظم اين ساختار را اصلاح كند كه شاهد نتايج مثبت آن در آن دولت بوديم.
دكتر شركا» با بيان اينكه وقتي صحبت از اصلاح ساختار مي شود بايد همه نظام ها (systems) را شناسائي كرده و در قالب برنامه آنها را اصلاح كنيم، تصريح كرد: موارد اشاره شده در طرح تحول اقتصادي، زيرنظام هايي (systems-Sud) هستند كه ما بايد در اقتصاد آنها را اصلاح كنيم.
اين استاد دانشگاه، نظام مالكيت، نظام پولي و ارزي، نظام تجاري، نظام حقوق و دستمزد، نظام توليد، نظام حقوقي و قضايي، نظام تامين اجتماعي، نظام اداري و نظام توزيع را از جمله نظام هايي برشمرد كه بايد قبل از ايجاد هرگونه تحول اقتصادي در كشور شناسائي و عملياتي شده باشند.
او گفت: به عنوان مثال وقتي صحبت از نظام بهره وري مي شود، اين نظام زيرمجموعه اي از نظام توليدي كشور است و وقتي از يارانه ها صحبت مي شود، اين هم زيرمجموعه اي از نظام تامين اجتماعي است.
دكتر شركا» عنوان كرد: ما در زمينه قوانين مشكلات زيادي نداريم و اولويت اصلي كشور در اصلاح ساختار اقتصادي، اصلاح ساختار اجرايي اين نظام هاست.
معاون رييس جمهور در دولت اصلاحات با بيان اينكه تحول در ساختار اقتصاد امروز بيشترين دغدغه مردم و مسوولان را تشكيل مي دهد، يادآور شد: اصلاح ساختار اقتصاد فقط به معناي پرداخت يارانه به صورت نقدي نيست. حتي وقتي از هدفمند كردن يارانه ها بحث مي كنيم، قصد داريم يارانه ها را بين گروه هاي هدف و فعاليت هاي اقتصادي طوري توزيع كنيم كه نتيجه آن پيشرفت اقتصادي از يك سو و عادلانه شدن نظام توزيع درآمدها از سوي ديگر باشد.
وي افزود: پرداخت نقدي يارانه ها به همه افراد نيز نمي تواند به معناي هدفمند شدن يارانه ها باشد.
دكتر شركا» برنامه چهارم توسعه را برنامه اي برپايه اصلاحات ساختاري عنوان كرد و اظهار داشت: دولت مي بايست بدون فوت وقت از نيمه دوم سال 84 كه مسووليت را به عهده گرفت، اين برنامه را به صورت كامل اجرا مي كرد; هرچند امروز ديگر شرايط اقتصادي سال 84 وجود ندارد و حتي بايد در عملياتي شدن برنامه چهارم نيز در شرايط امروز ترديد كرد.
وي با اشاره به اينكه بايد از سازمان هاي نظارتي گله مند بود كه چرا اجازه دادند اين فرصت ها براي اجراي برنامه از دست برود، تاكيد كرد: ترديد ندارم با شرايط مثبتي كه در ابتداي سال 84 وجود داشت، ما مي توانستيم از شرايط طلايي افزايش قيمت نفت در سه سال گذشته بهره برداري بيشتري بكنيم و بدون ترديد اقتصاد ما با نفت بشكه اي 120 دلار فراتر از اهداف برنامه چهارم بايد حركت مي كرد; زيرا برنامه چهارم براساس پيش بيني فروش هر بشكه نفت به قيمت 19 دلار بسته شده بود.
وي تصريح كرد: اصلاحات ساختاري بدون داشتن برنامه جامع، مدون و كارشناسي شده و بدون توجه به آثار احتمالي، امكان پذير نيست.
وي افزود: براي اجراي يك برنامه بايد نگاه سيستمي به موضوعات داشته باشيم; به عنوان مثال نمي توان بدون توجه به نظام پولي و ارزي يا نظام حقوق و دستمزد چنين برنامه اي را پيش برد.
به گفته وي اگر بخواهيم نظام توليد كشور را اصلاح كنيم كه سهم ايران را در بازارهاي جهاني به يك درصد برساند، لازم است ابتدا نظام بهره وري اصلاح شود تا قيمت كالاهاي داخلي در بازارهاي جهاني قابل رقابت شود.
دكتر شركا» اصلاح نظام اداري را هم در ارتباط سيستماتيك با اين عوامل دانست و تصريح كرد: اصلاحات همه جانبه در كشور بايد به وجود بيايد تا حاصل آن منجر به رفاه شود.
وي يادآور شد: زماني كه افق 20 ساله در چشم انداز در نظر گرفته شد، اهداف زيادي را به دنبال داشت; ثبات در سياست هاي كلان، دست يابي به رشد اقتصادي 8 درصدي در برنامه چهارم و ساماندهي بسياري از چالش هاي اقتصادي از جمله اين اهداف بود تا در افق 1404 كشوري پيشرفته داشته باشيم.
وي با بيان اينكه براساس اهداف برنامه چهارم بايد اقتصاد رقابتي و دانايي محور داشته باشيم، اظهار داشت: بايد آمايش سرزمين ملاك برنامه ريزي هاي منطقه اي ما مي شد، سيستم دولت نوسازي مي شد و بسياري ديگر از احكام برنامه چهارم در طول 5 سال اجرائي مي شد تا ساختار اقتصاد، اصلاح گردد. حال چگونه امكان دارد وقتي كه عمده زمان اجراي برنامه پنجساله كه در واقع يك چهارم زمان افق چشم انداز بود از دست رفته، بتوان اين اصلاحات را ظرف 2 يا 3 ماه هم مطالعه كرد، هم عمليات اجرايي آن را آغاز كرد و مهمتر از آن آثار آن را هم پيش بيني نمود؟
وي افزود: ممكن است بتوان يك بار پرداخت نقدي، آن هم بدون مطالعه كافي انجام داد، اما اين به معناي اصلاح ساختار اقتصادي كشور نيست. ما سازمان مديريت و برنامه ريزي را در كشور داشتيم كه وظيفه اصلي آن برنامه ريزي بود. وقتي چنين سازماني كه مي توانست متولي اصلاح ساختار در كشور باشد، منحل مي شود طبيعي است كه ساختار اجرائي طرح تحول اقتصادي بدون متولي باقي بماند.
اين استاد دانشگاه به دولت توصيه كرد كه اگر دراجراي اين طرح مصمم است، بهتر است در وهله اول سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مناسب با اصلاحات اقتصادي احيا كند; چراكه اين كار سبب مي شود تا به تدريج به مسيرسابق برگرديم و در افق چشم انداز، كشوري توسعه يافته باشيم.
همچنين حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اينكه مجلس اصل حركت دولت در مسير طرح تحول اقتصادي را قبول دارد، گفت: اما اين بدان معنا نيست كه اگر بخشي از طرح آثار تورمي دارد، دولت استدلال كند كه كار را جلو مي برويم تا ببينيم چه اتفاقي مي افتد، زيرا مجلس اين شيوه را قبول ندارد.
وي افزود: ماده 3 برنامه چهارم دولت را مكلف به افزايش سالانه كالاهاي مشمول يارانه كرده بود كه اين ماده در مجلس هفتم به دليل بار تورمي كه داشت تغيير كرد تا از شوك هاي تورمي به جامعه جلوگيري شود. امروز كه اين موضوع مطرح است، اين دغدغه هنوز وجود دارد كه اگر اين طرح اجرا شود، چه تاثيري براقتصاد مي گذارد و اين سوال مطرح است كه براي پيشگيري از عوارض اين كار چه اقداماتي صورت مي گيرد؟
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تشكيل كميسيون ويژه تحول اقتصادي را در راستاي كمك به دولت براي برنامه ريزي درست و عقلايي دانست و يادآور شد: ضرورت تشكيل اين كميسيون كه به صورت طرح مطرح شد با استقبال بالايي روبه رو شد.
وي با اشاره به مخالفت برخي از نمايندگان در خصوص تشكيل اين كميسيون عنوان داشت: مخالفت ها طبيعي بود اما در نهايت اين كميسيون با راي بالايي تشكيل شد. مخالفت ها هم عمدتا به اين دليل بود كه مجلس كميسيون تخصصي دارد و نبايد كميسيون ويژه تشكيل داد اما در مقابل استدلال ما اين بود كه اين مساله صرفا اقتصادي نيست و ابعاد اجتماعي، سياسي، رفاهي و... دارد.
وي با بيان اينكه دولت براي اجراي اين طرح ابتدا با مجلس مشورتي نكرده بود، اظهار داشت: تشكيل كميسيون تحول اقتادي اولين پيام به دولت بود كه بگوييم مجلس خود را در اجراي اين طرح ذي حق مي داند و دولت نمي تواند بدون اينكه مجلس را در جريان بگذارد، اقدامي كند.
نماينده مردم تهران خاطرنشان ساخت: در فاز اول اجراي اين طرح، نشست مشتركي با دولت در اين رابطه از سوي رييس جمهور برگزار شد كه در مجموع رويكرد مجلس نسبت به اين طرح مثبت بود.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: امروز مساله مهم اين است كه دولت چگونه مي خواهد اين طرح را اجراكند. بنابراين دولت بايد ابعاد آن را براي كميسيون روشن كند و به سوالات ما پاسخ دهد.
وي افزود: اعتقاد ما اين است كه اين تغيير و تحول حتما نيازمند قوانين متعددي است و در نتيجه زمينه را براي ارائه لوايح مربوط آماده بايد كرد.
رييس كميسيون ويژه تحول اقتصادي با بيان اينكه تغيير قيمت مواد انرژي زا موضوع مهم اين طرح است، خاطرنشان كرد: اگر بناي دولت تغيير قيمت حامل هاي انرژي باشد بايد با توجه به ماده 3 قانون برنامه چهارم كه مجلس هفتم آن را تغيير داد، براي هركدام از اين مواد از مجلس مصوبه بگيرد.
به گفته وي دولت نمي تواند بدون قانون قيمت ها را دستكاري كند.
رييس كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي بابيان به اينكه سناريوهاي مختلفي براي هدفمندكردن يارانه ها وجود دارد، اظهار داشت: اصل موضوع همانگونه كه مقام معظم رهبري بدان اشاره كردند بايد با وفاق ملي قابليت اجرا پيدا كند. نمي توان سخن از وفاق ملي كرد اما مجلس حضور نداشته باشد.
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]