تاثير زندان در كاهش جرايم

واضح آرشیو وب فارسی:پی سی سیتی: تاثير زندان در كاهش جرايم

تاثير زندان در كاهش جرايم

نويسنده: دكتر مجيد ابهري*

يكي از قديمي ترين گونه هاي مجازات كه قدمت آن به درازاي تاريخ بزهكاري و قانون شكني انسان ها مي رسد، زندان است.
براساس تحقيقات انجام شده 85 درصد از بزهكاران، سابقه حداقل يكبار دستگيري را در بايگاني عمر خويش دارند و حدود 90 درصد باندهاي قانون شكني مثل توزيع مواد مخدر، سرقت مسلحانه، كلاهبرداري و عمليات تقلب آميز (باندهاي جعل) در زندان، هسته اوليه تشكل خود را شكل داده اند.
چند درصد از زندانيان پس از تحمل كيفر و ترخيص از زندان واقعا خلاف و جرم را براي هميشه در حافظه خود دفن كرده اند؟
با صداقت مي توان گفت تعداد متحول شده ها و تواب ها در مقام مقايسه با جبهه مقابل، اعداد و ارقامي تاسف انگيز هستند، چرا؟ دلايل عدم تاثير قطعي زندان بر بزهكاران را مي توان به طور بسيار خلاصه چنين بيان كرد:
الف: به علت عدم اجراي طرح غربالگري مجرمان، طبقه بندي مشخص و قطعي در نگهداري آنها وجود ندارد يعني كسي كه به اشتباه مرتكب خطا شده يا به علل خارج از توان خود تخلفي كرده مثل تصادف يا ورشكستگي يا امثال اينها در كنار سابقه دارها و ديگر مجرمان جرايم مختلف قتل، كلاهبرداري و قاچاق و ارتشاء و جعل نگهداري مي شوند.
ب: مبادله تجارب و آموزش هاي حين زندان، ناشي ترين فرد را در حد عالي صاحب تجربه كرده و تازه اينجاست كه فرد بربي تجربگي خود نفرين مي فرستد كه چه ارزان گرفتار شده.
آفتابه دزد ها در زندان نيز جايگاه بسيار پاييني دارند و مجبورند مد ت هاي طولاني در دالان ها و جلوي درها بخوابند، چرا كه طبقات خوب و راحت اتاق ها و تخت ها اختصاص به صاحبان القاب و سوابق دارند. ممد گرگ، اصغر فانتوم، رضا آلكاپون و... حاكمان بند ها و اتاق ها هستند و خود براي انجام كارهاي شخصي كارگر دارند، البته در زندان هايي كه بيگانگان داراي بخش جداگانه اي نيستند خدمات نظافتي و آشپزي در مقابل مزدي ناچيز به عهده آنهاست.
ج: عدم جامعه پذيري زندانيان ترخيص شده. يكي از عمده ترين دلايل بازگشت زندانيان به سوابق بزهكارانه خود عدم پذيرش آنها از سوي جامعه است.
سابقه دار، حبس كشيده و القابي نظير اينها كافي است تا گروهي از افراد با ديده ترديد و شك و ترس به آنها نگاه كنند.
همين رويه در كنار بيكاري و فقر خانوادگي، اصلي ترين انگيزه در ايجاد ترديد مراجعت در زنداني سابق است. در اينجا به طور مشخص پيشنهاد مي شود زندانيان درجه 3 يعني مجرمان بدون قصد و برنامه و مرتكبان سهوي جرايم و به طور كلي افرادي كه براي بار اول زندان محكوم شده اند بايد در دوران زندان مورد بازپروري هويتي و به پروري شخصيتي قرار بگيرند و روانكاوي و تمرين هاي مربوط در مورد آنها اعمال شوند. به منظور نهادينه شدن رفتارهاي مثبت و شناخت مشكلات روحي و شخصيتي، روانكاوي و به پروري هويتي تنها راهكار جامعه پذير كردن بزهكاران پس از تحمل كيفر است. گروهي از بزهكاران حرفه اي به گونه اي برنامه خود را تنظيم مي كنند كه پاييز و زمستان را در زندان به سر ببرند و اوايل بهار با شكوفه هاي بادام به جامعه مي رسند.آموزش هاي فني و حرفه اي، تشكيل تعاوني هاي توليدي و صنعتي، تشكيل تيم هاي نيروي انساني براي ارائه خدمات به سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي، بهره گيري از نيروهاي نيمه ماهر و ساده در امور كشاورزي و فضاي سبز اصلي ترين اهرم هاي حرفه اي در اصلاح رفتاري مجرمان و حفظ خانواده هاي آنها از دغدغه هاي مالي است. تقويت نهادهاي حمايت كننده از خانواده هاي زندانيان، پوشش هاي بيمه درماني براي آنها و پشتيباني هاي مادي و معنوي از فرزندان در حال تحصيل آنها در سطوح مختلف تا حدود بسيار زيادي از تخلفات و آسيب هاي رفتاري خانواده ها در بيرون و خود زندانيان در درون زندان ها خواهد كاست. تا وقتي زندان ها هتل حبس و خانه اميد ناميده شوند و خوردن و خوابيدن تنها كار آنها باشد هيچ اميدي به اصلاح مجرمان نبايد داشت، در حالي كه اگر زندانيان به كار و اشتغال وادار شوند و ضمن كسب درآمد از حرفه و سابقه فني خود بهره جويند (كارهايي مثل كشاورزي، راه و ساختمان و امثال اينها) هم اين همه نيروي راكد درجا نمي زنند، هم كمكي به خانواده هاي اغلب محروم و گرفتار آنها مي شود.

* متخصص علوم رفتاري و آسيب شناسي اجتماعي

زندان پايان تبهكاري نيست
نگاهي به جرايم زندانيان در دوران مرخصي

نويسنده: مريم خباز

http://www.magiran.com/ppic/2835/2473/1-2.jpg

مي گويند زندان هتل است و غمي در آن نيست، اما زيستن در پشت ديواري بلند و نگهداشتن حساب روزها كمتر به هتل مي ماند؛ البته براي بعضي ها، براي آنها كه ناخواسته آمده اند و قصد دوباره برگشتن ندارند. آنها كه به زندان رفته اند مي گويند اين چارديواري آنقدرها هم كه مي گويند ترسناك نيست. شايد اين جمله براي آنان كه از درون زندان، باندي را رهبري مي كنند قابل لمس تر باشد، ولي زندان هر چقدر هم شبيه هتل باشد چارديواري تو در تويي است كه فكر را اسير اوهام مي كند، حتي آناني كه براي فرار از خطرهاي بيرون چند صباحي به آنجا پناه آورده اند. حساب دو دوتا چهارتاست. بايد درست فكر كرد. اگر نمي شود در زندان ماند پس بايد رفت، اما فرار از در و ديوار خطرش بالاست؛ ولي ترفندي هست كه بعضي وقت ها به كار مي آيد، البته به اين آساني ها نمي توان به مرخصي رفت، ولي هميشه جاي اميد هست.
كافي است خودت را آنقدر خوب و سر به راه نشان دهي كه مسوولان مرخصي رفتن ات را قبول كنند. اين رويا نيست. اتفاقي است كه هر روزه براي برخي زندانيان مي افتد. همان دربند افتاده هايي كه براي ادامه نقشه هايشان ديگر نمي توانند در زندان بمانند. شايد اين اتفاق ها براي دزدي حرفه اي كه بيست و پنجم مهر امسال پس از مرخصي گرفتن از زندان 125 فقره كيف قاپي و سرقت را در كارنامه اش ثبت كرد يا آن محكوم به حبسي كه مهرماه 2 سال پيش در دوران مرخصي دست به قاچاق انسان زد نيز افتاده باشد. بيستم مرداد امسال هم مشابه اين اتفاق تكرار شد. همان روزهايي كه تبهكار شيك پوش، هنگام مرخصي از زندان با قصد كلاهبرداري به خواستگاري دختري ثروتمند رفت. اين يك واقعيت است كه در سال هاي گذشته همواره دادن مرخصي به برخي زندانيان سبب ناامن شدن اجتماع شده است. همان آدم هايي كه در زمان پيمودن دوران محكوميت خويش آنچنان خوب نقش بازي كرده اند تا با مرخصي رفتن، نقشه هاي ناتمامشان را تمام كنند. آن گونه كه قانون مي گويد دادن مرخصي بستگي به رفتار و كردار زنداني دارد، به طوري كه اگر مرام او مورد تاييد زندانيان قرار گيرد، آنگاه درهاي بسته محبس بر او باز مي شود؛ اما سال هاست كه برخي زندانبان در زمان مرخصي جرايمي خطرناك تر از جرايمي را كه پيش از آمدن به زندان مرتكب شده اند، انجام مي دهند. برخي نيز به باندها و گروه هاي تبهكاري مي پيوندند كه در مدت حبس با آنها آشنا شده اند. گروهي از زندانيان نيز هستند كه با جعل سند يا مدارك فقط به دنبال راهي براي خروج از زندان مي گردند. به مرخصي رفتن زندانيان شرايط سختي را روي كاغذ مي طلبد، به گونه اي كه زندانيان در گام نخست درخواست شان را به مسوولان ارائه مي كنند و شوراي طبقه بندي شامل رئيس شورا به عنوان قاضي ناظر زندان، نايب رئيس شورا به عنوان مدير زندان و اعضاي آن با بررسي درخواست به اعطاي مرخصي به آنان اقدام مي كنند. انگار فرآيند خلاصي موقت از بند آنقدرها هم كه به نظر مي آيد دشوار نيست، چرا كه اگر چنين بود هنوز پليس در تعقيب مردي كلاهبردار نبود كه پس از فرار از زندان با راه اندازي شركت هاي قلابي دست به كلاهبرداري هاي ميليوني مي زند. شايد هم اگر نظارتي ژرف تر بر اين روند بود، مهر امسال سخنگوي قوه قضاييه اعلام نمي كرد كه هيچ مانعي براي مرخصي دادن به شهرام جزايري وجود ندارد و اين كه اگر چنين بود شايد الياس نادران، نماينده مردم تهران در خانه ملت نسبت به مرخصي رفتن سلطان شكر و بازنگشتن او به زندان، تذكري جانانه را ترتيب نمي داد.
ولي هر چه هست مدتي است وضع مرخصي دادن به زندانيان تفاوت كرده و وضعيت بهتري يافته است. هم اكنون شورايي متشكل از نهادهاي مسوول و مرتبط با زندانيان با بررسي پرونده ها، مرخصي آنان را تصويب و عملي مي كنند، كاري كه در گذشته اختصاص به قاضي ويژه داشت و مسووليت آن هم به عهده همان قاضي بود. بي گمان اين وضع ناشي از بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه است كه در آن مرخصي را تنها منحصر به محكومان حبس، جرايم غيرعمدي و مالي كرده و در آن، ديگر مرتكبان جرايم چون جرايم مخل نظم، امنيت و آسايش عمومي از اين امتياز محروم شده اند. با وجود اين، بخشنامه نيز گريز گاه هايي دارد كه به واسطه آن مجرمان راهي براي فرار از زندان پيدا مي كنند. وقتي محسن خدايي، رئيس كل دادگستري استان هرمزگان از اين نقطه ضعف سخن به ميان مي آورد معتقد است اعطاي مرخصي به متهمان جرايم مواد مخدر كه به صورت عمده، قاچاق و مسلحانه صورت گرفته به مصلحت نيست. او وقتي اين جملات را مي گويد به نقطه ضعفي اشاره دارد كه به واسطه آن اعطاي مرخصي به زندانيان مواد مخدر قطعيت يافته است: «وقتي آيين نامه موجود در مورد اين كه جرايم عمده مواد مخدر چيست يا چه ميزان حمل و خريد و فروش آن مشمول محروميت از مرخصي است، ابهام دارد مشكل سرباز مي كند. هم اكنون به مرخصي رفتن زندانيان مواد مخدر موجب تكرار جرم شده و محكومان در برخي موارد مرخصي، اقدام به حمل مواد مخدر كرده اند، البته خدايي بيان مي كند درصد كساني كه در زمان استفاده از مرخصي مرتكب جرم شده و ديگر به زندان باز نمي گردند اندك است، ولي جان كلام اين كه فرد محكوم به جرم مواد مخدر اگر پس از گذشت مدت كمي از حبس به او مرخصي داده شود، امكان دارد نتيجه اي وارونه به دست آمده و به جاي آن كه اين كار موجب بازسازي شخصيت يا حل مشكل خانوادگي او شود، وي را جري تر كند و موجب تكرار جرم شود. اين همان روندي است كه چندي پيش در اعدام «ح.ح» كه در حين مرخصي از زندان سيرجان دست به حمل مواد مخدر و ديگر جرايم زده بود، نمايان شد. مشكل كار اينجاست كه جرايم مواد مخدر بخشي از جرايم باندي است كه از مصاديق محرومان از مرخصي در ماده 226 آيين نامه زندان به شمار مي رود. در واقع سرقت هاي مسلحانه باندي، حمل و قاچاق مواد مخدر يا سرقت هاي همراه با آزار و اذيت كه مخل نظم و امنيت و آسايش جامعه است، از جمله مصاديق جرايم باندي است كه مرتكبان به آن به سبب خطرناك بودن از اعطاي مرخصي مرحوم هستند. شايد همين كاستي ها سبب شده است مجلس هفتم در گزارش تحقيق و تفحص خود از قوه قضاييه به اين مساله اشاره كند كه در 11 استان كشور 1271 قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي رفته و فرار كرده اند كه نيمي از آنها به حبس ابد يا زندان هاي بيش از 10 سال محكوم بوده اند؛ همان افرادي كه شمار بسياري از آنها با استفاده از اسناد و وثيقه هاي جعلي به مرخصي رفته اند. شايد سبب حساسيت مجلسي ها روي اين مساله پيش از آن كه با نگاهي بدبينانه تفسير شود، جاي تفكر بر اين موضوع است كه آساني به مرخصي رفتن زندانيان خطرناك مواد مخدر معنايي جز به هدر رفتن تلاش هاي انجام شده براي 12 هزار درگيري مسلحانه با قاچاقچيان، متلاشي شدن 13 هزار باند قاچاق و كشف 5 ميليون كيلوگرم مواد مخدر در 2 دهه گذشته نداشته است.

چرا فرار؟
اما وقتي كسي مي گويد فرار از زندان و تمايل نداشتن به بازگشت براي يك زنداني به اندازه آدم هاي عادي، طبيعي است جاي شگفتي است. اين باور دكتر حامد برماس روان شناس است. او مي گويد همه ما از زندان مي گريزيم و همه به دنبال فرار هستيم، مگر آن كه زندان را مامني براي خود بدانيم. البته او از مدافعان به مرخصي رفتن زندانيان نيز هست؛ چرا كه معتقد است اگر فرد را از اين امتياز محروم كنيم از يك سو امكان متلاشي شدن نظام نيم بند خانوادگي اش وجود دارد و از سويي ديگر، براي تجربه ناكامي اي ديگر اگر فرصتي براي خلاص شدن پيدا كند همانند فنري كه يكباره رها شود، دچار لجام گسيختگي مي شود. دكتر برماس در عين حال به مرخصي رفتن زندانيان را از منظر روان شناختي و نگاهي كه خود، انساني مي خوانيش نيز مي نگرد.
كساني كه توانسته اند از مرخصي ها و اشتغال به كار در مدت تحمل محكوميت استفاده كنند در روحيه شان اثرات مثبتي به وجود آمده استبه گفته او، بعضي مجرمان چند جرمه هستند كه يكي از جرايم مهم آنها مواد مخدر و اعتيادشان است. ولي گاهي در زندان به جاي آن كه اعتياد آنها حل و منبع جرم خشكانده شود بدون بررسي و دقت نظر آزاد مي شوند. پس چنين فردي مجبور است براي در آوردن خرج اعتيادش دست به جرم و جنايت بزند. برماس بحث را كه به اينجا مي رساند، از لزوم اجراي عادلانه و كارشناسانه قوانين زير نظر يك روان شناس نيز سخن به ميان مي آورد و بر ضرورت آماده كردن روح و روان يك زنداني براي به مرخصي رفتن دست مي گذارد. او مي گويد: ما بايد به زندانيان مهارت زندگي را بياموزيم و در عين حال به افراد جامعه نيز آموزش دهيم كه به جاي نگاهي دفعي، نگاهي پذيرا به زندانيان داشته باشند. اين روان شناس ضرورت آموزش را تا به اندازه اي مي داند كه حتي معتقد است زندانياني كه ارتكاب به جرم شغل آنهاست نيز با آموزش، اصلاح شدني هستند. او البته يك شرط براي اين كار قايل است و باور دارد كه تاثيرگذاري آموزش ها به شخصيت فرد، نوع جرم و كسي كه مسوول آموزش دادن است، بستگي دارد. آن گونه كه او مي گويد ما بايد به زندانيان آموزش دهيم كه زندان نه براي زجر كشيدن كه براي ادب شدن و بازنگري درباره خود است.

مرخصي بلي يا نه؟
به هر حال سبب هر چه باشد، براي مخالفان دادن مرخصي به زندانيان فرقي ندارد، همان گونه كه موافقان به امواج منفي توجهي نمي كنند. سهراب سليماني، مديركل زندان هاي استان تهران از اين دست موافقان است كه با دادن آماري عجيب توجه صاحب نظران را به سوي خود جلب مي كند. نخستين روز از آبان امسال اين گفته او كه «تمامي زندانيان پس از پايان مرخصي به زندان باز مي گردند» بر خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت. البته سليماني پيش از اين، اين آمار را شامل 2 تا 3 درصد زندانيان دانسته بود. ولي محسن خدايي، رئيس كل دادگستري استان هرمزگان هم كه به بخشي از بخشنامه مربوط به مرخصي ها اعتراض دارد در زمره موافقان اين طرح است. او مي گويد: آمار و ارقام بيانگر اين است كه دادن مرخصي به زندانيان در بازسازي شخصيت و بازآموزي و بازگشت آنان به جامعه موثر است.
كساني كه توانسته اند از مرخصي ها و اشتغال به كار در مدت تحمل محكوميت استفاده كنند، در مقايسه با كساني كه نتوانسته اند وثيقه اي بسپارند و به مرخصي بروند، در روحيه شان اثرات مثبتي به وجود آمده است. او البته بدون آن كه رقمي دقيق را بيان كند، اعلام مي كند: آمارها نشان مي دهد مرخصي رفتن به طور معمول تاثير مثبتي بر فرد دارد. در گذشته اين نگاه وجود داشت كه بايد در اين موارد سختگيري كرد؛ اما رئيس قوه قضاييه اين نگاه را تغيير داد و اگرچه برخي ايراد گرفتند كه افراد در مدت مرخصي يا پس از دوران محكوميت يا در زمان اشتغال به كار، مرتكب جرم مي شوند؛ اما آمارها بيانگر اين است كه درصد كمي از اين افراد مرتكب تخلف بعدي مي شوند. به باور خدايي، درصد بسياري از محكومان در مدت مرخصي با حضور در جمع خانواده مانع از افسردگي فرزندان يا آسيب پذيري همه خانواده مي شوند و اگر فردي بدون استفاده از مرخصي تمام دوران محكوميت خود را در زندان سپري كند، بي گمان لطمه هاي جبران ناپذيري به او و خانواده اش وارد مي شود. البته اين گفته هاي خدايي را آوايي، همتاي او در دادگستري استان تهران نيز با زباني ديگر تاييد مي كند. به گفته آوايي، «دادن مرخصي به زندانيان فكري خوب و ناشي از نيتي مقدس است. اين كه افراد به ميزان شايستگي شان بتوانند با خانواده خود ارتباط برقرار كنند، در سلامت رواني زنداني و خانواده آنها موثر است. زندانياني هم كه بدهكارند با دريافت مرخصي ممكن است بتوانند بدهي خود را ادا كنند.» آوايي كه به اثبات اين عمل در كشورهاي پيشرفته جهان نيز اشاره دارد، در عين حال به خرده گيري مخالفان نيز پاسخ مي دهد و مي گويد: هر كار بزرگ و مهمي ممكن است داراي ضايعاتي هم باشد. چند هزار زنداني به مرخصي مي روند، تعداد زيادي انسان بازسازي شده و تعداد زيادي از خانواده ها خوشحال مي شوند. حال اگر بين اين افراد شخصي مرتكب جرمي شود، نبايد اصل قضيه را ناديده گرفت. در اين ميان يساقي، رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور هم موافقت خود را در قالب آمار و ارقام بيان مي كند: وقتي در سال 600 هزار نفر وارد زندان هاي ايران مي شوند، يعني كيان زندگي نزديك به 3 ميليون نفر (مستقيم و غيرمستقيم) مورد تهديد واقع مي شود. اين مساله آستانه و حريم خانواده ها را تهديد و اعضاي خانواده را از روابط عاطفي پدرانه و همسرانه محروم مي كند. به گفته يساقي، در سال 86 بيش از 400 هزار فقره مرخصي اعطا شده كه درصد وقوع جرم در دوره مرخصي از سوي زنداني كمتر از يك درصد بوده و مصاديقي كه به عنوان ناهنجاري بيان شده، حدود 30 مورد را در بر گرفته است كه برابر بررسي هاي انجام شده حدود 10 مورد از اين تعداد هم واقعيت نداشته است. البته يساقي با اين آمار به اين نتيجه مي رسد كه وقوع جرم نسبت به جمعيت جامعه عادي حدود 2 درصد است، پس چگونه مي توان توقع داشت در ميان زندانيان كه مجرم هستند در دوره مرخصي كمتر از يك درصد جرم واقع شود. البته سخنان موافقان هر قدر نيز با استدلال محكم همراه باشد، ضروري است تا نظر پليس به عنوان بزرگ ترين مخالف مرخصي دادن به مجرمان نيز مورد توجه باشد. سردار رادان، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ بود كه مخالفت روشن و بي پرده خود را با دادن مرخصي به زندانياني كه موجب بروز ناامني در جامعه مي شوند اعلام كرد كه «اگر چه دادن مرخصي به زندانياني چون ديه و برخي مشكلات مالي ممكن است موجب ايجاد ناامني درجامعه نشود و نتايج مثبتي هم داشته باشد، اما دادن مرخصي به سارقان و تبهكاران هيچ سودي نخواهد داشت.»

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پی سی سیتی]

[مشاهده در: www.p30city.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]